پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

افتتاح حساب های دستگاه های اجرایی

افتتاح حساب های دستگاه های اجرایی فقط در بانک مرکزی

پاراف افتتاح حساب های دستگاه های اجرایی فقط در بانک مرکزی : نمایندگان مردم در خانه ملت، مقرر کردند که به منظور شفاف سازی تمامی حساب های بانکی نهادهای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر چهارشنبه ۲۲ دی ماه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه، با ماده ۱۹ ارجاع شده از کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۱۹ لایحه مذکور؛ هرگونه تکلیف به بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سال های برنامه درخصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر به جز سایر تکالیف قانونی،مشروط به پیش‌بینی مابه‌التفاوت نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار و درج آن در بودجه سالانه است.

ب- به‌منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب های درآمدی و هزینه‌ای دولت،شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر تمامی حساب های دستگاههای اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتها، سازمان‌ها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

تبصره۱- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حسابهای مورد نیاز هریک از دستگاهها و دسترسی بر خط خزانه‌داری کل کشور به اطلاعات حسابهای دستگاههای مذکور را فراهم نماید.

این مطلب را هم بخوانید :   5 برابر شدن بودجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تبصره۲- نحوه انتقال حساب های دستگاههای مذکور به بانک مرکزی و هزینه کرد آنها توسط بانک های عامل مطابق دستور العملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول واعتبار می رسد.

تبصره۳- بانک مرکزی مکلف است نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره(۲) به کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام کند. هرنوع تخلف از دستورالعمل مذکور توسط بانک ها، مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده(۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و تغییراتی که در ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه اعمال شده خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط دستگاههای اجرایی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

ترکیب جدید شورای فقهی در بانک مرکزی مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، ترکیب جدید شورای فقهی در بانک مرکزی را برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی مشخص کردند.

نمایندگان درنشست علنی نوبت عصر چهارشنبه، ۲۲ دی ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده ۱۸ این لایحه با ۱۵۴ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۸ این لایحه آمده است:برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا درنظام بانکی کشور و جهت نظارت برعملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج،شیوه‌های عملیاتی،دستورالعمل‌ها،بخشنامه‌ها،چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی،شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیرتشکیل می شود:

  • – پنج فقیه(مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)
  • – رئیس کل(یا معاون نظارتی) بانک مرکزی
  • – یک‌نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان(هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)
  • – یک‌نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس(به عنوان ناظر)
  • – یکی از مدیران عامل بانک های دولتی به انتخاب وزیر اقتصاد و امور دارایی

تبصره۱- اعضای فقهی آن به پیشنهاد رئیس بانک مرکزی و تائید فقهای شورای نگهبان انتخاب می شوند.

تبصره ۲- مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می کند.

تبصره ۳- اعضای صاحب رأی این شورا برای ۴ سال تعیین می شود و این ماموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.

تبصره ۴- نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن براساس دستورالعملی است که به تصویب این شورا می رسد.