آمار عجیب مراجع قانون نویسی در ایران!

آمار عجیب مراجع قانون نویسی در ایران!

پاراف آمار عجیب مراجع قانون نویسی در ایران! : ایرنا نوشت: الهام امین زاده دستیار ویژه رییس جمهوری در حقوق شهروندی در جمع اعضای کانون وکلای خراسان رضوی در مشهد گفت: در حال حاضر ۱۶۰ مرجع تنظیم قوانین و مقررات در کشور وجود دارد که هر یک به نوعی قانون ایجاد می کنند. این مراجع هیچ یک با هم هماهنگ نیستند و گاه قوانین همدیگر را نقض و گاه هم حذف می کنند.

وضعیت قانون گذاری کشور

هم اکنون ۱۱ هزار عنوان قانون در کشور وجود دارد ضمن آنکه صدها هزار آیین نامه ، بخشنامه و دستورالعمل در کنار آنهاست.

 هم اکنون سیاست های حقوقی نظام در مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی استو بر این مبنا باید به گونه ای شود که وظایف و کار مجلس در حوزه قانونگذاری مشخص شود و شورای شهر و روستا حد و حدود روشنی داشته باشند.

وی عنوان کرد: چرا باید در یک جا بر مبنای یک قانون حکم له فردی صادر شود و برای دیگری با همان موضوع حکمی علیه وی صادر گردد و این شرایط ناشی از این نظام بیمار حقوقی کشور است.

امین‌زاده در ادامه در بحث منشور حقوق شهروندی گفت : همزمان با این سند که سال ۹۲ به رئیس جمهوری داده شده سندهای مختلف از سوی افراد و چهره های شاخص این حوزه بسیار مفصل و گاه در چند جلد نوشته و ارائه شد.

سیاست های کلی نظام هنوز عملیاتی نشده است در حالی که در انگلیس ۲۵ سیاست کلی مشخص وجود دارد که همانند تابلو بالای سر همه است و همه موظف عمل بر مبنای آن هستند و در خارج از آن سیاست ها حق اقدام ندارند.

دستیار ویژه رییس جمهوری در حقوق شهروندی گفت: در این مدت منشور حقوق شهروندی را بارها و بارها بررسی و اصلاح کردیم و مقرر شده بعد از ماه صفر از سوی رئیس جمهوری موضوع اعلام رسمی است . در این راستا در کنار این منشور حقوق شهروندی از حق حیات تا حقوق عادلانه و تا تکلیف شهروندی و پرداخت مالیات و ابعاد مختلف این حقوق در قالب برنامه های کوتاه ، میان و بلندمدت دیده شده است. تحقق این حقوق شهروندی و پیاده سازی منشور و فرهنگ سازی در این حوزه فقط با یک دستیار ویژه در کشور ممکن نیست بلکه نیازمند یک نهاد حقوق شهروندی در این حوزه هستیم. در دستگاه قضا هم باید این همراهی به شکلی کامل تر محقق شود و برای هر قانون نیازمند پیوست حقوق شهروندی هستیم.

امین زاده با یادآوری حجم مراجعات مردمی به دیوان عدالت اداری گفت: روزانه صدها نفر از افرادی که با ادارات خود مشکل دارند، به این دیوان مراجعه می کنند و بر اساس آمار مسولان این مجموعه؛ فقط در مردادماه ۹ هزار شکایت از ادارات دریافت کرده اند که این افراد در فرآیند رسیدگی به شکایت خود حداقل یکی ، دو سال دیگر به حق خود می رسند. در این زمینه برای کاهش این مراجعات و رسیدگی و چاره اندیشی در این شرایط در تعاملی که بین قوه مجریه و قضاییه شد تصمیم بر تشکیل یک هیات حل اختلاف و رسیدگی به مشکلات کارمندان در هر وزارتخانه به صورت تخصصی شد تا به این شکایات رسیدگی شود و اگر موضوع حل نشد بعد از آن به دیوان عدالت اداری برود.ایرنا.