پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

سطح امتیازات شغلی

رای دیوان عدالت درباره میزان پرداخت ها با توجه سطح امتیازات شغلی

پاراف رای دیوان عدالت درباره میزان پرداخت ها با توجه سطح امتیازات شغلی  : کلاسه پرونده: هـ ع/۹۴/۹۴۲ موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۶/۷۱۰ مورخ ۱۹/۴/۹۲ و نگارش پرسنلی ۷/۰/۴/۱ مورخ ۷/۵/۹۲ وزارت آموزش و پرورش  دادنامه : ۷۴
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی پژوهشی ، فرهنگی
طرف شکایت : وزارت آموزش و پرورش

گردشکار:
وزارت آموزش و پرورش بر اساس بخشنامه شماره ۱۶/۷۱۰ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ برای مشاغل تا سطح کاردانی۵۰۰ امتیاز و برای کارشناسی و بالاتر ۷۰۰ امتیاز اعمال نموده است و سپس بر اساس تغییراتی که در نگارش سیستم پرسنلی به تاریخ ۷/۵/۹۲ اعمال نموده است ، برای مشاغل تا سطح کاردانی ۵۰۰ امتیاز و مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان به جز مدیران واحدهای آموزشی ۸۰۰ امتیاز و مدیران واحدهای آموزشی ۱۲۰۰ امتیاز و مشاغل کارشناسی شاغل در ادارات ۱۰۰۰ امتیاز و متصدیان مشاغل سرپرستی و مدیریت ادارات ۱۵۰۰ امتیاز اختصاص داده است که این بخشنامه بر خلاف بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و همچنین تصویبنامه تاریخ های ۲۶/۳/۹۲ و ۱۷/۱/۹۳ هیات وزیران می باشد ، در حالیکه این بخشنامه مبنای قانونی نداشته و موجبات تضییع حق جمع کثیری از فرهنگیان با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر و اینجانب را فراهم نموده است و از آنجا که هرگونه تغییری در قانون صرفاً از سوی قانونگذار میسر است تقاضای ابطال بخشنامه ۱۶/۷۱۰ مورخ ۱۹/۴/۹۲ و همچنین اعمال قانون مندرج در بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تقاضاست .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۲۱۳۶۱۹/۸۱۰ مورخ ۲۱/۱۰/۹۴ دفاعیه وزارت متبوع خود را در دو بخش شکلی و ماهیتی به شرح ذیل تنظیم و ارسال نموده است .

