طرح شفافیت دریافتی مدیران

طرح شفافیت دریافتی مدیران رد شد!

پاراف طرح شفافیت دریافتی مدیران رد شد! : نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد» مخالفت کردند.

این طرح که با امضای جمعی از نمایندگان و با دستور رئیس مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع شده بود، در ۱۰ ماده به تعیین حداکثر دریافتی مدیران کشور و ساز و کار استرداد دریافتی‌های مازاد می‌پردازد.

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد در دستور کار قرار گرفت و پس از سخنان مخالفان و موافقان و نماینده دولت، کلیات این طرح به تصویب نرسید؛ به این ترتیب این طرح به طور کلی از دستور خارج شد و ارائه مجدد آن مستلزم تهیه طرح جدید و بررسی در کمیسیون تخصصی مجلس است.

نمایندگان با ۱۰۷ رأی موافق، ۹۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در صحن با کلیات این لایحه مخالفت کردند.

پیش از رأی‌گیری برای کلیات این طرح، با نظر رئیس مجلس قرار شده بود که در صورت تصویب کلیات، جزئیات آن به صورت دو شوری به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی بازگردانده شود تا اشکالات مد نظر نمایندگان مخالف برطرف شود؛ در جلسه امروز جمشید انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز به نمایندگی از دولت به عنوان مخالف این طرح صحبت کرد.

مغایرت قانون اساسی

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی و ارائه طرح از سوی کمیسیون اصل ۹۰ با قانون اساسی مغایر نیست، گفت: در این رابطه در آئین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی منعی برای این موضوع وجود ندارد.

محمدجواد ابطحی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده ۴۸ آئین نامه داخلی مجلس گفت: براساس این ماده، کمیسیون اصل ۹۰ یک کمیسیون خاص بوده و براساس ماده ۴۹ آئین نامه نیز وظیفه ارائه طرح ها و لوایح برعهده کمیسیون های تخصصی است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرفی دیگر براساس ماده ۵ قانون نحوه اجرای کمیسیون اصل ۹۰، این کمیسیون صرفا مربوط به رسیدگی به شکایات است و ما نمی‌توانیم تکلیف دیگری را بر دوش این کمیسیون بگذاریم.

وی ادامه داد: همچنین طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور دارای نواقص بسیاری بوده و این طرح با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد به طور مثال این طرح با اصل ۱۴۲ قانون اساسی در رابطه با رسیدگی به مقامات مغایر است زیرا این مسئله برعهده رئیس قوه قضائیه است.

دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: ماده ۵ قانون نحوه اجرای کمیسیون اصل ۹۰ به روش و طرز کار این کمیسیون در مجلس می‌پردازد و در آن قانون و همچنین آئین نامه داخلی مجلس ارائه طرح از سوی کمیسیون منع نشده و مانعی نیست که طرحی در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شود.

طرح شفافیت حقوقی مدیران جامع نیست

ولی داداشی در نشست علنی صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل ۹۰ قانون اساسی، گفت: طبق این اصل کار کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی به شکایات نحوه عملکرد قوا است که در اینجا افکار عمومی همچنین دلسوزان نظام و کشور از حقوق های نجومی شاکی بودند و کمیسیون اصل ۹۰ باید پرونده‌ها را بررسی و به دو بخش حقوقی و کیفری تقسیم می‌کرد تا اگر پرونده‌ای حقوقی و مربوط به استرداد می‌شد پرونده ها را به قوه قضاییه ارجاع و برخورد حقوقی صورت می‌گرفت.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پرونده‌هایی که مشمول برخورد کیفری می‌شد باید به قوه قضاییه ارجاع می‌شد اما کمیسیون اصل ۹۰ در این پرونده کار اصلی خود را رها و به حاشیه رفته است.

وی افزود: این کار با دستور جنابعالی صورت گرفته در حالی که رئیس مجلس نمی تواند خارج از آیین‌نامه دستور صادر کند. کمیسیون باید به شکایت افکار عمومی رسیدگی کند نه اینکه مصوبه تصویب کند؛ معتقد هستم این طرح جامع و مانع نیست چون کمیسیون‌های تخصصی هنوز نظر خود را در مورد آن اعمال نکردند و چنانچه بخواهیم دراین رابطه تصمیم‌گیری کنیم نباید احساسی باشد و این تصمیمات باید به گونه‌ای انجام شود که جوابگوی افکار عمومی باشد.

دکتر لاریجانی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: کمیسیون نظر خود را به صورت جداگانه ارائه کرد و خوانده شد و دیوان محاسبات در حال رسیدگی است تا دریافتی‌های مازاد استرداد شود. برخی کمیسیون‌ها مانند بقیه طرح‌ها، نظر خود را درباره این طرح ارائه و برخی دیگر نیز نظری ندادند و این طرح تنها به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع نشده است.خانه ملت.