رای ماده 91 دیوان عدالت درباره ضرورت پرداخت حقوق متناسب با نرخ تورم

رای ماده 91 دیوان عدالت درباره ضرورت پرداخت حقوق متناسب با نرخ تورم

پاراف رای ماده 91 دیوان عدالت درباره ضرورت پرداخت حقوق متناسب با نرخ تورم : کلاسه پرونده: 94/1124شماره دادنامه: 1220

موضوع رأی: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 585، 584-22/12/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

تاريخ دادنامه: 29/10/1394

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواهی اشخاص به خواسته الزام دستگاه متبوع خود به افزایش حقوق در سالهای 1387 و 1386 متناسب با نرخ تورم و با لحاظ رأی شماره 1507 الی 1551- 26/12/1386 هیأت عمومی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کردند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 584 الی 585-22/12/1390 به شرح زیر به صدور رأی وحدت رویه مبادرت کرده بود:
” با توجه به حکم مقرر در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 مبنی بر تکلیف دولت بر افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی، متناسب با نرخ تورم و با توجه به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 667-16/9/1388 و 206 -3/3/1388، آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.”
رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رأی مذکور را مغایر قانون تشخیص داد و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.

متن استدلال به قرار زیر است:

” به موجب بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، دولت موظف شده است نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال 1386 با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیش بینی شده برای هر دستگاه اقدام کند. در بند 17 قانون بودجه سال 1387 نیز آمده است « از ابتدای سال 1387 کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیأتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، به جز مواردی که در چهارچوب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور، تامین اعتبار شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول حکم ماده 598 قانون تعزیرات است. همچنین مطابق بند 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور و شقوق الف، ب، ج و د آن ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است. نظر به این که اعمال ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 در خصوص افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان متناسب بانرخ تورم مطابق مقررات یاد شده بالا در سال 1386 در حد منابع موجود در ردیفهای پیش بینی شده برای هر دستگاه و در سال 1387 در حد ارقام تعیین شده در بندهای الف و ب ماده 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور مجاز می باشد، بنابراین دادنامه شماره 585، 584 -22/12/1390 هیأت عمومی دیوان که با استناد به ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 آراء صادره از شعب دیوان که بر ورود شکایت شاکیان به خواسته افزایش حقوق در سالهای 1386 و 1387
متناسب با نرخ تورم را صحیح تشخیص شده مطابق مقررات قانونی صادر نشده است. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/10/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی:

با توجه به این که به موجب رأی شماره 1219-29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت الف رأی شماره 1551 الی 1507-26/12/1386 هیأت عمومی در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض شده است و با توجه به این که در بند 17 قانون بودجه سال 1387 مقرر شده بود کلیه مقرراتی که متضمن بار مالی برای دولت باشد به جز موارد مربوط به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در صورتی قابل طرح و تصویب اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد و در بند 24 همان قانون ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است، بنابراین اولاً: با وجود حکم خاص مقرر در بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور که مخصص حکم ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1386 بوده استناد به قانون برنامه چهارم در رأی شماره 585-584 -22/12/1390 صحیح نبوده است و در سال 1386 افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان باید با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیش بینی شده برای هر دستگاه صورت می گرفته است. ثانیاً: با توجه به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 1217-29/10/1394، رأی شماره 378-377-4/5/1388 مبنی بر ابطال بند 10 مصوبه شماره 35095/ت39916هـ-7/3/1387 هیأت وزیران
را در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض کرده است، بنابراین افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال 1386 برقرار شده است در سال 1387 مطابق با احکام مقنن باید مبتنی بر بند 10 مصوبه 35095/ت39916هـ-7/3/1387 صورت می گرفته است و نه متناسب با نرخ تورم، در نتیجه رأی شماره 585-584-22/12/1390 هیأت عمومی که برای سالهای 1386 و 1387 با لحاظ حکم ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آراء شعب مبنی بر ضرورت پرداخت حقوق متناسب با نرخ تورم را صحیح اعلام کرده است مغایر قانون تشخیص می شود و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره 585-584-22/12/1390، آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 94/1123شماره دادنامه: 1219

موضوع رأی: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 1507 الی 1551- 26/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

تاريخ دادنامه: 29/10/1394

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: در پی درخواست ابطال بندهای 1 و 2 و 6 تصویب نامه شماره 11008/ت37150هـ-28/1/1386 هیأت وزیران، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب قسمتالف رأی شماره 1507 الی 1551 -26/12/1386 بندهای 1 و 2 تصویب نامه مذکور را خلاف قانون تشخیص و به ابطال آن رأی داده است.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر بوده است:
” 1- ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/1386 چهارصد و پنجاه و چهار (454) ریال تعیین می شود.
2- حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و قوانین نیروهای مسلح که تا پایان سال 1385 برقرار شده است، از تاریخ 1/1/1386 به میزان پنج درصد (5%) افزایش می یابد. ”
متن قسمت الف رأی شماره 1507 الی 1551- 26/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به شرح زیر می باشد:
” الف- به صراحت ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف شده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. نظر به این که معنی و مفهوم واژه (متناسب) چه در لفظ و چه در اصطلاح مبین وجود تساوی و تناسب بین دو یا چند نسبت معین و مشخص است و حکم قانونگذار در باب ضرورت افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نیز مفید لزوم رعایت تناسب بین افزایش تورم و افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به نسبت یکسان است، بنابراین بندهای یک و 2 تصویب نامه شماره 11008/ت37150 ه‍ مورخ 28/1/1386 هیأت وزیران در خصوص افزایش ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از واحد 432 به 454 و همچنین افزایش 5 درصد به حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص مذکور در بند 2 مصوبه به لحاظ عدم تناسب آن بـا نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در سال 1386 به میزان 7/13 درصد و عدم تساوی نسبت افزایش حقوق کارکنان شاغل با حقوق بازنشستگان خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می شود. ”
رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر قسمت الف رأی مذکور را مغایر قانون تشخیص داد و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.

متن استدلال رئیس دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

” با عنایت به این که قبل از تصویب و اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور لازم الاجرا بوده است لذا با توجه به ماده 150 این قانون و تبصره ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 150 قانون اخیرالذکر مصوب 1383، هر گونه افزایش حقوق، متناسب با نرخ تورم را بدون ذکر مرجع تعیین کننده نرخ تورم، تنها بر عهده دولت می باشد ( نه بر اساس و معادل نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی)، به عبارت دیگر وفق منطوق غیر صریح آن می توان گفت هر چه دولت بگوید متناسب نرخ تورم است و همچنین طبق بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، دولت موظف است در سال 1386 در اجرای ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیش بینی شده برای هر دستگاه اقدام نماید بدین معنی که دولت در افزایش حقوق مقید و محدود به منابع مذکور گردید و ضمن رعایت تناسب، رعایت منابع نیز از سوی دولت الزامی بوده است، مضافاً مطابق منطوق صریح ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه تکلیف دولت، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان (متناسب) با نرخ تورم می باشد. بدیهی است افزایش متناسب با نرخ تورم متفاوت از افزایش معادل نرخ تورم می باشد چرا که قانونگذار هرگاه نظر به افزایش حقوق به میزان نرخ تورم داشته، با عبارات متفاوت و به صورت صریح این مطلب را عنوان نموده که آخرین آن ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری است که پس از تعیین ضرایب حقوق به میزان مشخص حکم می کند. ( … و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم … افزایش می یابد) و همچنین در ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه که متضمن حکمی مشابهماده 150 قانون برنامه چهارم بود بلا فاصله پس از عبارت (متناسب با نرخ تورم) عبارت ( و حداقل مساوی با آن) درج شده بود در حالی که عبارت اخیر در ماده 150 قانون برنامه چهارم نیامده است. بدیهی است اگر جمله (متناسب با نرخ تورم) دلالت بر افزایش به میزان و معادل نرخ تورم داشت، قطعاً نیازی به درج عبارت ( حداقل مساوی با آن) نبود بالاخص که در ادامه عبارت و متن ماده 3 قانون برنامه سوم در مورد مطابقت افزایش با نرخ تورم و تامین مابه التفاوت در فرض ( افزایش کمتر از نرخ تورم) در ماده 150 قانون برنامه چهارم درج نشده است و بر همین اساس است که در بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 که در آن به اجرای ماده 150 قانون برنامه چهارم تصریح شده، تکلیف دولت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان به طور مطلق ذکر نشده است بلکه مقید به عبارت ( با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیش بینی شده برای هر دستگاه) شده است. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/10/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی:

به موجب بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، دولت موظف شده در سال 1386 در اجرای ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیش بینی شده برای هر دستگاه اقدام کند و مطابق ماده 150 قانون اخیرالذکر دولت موظف شده بود حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. نظر به این که قانون بودجه سال 1386 نسبت به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قانون خاص تلقی می شود، بنابراین در سال 1386 مقررات ماده 150 قانون برنامه چهارم در خصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان در حد منابع موجود در ردیفهای پیش بینی شده برای هر دستگاه قابل اعمال بوده است و در نتیجه بند الف رأی شماره 1507 الی 1551- 26/12/1386 که طی آن بندهای1 و 2 تصویب نامه شماره 11008/ت37150 -28/1/1386 هیأت وزیران به لحاظ عدم تناسب افزایش ضریب جدول حقوق و افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص با نرخ تورم ابطال شده است مغایر قانون صادر شده و مستند بهماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ضمن نقض قسمت الف رأی مذکور هیأت عمومی بندهای 1 و 2 مصوبه مذکور با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 94/1122شماره دادنامه: 1218

موضوع رأی: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 667-16/9/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

تاريخ دادنامه: 29/10/1394

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواهی اشخاص به خواسته الزام دستگاه دولتی متبوع خود به افزایش حقوق در سال 1386 متناسب با نرخ تورم آراء معارضی بر رد و ورود شکایت از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده بود و به منظور رفع تعارض هیأت عمومی به موجب رأی شماره 667-16/9/1388 رأی به وارد دانستن شکایت را صحیح تشخیص داده بود.
متن آراء شعب دیوان عدالت اداری به قرار زیر بوده است:
” الف- شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/492 موضوع شکایت آقای فیروز فاضلی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان به خواسته افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم در سال 1386 به شرح دادنامه شماره 2399 مورخ 30/10/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه هیأت دولت موظف به تعیین درصد افزایش حقوق در هر سال مي‎باشد و دولت هم 11درصد افزایش حقوق در سال 1386 تعیین نموده است و پرداخت هرگونه وجه از ناحیه دستگاه باید متکی به قانون و مقررات باشد، بنابراین شکایت وی را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد.
ب- شعبه بیست و یکم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/468 موضوع شکایت آقای فریدون دهقانی خرم آباد به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان به خواسته افزایش حقوق سال 1386 متناسب با نرخ تورم به شرح دادنامه شماره 941 مورخ 20/5/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه برابر رأی وحدت رویه شماره 86/81 مورخ 10/2/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای یک و 2 -715/3/ه‍ مورخ 28/1/1386 هیأت وزیران باطل گردیده و در رأی مذکور تصریح شده است که مي‎بایستی حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در ابتدای سال 1386 متناسب با نرخ تورم که 7/13درصد مي‎باشد، افزایش پیدا کند و حسب مدلول ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز دولت را موظف نموده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‎های شغلی متناسب با تورم افزایش دهد. بنابه مراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص و مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر کرده است. “

متن رأی شماره 667-16/9/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
” نظر به این که طبق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف گردیده حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و در بند 24 قانون بودجه سال 1387 هم دولت موظف گردیده است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات قانون مذکور اجرا نماید و حسب مقررات ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش ضریب حقوق حداقل به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تصریح گردیده است، بنابراین الزامات قانونی دولت، رأی صادره از شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری به شماره 941 مورخ 20/5/1387 در حدی که با مقررات مرقوم منطبق مي باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص مي گردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی ربط در موارد مشابهلازم الاتباع است. ”
رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رأی مذکور را مغایر قانون تشخیص داد و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.
متن استدلال به قرار زیر است:
” با عنایت به جزء (ب) بند 24 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 در این سال اعتبار مشخصی برای افزایش حقوق در نظر گرفته شده است و دولت موظف است مبلغ مندرج در قانون بودجه را برای افزایش حقوق منظور نماید و طبعاً هرگونه افزایش حقوق مقید به اعتبارات پیش بینی شده می باشد و همچنین با تصویب و اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (لازم به ذکر است فصل دهم قانون مدیریت طبق قانون بودجه سال 1388 از تاریخ 1/1/1388 عملاً لازم الاجراء گردید) چگونگی افزایش حقوق کارکنان دولت تا قبل از 1/1/1388 کماکان تابع قوانین و مقررات قبلی بوده است لیکن مطابق جزء (ب) بند 11 قانون بودجه سال 1388 که اذعان می دارد دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران را متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد تعیین و اجرا نماید. بنابراین افزایش حقوق توسط دولت بر اساس نرخ تورم تا سقف اعتبارات سالیانه مجاز است لذا در مقام عمل افزایش حقوق در هر صورت تا سقف اعتبارات امکان پذیر می باشد و حسب قسمت اخیر ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز افزایش حقوق سالیانه در حد بودجه مصوب سالانه تاکید شده است. در حالی که رأی وحدت رویه صادره به شماره 667-16/9/1388 صرفاً افزایش حقوق را بر اساس نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی مجاز دانسته در صورتی که مطابق قانون این افزایش تا سقف اعتبارات مصوب دولت مجاز می باشد لذا در این قسمت نیز آراء صادره مغایر قانون زمان خویش اصدار یافته است. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/10/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی:

حکم مقرر در بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور در سال 1386، مخصص حکم ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین در سال 1386 دولت موظف بوده ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان را در حد منابع موجود در ردیفهای پیش بینی شده برای هر دستگاه افزایش دهد و همچنین به موجب ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مقرر شده ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم قانون در اولین سال اجرا، پانصد ریال تعیین می شود و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش می یابد و در ماده 126 قانون اخیرالذکر به افزایش سنواتی در حد بودجه مصوب سالانه با رعایت سایر ضوابط مربوط تصریح شده است. با توجه به مقررات فوق الذکر و توجه به این نکته که قوانین بودجه سنواتی بوده، استناد به قانون بودجه سال 1387 در رأی شماره 667-16/9/1388 هیأت عمومی صحیح نبوده و در رأی مذکور که آراء مبنی بر افزایش حقوق در سال 1386 متناسب با نرخ تورم با استناد به قانون بودجه سال 1387 صحیح شناخته شده است، مغایر قانون صادر شده است و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترضٌ عنه هیأت عمومی نقض می شود و با توجه به مقررات فوق الذکر رأی شعبه 2 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2399-30/10/1387 که بر رد شکایت شاکی به خواسته افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 94/1111شماره دادنامه: 1217

موضوع رأی: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 377 الی 388- 4/5/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

تاريخ دادنامه: 29/10/1394

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: در پی درخواست ابطال بند 10 مصوبه شماره 35095/ت39916هـ -7/3/1387هیأت وزیران، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 377 الی 388-4/5/1388 بند 10 تصویب نامه مذکور را مغایر قانون تشخیص داده و ابطال کرده است.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
” 10- حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال 1386 برقرار شده است، از تاریخ 1/1/1387 به میزان ده درصد افزایش می یابد.”
متن رأی شماره 377 الی 388- 4/5/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
” قانونگذار به منظور برقراری تعادل و توازن بین قدرت خرید مایحتاج ضروری کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نـرخ تـورم، بـه شرح مـاده 150 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی ایران، دولت را موظف کرده است، حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم و به موجب ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386 حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام مي گردد، افزایش دهد و در بند 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور نیز تاکید شده است که «دولت موظف است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات قانون مذکور اجراء نماید.» نظر به این که بودجه تخصیص یافته بابت افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان به میزان مندرج در شق (ب) بند 24 قانون مذکور علي القاعده نافی هدف اصولی و احکام صریح قانونگذار در باب تکلیف دولت به افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران به میزان نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در هر سال و متضمن تفویض اختیار تعیین افزایش حقوق مذکور بدون رعایت ضوابط مقرر در حکم مقنن نیست، بنابراین بند 10 تصویب نامه شماره 35095/ت39916 ه‍ مورخ 7/3/1387 هیأت وزیران که به موجب آن افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح از ابتدای سال 1387 معادل 10 درصد و کمتر از میزان نرخ تورم تعیین شده است، مغایر قانون تشخیص داده مي شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبه مزبور ابطال مي گردد. ”
رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال زیر رأی مذکور را مغایر قانون تشخیص داد و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.

متن استدلال به قرار زیر است:
” مطابق بند 17 قانون بودجه سال 1387، از ابتدای سال 1387 کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیأت امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد به جز مواردی که در چهارچوب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد و از طرفی در بندهای الف- ب- ج و د بند 24 قانون یاد شده ساز و کار و مبالغ اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری در تکلیف دولت به افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مذکور به این صورت تعیین شده است:
الف- ضریب سنواتی قانون نه هزار میلیارد ریال ب- افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان هفت هزار و چهارصد میلیارد ریال ج- اعتبار مورد نیاز 6 ماهه اول اجراء قانون، سهام شرکتهای دولتی د- بقیه اعتبار مورد نیاز، دیون دولت بنابراین ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص افزایش ضریب حقوق در سالهای بعد از اولین سال اجرای قانون اخیرالذکر به اندازه نرخ تورم و همچنین ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 در تکلیف دولت به افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1387 متناسب با نرخ تورم در حد اعتبارات و ارقام مندرج در بند 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور، قابل اعمال می باشند. در نتیجه بند 10 مصوبه شماره 35095/ت39916 هـ-7/3/1387 هیأت وزیران که طی آن حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال 1386 برقرار شده است از تاریخ 1/1/1387 به میزان ده درصد افزایش داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران نمی باشد. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/10/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی:

نظر به این که به موجب بند 17 قانون بودجه سال 1387 مقرر شده است که « از ابتدای سال 1387 کلیه تصویب نامه ها، بخشامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیأت امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، به جز مواردی که در چهارچوب اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است در صورتی قابل طرح، تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول حکم ماده 598 قانون تعزیرات است» و در بندهای الف – ب – ج و د بند 24 قانون یاد شده ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در تکلیف دولت به افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مذکور چنین تعیین شده است: الف- ضریب سنواتی قانون نه هزار میلیارد ریال ب- افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان هفت هزار و چهارصد میلیارد ریال ج- اعتبار مورد نیاز 6 ماهه اول اجراء قانون، سهام شرکتهای دولتی د- بقیه اعتبار مورد نیاز، دیون دولت، بنابراین رأی شماره 377 الی 388- 4/5/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بدون لحاظ احکام خاص مقرر در بندهای الف، ب، ج و د بند 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور، حکم عام مقرر در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 حاکم تلقی شده و در نتیجه بند 10 تصویب نامه شماره 35095/ت39916 هـ-7/3/1387 هیأت وزیران به لحاظ افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح از ابتدای سال 1387 معادل 10 درصد و به میزان کمتر از نرخ تورم ابطال شده است، مغایر قانون صادر شده و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ضمن نقض رأی مذکور، بند 10 مصوبه مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص نمی شود.

محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری