رای دیوان عدالت اداری در مورد مرجع صالح به رسيدگي به اختلافات کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي با دانشگاه

پاراف رای دیوان عدالت اداری در مورد مرجع صالح به رسيدگي به اختلافات کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي با دانشگاه : رأي شماره ۱۵۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع مرجع صالح به رسيدگي به اختلافات کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي با دانشگاه : شماره هـ/۹۰/۱۵۴ ۲۰/۳/۱۳۹۳ تاريخ دادنامه: ۲۹/۲/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۵۵ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۵۴ مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاکي: آقاي يحيي رايگان
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش‌کار: آقاي يحيي رايگان به موجب لايحه‌اي که به شماره ۱۲۰/۷۱۱د۴۱ ـ ۴/۳/۱۳۹۰ ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده اعلام کرده است که:
«احتراماً، نظر به صدور آراء متعارض از شعب مختلف ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار در رسيدگي به شکايات استخدامي کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي به شرح ذيل، توجه حضرتعالي را به نکات ذيل جلب مي‌نمايد:
وزير کار و امور اجتماعي وقت طي بخشنامه شماره ۵۳۶۵۵ ـ ۲۲/۳/۱۳۷۱ با توجه به بخشهايي از اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي و مصوبات هيأت امناي آن دانشگاه و مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هيأت علمي و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي را داراي قانون استخدامي خاص تلقي و از شمول قانون کار خارج اعلام کرده بودند. اين بخشنامه طي دادنامه ۱۸۷ـ ۳/۱۱/۱۳۷۲ در پرونده ۷۳/۱۷۵ توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديد. هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف ادارات کار و امور اجتماعي به دليل بخشنامه
مذکور و ابطال متعاقب آن آراء متعارضي در خصوص صلاحيت رسيدگي به شکايات استخدامي کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي صادر کرده‌اند، که مورد شکايت در ديوان عدالت اداري قرار گرفته و آراء متعارض از شعب مختلف ديوان در اين خصوص صادر شده است.
شعبه ۱۴ ديوان عدالت اداري طي دادنامه ۲۵۹۵ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۱۴/۸۳/۱۰۹۴ به استناد «دادنامه ۱۸۷ـ ۲/۱۱/۱۳۷۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري» بر صلاحيت مراجع حل اختلاف کارگري در رسيدگي به شکايات استخدامي کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي رأي صادر کرده و اين رأي با تأييد شعبه ۱۱ تجديدنظر طي دادنامه ۸۸۱ ـ ۲۹/۳/۱۳۸۵ در پرونده ت۱۱/۸۵/۸۲۹ قطعيت يافته است. در مورد مشابهي، هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف اداره کار در رسيدگي به شکايت عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد با تلقي «مقررات و ضوابط خاص استخدامي» از رابطه استخدامي دانشگاه آزاد و به استناد « ماده ۱۸۸ قانون کار» بر عدم صلاحيت ذاتي مراجع حل اختلاف رأي داده‌اند. شکايت از اين دادنامه‌ها در پرونده ۲۰/۸۸/۲۶۲۳ منجر به صدور دادنامه ۱۹۸۰ـ ۲۴/۵/۱۳۸۹ از شعبه ۲۰ ديوان عدالت اداري مبني بر تأييد آنها شده است. دادنامه صادره از شعبه ۲۰ نتيجتاً با دادنامه‌هاي صادره از شعب ۱۱ و ۴۱ فوق متعارض است.
نظر به تکليف قانوني ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري، تقاضاي بررسي و ارجاع رسيدگي به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جهت صدور رأي وحدت رويه در خصوص صلاحيت مراجع حل اختلاف ادارات کار در رسيدگي به شکايات استخدامي کارکنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي را دارد.»
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبـه چهـاردهم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونـده شمـاره ۱۴/۸۳/۱۰۹۴ با موضوع دادخواست دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرستان ميانه به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي ميانه و به خواسته ابطال رأي شماره ۴۷۲ ـ ۴/۳/۱۳۸۳ هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي به موجب دادنامه شماره ۲۵۹۵ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به محتويات دو جلد پرونده حل اختلاف ارسال شده و توجه به رأي شماره ۱۸۷ـ ۲/۱۱/۱۳۷۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بخشنامه شماره ۵۳۶۵۵ ـ ۲۴/۳/۱۳۷۱ وزارت کار و امور اجتماعي راجع به عدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي و صلاحيت مراجع حل اختلاف کارگري در رسيدگي به شکايات مطروح از سوي کارکنان دانشگاه به موجب رأي مذکور و لازم‌الاتباع بودن آن براي شعب ديوان در موارد مشابه و نظر به اين که رسيدگي و انشاي رأي معترضٌ عنه متضمن نقض قوانين و تخلف از مقررات نمي‌باشد و ايرادي نيز در جريان رسيدگي ملاحظه نگرديد، بنابراين دادخواست اعتراض مطروح غير موجه تشخيص و قرار رد آن صادر و اعلام مي‌شود. رأي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ، تجديدنظرپذير در شعبه تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.
متعاقباً با اعتراض دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه، شعبه ۱۱ تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۸۸۱ ـ ۲۹/۳/۱۳۸۵ با رد تجديدنظرخواهي، دادنامه بدوي را عيناً تأييد و استوار مي‌کند.
ب: شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۲۰/۸۸/۲۶۲۳ با موضوع دادخواست آقاي مهرداد عبدي با وکالت آقاي رضا نجفلو به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي ميانه و به خواسته اعتراض به رأي شماره ۱۵۰۹ ـ ۳/۸/۱۳۸۸ هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي به موجب دادنامه شماره ۱۹۸۰ـ ۲۴/۵/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
راجع به اعتراض آقاي مهرداد عبدي به طرفيت هيأت حل اختلاف کار و امور اجتماعي ميانه در اعتراض به رأي ۳/۸/۱۳۸۸ صادره از آن هيأت، نظر به شرح دادخواست شاکي و مستندات پيوست و مفاد لايحه شماره ۲۷۱۴۴ ـ ۳۰/۴/۱۳۸۹ و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده، اداره کار دليلي که زمينه نقض يا ابطال و بي‌اعتباري رأي معترضٌ‌عنه را فراهم آورد مشهود نيست. از حيث رسيدگي شکلي و ماهوي نيز ايرادي به رسيدگي مترتب نيست. علي‌هذا اين شعبه ديوان عدالت اداري شکايت شاکي را غير وارد تشخيص و به رد شکايت وي حکم صادر و اعلام مي‌دارد. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ کند.
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانياً: با توجه به اين که مطابق مصوبه سيصد و پنجاه و هفتمين جلسه مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي، موضوع الحاق يک بند به بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي، اعضاي هيأت علمي و کارکنان اداري دانشگاه مذکور مشمول قانون کار شناخته نشده‌اند و از طرفي به موجب بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغي شماره ۶۲۶/۸۹/دش ـ ۲۸/۷/۱۳۸۹ شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تصويب مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي و کارکنان اداري دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزايا به عهده هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي محول شده است و به موجب بند ۶ سومين صورت جلسه کميسيون دايمي هيأت امناي دانشگاه مصوب آذر ماه ۱۳۹۲، اعضاي هيأت علمي و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي صرفاً تابع آيين‌نامه‌هاي خـاص اداري استخدامي مـصوب هيأت امناء اعلام شـده است و در مـاده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول مقررات خاص استخدامي مشمول قانون کار شناخته نشده‌اند، بنابراين رأي شماره ۱۹۸۰ـ ۲۴/۵/۱۳۸۹ شعبه ۲۰ ديوان عدالت اداري که بر رد شکايت شاکي صادر شده است و قانون کار را بر روابط کارکنان دانشگاه آزاد با دانشگاه حاکم ندانسته است و مآلاً آراء هيأتهاي موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مبني بر عدم صلاحيت آنها در رسيدگي به اختلافات کارکنان دانشگاه آزاد با دانشگاه را تأييد کرده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري