نظام اداری

ضعف نظام اداری و افزایش هزینه‌ها و فساد اداری

پاراف ضعف نظام اداری و افزایش هزینه‌ها و فساد اداری : باید ادارات و نهادها را پیکره دولت، و کارمندان را بازوان آن تلقی نمود. لذا حفظ سلامت و صلابت این پیکر و دستان پرتوان آن از ضروریات پیشبرد امورات کشورمی‌باشد. اما متاسفانه نگاه جامعه به این قشر زحمتکش به سبب معایب و نواقصی که براثر مدیریت‌های غیرکارشناسی درساختار بوروکراسی به وجود آمده، نگاهی منفی می‌باشد.

عریض و طویل شدن سیستم بوروکراسی، وقت گیربودن انجام اموراداری، عدم جوابگویی مناسب به ارباب رجوع و… از جمله معایبی است که جامعه را نسبت به نظام اداری وکارمندان آن بدبین کرده است. البته وجود این معایب در طی سالیان گذشته و گسترش آن موجب به وجود آمدن چنین دیدگاهی گردیده است و باید اذعان داشت که امروز این معایب در ادارات ما به صورت گسترده شیوع پیدا کرده است. شاید این جمله شهید رجایی بیانگر معضلات امروز ساختار اداری کشور باشد: “باید مغزهای خود را از اینکه تنها مستخدم دولت باشیم و پشت میز بنشینیم خالی کنیم و برگردیم به اینکه، انسانیت انسان، در رابطه با کار به وجود می آید”.

مسلماً این معایب موجب از بین رفتن اجر زحماتی که کارمندان دلسوز برای پیشبرد امور جامعه انجام می‌دهند، نمی‌شود. بلکه مدیریت غیرکارشناسی بر روال کار ادارات بوده که موجب کندی و بیهوده کاری در نهادهای اجرایی گردیده است.

استخدام‌های بی ضابطه، ازجمله عواملی است که امروز موجب سنگینی و کندی ادارات کشور شده است. سفارش‌های خارج از قانون برخی مقامات برای استخدام و جذب نیرو بدون توجه به کارایی و توانایی افراد موجب کاهش سرعت توانایی ادارات گردیده است.

ازسوی دیگر، گسترش بی مورد واحدهای اداری و موازی کاری موجب وسیع شدن دامنه حضور کارمندان بدون داشتن هیچ گونه مهارت و آشنایی با نظام کاریشان، گردیده و کارایی نظام اداری کشور به شدت کاهش یافته است. این گستردگی نظام اداری کشور درحالی است که روند توسعه درکشورهای پیشرفته به گونه‌ای است که مدام از تعداد کارکنان دولت کاسته می شود و درعوض به صورت غیرحضوری امورات مردم رفع و رجوع می‌گردد. به عنوان مثال درآمریکا مردم و واحدهای تجاری به صورت شخصی و انفرادی مالیات خود را محاسبه و به حساب دولت واریز می‌کنند، اما درکشورما روند مشخص شدن مالیات و پرداخت آن به یکی از عریض و طویل ترین مراحل انجام امورات اداری مبدل شده است .

عریض وطویل کردن بوروکراسی امور نیز آفتی است که امروز موجب کندی و ناکارآمدی ساختار ادارات کشور گردیده است. این معضل به حدی آزار دهنده است که تاثیر منفی بسزایی در امورات اقتصادی نیز گذاشته است. کسب مجوزهای مختلف، تغییر کاربری‌ها،رسیدگی به امور مالیاتی و دارایی، بیمه و… به حدی وقت گیر شده که بسیاری از تولیدکنندگان و کارآفرینان را دچار دلزدگی ازفعالیتشان کرده است.

همچنین عدم توانایی دولت در پرداخت مناسب حقوق و مزایا به سبب خیل عظیم کارمندان کشور، فساد اداری را به شکل‌های گوناگون افزایش داده است.

لذا بیشترین بودجه کشور صرف این پرداخت‌ها می‌شود و دولت برای تامین آن مجبور به افزایش مالیات و اخذ انواع هزینه‌ها از مردم می‌گردد. از سوی دیگر مردم نیز در ازای مالیات بی نتیجه مایوس می‌شوند و میلی به پرداخت آن ندارند چون تاثیر آن را در زندگی و امورات خود حس نمی‌کنند.

مسلماً حضور بیهوده و ناکارآمد این تعداد کارمند در نظام اداری کشور، موجب کاهش سطح دستمزدها خواهد گردید. لذا فشارمالی بر کارمندان، زمینه بروز فساد مالی در سیستم اداری را فراهم خواهد کرد. البته این موضوع باید به گونه‌ای کارشناسی و بامدیریت عقلانی حل وفصل شود و لااقل از انرژی این نیروی انسانی عظیم در جهت افزایش کارایی امور اداری کشور بهره گرفته شود.

متاسفانه درحال حاضر ادارات دولتی و دیگر نهادهای رسمی در کشور سیاستی برای کوچک کردن دامنه فیزیکی و پرسنلی خود را ندارند و درعوض شاهد گسترش روز افزون آنها در سطح شهرها هستیم. فعالیت کارمندان و کارگزاران در صورتی ارزش می یابد و صاحبان آن زمانی می توانند به خود ببالند، که برای اصلاح امور مردم و خدمت به آنها تلاش کنند، نه اینکه مردم از بابت انجام امورشان در ادارات ناراضی باشند و از سراجبار و اکراه به نظام اداری رجوع کنند.آفرینش.