رای هیات تخصصی دیوان عدالت در مورد صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان

پاراف رای هیات تخصصی دیوان عدالت در مورد صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان : موضوع: قسمتی از بند هـ ضوابط اجرائی مصوبه مورخ 19/8/1389 هیات وزیران
دادنامه : 111 93/1ق/3
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف    طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارائی
آقای مجید رستمی باتقدیم دادخواست فوق به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشته است وزیر امور اقتصادی و دارایی در ذیل بند هـ ضوابط اجرای مصوبه 19/8/1389 هیات وزیران مقرر نموده است « مدرک کارشناسی از دانشگاههای مورد تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مبنای عمل خواهد بود » که عبارت مذکور علاوه بر اینکه خارج از حدود اختیارات و صلاحیت وزیر مذکور می باشد بر خلاف تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابداران رسمی مصوب 21/10/1372 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب 22/5/1374 هیات وزیران و تفسیر مورخ 29/5/1390 مجلس شورای اسلامی از ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 واصلاحات بعدی و آئین نامه شماره 77633/2 مورخ 28/5/1392 وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد بنابراین ابطال عبارت مذکور مورد تقاضاست .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
1- طبق قانون تفسیر ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی صراحتاً تصریح دارد که مدرک معادل در هر مقطع تحصیلی مدرکی است که واجد ارزش استخدامی باشد موضوع تعیین صلاحیت حسابداران رسمی ارتباطی به بحث استخدام ندارد و در عمل نیز شامل بررسی صلاحیت مستخدمین دولت و خارج از آن می شود . طبق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی واجدین شرایط حسابدار رسمی مجاز به ارائه خدمات حرفه ای به افراد متقاضی هستند نه استخدام درآن واحدها.
2- طبق آئین نامه شماره 77633/2 مورخ 28/5/1392 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دارندگان مدرک معادل اجازه ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را دارند باشرایط مقرر آن معنی این امر مساوی بودن معادل با مدرک کارشناسی از تمامی جهات نیست صرفاً اجازه تحصیل در مقاطع بالاتر را طبق شرایط آن داده شده است .
3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری درجلسه مورخ 7/11/1392 ردیف های مندرج در بند ( الف ) ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری که توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تعیین شده و طبق بخشنامه شماره 31792/200 -21/6/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده بوده را ملغی اعلام نموده است .
4- مصوبه مورخ 10/10/1390 وزیر امور اقتصادی و دارایی مغایر با بند هـ ماده 3 آئین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب 22/5/1374 هیات محترم وزیران نمی باشد در آئین نامه فوق الذکرهم به صراحت داشتن حداقل مدرک کارشناسی ( و نه معادل آن ) در رشته حسابداری یا رشته های مشابه جزء شرایط حسابداران رسمی ذکر گردیده است . لذا مصوبه فوق الذکر به هیچ وجه خارج از حدود صلاحیت قانونی وزیر امور اقتصادی و دارایی نبوده و مغایرتی با قانون اساسی و قوانین ومقررات عادی ندارد بنا به مراتب رد شکایت شاکی مورد استدعاست .

تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی

موضوع در جلسه مورخ 22/2/94 هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف:
درخصوص شکایت آقای مجید رستمی فرزند ماشااله به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال ضوابط اجرایی در اجرای مصوبه مورخ 19/8/89 هیات وزیران صادره از وزیر امور اقتصادی و دارایی ، برمبنای قانون تفسیر ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی ، مدرک معادل در هر مقطع تحصیلی مدرکی است که واجد ارزش استخدامی باشد و موضوع تعیین صلاحیت حسابداران رسمی ارتباطی به بحث استخدام ندارد و مطابق ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ، واجدین شرایط حسابدار رسمی مجاز به ارائه خدمات حرفه ای به افراد متقاضی ( شامل بخش های دولتی ، خصوصی ، تعاونی و عمومی غیر دولتی ) هستند نه استخدام در آن واحدها ، درنتیجه ضوابط اجرایی مورد شکایت ( ضوابط اجرایی مصوبه مورخ 19/8/1389 هیئت وزیران ) در تبیین حکم مقنن و بند هـ ماده 3 آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب 22/5/1374 هیات محترم وزیران و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد لذا به استناد بند ( ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است . زین العابدین تقوی رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری