آموزش عالی

آشنایی با قوانین و مقررات ایثارگران در حوزه آموزش عالی

پاراف آشنایی با قوانین و مقررات ایثارگران در حوزه آموزش عالی :  ایثارگران انقلاب اسلامی و تاریخ سازان قبل از پیروزی بهمن ۵۷ و پس از آن و ایثارگران دفاع مقدس که رزمندگان، جانبازان، آزادگان، خانواده شاهد و ایثارگر از این تبارند.

شهیدان دست نیافتنی ترین انسان ها و ستاره های راهنمای این ملت برای همیشه تاریخ و حال و آینده اند. گرچه ارزش های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس درهم تنیده اند و در حوزه معرفت شناختی لازم و ملزوم یکدیگرند ولی هر کدام گفتمان راهبردی خود را دارند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی و ۸ سال دفاع مقدس، شرایط جدیدی پیرامون امور جانبازان و خانواده های معظم شهدا پدید آمد که در ادامه آن تشکیل بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال ۱۳۸۳ و تدوین یک سند راهبردی برای رفع نیازهای این قشر و خانواده های آنان، از جمله این موارد بود.

در قانون برنامه چهارم توسعه، لایحه جامع خدمت رسانی به ایثارگران تهیه شد که نهایتاً در سال ۱۳۹۱ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. از سوی دیگر با توجه به نیازهای ایثارگران درحوزه های مختلف و از سویی ادای دین به این عزیزان که در راه دفاع از میهن جانفشانی کرده اند،

قوانینی پراکنده در حوزه آموزش عالی به تصویب رسیده است که از جنبه کارشناسی و قابلیت اجرائی، نهادهای متولی و ایثارگران را با مشکل و چالش مواجه کرده است.

ایثارگران در اسناد بالادستی

ترویج و تحکیم فرهنگ پایداری و ایثار و جهاد در کشور و تکریم و پاسداری از حق ایثارگران اعم از شهیدان، آزادگان، جانبازان و رزمندگان و خانواده های آنان و سهمی که در عزت، امنیت و اقتدار ملی و نظام اسلامی داشته و دارند همواره از سیاست های کلی نظام بوده و در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به آن تأکید فراوان شده است.

شناخت نیازهای واقعی و ارائه خدمات مؤثر به ایثارگران و خانواده های آنان در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، آموزشی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی، بیمه ای، معیشتی، اشتغال، مسکن، حقوقی، اداری، رفاهی و استخدامی با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه خوداتکایی و شئون ایثارگری، از جمله سیاست هایی بوده است که همواره در قوانین موضوعی مربوط به ایثارگران سعی شده تا به آن توجه شود.

قانون برنامه پنجم توسعه نیز که در راستای الزامات سند چشم انداز تهیه شده است اولویت دادن به ایثارگران را در عرصه های اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار داده و به عنوان یک سیاست کلی مدنظر قرار داده است.

در قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه آموزش عالی، مواد مختلفی با در نظر گرفتن نیازهای ایثارگران و اولویت دادن به آنها در راستای سیاست-های کلی نظام، لحاظ شده است که می توان به بند (ک) ماده ۲۰ و بند (ز) ماده ۴۴ و … اشاره کرد. متعاقب آن، قانون جامع ایثارگران به منظور تحقق اهداف به جای مانده از قانون برنامه سوم، چهارم و قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید که برای پوشش نیازهای ایثارگران و قانونمند کردن دستور العمل ها و افزایش خدمت رسانی به این قشر عظیم تهیه و تنظیم شده است.

سیر قوانین و مقررات مرتبط با ایثارگران تا تصویب قانون جامع ایثارگران

همزمان با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز در راستای نیل به فرمان ۱۰ ماده ای امام خمینی (ره)، بنیاد شهید انقلاب اسلامی با هدف ارج نهادن به جایگاه کسانی که در راه پیروزی انقلاب اسلامی جانفشانی کرده بودند تشکیل گردید.

