قانون

چه کسی باید حرمت قانون را نگه دارد؟

پاراف چه کسی باید حرمت قانون را نگه دارد؟ : قانون به عنوان تجلی اراده عمومی‌ در کشــورهــای مبتنی بر حکومت سالار، وسیله نیل به سعادت اجتماعی است. هر چند ماهیت برخی از قوانین ممکن است به گونه‌ای باشد که برای افراد و گروه‌های مختلف در جامعه ایجاد محکومیت کند، با وجود این بهره‌مندی از مزایای زندگی اجتماعی مستلزم پذیرش برخی از محدودیت‌ها و صرف نظر کردن از بخشی از آزادی‌ها و امتیازات فردی است، اما در موازنه بین منافع حاصل از پذیرش قانون و محدودیت‌هایی که قوانین بر افراد ایجاد می‌کنند. در نهایت کسب منافع همگانی اجرای قوانین به مراتب بیش از محدودیت‌های فردی است که ایجاد می‌شود.

از این رو در یک جامعه مدنی شهروندان می‌بایست قانون را نمود عینی اراده جمعی دانسته و همواره خود را مکلف به اطاعت از قوانین و مقررات بدانند. با این حال ضریب اجرای قوانین و مقررات در جوامع مختلف به یک میزان نبوده و متفاوت است. البته این امر ناشی از عوامل مختلفی از جمله: قدمت حکومت قانون، نوع نظام حکومتی از حیث میزان توجه به آرای عمومی ‌و نیز تاریخ، فرهنگ و تمدن آن جامعه است.

صرف نظر از تفاوت‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف می‌توان برای افزایش ضریب اجرای قوانین در جامعه اقدام‌هایی را انجام داد که بخشی از این اقدام‌ها متوجه خود قانونگذار بوده و بخشی دیگر متوجه مجریان قانون و مردم است. بنابراین برای افزایش درصد میزان اجرای قوانین باید به عناصر و مؤلفه‌های مختلفی در سه حوزه 1- قانونگذار، 2- مجریان قانون و 3- مردم توجه کرد که در مجموع مؤلفه‌های تأثیرگذار بر افزایش اجرای قوانین در جامعه را تشکیل می‌دهند.

در گام نخست، قانونگذار است که باید قوانین را به گونه‌ای وضع کند که اجرای آن در جامعه مقبولیت اجتماعی لازم را داشته باشد. از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی که ‌باید در وضع و تصویب قوانین مورد نظر قانونگذار باشد می‌توان به ویژگی عادلانه بودن قوانین اشاره کرد به این معنا که محدودیت‌ها یا حقوق و امتیازات وضع شده از سوی قانونگذار برای تأمین منافع گروه یا اقشار خاصی نبوده و تأمین‌کننده منافع جمعی و مبتنی بر عدالت باشد. همچنین ویژگی دیگری که می‌بایست در وضع قوانین همواره به آن توجه داشت این است که قوانین وضع شده متناسب با وضعیت و شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی جامعه بوده و امکان اجرای عملی قانون در آن جامعه وجود داشته باشند. تجربه تاریخی قانونگذاری در کشور ما نشان می‌دهد که قوانین مختلفی گاه با الگوبرداری از سایر کشورها از سوی قانونگذار وضع شده، اما از آنجایی که متناسب با شرایط و اوضاع و احوال جامعه ایرانی نبوده هرگز اجرا نشده و در اصطلاح حقوقی به آنها قوانین متروک می‌گویند. همچنین نبود کارشناسی مناسب از سوی صاحبنظران و نخبگان علمی ‌دلیل دیگری است در تصویب قوانینی که یا متروک مانده و هرگز فرصت اجرا نمی‌یابند یا اینکه در یک زمان کوتاه در جامعه اجرا شده، اما بلافاصله شاهد نسخ این گونه قوانین می‌باشیم.

با فرض اینکه در وضع قوانین همه ویژگی‌های مطلوب از جمله عدالت و کارآمدی رعایت شده باشد، با این حال قوانین پس از تصویب و قبل از اجرا نوشته‌های بی‌جانی بیش نبوده و فقط زمانی می‌توانند واجد آثار سازنده در جامعه باشند که مجریان قانون مقررات قانونی را در جامعه بخوبی اجرا کنند. بنابراین ملاحظه می‌شود که بخش قابل توجهی از ضریب اجرای قوانین در جامعه وابسته به مجریان قانون است که چگونه قوانین و مقررات وضع شده را اجرا کنند. در این خصوص مجریان قانون می‌بایست در اجرای قوانین و مقررات چند امر مهم را همواره مدنظر قرار دهند که عبارتند از:

1- اجرای عادلانه قوانین بین همه افراد و اقشار جامعه صرف نظر از موقعیت خاص سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افراد.

2- اجرای قاطع قوانین و مقررات البته باید توجه داشت که اجرای قاطع قوانین و مقررات می‌بایست با رعایت کرامت انسانی، آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی افراد باشد.
3- اجرای مستمر قوانین به گونه‌ای که آنچه قانون وضع می‌کند با وجود جدید بودن در اثر استمرار در اجرا در میان افراد جامعه نهادینه شده و به بخشی از فرهنگ جامعه تبدیل شود. در این خصوص پافشاری پلیس راهنمایی و رانندگی کشور بر الزام رانندگان بر بستن کمربند ایمنی سرنشینان خودروهای در حال تردد، مثال خوبی است که هر چند در ابتدا فقط با حضور فیزیکی پلیس صورت می‌پذیرفت اما در نهایت در اثر تداوم پیگیری این امر، خوشبختانه به فرهنگ ترافیکی جامعه ما تبدیل شده است.

با وجود وضع قوانین مناسب و همچنین اجرای عادلانه، قاطع و مستمر قوانین از سوی مجریان قانون، مهم‌ترین عناصر تأثیرگذار بر افزایش درصد اجرای قوانین و مقررات وابسته به مردمی‌است که در آن جامعه زندگی می‌کنند. بنابراین در نهایت این خود مردم هستند که بیشترین نقش را در اجرای قوانین ایفا می‌کنند.
به همین دلیل در جوامع مدرن که دارای سابقه تاریخی مناسب در زمینه قانونگرایی هستند همواره در تلاشند با اتخاذ تدابیر و سازوکارهای مناسب، مشارکت مدنی را برای اجرای قوانین افزایش دهند، در این راستا اهداف راهبردی جوامع مدرن و پیشرفته به سمت تحقق دو امر مهم اجتماعی است:

1- افزایش خود کنترلی در میان افراد جامعه از بدو کودکی و نوجوانی از طریق آموزش رسانه ای و آموزش در مدرسه تا آموزش در دانشگاه. با این توجیه که نمی‌توان در کنار هر فردی از جامعه یک مأمور پلیس قرار داد. بنابراین چاره‌ای نیست جز آنکه به گونه‌ای عمل نماییم که هر فرد، پلیس خود باشد. این همان چیزی است که از آن تحت عنوان مقبولیت اجتماعی قوانین یاد می‌شود.
2- افزایش نظارت و کنترل اجتماعی، به این معنا که شهروندان به نقض قوانین از سوی مجرمان و متخلفان حساس بوده و واکنش اجتماعی مناسب بروز می‌دهند، همان چیزی که در مراتب بسیار عالی‌تر در تعالیم مترقی دین اسلام از آن تحت عنوان فریضه امر به معروف و نهی از منکر یاد می‌شود.*ایران.

چه کسی باید حرمت قانون را نگه دارد؟

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 0
دوست نداشتم: 0
میانگین امتیازات: 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *