تفکیک وزارتخانه ها، تقویت هماهنگی یا تشدید اختلاف در تیم اقتصادی دولت

0
1
تفکیک وزارتخانه ها،
تفکیک وزارتخانه ها،
تفکیک وزارتخانه ها، تقویت هماهنگی یا تشدید اختلاف در تیم اقتصادی دولتReviewed by پدرام علیزاده on Jun 12Rating:

پاراف تفکیک وزارتخانه ها، تقویت هماهنگی یا تشدید اختلاف در تیم اقتصادی دولت : سرانجام پس از چند ماه از انتشار خبرهایی درباره تغییر در ساختار برخی وزارتخانه ها و احتمال تفکیک در برخی وزارتخانه های ادغامی سرانجام لایحه دولت با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد که براساس آن وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به 2 وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت «راه و شهرسازی» به 2 وزارتخانه «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» تفکیک می شوند.

به این ترتیب 2 وزارتخانه جدید به بخش اقتصادی دولت اضافه می شود. این لایحه به دنبال بازگرداندن ساختار دولت به قبل از سال 90 است. پیش از این دولت دهم در سال 90 تصمیم به ادغام برخی وزارتخانه ها گرفت که در نهایت مجلس با برخی تغییرات با ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی با یکدیگر و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ادغام وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و تشکیل وزارت راه و شهرسازی موافقت کرد که اکنون دولت در پی بازگشت به گذشته است. ذکر این نکته هم مفید به نظر می رسد که تصمیم دولت وقت برای ترکیب وزارتخانه در آن زمان از نظر بسیاری از کارشناسان ناگهانی و بدون بررسی کامل همه جوانب امر محسوب می شد .

البته سال 90 سه وزارتخانه کار، تعاون و رفاه نیز در یک وزارتخانه ادغام شد، اما به نظر می رسد که دولت اکنون برنامه ای برای تغییر در این بخش ندارد. با این حال تصمیم جدید دولت به ویژه در بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی با واکنش های متعددی مواجه شده است. برخی از این تصمیم دفاع می کنند، چرا که معتقدند با ادغام وزارت بازرگانی هم تمرکز دولت برای تنظیم بازار داخلی کمرنگ شده است و هم به ویژه در تجارت خارجی و گشایش بازارهای صادراتی ابزار دولت محدود شده است.

این مطلب را هم بخوانید :   دلیل عملی نشدن قانون جامع ایثارگران در برخی دستگاه های دولتی، انتظارات ایثارگران از دولت دوازدهم

در مقابل مخالفان معتقدند با احیای وزارت بازرگانی، وزن جریان طرفدار واردات و بی توجه به تولید ملی بیشتر می شود. در این میان با توجه به این که براساس لایحه دولت تنظیم بازار و مدیریت واردات محصولات کشاورزی نیز از این وزارتخانه به وزارت بازرگانی باز می گردد، برخی نگران تشدید واردات در بخش کشاورزی و از دست رفتن دستاورد خودکفایی و افزایش تولید در برخی محصولات کشاورزی هستند. علاوه بر این منتقدان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند ادغام صنعت و تجارت می تواند، کل زنجیره تولید از مبداء تولید تا بازار را با یک فرمان واحد هدایت کند و در این میان برخی تجارب جهانی نیز موید همین مطلب است.

اگر نگاهی به ساختار دولت در بخش اقتصادی بیندازیم می بینیم که اکنون 7 وزارتخانه شامل «اموراقتصادی و دارایی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی»، «راه و شهرسازی»، «نفت»، «نیرو» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و 2 نهاد عمده شامل «بانک مرکزی» و «سازمان برنامه و بودجه» هرچند وزارتخانه هایی نظیر کشور، ارتباطات و حتی وزارت امور خارجه در تصمیمات اقتصادی دولت اثرگذارند، اما در هر صورت می توان تیم اقتصادی دولت را در همان محدوده 7 وزارتخانه و 2 نهاد محدود دانست.

نگاهی به تجربه سال ها فعالیت وزارتخانه ها در ساختار دولت نشان می دهد که در بسیاری اوقات به دلیل ضعف هماهنگی و چالش های مختلف، بخش اجرایی و به ویژه اقتصادی با نگاه های جزیره ای و بخشی همراه بوده است. به عبارت دقیقتر وجود اختلاف منافع و نگاه بخشی موجب شده است تا فهرستی از تعارض بین وزارتخانه ها و حتی بخش های زیرمجموعه وزارتخانه ها کم و بیش وجود داشته باشد.

