اصلاح قانون کار

آیا وقت اصلاح قانون کار فرا رسیده است؟

پاراف آیا وقت اصلاح قانون کار فرا رسیده است؟ : فعالان بازار کار می‌گویند هرگونه تلاش برای اصلاح قانون کار و جراحی آن که مستقیما شرایط ۱۳ میلیون شاغل کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد بدون موافقت کارگران و کارفرمایان قابل اجرا نخواهد بود.

چند سال پیش در زمان دولت های نهم و دهم تلاش هایی فراوانی از سوی دولت وقت برای تدوین لایحه اصلاح قانون کار صورت گرفت. قانونی که پس از قانون اساسی، دومین قانون بزرگ و فراگیر کشور محسوب می شود و اساسا دست بردن به آن و یا اصلاح مواد و حتی کلمه ای از آن نمی تواند بدون پشتوانه کارشناسی و دریافت نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی به صورت یکجانبه از سوی دولت ها انجام شود.

حساسیت های این قانون آنقدر بالا است که چند سال پیش طرح وارد شدن یک بند دو کلمه ای «شرایط اقتصادی» در ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع تعیین حقوق و دستمزد سالیانه مشمولان این قانون می پردازد، اختلاف نظرها و حواشی فراوانی در بازار کار ایران ایجاد و مسائلی را بین کارگران و کارفرمایان ایجاد کرد.

در آن مقطع دستکم ۱۳ جلسه سنگین کاری بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در زمینه اصلاح موادی از قانون کار برگزار شد اما در نهایت هر یک از گروه ها لایحه ای را تنظیم و به عنوان پیشنهادات خود برای اصلاح قانون کار ارائه کردند و امکان ارائه یک لایحه واحد به دلیل بالا بودن میزان اختلاف نظرها به وجود نیامد. نهایتا دولت وقت به صورت یکجانبه لایحه ای را تهیه و به عنوان اصلاح قانون کار به مجلس ارائه کرده بود که تا پایان مجلس قبل در جریان بررسی نیفتاد و دولت تدبیر و امید نیز در ابتدای کار خود در مردادماه سال ۹۲ اعلام کرده بود که این لایحه را از مجلس پس خواهد گرفت.

حالا خبر می رسد دولت یازدهم نیز راه گذشته را رفته و خود به صورت یکجانبه و بدون تامین نظر کارگران و کارفرمایان، در صدد ارائه یک لایحه به عنوان اصلاح قانون کار به مجلس است.

فرامرز توفیقی درباره برخی اقدامات جدید به منظور در جریان افتادن دوباره لایحه اصلاح قانون کار که در دولت گذشته تهیه و به مجلس ارائه شده بود گفت: الزاما آیا قانون کار فعلی مشکلی دارد؟ آیا موانعی برای کسب و کار ایجاد کرده و برای فعالیت کارفرمایان دست و پاگیر است؟

این کارشناس بازار کار اظهارداشت: ما همیشه به عنوان نمایندگان کارگری اعلام آمادگی کرده ایم که حاضریم با کارفرمایان بنشینیم و قانون فعلی کار را آسیب شناسی کنیم. باید بررسی کنیم که امروز کدام یک از بندهای قانون کار برای تولید مانع ایجاد کرده و کارفرمایان با آن مشکل دارند.

 از زمان ارائه این طرح از سوی دولت گذشته به مجلس و بررسی هایی که صورت گرفت، مخالفت ها افزایش یافت و امروز ما زمان بررسی را از دست دادیم. در دوره جدید نیز بحثی نداشته ایم، تبادل افکار صورت نگرفت و آسیب شناسی هم متعاقب آن نداشتیم.

این فعال جامعه کارگری کشور گفت: حال به مقطعی رسیده ایم که دیگر زمانی برای بررسی دوباره وجود ندارد و دولت بدون توجه به نظر کارگران و حتی کارفرمایان به دنبال ارائه دوباره لایحه اصلاح قانون کار به مجلس است.

به گفته توفیقی، لازم است تا زمان بیشتری برای اصلاحات احتمالی در قانون کار صرف شود و لایحه ای که در این زمینه تهیه می شود بتواند رضایت جامعه کارگری و کارفرمایی را به همراه داشته باشد. جامعه کارگری امروز دیگر شرایط تحمل فشار بیشتر را ندارد.

دولت به عنوان بنگاهدار و کارفرمای بزرگ در کشور شناخته می شود و اصل ۴۴ به درستی اجرا نشده است. تامین اجتماعی به عنوان یک بنگاه اقتصادی زیرمجموعه وزارت کار به دنبال کار اقتصادی و درآمد زایی است که بتواند از حقوق کارگران دفاع کند.

وی تصریح کرد: با این حال، تامین اجتماعی در اختیار دولت قرار گرفته و اینکه گفته می شود کارفرمایان مشکل بیمه تامین اجتماعی دارد، درست نیست و کارفرمایان به دنبال پرداخت بدهی های دولت و تقویت خدمات رسانی این سازمان به شاغلان هستند.متاسفانه امروز وزارت کار که باید از اجرای دقیق قانون کار صیانت کند زمزمه هایی را مطرح می کند و باعث تضعیف پایه های این قانون می شود. از این نمونه اخیرا درباره ارائه نیروی کار ارزان قیمت به کارفرمایان و همچنین ارائه طرح منسوخ شده استاد – شاگردی قابل ذکر است.مهر.