چرا کارمندان و کارگران باید هزینه مالیاتی ثروتمندان را جبران کنند!؟

پاراف چرا کارمندان و کارگران باید هزینه مالیاتی ثروتمندان را جبران کنند!؟ : از اول هم قرار نبود اخذ مالیات باری بیشتر بر دوش آنهایی باشد که به اصطلاح دم دست ترین گروه های شناخته شده یعنی کارگران و کارمندان هستند. قرار نبود نرخ مالیات ها افزایش یابد، چرا که افزایش نرخ مالیات به معنای رکود در اقتصاد کشور است، بلکه از اول قرار بود پایه های مالیاتی افزایش یابد. به زبان عامیانه یعنی دولت باید گروه هایی را شناسایی می کرد که به نحوی از انحاء از دادن مالیات سرباز زده و می زنند. دولت اما در این کار توفیق چندانی نداشت و این قشر متوسط و ضعیف جامعه اند که همچنان هزینه های اقشار دیگر و چه بسا اشراف جامعه را تقبل می کنند.

در این کشور تنها میزان درآمد کارگر و کارمند است که شفاف بوده و دولت به راحتی امکان دسترسی به آنها را دارد اما سایر اقشار و صنوف، زیر چتری پنهان شده اند که یا از دید دولت و دولتی ها دور مانده یا علاقه ای به ورود در این حوزه ندارند. این در حالی است که تامین بخش بزرگی از هزینه های جاری و عمرانی دولت (حدود ۴۰ درصد) بر عهده مالیات – آن چنان که قانون پبش بینی کرده – گذاشته شده است. این دیگر شوخی نیست. یک جنگ تمام عیار است، اگر تنها با یک جبهه سروکار داشته باشیم که داریم!

در حال حاضر ۲۰ درصد فرار مالیاتی و ۴۰ درصد معافیت مالیاتی داریم. این را آمارها می گویند که به طور معمول سعی در آرام کردن فضا دارند. اگر این اطلاعات را صادقانه تلقی کنیم، به روشنی در می یابیم که اشکال جدی در ساختار نظام مالیاتی کشور وجود دارد. بدون شک، یکی از دلایل بروز فرار مالیاتی آن است که برخی اقشار، یک منبع درآمد ندارند و به همین خاطر فرارهای مالیاتی به ویژه در میان سرمایه‎داران بسیار زیاد می شود. با این حساب آیا نمی توان ادعا کرد که کارگران و کارمندان هزینه های خدمات به اشراف را می پردازند؟ واقعیت دردناک این است که در اقتصاد ما ظرفیت مالیاتی نسبت به تولید ناخالص ملی ۶ درصد است در حالی که در کشورهایی با اقتصاد مشابه ما، این رقم به ۳۰ درصد می‌رسد. این درد بی درمان نیست. به عنوان مثال دولت می تواند با تعریف جدید تعرفه‌های وارداتی، سهم قاچاق در اقتصاد را کم کند تا ضمن غلبه بر اقتصاد زیر زمینی، ظرفیت مالیاتی کشور را افزایش دهد. این کار سخت، شدنی است اگر اراده و عزمی برای آن وجود داشت باشد.

لازم نیست چراغ دست بگیریم و خانه به خانه به دنبال آن ها بگردیم که از زیر بار مالیات – که رهبری از آن به عنوان یک فریضه نام می برند- بگردیم. جایی همین نزدیکی و شاید خیلی نزدیک بتوان آن را یافت. معافیت مالیاتی – که پیش تر هم از آن یاد شد و بدون تردید یکی از ارکان فساد و رانت در کشور را تشکیل می دهد – مقوله ای نیست که دولت و یا قانونگذار از آن بی اطلاع باشد. اقتصاددانان به خوبی می دانند بخش عمده مالیات در دنیا، از ۳ گروه انرژی، دخانیات و مشروبات الکی اخذ می‌شود. فارغ از دسته سوم که جایگاه تعریف شده در نظام جمهوری اسلامی ندارد، سوال اینجاست که چرا ما از دو گروه دیگر، مالیاتی اخذ نمی‌کنیم؟! با این احتساب آیا می توان از گروه هایی مانند قاچاق چیان، دلالان و توزیع کنندگان انواع مختلف کالا، انتظار صداقت داشت؟ با این همه، بررسی های به عمل آمده نشان می دهد رقم فرار مالیاتی سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی، به دلیل عدم اطلاعات صحیح و درست از میزان درآمد گروه های اخیر است. این در حالی است که با اصلاح ساختار نظام مالیاتی و با احتساب گروه هایی که هم اکنون در زمره مالیات دهندگان هستند، می‌توان سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع از طریق مالیات به دست آورد. وابستگی بودجه به مالیات هم قابل انکار نیست. دولت یازدهم که تاکنون عزمی برای اصلاح این ساختار از خود نشان نداده، در مقابل این کسری پنهان – که اکنون با اظهار نگرانی معاون اول رییس جمهور، بسیار آشکار می نماید

در حالی که ما هنوز بانک آماری درستی نداریم، انتظار معجزه نمی توان داشت. آنچه در کشورهای مختلف دنیا وجود دارد، شفاف بودن میزان اموال و دارایی‌های افراد و سازمان‌ها در ابتدا و انتهای هر سال است و دولت‌ها به سادگی می‌توانند میزان مالیات بر درآمد و ثروت افراد و سازمان‌ها را مشخص کنند. این قاعده در کشور ما، اما تنها شامل حال آنها می شود که اتفاقا باید از منبع مالیات، مورد حمایت بیشتر هم قرار گیرند؛ اقشار آسیب پذیری که با تعریف جدید خط فقر، بسیاری از کارمندان و کارگران را هم در بر می گیرد. عدالت اجتماعی در این شرایط، سرابی بیش نیست. *امانت.