به عنوان مثال همواره بین بخش های صنعت و اصناف با مالیات، بر سر نحوه شناسایی مالیات، بین نظام بانکی و بورس بر سر نرخ سود بانکی، بین مرکز آمار و بانک مرکزی بر سر مرجعیت انتشار آمارهای اقتصادی، بین متولی تنظیم بازار و کشاورزی بر سر واردات محصولات کشاورزی، بین بخش صنعت و کار بر سر اولویت رشد تولید یا حفظ حقوق کارگران، بین بخش های صنعت و نظام بانکی بر سر نحوه ارائه تسهیلات بانکی به بخش تولید و بین بخش های کشاورزی و آب بر سر هدررفت آب در بخش کشاورزی همواره چالش های آشکار و پنهانی وجود داشته است. نتیجه این چالش ها ، اختلاف بین مسئولان و وزرا و حتی کشاندن این اختلافات به سطح علنی بوده است.

اکنون این دغدغه جدی وجود دارد که بخشی تر شدن وزارتخانه ها و تفکیک آن ها به بخش های مختلف ممکن است تمرکز مدیریتی را کاهش داده و جزئی نگری و تشدید اختلافات را در پی داشته باشد. به ویژه در خصوص احیای مجدد وزارت بازرگانی، مروری بر کارکرد این وزارتخانه و بازخوانی اختلافات متولیان بازرگانی با صنعت و کشاورزی نشان می دهد که چگونه وزارت بازرگانی در جهت حمایت از بخش تجاری کشور و به ضرر بخش واقعی و تولیدی عمل کرده است. لذا در تفکیک وزارتخانه های اقتصادی باید به مسئله هماهنگی بین نهادهای متعدد اقتصادی در دولت هم توجه کرد و در صورت نظر قطعی برای تفکیک ضروری است رئیس دولت با دغدغه مندی و اقتدار، هماهنگی بین این وزارتخانه ها و سازمان ها را با جدیت دنبال کند.

نگاهی به استدلال موافقان و مخالفان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت

هفته گذشته، معاون پارلمانی رئیس جمهور، از تصمیم دولت برای تفکیک سه وزارتخانه راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان خبر داد و هم اینک لایحه دولت در این رابطه با قید دو فوریت راهی مجلس شده است. با این حال، تفکیک وزارتخانه ها به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت که در سال 90 یعنی 6 سال قبل، تشکیل شده بود، محل بحث و سوال کارشناسان قرار گرفته است. به خصوص این که نگاهی به تاریخچه این ادغام و تفکیک ها نشان دهنده 10 مرتبه ادغام و تفکیک ساختار دولت در زیربخش های صنعت، معدن و تجارت طی حدود یکصد سال گذشته است. لذا هم اینک کارشناسان این نکته مهم را مطرح می کنند که آیا این تفکیک نهایتاً قرار است مسیر تجربه و خطای پیموده شده تاکنون را ادامه دهد یا خیر؟ برای بررسی این موضوع، نگاهی به استدلال های مخالفان و موافقان این تصمیم خواهیم داشت.

مخالفان تفکیک صنعت از تجارت چه می گویند؟

هماهنگی بین بخش بازرگانی و صنعت و نیز کوچک سازی دولت از جمله مهم ترین استدلال مخالفان تفکیک وزارتخانه های صنعت و تجارت از یکدیگر است.
هماهنگی بازرگانی و صنعت: بهترین استدلال در این زمینه در جریان آخرین مرحله ادغام این دو وزارتخانه که در سال 90 انجام گرفت، مطرح شد. به گزارش فارس، در آن زمان، محمود دودانگه، قائم مقام وقت معاونت بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره منطق ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی گفت: «ایجاد هماهنگی بین بخش بازرگانی و صنعت چالشی بود که همواره به عنوان دغدغه بروز می کرد چرا که برخی از سیاست گذاری ها و تصمیمات در این دو بخش به صورت سنتی تضاد داشت.

حتی در مقاطعی اختلافاتی بین وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی درباره تغییر تعرفه یک قلم کالا به حدی گسترش پیدا می کرد که لازم بود این موضوع در سطحی بالاتر حل و فصل شود. این نشان می داد که هماهنگی بین دو دستگاه آنچنان که باید باشد در ساختار های موجود وجود ندارد و نیاز مند این است که ما یک انسجام سازمانی و نهادی را پی ریزی کنیم. از طرف دیگر در شرایط جدید باید بپذیریم که بازار و مصرف کننده، تعیین کننده جهت گیری تولید است و پذیرفتنی نیست که سیاست گذاری صنعتی مستقل از سیاست گذاری تجاری انجام شود. البته عکس این موضوع هم صادق است چرا که بخش بازرگانی باید با توجه به تولید، سیاست های تولیدی و ظرفیت های تولیدی، سیاست گذاری شود. بنابر این به عنوان یک اصل مهم باید پذیرفت که سیگنال های بازار باید از طریق سیاست گذاری منطقی و درست تجاری و بازرگانی به بخش تولید و صنعت منتقل شود» .

در این رابطه همچنین نگاهی به تجربه گذشته در ایران نشان می دهد که در واقع بخش بازرگانی و تجارت به خصوص در دوره هایی که وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن جدا بوده، از طریق واردات بی رویه موجب تضعیف و حتی تعطیلی واحد های تولیدی شده است. مهم ترین علت بروز این ناهماهنگی ها این بوده است که وزارت بازرگانیِ وقت، خود را تنها مسئول تنظیم قیمت و مقدار کالا در بازار می دانست و طبیعتاً درباره وضعیت واحد های تولیدی مورد مؤاخذه نبود. از آنجا که تنظیم بازار عموماً به خاطر وجود ارز ارزان قیمت و سادگی از طریق واردات انجام می گرفت، ضربات مهلکی به بخش تولید -که بخش واقعی اقتصاد به شمار می رود- وارد می شد.

کوچک سازی دولت، درد دیرین اقتصاد ایران: اما تاکید بر کوچک سازی دولت، یکی دیگر از محور های مخالفت با تفکیک وزارتخانه های صنعت و معدن را تشکیل می دهد. به گزارش دنیای اقتصاد، مخالفان تفکیک، این اقدام را نوعی عقبگرد دولت به پیش از ادغام عنوان می کنند. البته بسیاری از آن ها بر این موضوع اذعان دارند که اهداف ادغام محقق نشده است. چرا که در عمل چابک سازی دولت انجام نگرفته است اما از طرف دیگر، راه حل مشکل را در تفکیک وزارتخانه نمی دانند و بر تغییر ساختار، کاهش تصدی گری دولت و چابک سازی آن تاکید دارند. به عقیده آن ها ایجاد وزارتخانه های مجزا برای بازرگانی و صنعت، نه تنها دردی را دوا نمی کند، بلکه موجب می شود به دلیل ارتباط نزدیک این دو وزارتخانه، عملا بوروکراسی اداری و آمد و رفت ارباب رجوع از یک اداره به اداره دیگر افزایش و سرعت حل مسائل تجار و صنعتگران، کاهش یابد.

محمدحسین برخوردار، یکی از فعالان اقتصادی در این باره گفته است: تفکیک یا ادغام، اقدام سنجیده ای نیست، لوایحی از سوی دولت به مجلس داده می شود و در مجلس به فوریت و بدون درنظر گرفتن عواقب آن تصویب می شود و بعد از چند سال، دوباره مشکل عملکردی برخی وزارتخانه ها را به موضوع تفکیک و ادغام ارتباط می دهند و بحث بازگشت به روند قبلی را مطرح می کنند. تصمیم گیران هم اکنون به این نتیجه رسیده اند که اهداف مورد نظر محقق نشده، ولی به این فکر نمی کنند که مشکل اصلی کجا بوده است و دوباره بحث تفکیک را مطرح می کنند به این امید که کار ها بهتر انجام شود.
از سوی دیگر باید توجه داشت که تفکیک وزارتخانه کاری زمانبر است و نمی توان آن را در مدت زمان کوتاهی انجام داد. این در حالی است که دولت دوازدهم در بزنگاهی قرار گرفته که نباید وقت خود را صرف تغییرات اداری کند.

