همطرازی

رای دیوان درباره همترازی پست جانبازان

پاراف رای دیوان درباره همطرازی پست جانبازان : کلاسه پرونده: ۹۳/۶۳۵شماره دادنامه: ۴۷۲موضوع رأی: ابطال نامه شماره ۶۰۵۶/۹۳/۲۳۴-۱/۵/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.

شماره دادنامه: ۴۷۲   تاریخ دادنامه: ۱۳/۷/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۳/۶۳۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۰۵۶/۹۳/۲۳۴-۱/۵/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۰۵۶/۹۳/۲۳۴-۱/۵/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص همطرازی پست جانبازان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری : با سلام واحترام، به استحضار عالی می رساند به منظور حفظ منزلت شغلی عزیزان جانباز اینجانب خواستار ابطال نظریه عام الشمول شماره ۶۰۵۶/۹۳/۲۳۴-۱/۵/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص همطرازی پست جانبازان عزیز به علت مغایرت با بند (د) ماده ۲ و تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان که ایجاد پست همطراز را برای هر سه حالت اشتغال، اعاده به خدمت و یا استخدام مورد تاکید قرار داده است می باشم، متاسفانه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در نظریه فوق صرفاً یک حالت (عدم توانایی انجام کار تمام وقت) را در نظر گرفته است.
مزید استحضار جنابعالی:

۱- به موجب نظریه امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور به شماره ۹۶۵۷/۹۱/م/۶۶۹۲-۳/۴/۱۳۹۱ و ۹۹۵۲-۹۲/م/۶۶۹۲-۱۱/۴/۱۳۹۲ کلیه جانبازان به طور مطلق فارغ از درصد جانبازی در پایان تصدی مقام از پست همطراز برخوردار می شوند.

۲- حسب رأی کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز نباید حقوق جانبازان کاهش یابد.

۳- در اجرای وحدت رویه شماره ۴۲۲-۴۲۷- ۵/۱۰/۱۳۹۰ و نظریه شماره ۸۸/۴۹۵-۱۴/۱۱/۱۳۹۲ معاونت محترم قضایی آن دیوان محترم حتی افراد غیر ایثارگر نیز هم نباید تنزل مقام منجر به کاهش حقوق آنان شود.

۴- مع هذا به لحاظ اختلاف عمل دستگاههای اجرایی، جهت حل مشکل کلیه جانبازان و رفع تبعیض، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اقدام به طرح و تصویب قانون استفساریه تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ نمودند و جانبازان به طور مطلق محل سئوال قرار گرفت و علی رغم مخالفت دولت مبنی بر این که طرح یاد شده موجب توسعه قانون می شود، شورای محترم نگهبان ایراد مذکور را وارد ندانست و قانون را تایید و برای اجرا به دستگاهها ابلاغ گردید.

۵- مع الوصف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با تفسیر نادرست از قانون یاد شده با بیان همان دلیل قبلی که شورای نگهبان آن را وارد ندانسته بود اقدام به صدور نظریه شماره ۶۰۵۶/۹۳/۲۳۴-۱/۵/۱۳۹۳ نموده است و بهره مندی جانبازان از پست همطراز را مقید به عدم اشتغال تمام وقت کرده است که مغایر با نص قانون و اغراض مقنن می باشد. فلذا موجب تضییع حق عزیزان جانباز شده است.

۶- این در حالی است که کمیسیون اجتماعی مجلس که خود طراح استفساریه فوق الذکر بوده و به موجب مشروح مذاکرات مجلس محترم، نظریه امور ساختارهای سازمانی معاونت توسعه مدیریت را غیر اصولی و علی رغم عدم نیاز، از اداره کل قوانین مجلس استعلام نموده و اداره کل مذکور حسب نظریه شماره ۲۹۳۹۹-۳۱/۴/۱۳۹۳ بیان داشته است کلیه جانبازان به طور مطلق بدون توجه به درصد جانبازی مشمول امتیاز پست همطراز می باشند. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب در هیأت عمومی دیوان طرح فوری و نسبت به ابطال نظریه عام الشمول معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اقدام لازم به عمل آید تا موجبات آزردگی خاطر این عزیزان جانباز فراهم نگردد.

متن نامه شماره ۶۰۵۶/۹۳/۲۳۴-۱/۵/۱۳۹۳ مورد اعتراض به قرار زیر است:

برادر ارجمند جناب آقای طلا نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

موضوع: تسهیلات استخدامی جانبازان

با سلام و احترام: بازگشت به نامه شماره ۱۳۰۷۶/۷۲/د-۳۱/۲/۱۳۹۳ موضوع استفساریه مجلس شورای اسلامی در خصوص ایجاد پست سازمانی با نام همطراز برای برادران جانباز، بر اساس نظریه کمیته حقوقی این معاونت به استحضار می رساند:

۱- مطابق تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ( تصویب نامه شماره ۲۸۸۶۲/ت۱۷۶۷هـ-۶/۵/۱۳۷۷ هیأت محترم وزیران و بند ۲ بخشنامه شماره ۷۲۳۲/۱۱-۲۰/۱۰/۱۳۷۷ سازمان امور اداری و استخدامی (سابق) جانبازان مشمول کسانی هستند که طبق نظر و تاییدیه کمیسیون پزشکی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند.

۲- قانون استفساریه تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، صرفاً در خصوص رفع ابهام در تعیین سطح پست (شغل) همطراز است و این استفساریه دایره شمول منتفعان از امتیاز پست همطراز را تغییر نداده است و اصولاً نیز قانون تفسیری نمی تواند دایره شمول حکم قانون اصلی را توسعه دهد. بنابراین نداشتن توانایی انجام کار تمام وقت شرط اصلی برخورداری از امتیاز پست همطراز می باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی لایحه شماره ۳۱۶۱-۱۹/۱/۱۳۹۴ پاسخ داده است:

رئیس محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت:

احتراماً و با کسب اجازه در پاسخ به ابلاغیه شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۳۲۷-۳۰/۷/۱۳۹۳ در خصوص شکایت آقای کیومرث کلانتری مبنی بر ابطال نظر شماره ۶۰۵۶/۹۳/۲۳۴-۱/۵/۱۳۹۳ به استحضار می رساند:

۱- شاکی محترم ادعا نموده که نظر شماره ۶۰۵۶/۹۳/۲۳۴-۱/۵/۱۳۹۳ این سازمان با بند (د) ماده ۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مغایرت دارد در صورتی که بند (د) صرفاً به تعریف پست همطراز پرداخته است.

۲- عنایت دارند عبارت « تا رسیدن خدمت مستخدمین جانباز به شرایط عمومی خروج از خدمت برای آنان در مجموعه مزبور حفظ می شود» در بند فوق الذکر ناظر بر موردی است که جانباز مطابق مقررات مشمول ایجاد پست همطراز می گردد و از عبارت مذکور استنباط ایجاد پست همطراز برای همه جانبازان نمی گردد.

۳- استناد شاکی به نظریه کمیسیون محترم موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی که در خصوص یک جانباز صادر شده اصولاً نمی تواند به عنوان دلیلی مبنی بر مغایرت نظریه این سازمان با قانون تلقی گردد ضمن این که در نظریه مذکور نیز تصریح می گردد خواسته شاکی مبنی بر ابقاء در پست سازمانی قبلی یا پست همطراز با پست قبلی موضوعیت قانونی ندارد.
در خصوص چگونگی اجرای دادنامه شماره ۴۲۷-۴۲۲- ۵/۱۰/۱۳۹۰، بخشنامه شماره ۱۰۳۳۶/۹۳/۲۰۰-۳۰/۷/۱۳۹۳ توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (سابق) صادر گردیده که ملاک عمل می باشد و در بخشی از آن اعلام گردیده است:« تغییر شغل و محل خدمت کارمند نباید منجر به تنزل طبقه و رتبه شغلی وی شود لیکن در جریان اعمال اختیار فوق، تغییر (افزایش یا کاهش) امتیازات شغل نظیر امتیاز شغل عناوین مدیریتی و سرپرستی موضوع تبصره (۲) ماده (۶۵) …. مانعی اضافه می نماید دادنامه مذکور نیز ظهوری بر مغایرت نظر مورد بحث با قوانین و مقررات ندارد.»

۴- برخلاف ادعای شاکی در نظریه مورد بحث به صراحت اعلام گردیده که قانون استفساریه تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی دایره شمول قانون را توسعه نداده است.

۵- به منظور اجرای ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی آیین نامه اجرایی (موضوع تصویب نامه شماره ۲۸۸۶۲/ت۱۷۶۷۹-۶/۵/۱۳۷۷) به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است که لازم الاجرا می باشد و در تبصره ماده ۵ آن تکلیفی که برای سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) پیش بینی شده ایجاد پست سازمانی با نام همطراز برای اشتغال آن دسته از جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند می باشد.

۶- تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات اصولاً ذکری از تنزل پست به عمل نیاورده لذا موضوع استفساریه تبصره مذکور نیز به طور طبیعی صرفاً ناظر بر جانباز موضوع تبصره مذکور می باشد.
در خاتمه با عنایت به موارد یاد شده رد شکایت در راستای حفظ منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۷/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی:

نظر به این که نامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده آمره الزام آور نیست، بنابراین از مصادیق نظامات ومقررات قابل طرح در هیأت عمومی موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری