پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

قوه قضائیه

مجلس الکترونیکی کردن اسناد رسمی، سامانه پاسخگویی الکترونیکی قوه قضائیه و ایجاد سامانه محکومیت‌های مالی را تصویب کرد

پاراف مجلس الکترونیکی کردن اسناد رسمی، سامانه پاسخگویی الکترونیکی قوه قضائیه و ایجاد سامانه محکومیت‌های مالی را تصویب کرد : نمایندگان مردم در خانه ملت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف به الکترونیکی کردن فرآیند اجرای مفاد حوزه اسناد رسمی در کشور کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر دوشنبه، ۲۰ دی ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بندهای (ب)، (ج)، (د) و (هـ) ماده ۱۳۸ این لایحه موافقت کردند.

در بند ب این ماده آمده است: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان سال اول برنامه اقدامات قانونی لازم برای الکترونیک کردن فرآیندهای اجرای مفاد اسناد رسمی را انجام دهد.

در بند ج این ماده آمده است: هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدله سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می‌گردد.

در بند د این ماده آمده است: قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال اول برنامه درگاه الکترونیک ایجاد نماید که با اتصال به سامانه‌های الکترونیک دستگاههای اجرایی، کلیه استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی به صورت الکترونیک قابل انجام و پاسخگویی باشد. کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند در اجرای این بند با قوه قضاییه همکاری کنند و استعلامات مورد نیاز قوه قضاییه را به صورت الکترونیک و در کمترین زمان ممکن از طریق سامانه مذکور پاسخ دهند.

براساس تبصره بند د این ماده؛ آیین‌نامه اجرایی این بند به وسیله قوه قضاییه و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد. در بند هـ این ماده آمده است: تا پایان سال دوم اجرای برنامه تمهیدات لازم مربوط به موضوع مسئولیت مدنی را پیش‌بینی نماید.

ایجاد سامانه الکترونیکی برای پاسخگویی فوری در قوه قضائیه

نمایندگان مردم در خانه ملت موافقت کردند رئیس دستگاه قضا بر کلیه بانک‌های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی نظارت آنلاین داشته باشد. نمایندگان در نشست علنی عصر دوشنبه ۲۰ دی ماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده ۱۳۸ این لایحه با ۱۶۳ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر موافقت کردند.

در ماده ۱۳۸ آمده است: در راستای تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاهها و مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء:

الف) قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم برنامه سامانه‌ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی ذی صلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم‌ٌعلیهم به طور متمرکز برای قوه قضاییه و تحت نظارت مستقیم رییس قوه قضاییه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانکهای اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومً‌علیهم را فراهم نماید تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد.

تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه کدرهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (انلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهند.

اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقه بندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب رییس قوه قضاییه به درخواست مراجع قضائی صالح یا مراجع اجرا کننده رای یا مراجع اجرا کننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار میگیرد. نحوه اجرای این بند به موجب آیین‌نامه است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله قوه قضاییه با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد.

قوه قضائیه مکلف به ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی در کشور شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، قوه قضاییه را در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی مکلف به ایجاد سامانه سجل محکومیت های مالی کردند. نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر دوشنبه، ۲۰ دی ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور در بند ج ماده ۱۳۶ موافقت کردند.

در بند ج ماده ۱۳۶ این لایحه آمده است: قوه قضاییه مکلف است در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی، سامانه سجل محکومیت های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاههای اجرایی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید.

براساس تبصره این بند؛ آیین‌نامه اجرایی این بند به وسیله قوه قضاییه و با همکاری وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد.

قوه قضاییه مکلف به ایجاد سامانه نوین بازرسی جهت کشف تخلفات شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، قوه قضاییه را مکلف به ایجاد سامانه نوین بازرسی جهت کشف تخلفات کردند. نمایندگان در نشست علنی عصر دوشنبه ۲۰ دی ماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بند (ب) ماده ۱۳۶ موافقت کردند.

در بند (ب) ماده ۱۳۶ آمده است: قوه قضاییه مکلف است با بهره گیری از فناوری های نوین، سیستم بازرسی کارآمد جهت کشف تخلفات قضات و کارکنان قضایی فراهم و با متخلفین مطابق ضوابط قانونی و در کمترین زمان ممکن برخورد نماید.خانه ملت.

این مطلب را هم بخوانید :   گزارش برخی نقایص آئین نامه های اجرایی قانون برگزاری مناقصات