پس از پایان جنگ تحمیلی و دفاع مقدس در سال ۱۳۶۸، شرایط جدیدی پیرامون امور جانبازان و خانواده های معظم شهدا ایجاد شد که متعاقب آن، وظایف رسیدگی به امور جانبازان به بنیاد مستضعفان و جانبازان واگذار گردید. همچنین پس از ورود آزادگان عزیز به میهن اسلامی در سال ۱۳۶۹، امور مربوط به ایشان به ستاد رسیدگی به امور آزادگان واگذار شد.

پس از فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی و مصوبات شورای عالی اداری کشور مبنی بر تجمیع نهادهای ایثارگری، فرایند مطالعه به منظور ادغام وظایف مربوط به خانواده های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان در بنیاد شهید انقلاب اسلامی پی ریزی شد.

پس از مطالعات کارشناسی و تشکیل کارگروه های مختلف تخصصی، سرانجام بنیاد شهید و امور ایثارگران تشکیل گردید و متعاقب آن در راستای تحقق ماده (۹۹) قانون برنامه چهارم توسعه، ناظر بر تدوین و اجرای سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران با رویکرد توانمندسازی و بهبود وضعیت اشتغال، مسکن ارزان قیمت، ارتقای سطح اجتماعی، درمانی، معیشتی و بهبود وضعیت آموزشی و فرهنگی، حفظ و تثبیت موقعیت شغلی ایشان، گردآوری قوانین مرتبط و تدوین سندی جامع در دستور کار قرار گرفت.

لایحه خدمت رسانی به ایثارگران در سال ۱۳۸۴، در قالب ۵۹ ماده به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. در سال ۱۳۸۵، لایحه مذکور تصویب و متعاقب آن جهت تصویب نهایی به شورای محترم نگهبان ارسال گردید. شورای محترم نگهبان ضمن بررسی لایحه، برخی از مواد آن را تبعیض آمیز و حتی مغایر با ابلاغات مقام معظم رهبری و مغایر با اصل ۷۵ و ۸۵ قانون اساسی قلمداد نمودند که در پی آن لایحه مذکور به مجلس شورای اسلامی مسترد شد. نهایتاً، مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل (۱۱۲) قانون اساسی و با در نظر گرفتن مصلحت نظام و عدم تأمین نظر شورای نگهبان، لایحه موصوف را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد که مجمع مذکور نهایتاً در سال ۱۳۹۱ نسبت به تصویب این لایحه به نام قانون جامع ایثارگران مبادرت ورزید.

وجود مشکلات موجود در سیر تصویب لایحه مذکور، دولت را بر آن داشت تا به منظور رفع نیازهای ایثارگران، قوانین موردی را در قوانین سنواتی بودجه و قانون برنامه پنجم توسعه، تصویب کند.

به لحاظ آنکه برخی از احکام مندرج در قانون جامع ایثارگران گویاتر و جامع تر از احکام مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه بوده است، لذا برخی از مواد قانونی برنامه پنجم از ماده (۴۴)، برای مجریان قابل استناد نمی باشد. گرچه به موجب مصوبه ‹‹ل›› و ‹‹و››، ‹‹ب›› جمله بند مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه قوانینی که از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، به قوت خود باقی می ماند.

دستگاه های مشمول قانون جامع ایثارگران

کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های اجرائی، مؤسسات و شرکت های دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، قوه قضائیه اعم از کادر قضائی و اداری و سازمان ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکلای دادگستری، کانون های کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمان های وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمان ها و شرکت هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می گردد، بانک ها، مؤسسات بیمه ای، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداری ها و شرکت های تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت های هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی.

آسیب شناسی قوانین مربوط به ایثارگران در حوزه آموزش عالی

مهم ترین مسئله در قوانین مربوط به ایثارگران، عدم اجرای این قوانین به طور شایسته و عدم تأمین مالی برخی از برنامه های آن از سوی دولت بوده است. به طور مثال در بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و کارکنان اعم از شاغل یا بازنشسته و تغییرات بعدی آن و اجرای ‹‹لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران›› و ‹‹طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی›› و ‹‹قانون تفسیر ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۴ اسفندماه ۱۳۸۹›› و همه احکام مربوط به ایثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه از محل واگذاری سهام و سهم الشرکه شرکت های دولتی یا واگذاری آن یا اموال و دارایی ها یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها با قیمت کارشناسی روز با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوطه و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی حسب مورد، اقدام نماید.

با توجه به اینکه اجرای احکام از محل فروش سهام در بودجه سال ۱۳۸۹ نیز پیش بینی شده بود، تکرار آن در بودجه سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نیز، موجب اعتراض ایثارگران گردید چرا که اکثر موارد اجرائی به ویژه در (قانون برنامه پنجم توسعه) پرداخت شهریه دانشگاهی، ۱۰۰ درصد هزینه های درمانی، ۲۰ درصد اعتبارات فرهنگی دستگاه ها، هزینه خدمات مهندسی مسکن ایثارگران، تأمین معیشت رزمندگان معسر، پرداخت ۱۵ سال سنوات بیمه ناشی از انتقال صندوق و … که از محل فروش سهام به این ترتیب در لوایح سنواتی پیش بینی می شود، تاکنون به طور شایسته اجرا نشده است.

نقد قوانین مربوط به ایثارگران در حوزه آموزش عالی

بند «ک» ماده (۲۰):

در بند «ک» ماده (۲۰) مقرر شده که شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف مستقل معاونت تأمین شود.

بررسی: این حکم در بند «ب» ماده (۵۰) قانون برنامه چهارم نیز آمده بود. عنوان شهریه عنوان عام و شامل کلیه افراد مشمول می-گردد ولی وجود عبارت «از محل اعتبارات مستقل معاونت» باعث گردید که در طول برنامه چهارم، اعتبارات اجرائی این قانون به طور کامل تخصیص داده نشود و بنیاد نیز به ناچار به تناسب اعتبارات تخصیص یافته شهریه مذکور را به صورت نوسانی تا سقف ۸۰ درصد پرداخت نماید. این موضوع موجب اعتراضات و شکایات متعدد به مراجع قانونی و بعضاً محکومیت بنیاد از سوی دیوان عدالت اداری شد. این شکاف باعث گردید که مجلس شورای اسلامی در بند «۱۱۳» قانون بودجه ۱۳۹۰ مقرر نماید که تحصیل افراد موضوع بند «ک» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم به صورت رایگان باشد.

پیشنهاد: در صورتی که مفاد بند «۱۱۳» قانون بودجه ۱۳۹۰ در سال-های بعد نیز تمدید شود و یا به صورت قانون دائمی درآید، ابهامات موجود در بند «ک» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم برطرف شده و این بند قابل اجرا خواهد بود، در غیر این صورت اشکالات مبتلا به بند «ب» ماده (۵۰) برنامه چهارم برای بند «ک» ماده (۲۰) برنامه پنجم متصور است.

بدیهی است که هدف قانون گذار از تصویب کلیه قوانین موجود در حوزه ایثارگران، ایجاد تسهیلات و امتیازات جدید برای آنان و خانواده معظم ایشان بوده است که البته از ابعاد قانونی و اجرائی دارای مشکلاتی است که به اهم آنها در زیر اشاره می شود:

الف- کمی کردن درجات ایثارگری و به تبع آن طبقه بندی تسهیلات اعطایی به ایثارگران که در مواردی موجبات نارضایتی ایشان را به دنبال داشته است.

ب- عدم تعبیه و تأمین منابع مالی لازم برای اجرای بسیاری از مفاد قانونی برای ایثارگران از جمله مواد قانون برنامه پنجم که در بسیاری از موارد به فروش سهام در لوایح بودجه موکول شده و به طور شایسته اجرا نشده است.

ج- الزام آور نبودن و غیرمکلف نبودن دستگاه های اجرائی به اجرای مواد قانونی مرتبط با ایثارگران، به عنوان مثال اکثر مواد قانونی که در رابطه با ایثارگران به تصویب می رسد مربوط به دستگاه های ذیربط می باشد که به لحاظ فقدان تخصیص بودجه مشخص به منظور تحقق این هدف در دستگاه ها و از سویی غیرمکلف بودن ایشان به اجرای قوانین مربوط به ایثارگران، بسیاری از قوانین موجود در این حوزه، قابلیت اجرائی پیدا نخواهد کرد.