الف: ایراد شکلی : ۱- مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنای صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی از حیث مخالفت آنها با شرع و قوانین می باشد ، نه از جهت مخالفت آنها با مصوبات هیات دولت لکن شاکی محترم علت ابطال بخشنامه مورد اعتراض را مغایرت با مصوبه ۱۷/۲/۱۳۹۳ هیات دولت می داند . در صورتیکه ابطال بخشنامه ها می بایست مغایرت آنها با قوانین یا شرع باشد نه مغایرت با سایر مصوبات . لذا با عنایت به مستندات مذکور و با وحدت ملاک از آراء وحدت رویه شماره های ۱۴ مورخ ۲۰/۱/۸۵ و ۳۴۲ مورخ ۲۹/۵/۸۵ و ۵۱۳ مورخ ۴/۱۰/۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به موضوع در دیوان عدالت اداری میسور نخواهد بود .
۲- شاکی در قسمت های مختلف دادخواست خود اشاره به تصویب نامه های مورخ ۲۶/۳/۹۲ و ۱۷/۱/۹۳ دارد که صرف نظر از اینکه به شماره های تصویب نامه ها اشاره نشده است تاریخهای مذکور نیز با توجه به موضوع خواسته ایشان مغایرت دارد .
ب : پاسخ ماهوی : ۱- بر اساس بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی متناسب با سطح تخصصی و مهارتها ، پیچیدگی وظایف و مسئولیتها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (۷۰۰) امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر (۱۵۰۰) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (۲۰۰۰) امتیاز تعیین می گردد که با رعایت تبصره این ماده یعنی مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری ، نیروی انسانی ، فناوری و واگذاری امور به بخش غیر دولتی و استفاده از منابع حاصل از صرفه جویی های به عمل آمده امکان پذیر می باشد .
با توجه به قید کلمه «حداکثر » در بند صدرالذکر ، هیات محترم دولت نیز طی مصوبه شماره ۷۱۸۹۳/ت۴۹۳۰۲ هـ مورخ ۲۷/۳/۹۲ این امتیاز را برای فرهنگیان در مشاغل همسطح کاردانی (۵۰۰) ، همسطح کارشناسی (۱۰۰۰) و بالاتر از کارشناسی حداکثر (۱۵۰۰) امتیاز تصویب کرده است که مصوبه فوق طی بخشنامه شماره ۱۶/۷۱۰ مورخ ۱۹/۴/۹۲ با توجه به ماده ۷۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می دارد : « تعیین میزان فوق العاده های مذکور در بندهای (۵) – (۶) – (۷) – (۸) – (۹) –(۱۰) ماده ۶۸ این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذیربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرائی و یا مقامات و مدیران خواهد بود با تقلیل جزئی امتیاز جهت اجرا در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده است .
۲- متعاقباً هیات وزیران جهت اعمال فوق العاده شغل موضوع بند فوق الذکر در سایر دستگاههای اجرائی مشمول قانون مذکور ، مصوبه شماره ۲۹۴۱/ت۵۰۰۷۱ هـ مورخ ۲۰/۱/۹۳ را مورد تـصویب قرار داد و در صـدر آن مقـرر نمـود : « دستگاههای اجرائی … که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه از فوق العاده موضوع بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار نشده اند … اقدام و از محل منابع حاصل از صرفه جویی با رعایت مقررات مربوط پرداخت نمایند .» لذا اولاً : این مصوبه به دلیل آنکه آموزش و پرورش مصوبه خاص داشته و قبلاً اعمال شده است شامل فرهنگیان محترم نمی شود . ثانیاً : مصوبه اخیر التصویب به دلیل خلاف قانون بودن طی نامه شماره ۲۲۳۳۲هـ /ب مورخ ۴/۴/۹۳ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی لغو گردیده است . لذا استناد به مصوبه غیر مرتبط و لغو شده وجاهت قانونی ندارد .
۳- از طرف دیگر بنابر نامه شماره ۲۰۸۴۶۳/۷۱۰ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ اداره کل امور اداری و تشکیلات فراتر از بخشنامه شماره ۱۶/۷۱۰ مورخ ۱۹/۴/۹۲ با توجه به اختیارات حاصله از ماده ۷۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ، فوق العاده یاد شده را از تاریخ ۱/۷/۹۳ برای آموزگاران و همچنین آن دسته از دبیران و هنرآموزان ، مربیان تربیتی که در مقطع ابتدایی به تدریس تمام وقت اشتغال داشته اند به میزان (۱۵۰۰) امتیاز و برای شاغلین پست های مذکور که در مقطع متوسطه مشغول به کار بوده اند از تاریخ ۱/۱/۹۴ به میزان (۱۳۰۰) امتیاز و مدیران مدارس و آموزشگاهها (۱۵۰۰) امتیاز محاسبـه و پرداخـت نموده است . با عنایت به مراتـب صـدرالذکر قرار رد شکایت شـاکی مورد استـدعا می باشد .