استدلال های موافقان تفکیک

اگر چه دولت، به صراحت دلایل این تصمیم خود را اعلام نکرده است، با وجود این، موافقان تفکیک وزارتخانه ها از تضعیف بخش بازرگانی در سال های گذشته نسبت به جایگاه واقعی خود، ایجاد مقدمه ای برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور و فراهم شدن زمینه ای برای توسعه صادرات غیر نفتی، به عنوان دلایل مثبت بودن تفکیک وزارت صنعت یاد می کنند. به گزارش مهر، آل اسحاق عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی معتقد است: پس از ادغام وزارت صنایع با وزارت بازرگانی جایگاه بازرگانی خارجی ایران به عنوان یکی از ارکان اصلی ارزآوری و حلقه پایانی تولید افول کرد. در حالی که این بخش نه تنها می توانست روابط اقتصادی کشور را بهبود ببخشد و بازار های از دست رفته را بازگرداند بلکه تضمینی برای روابط سیاسی نیز بود. این فعال اقتصادی با اشاره به جایگاه بازرگانی در امر تولید گفت: آنچه بخش تولید طی این سال ها با آن مواجه بود، کاهش روابط تجاری و در نتیجه انبار شدن محصولات بود. خلاء این وزارتخانه در بازار های مختلف کشور کاملا مشهود است و چون وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانسته در زمینه تجارت و بازرگانی نقش خود را درست ایفا کند دولت مجبور شده است تا در تمام جزئیات بازاریابی، فروش، قیمت گذاری، صادرات و واردات دخالت کند.

از مجموع استدلال های موجود، به نظر می توان چنین نتیجه گرفت که مسائلی از قبیل کوچک سازی و چابک سازی دولت و به طور خلاصه افزایش اثربخشی اقدامات دولت در حوزه صنعت و بازرگانی، صرفاً وابسته به ادغام یا تفکیک وزارتخانه ها نیست و در درجه اول، دولت باید اقدامات زیربنایی دیگری برای این منظور در پیش گیرد که در این میان می توان به تقویت دولت الکترونیک، اصلاح بهینه قوانین و مقررات (و نه صرفاً حذف آن ها) و همچنین واگذاری هر چه بیشتر میدان اقتصاد به بخش خصوصی همراه با قاعده گذاری مناسب اشاره کرد. همچنین با تاکید بر این که ادغام وزارتخانه ها، زمینه بهتری را برای این رویکرد دولت فراهم خواهد ساخت، به نظر می رسد که نقاط ضعف موجود در حوزه ادغام وزارتخانه ها بیشتر به اجرای ناقص ادغام؛ و نه اشتباه ماهوی در این راستا ناظر بوده است.خراسان.

جدایی خوش‌یمن

وعده تفکیک و تشکیل دوباره وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و همچنین وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن که حسن روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح کرد اما در دولت یازدهم عملیاتی نشد، حالا و در آستانه تشکیل دولت دوازدهم شکل جدی‌تری گرفته است. مسأله احیای وزارت بازرگانی و تفکیک این بخش از وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای دوباره وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت راه و ترابری به یکی از مسائل مهم قبل از معرفی کابینه دولت دوازدهم تبدیل شده و قطعا باید سرنوشت تصمیم‌گیری در رابطه با تمدید ادغام بخش بازرگانی در این وزارتخانه یا احیای مجدد آن تا پیش از مراسم تنفیذ ریاست‌جمهوری مشخص شود.

در تابستان ١٣٩٠ دو وزارت «بازرگانی» و «صنایع و معادن» پس از سال‌ها چالش تحت عنوان یک مجموعه واحد به نام وزارت «صنعت، معدن و تجارت» ادغام شدند تا کاستی‌ها و اختلافات موجود در ارتباط با مسائلی که دو وزارتخانه را تحت‌الشعاع قرار می‌داد، حل شود اما در‌ سال ۱۳۹۴ احیای مجدد وزارت بازرگانی به دلیل عدم تحقق اهداف مربوطه بر سر زبان‌ها افتاد و درحال حاضر با نزدیک شدن به روی کار آمدن دولت دوازدهم و معرفی کابینه آن، این موضوع به‌عنوان یکی از دغدغه‌های دولت مطرح شده و به‌زودی در ارتباط با آن تصمیم‌گیری خواهد شد. اما در خردادماه ‌سال ٩٠ هم با تصویب مجلس، وزارت راه و شهرسازی از ادغام دو وزارت راه و ترابری با مسکن و شهرسازی تشکیل شد؛ اقدامی که انتقادات فراوانی را از سوی صاحب‌نظران و دولتمردان سابق به‌دنبال داشت، از اکبر ترکان گرفته تا عباس آخوندی به‌عنوان گزینه وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم.

ادغام عجولانه و پرزیان

اما کارشناسان و صاحب‌نظران ضمن این‌که بر عجولانه بودن و بی‌برنامه بودن این ادغام‌ها تأکید دارند، درعین‌حال معتقدند که باید تفکیک از تعجیل و بی‌برنامگی دور باشد و اهداف مشخصی را دنبال کند. در همین رابطه کمال اطهاری، کارشناس حوزه مسکن به «شهروند» می‌گوید: معدودی از کشورهای جهان مانند ژاپن زمانی که به توسعه‌یافتگی رسیدند و موضوعات شهری حل شده بود و رشد شهرنشینی پایین آمده‌بود، تفکیک وزارتخانه‌های‌شان به شکلی که ما در مورد وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی انجام دادیم، صورت گرفت.

اطهاری با تأکید بر این‌که ادغام وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری بسیار عجولانه انجام شد، اظهار می‌دارد: درواقع این تفکر که همیشه به شهرسازی نه به‌عنوان یک مقوله انسانی بلکه مقوله ساختمانی نگاه شده، موجب این ادغام شد. تلقی مدافعان این موضوع آن بود که شهرسازی صرفا یک نوع ساختمان‌سازی است و اگر چنین ادغامی انجام شود، اشکالی ندارد. به گفته این کارشناس در دولت نهم این تلقی که دولت نه نماینده مردم بلکه حاکم بر مردم است، شدت گرفت و منجر به آن شد که ادغامی مانند آنچه در مورد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی شد، به وقوع پیوست. نتیجه هم این شد که شاهد هستیم شهرها اقتصاد پایدار ندارند، سکونتگاه‌های غیررسمی گسترش یافته و بافت‌های فرسوده، فرسوده‌تر شدند. اطهاری با اشاره به این‌که دولت یازدهم به این نتیجه و جمع‌بندی رسیده است که شهر محل توسعه و خرد است، می‌گوید: شهرها محل اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند و درواقع باید شهرسازی فضای لازم را برای تمام اینها فراهم کند.

به گفته او این ادغام از این جهت صورت می‌گیرد که دولت متوجه شده که وظیفه وزارت مسکن و شهرسازی بسیار سنگین است و تنها یک مقوله ساختمانی نیست.اطهاری معتقد است که بهتر بود این تفکیک در همان آغاز به‌کار دولت یازدهم انجام می‌شد، اما تعلل‌هایی شد که به ضرر همه تمام شد. هر چند که او تأکید می‌کند این تفکیک لازم است، اما کافی نیست و در کنار آن باید اداره دموکراتیک‌تر شهرها در دستور کار قرار بگیرد.

فیل و فنجان را با هم جمع کردند

اما در رابطه با تفکیک وزارتخانه راه و ترابری؛ علی آزاد، دبیر انجمن راهسازی به «شهروند» می‌گوید که ادغام وزارت راه و ترابری با مسکن و شهرسازی به‌مثابه جمع کردن فیل و فنجان بود، مثل تمام کارهای دیگری که دولت نهم انجام داد. آزاد با اشاره به مشکلات متعددی که این ادغام به وجود آورد، اظهار می‌دارد: دو نهادی که داشتند کار خود را انجام می‌دادند در پی یک بی‌خردی با هم ادغام شدند و درواقع برای دو پیکر یک مغز در نظر گرفته شد. به گفته او این عقلانیت دولت فعلی است که تصمیم دارد تفکیک گذشته را مجددا اعمال کند تا وضع بهتری بر راه و ترابری حاکم و بخشی از مشکلات حل شود.

ادغام یا تفکیک تابلوی یک وزارتخانه چاره‌ساز نیست

اما وزارتخانه دیگری که حالا بحث تفکیک آن جدی شده، صنعت، معدن و تجارت و احیای دوباره وزارت بازرگانی است. موضوعی که همواره مورد تقاضای تولیدکنندگان و تجار و بازرگانان بوده است. در همین رابطه، فرهاد بشیری، کارشناس حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در گفت‌وگو با «شهروند» با اشاره به این‌که ادغام چند وزارتخانه در سال‌های گذشته اهداف موجهی داشت، می‌گوید: اما از آنجایی که این ادغام به درستی انجام نشد، تحقق اهداف مورد نظر با موانعی مواجه شد. به گفته بشیری یکی از مسائل اصلی تولیدکنندگان، واردات و قاچاق کالاست که به تولید داخلی آسیب می‌زند و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی می‌توانست گمرک را در مسیر حمایت از تولید داخل قرار دهد که این هدف محقق نشد.شهروند.

برای آگاهی از آخرین اخبار اداری، شغلی، مالی و اقتصادی با کانال پاراف در تلگرام همراه شوید: عضویت در کانال پاراف

یک دیدگاه بفرستید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید