شاغل کردن بیکاران فعلی

شاغل کردن بیکاران فعلی در کشور چند سال زمان می برد؟

پاراف شاغل کردن بیکاران فعلی در کشور چند سال زمان می برد؟ : همین چند روز پیش بود که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه، در دفاع جانانه‌ای از تیم اقتصادی دولت، خطاب به واکنش‌ها نسبت به عملکرد این تیم اقتصادی واکنش داد و گفت قرار نیست این تیم تغییری کند، زیرا عملکرد مناسبی در کاهش تورم و ایجاد رشد اقتصادی داشته است؛ سخنی که البته برخی اقتصاددانان با آن چندان موافق نیستند.

به گفته محمد‌قلی یوسفی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه‌ علامه، دولت هرچقدر در حوزه سیاسی خوب عمل کرده، همان‌قدر در حوزه اقتصادی بد عمل کرده است.

دولت برخی از کارهایی را که نباید در اقتصاد انجام می‌داد، انجام داد و برخی از کارهایی را که باید انجام می‌داد، انجام نداد و تبعات چنین اقداماتی را از سوی دولت، بلندمدت و جبران‌ناپذیر می‌داند.

(تغییر تیم اقتصادی) تغییر عمده‌ای از نظر عملکرد برای جامعه نخواهد داشت. هر سیاستی که دولت بخواهد پیاده کند از نظر فرصت کمی که باقی مانده، از نظر اقتصادی نتیجه مهمی را به دست نخواهد آورد، اما شاید از نظر سیاسی تأثیری روی مردم داشته باشد که دولت تصمیمات جدی اتخاذ می‌کند. بنابراین دولت باید بین هزینه‌ای که برای تغییر خواهد پرداخت یا عدم تغییر، تصمیم‌گیری کند.

ارزیابی ‌عملکرد تیم اقتصادی دولت

آنچه دولت در زمینه سیاست‌های خارجی اتخاذ کرد و منجر به برجام شد و سایه جنگ مخرب را از سر ملت ایران بیرون کرد، جای قدردانی دارد و ارزیابی مثبتی از آن صورت می‌گیرد. دولت برای این کار هزینه زیادی هم داد و به نظر من یک گام طلایی بود و از نظر تاریخی این کار باعث می‌شود از آقای روحانی به نیکی یاد شود، اما متأسفانه به همان میزان که دستاورد مثبت سیاسی را می‌بینیم، در زمینه اقتصادی عملکرد به‌شدت نادرستی را شاهد هستیم و می‌بینیم کشور در این مدت از نظر اقتصادی هزینه‌ای را پرداخته که شاید جبران‌ناپذیر باشد. مهم‌ترین مسئله این است که دولت کارهایی را که باید انجام می‌داد، انجام نداد و کارهایی را انجام داد که نباید انجام می‌داد.

مهم‌ترین مسئله‌ای که انتظار می‌رفت دولت انجام دهد، این بود که نگاه بلندمدتی به اقتصاد داشته باشد؛ چون انتظار ما این است برجامی که موانع خارجی توسعه را از سر ملت ایران دور کرده، فرصتی طلایی فراهم کرده که در داخل هم اصلاحات متناسب با آن انجام دهیم و به فکر توسعه و آبادانی کشور باشیم و چاره‌اندیشی کنیم که چطور دولت می‌تواند در ریل توسعه قرار گیرد. این کار مستلزم فراهم‌کردن زیرساخت‌های مناسب از یک طرف، تأکید بر بخش‌های مولد کشاورزی و صنعت از طرف دیگر و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری تولیدی در داخل و ایجاد انگیزه برای بنگاه‌های تولیدی به‌خصوص مشارکت بخش خصوصی، فراهم‌کردن فرصت‌های مناسب و رفع موانع کسب‌وکار در اقتصاد داخلی ایران بود که دولت این کارها را انجام نداد.

دولت متأسفانه نگاه کوتاه‌بینانه‌ای به اقتصاد داشت و به جای توجه به بخش‌های مولد، نگاه‌ کوتاه‌مدتی داشت که رشد اقتصادی یا کنترل تورم را ملاک هدف قرار می‌داد. درواقع دولت ریشه مشکلات را به‌درستی تشخیص نداد. دولت در وضعیت وخیم رکود تورمی قرار داشت و برای این مشکل باید چاره‌اندیشی می‌کرد. منتها کاری که دولت کرد این بود که بحران را تشدید و هزینه‌ای بر کشور تحمیل کرد که عملا جبران‌ناپذیر است.

اینکه منابع از بخش‌های مولد به بخش غیرمولد سوق پیدا کند و از بخش‌های کشاورزی و صنعت رانده شود و به سمت سوداگری مالی و فعالیت‌های تجاری و خدمات برود، مدنظر است که بی‌میلی افراد به سرمایه‌گذاری، ناتوانی بخش خصوصی در حل مشکلاتش و نبود شفافیت در سیاست‌های دولت را به دنبال داشت.

در بعد سیاست‌های پولی و مالی و اقتصادی شاهد این مشکل هستیم. وقتی صنایع ما بین ۴٨ تا ۵٠ درصد از ظرفیتشان را استفاده می‌کنند، نشان می‌دهد که ما در رکود تورمی هستیم. کم تولید می‌کنیم، هزینه سرانه بالا می‌رود و منجر به تورم می‌شود و اشتغال کمتر منجر به بی‌کاری و رکود می‌شود. از طرف دیگر این صنایع نمی‌توانند اشتغال جدید ایجاد کنند. با توجه به ضرورت ایجاد اشتغال به‌عنوان امر بسیار جدی برای کشور، صنایعی که با ۵٠ درصد از ظرفیتشان کار می‌کنند، با ۴٨ تا ۵٠ درصد نیروی کار مازاد روبه‌رو هستند.

نکته دیگر اینکه متأسفانه براساس گزارش‌های بانک مرکزی جمعیت ایران ٧٨‌میلیون‌و ٨٠٠‌ هزار نفر است و از این بین که نرخ ١,٢درصدی داشته، جمعیت فعال حدود ٢۴‌میلیون‌و ٧٠٠‌ هزار نفر در نظر گرفته شده. گفته شده نرخ بی‌کاری ١١ درصد است. براساس اطلاعاتی که وجود دارد و بانک مرکزی اعلام کرده، اکنون نیروی شاغلی داریم که حدود ٢۴‌ میلیون است. مفهوم این آمار این است که بخش اعظم جمعیت ایران غیرمولد و مصرف‌کننده هستند؛ یعنی حدود ۵۴‌ میلیون ایرانی غیرفعال هستند که این آمار شک‌برانگیز است. مگر می‌شود ۵۴‌ میلیون ایرانی توانایی یا میل به کارکردن نداشته باشند؟

این آمار به ما می‌گوید ۵۴‌ میلیون ایرانی نمی‌خواهند کار کنند. مسلما نمی‌توان گفت همه این افراد توانمند هستند اما این عدد، رقم بزرگی است. اینکه فقط ٢۴ ‌میلیون از جمعیت ایران فعال هستند؛ یعنی ۵۴‌ میلیون از بازار کار خارج می‌شوند. از بین افراد شاغل هم حدود ٢,۵‌ میلیون بی‌کار هستند. با فرض اینکه بپذیریم ٢.۵‌ میلیون بی‌کار هستند، سؤالی که وجود دارد این است که در سال تحصیلی ٨٨-٨٩ حدود ۵.۵‌ میلیون دانشجو داشتیم که اکنون ۴.١ میلیون دانشجوی دولتی و ١.۵‌ میلیون دانشجوی آزاد هستند؛ یعنی پنج‌میلیون‌و ۶٠٠‌ هزار نفر دانشجویانی هستند که در مرحله فارغ‌التحصیلی قرار دارند.

اگر بی‌کاران را به این میزان اضافه کنیم، حدود ٨.۵‌ میلیون نیروی بی‌کار در جامعه داریم. با توجه به اطلاعاتی که داریم، مشخص است میزان اشتغال در جامعه ما به‌شدت پایین است و هر یک درصد رشد اقتصادی که در جامعه صورت گرفته، ٢۴هزار شغل ایجاد کرده. در بهترین حالت، ظرفیت اقتصاد ایران رشد پنج‌درصدی داشته؛ یعنی سالانه ١٢٠‌ هزار شغل. اگر بر این اساس جلو برویم و هشت‌ میلیون بی‌کار داشته باشیم، برای شاغل‌کردن این افراد ۶۴ سال وقت نیاز داریم. با فرض اینکه جمعیت رشد نکند، اقتصاد ما هم از این بدتر نشود و واردات باعث بی‌کاری نشود و…، ۶۴ سال برای جمعیت جوان ایران بسیار ناامیدکننده است.

متأسفانه حتی بانک مرکزی سیاست اشتباهی دنبال کرده که منجر به افزایش نرخ سود بانکی ٣٠درصدی شده که بحران ایجاد کرده است. نیمی از منابع بانکی یا به سمت مسکن رفته یا به مشتریان خاص و دولت داده شده است. یعنی بانک‌ها اکنون کمبود منابع دارند.

اعلام می‌کند نیروی کار فعال در سال ٩٣، ٣٠,۶ درصد است؛ یعنی این آمار با آماری که اعلام کرده‌‌اند، شش‌ هزار نفر تفاوت دارد. آیا این شش‌ هزار نفر اهمیت نداشتند یا نادیده گرفته شده‌اند؟ از این بدتر، اطلاعاتی که در زمینه رشد اقتصادی یا کنترل تورم داده می‌شود، دردناک‌تر است. براساس شواهدی که اعلام می‌کنند، رشد نقدینگی در سال ٣٠ درصد بوده و دولت اعلام کرده که رشد اقتصادی سه درصد بوده.

دولت می‌گوید تورم را به ١١.٩ درصد رسانده‌ایم. مگر این کار ممکن است؟ کدام نظریه علمی یا پشتوانه تجربی این کار را اثبات می‌کند؟ میزان سرمایه‌گذاری ٢۵.٩ درصد است که بخش اعظم آن در ساختمان است و درباره ماشین‌آلات بسیار اندک است. نکته‌ای که وجود دارد اینکه چرا گرایش به سرمایه‌گذاری در جامعه کم شده؟ اگر انگیزه کسب‌وکار را در نظر بگیریم، تعداد جوازهای تأسیس در سال ٩٣ نسبت به سال ٩١ حدود ٨.۴ درصد کاهش داشته و تعداد بنگاه‌ها در سال ٩۴ نسبت به سال ٩٣، سه درصد کاهش داشته و رشد سرمایه‌گذاری ١٢ درصد و جواز بهره‌برداری ٢.۶ درصد کاهش داشته است.

اینها نشان می‌دهد انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد چون بی‌ثباتی‌ها همچنان وجود دارد و مشخص است دولت مالیات‌ها را افزایش داده است. درحال‌حاضر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سه درصد است، مالیات‌ها صددرصد افزایش داشته است، عوارضی که دولت به مردم اعمال می‌کند، ٣۴ درصد افزایش داشته است.شرق.