این مطلب را هم بخوانید :   حقوق کارکنان گمرک ۳۵ درصد افزایش می یابد

نظریه تهیه کننده گزارش :
بخشنامه مورد نظر شاکی در تاریخ ۱۹/۴/۹۲ و در مقام اجرای مصوبه شماره ۷۱۸۹۳/ت ۴۹۳۰۲ هـ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲هیات وزیران صادر شده که بر اساس مصوبه مذکور ، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده با توجه به اصلاحات ساختاری و ساماندهی نیروی انسانی نسبت به برقراری فوق العاده شغل متناسب با سطح تخصیص و مهارتها، برای مشاغل تا سطح کاردانی (۵۰۰) امتیاز ، برای مشاغل همسطح کارشناسی (۱۰۰۰) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (۱۵۰۰) امتیاز اقدام و از محل منابع حاصل از صرفه جوئی پرداخت نماید که با این وصف پرداخت میزان حداکثر مذکور در بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری الزام ندارد . ضمن اینکه تصویبنامه شماره۲۹۴۱/ت۵۰۰۷۱ هـ مورخ ۲۰/۱/۹۳ ( که شاکی بدون ذکر شماره مصوبه و با ذکر اشتباهی تاریخ صدور آن به ۱۷/۱/۱۳۹۳ ) صراحتاً ناظر به دستگاه هایی که تا زمان ابلاغ این مصوبه از فوق العاده بند ۵ ماده ۶۸ قانون فوق الذکر برخوردار نشده باشند در حالیکه به موجب مصوبه شماره ۷۱۸۹۳/ت۴۹۳۰۲ مورخ ۲۷/۳/۹۳ هیات وزیران امتیاز العاده بند ۵ ماده یاد شده در وزارت آموزش و پرورش اعمال و پرداخت گردیده است و به موجب ماده ۷۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح نموده : تعیین میزان فوق العاده بند ۵ ماده ۶۸ تا سقف تعیین شده با وزیر یا رئیس دستگاه و یا مقامات و مدیران می باشد به همین جهت وزارت آموزش و پرورش اختیار تعیین میزان فوق العاده کارمندان خود موضوع بند ۵ ماده یاد شده را دارا می باشد و بر اساس مصوبه شماره ۳۴۹۲۸/ت۵۱۸۸۶ هـ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۴ قید «حداکثر » برای برقراری فوق العاده یاد شده نیز اضافه گردیده بنابراین لزومی برای اعمال حداکثر وجود ندارد .
لازم به ذکر است که مصوبه شماره ۲۹۴۱/ت۵۰۰۷۱ هـ مورخ ۲۰/۱/۹۳ هیات وزیران را رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۲۲۳۳۲ هـ /ب مورخ ۴/۴/۱۳۹۳ با استدلال به اینکه : نمی توان برای تمامی مشاغل ، حداکثر امتیازات را مقرر نمود و به لحاظ اینکه مصوبه دولت بدون تصریح به رعایت عوامل موثر در امتیازات ، حداکثر امتیازات مقرر در بند یاد شده را برای تمامی مشاغل در نظر گرفته است ، مغایر قانون تشخیص داده است و در نتیجه ملغی الاثر شده است .
به نظر می رسد با توجه به مراتب پیش گفته و مستندات ارائه شده بخشنامه مورد نظر شاکی و نگارش پرسنلی قابل ابطال نمی باشد . ضمن اینکه بخشنامه مورد نظر بر اساس مصوبه هیات وزیران اصدار یافته و منشاء صدور آن بخشنامه مصوبه هیات وزیران می باشد . تهیه کننده گزارش : محمد کریمی

موضوع در جلسه مورخ ۲۰/۴/۹۵ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد.

اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند :

درخواست ابطال آنچه شاکی به عنوان نگارش پرسنلی ۷/۰/۴/۱ مورخ ۷/۵/۹۲ مورد شکایت قرار داده چون مورد اعتراض فاقد شناسنامه و امضا می باشد اساساً از مصادیق بخشنامه دستورالعمل موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نمی گردد و قابل طرح نیست.

رأی هیات تخصصی :

در خصوص درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۶/۷۱۰ مورخ ۱۹/۴/۹۲ وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تعیین امتیازات شغلی کارکنان مشمول با عنایت به اینکه بخشنامه مذکور در چارچوب احکام ماده ۷۷ و بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه شماره ۷۱۸۹۳/ت۴۹۳۰۲ مورخ ۲۷/۳/۹۲ هیات وزیران صادر شده و از طرفی مصوبه هیات وزیران توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ابطال شده است در نتیجه مورد شکایت موجه تشخیص نمی گردد ، لذا با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . این رأی ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ده تن از قضات دیوان و یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری