رای ۴۰۶ هیات عمومی دیوان درباره لزوم اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه

0
189
قانون افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه
قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه

کلاسه پرونده: ۹۴/۶۰۱شماره دادنامه: ۴۰۶موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۱۷/۷۱۰-۸/۹/۱۳۹۳ وزارت آموزش و پرورش

  • شماره دادنامه: ۴۰۶
  • تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶
  • کلاسه پرونده: ۹۴/۶۰۱
  • مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پاراف رای ۴۰۶ هیات عمومی دیوان درباره لزوم اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه : موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۷/۷۱۰-۸/۹/۱۳۹۳ وزارت آموزش و پرورش گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۷/۷۱۰-۸/۹/۱۳۹۳ وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: ” ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراماً به استحضار می رسانم، اینجانب سیاوش عطایی با استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و هدف قانونگذار که رعایت عدالت و انصاف بر اساس آموزه های دین مبین اسلام است، خواستار ابطال بخشنامه وزارت آموزش و پرورش به شماره ۱۷/۷۱۰-۸/۹/۱۳۹۳ که در طول تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ-۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران مربوط به قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، موضوع افزایش مدت مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه صادر گردیده است و قابلیت اجرای آن را تنها از تاریخ ۱/۹/۱۳۹۳ دانسته که مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت آموزش و پرورش، در وضع مقررات دولتی است می باشم و بدواً صدور دستور موقت نسبت به اصل خواسته بنا به دلایل و استنادات ذیل را خواستارم:

هیأت وزیران مستنداً به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و با این فرض که اولاً: مصوبه مطروحه وفق نظر واضعان قانون اساسی به تصویب رسیده و ثانیاً: رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از رهگذر دقت در سوابق امر به همین نتیجه دست یافته است، مصوبه فوق الذکر را جهت اجرا به دستگاه اجرایی ابلاغ نموده است. لذا با استناد به ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی که تکلیف وزیران را مشخص نموده است: هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

اکنون در این بخشنامه وزیر و دستگاه اجرایی خارج از محدوده صلاحیت خویش در مصوبه فوق الذکر دخل و تصرف نموده اجرای آن را محدود و مقید به تاریخ ۱/۹/۱۳۹۳ نموده است و پرداخت اجرت ماههای ماقبل آن را عملاً کان لم یکن نموده است. در صورتی که وفق قانون با توجه به زمان تصویب مصوبه در سال ۱۳۹۲ عملاً قانون از این سال قابلیت اجرایی یافته است و دستگاه اجرایی پس از ابلاغ، صرفاً محدود و مقید است به اجرا تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت نه دخل و تصرف و محدود و مقید نمودن آنها، آن هم به استناد محدودیت اعتبارات، زیرا در قسمت ۵ از ماده ۱۳ دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویب نامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ارائه برآورد مالی و نحوه تامین آن و نیازهای تشکیلاتی مصوبه و یا لایحه الزامی می باشد.

پس تبعاً بار مالی آن، به یکی از طرق مقرر در قوانین بودجه سالانه قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، قبلاً محاسبه و تامین اعتبار شده است که اگر غیر از این بود خود مصوبه توسط مراجع فوق الذکر ابطال می گردید. لذا از آن مقام قضایی ابطال بخشنامه وزارت آموزش و پرورش به شماره ۱۷/۷۱۰- ۸/۹/۱۳۹۳ موضوع افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه از تاریخ ۱/۹/۱۳۹۳ که باعث تضییع اجور و حقوق فرهنگیان کشور ما نسبت به ماههای قبل از تاریخ بخشنامه فوق الذکر می گردد، را از زمان ابلاغ خواسته و بدواً صدور دستور موقت نسبت به اصل خواسته را خواستارم. “

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
” اداره کل آموزش و پرورش استان معاونت/سازمان/ اداره کل/ دفتر دانشگاه شهید رجایی/دانشگاه فرهنگیان
با سلام واحترام
پیرو بخشنامه شماره ۳۷/۷۱۰-۶/۶/۱۳۸۶، تصویر مصوبه شماره ۱۹۹۶۱/۵۵- ۴/۴/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ-۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران مربوط به قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، موضوع افزایش مدت مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه به لطف خدای متعال با توجه به فراهم شدن شرایط لازم برای اجرا از تاریخ ۱/۹/۱۳۹۳ به پیوست ارسال می گردد. “

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۲ قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجرا خواهد بود مگر اینکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، متضمن افزایش مرخصی زایمان مادران از ۶ ماه به ۹ ماه در روزنامه رسمی شماره ۱۹۹۰۳- ۱۳/۴/۱۳۹۲ منتشر شده است. نظر بـه اینکه در این قانون ترتیب خاصی بـرای موقع اجراء پیش بینی نشده است بنابراین از تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ احکام این قانون لازم الاجرا می باشد. نظر به اینکه هیأت وزیران نیز به موجب تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ-۱۹/۴/۱۳۹۲ ضمن ابلاغ مفاد قانون، تاریخ اجرای تصویب نامه را از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده تعیین کرده است، بخشنامه شماره ۱۷/۷۱۰-۸/۹/۱۳۹۳ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه اجرای حکم افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه از تاریخ ۱/۹/۱۳۹۲ قابل اجرا است، مغایر قوانین مذکور بوده و از حدود اختیارات مقام وضع بخشنامه خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب آن ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

برای آگاهی از آخرین اخبار اداری، شغلی، مالی و اقتصادی با کانال پاراف در تلگرام همراه شوید: عضویت در کانال پاراف

یک دیدگاه بفرستید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید