رای 684 دیوان عدالت اداری در مورد اضافه کار و حق‌التدريس کارمندان

راي شماره 684 هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري ، موضوع ابطال کلمه مستمر از ماده 2 بند الف بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ رياست جمهوري

رای 684 دیوان عدالت اداری در مورد اضافه کار و حق‌التدريس کارمندان :

شماره۹۱/۶۹۹ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳
تاريخ دادنامه: ۱۶/۴/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۶۸۴ کلاسه پرونده: ۹۱/۶۹۹
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي مهدي پرويزي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال ماده ۲ بند الف بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
گردش‌کار: آقاي مهدي پرويزي به موجب دادخواستي، ابطال بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به عرض مي‌رساند مطابق بند ۹ ماده ۶۸ فصل دهم خدمات کشوري مجموع مبلغ اضافه کار پرداختي به هر يک از کارمندان نبايد از حداکثر (۵۰%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي آنها تجاوز نمايد. اين در حالي است که بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸رياست جمهوري برخلاف اين قانون بوده و به جاي کلمه «فوق‌العاده‌هاي کارمند» از کلمه « فوق‌العاده‌هاي مستمر کارمند» استفاده شده است، بنابراين اينجانب که در شرکت ارتباطات زيرساخت مشغول به خدمت هستم از ابتداي سال ۱۳۸۸ بر مبناي بخشنامه رياست جمهوري (فوق‌الذکر) اضافه کار خود را دريافت داشته‌ام که اين برخلاف بند ۹ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوري است.
لذا تقاضا دارم، رأي به تصحيح بخشنامه فوق توسط رياست جمهوري بر مبناي قانون فوق و پرداخت مابه‌التفاوت اضافه کار اينجانب از سال ۱۳۸۸ تاکنون توسط شرکت ارتباطات زيرساخت صادر فرماييد.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصي که توسط اداره کل هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري براي شاکي ارسال شده بود تا مشخص کند که خواسته وي اصلاح بخشنامه است يا ابطال آن، وي به موجب لايحه‌اي که به شماره ۱۵۱۶ـ ۱۸/۷/۱۳۹۱ ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري توضيح داده است که:
«احتراماً، به استحضار مي‌رساند عطف به اخطاريه صادر شده از پرونده کلاسه ۹۱/۶۹۹ خواسته اينجانب ابطال ماده ۲ بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ رياست جمهوري و همچنين پرداخت مابه‌التفاوت اضافه کاري از سوي شرکت ارتباطات زيرساخت از سال ۱۳۸۸ تاکنون مي‌باشد.»
بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است:
«شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد جزء (ب) بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، دستورالعمل پرداخت اضافه کار، حق‌التحقيق، حق‌التدريس، حق‌الترجمه و حق‌التأليف کارمندان را به شرح زير تصويب نمود.
الف: اضافه کار
ماده ۱ـ مبلغ اضافه کار کارمنداني که با توجه به سياستهاي ابلاغي از سوي بالاترين مقام دستگاه و يا مقام مجاز از طرف ايشان، موظف به انجام کار اضافي در خارج از ساعات اداري مي‌شوند و انجام اضافه کار آنان به تأييد بالاترين مقام واحد متبوعشان مي‌رسد، بر اساس ضوابط زير تعيين و برقرار مي‌شود:
ماده۲ـ حداکثر اضافه کار ساعتي کارمندان (۱۷۵) ساعت در ماه تعيين مي‌شود، مشروط بر آن که مجموع مبلغ اضافه کار و حق‌التدريس پرداختي به کارمند در يک ماه، از حداکثر (۵۰%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز ننمايد.
ماده۳ـ حداکثر تا بيست درصد (۲۰%) کارمندان هر دستگاه اجرايي که وضعيت شغلي آنها ضرورت انجام اضافه کار بيشتر را ايجاب مي‌نمايد، بر اساس دستورالعمل صادرشده از سوي بالاترين مقام دستگاه از محدوديت سقف پنجاه درصد (۵۰%) موضوع ماده (۲) اين دستورالعمل مستثني مي‌باشند.
تبصره: کارمنداني که در اجراي اين ماده به خارج از محل خدمت خود اعزام شده و از حق مأموريت برخوردار مي‌شوند از اضافه کار موضوع اين ماده براي ايام مأموريت برخوردار نخواهند شد ليکن چنانچه مجبور به انجام کار اضافي براساس مفاد ماده يک اين دستورالعمل شوند، پرداخت اضافه کار به آنان با رعايت ماده (۲) و (۳) اين دستورالعمل بلامانع خواهد بود.»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس امور حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به موجب لايحه شماره ۳۶۷۰۳/۹۱/۲۳۱ـ ۱۱/۹/۱۳۹۱ توضيح داده است که:
« بند ۹ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات کشوري متضمن سه حکم متفاوت است:
حکم اول که در ابتداي بند آمده، مقرر مي‌دارد که پرداخت اضافه کار به کارمندان براساس پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد صورت خواهد گرفت. به عبارت ديگر، در اين قسمت از بند مزبور طراحي فرمول محاسبه اضافه کار، بدون اين که از سوي قانونگذار مقيد به قيد خاصي شود، به هيأت‌وزيران محول شده است. توضيح اين که در سال ۱۳۸۸ به موجب بند ۱۱ قانون بودجه اين سال، اختيار تصويب اين موضوع به‌‌شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني محول گرديد.
حکم دوم که در قسمت بعدي اين بند آمده، مقرر مي‌دارد که مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار به هر کارمند نبايد از حداکثر ۵۰ درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي وي تجاوز نمايد. عنايت دارند که اين قسمت از بند، صرفاً براي تعيين سقف اضافه کار قابل پرداخت به هر کارمند وضع شده نه به عنوان تعيين مبناي محاسبه آن.
حکم سوم که در قسمت پاياني اين بند ذکر شده، موارد استثنا از سقف اضافه کار قابل پرداخت را معلوم کرده است. با توجه به مراتب فوق همان طور که ملاحظه مي‌فرماييد، به کار بردن عبارت «حقوق و فوق‌العاده‌ها» در اين بند، در مقام تعيين سقف اضافه کار است نه تعيين مبناي محاسبه آن. لذا شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در تصويب دستورالعمل اين بند و تعيين مبنايي براي محاسبه آن (موضوع بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸)، در حدود مقررات بند مذکور اقدام و با استفاده از اختيارات حاصله از جزء «ب» بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸کل کشور مبناي هر ساعت اضافه کار را مجموع امتيازات شغل، شاغل و مديريت در نظر گرفته است. با توجه به مراتب فوق تقاضاي رد شکايت را دارد. درخاتمه خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد که نماينده اين معاونت در جلسه رسيدگي به اين شکايت در هيأت عمومي‌حضور داشته باشد.»
شاکي به موجب لايحه‌اي که به شماره ۲۴۷۱ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ ثبت دفتر هيأت‌عمومي‌ ديوان عدالت اداري شده، اعمال ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۸۵ [ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲] را خواستار شده و چنين اعلام کرده است که:
«پيرو دادخواست تقديمي‌که با شماره ۹۱/۶۹۹ مطرح رسيدگي است به اطلاع مي‌رساند اينجانب به شرح دادخواست مذکور خواستار ابطال بند ۲ دستورالعمل مورد شکايت به لحاظ مغايرت با بند ۹ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات کشوري مي‌باشم. ضمناً خواهشمند است در صدور رأي، ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري اعمال و بند ۲ دستورالعمل مورد شکايت از تاريخ صدور ابطال شود. علت اين درخواست به دليل اين است که اين دستورالعمل باعث کاهش ميزان اضافه کاري کارکنان شاغل دولت مي‌شود.»
هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح زير به‌صدور رأي مبادرت مي‌کند.
رأي هيأت عمومي
مطابق بند ۹ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات کشوري، مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق‌التدريس به هر يک از کارمندان [مشمول قانون] نبايد از حداکثر ۵۰% حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي وي تجاوز کند. نظر به اين که در ماده ۲ بند الف دستورالعمل بند ۹ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات کشوري (فوق‌العاده اضافه کار، حق‌التحقيق، حق‌التدريس، حق‌الترجمه و حق‌التأليف) مصوب مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني [اختيار ناشي از بند ب ۱ رديف ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور]، ابلاغي شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، مقرر شده است مجموع مبلغ اضافه کار و حق‌التدريس پرداختي به کارمند در يک ماه از حداکثر ۵۰% حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر نبايد تجاوز کند، از اين حيث که در قانون عدم تجاوز مبلغ اضافه کار از ۵۰% حقوق ثابت و فوق‌العاده‌ها اعم از مستمر و غيرمستمر پيش‌بيني شده است ليکن در ماده ۲ دستورالعمل مورد اعتراض قيد مستمر به فوق‌العاده‌ها افزوده شده است و حکم مقنن را مضيق و محدود کرده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، کلمه مستمر از ماده ۲ بند الف دستورالعمل معترضٌ‌به ابطال مي‌شود. شکايت شاکي مبني بر ابطال مصوبه از تاريخ تصويب آن، موضوع ماده ۱۳ قانون اخيرالذکر در جلسه هيأت عمومي‌مطرح شد و مورد پذيرش اعضاي هيأت عمومي‌قرار نگرفت.
رئيس هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري ـ‌ محمدجعفر منتظري