انتقال کارمند زن به تبعیت از همسر + رای دیوان و مستندات مرتبط

انتقال کارمند زن به تبعیت از همسر + رای دیوان و مستندات مرتبط

پاراف انتقال کارمند زن به تبعیت از همسر + رای دیوان و مستندات مرتبط: قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۹ قانون استخدام کشوری.
ماده واحده:
تبصره ذیل به عنوان تبصره ۵ به ماده ۴۹ قانون استخدام کشوری الحاق میگردد:
تبصره ۵ ـ آن دسته از مستخدمین رسمی که همسر آنان در مشاغل حساس دولتی در داخل کشور اشتغال دارد به تبعیت از محل کار همسر میتوانندحداکثر تا ۶ سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.
تشخیص مشاغل حساس با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۱۳۷۱.۳.۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی اکبر ناطق نوری

رای دیوان عدالت اداری در مورد انتقال کارمند زن به تبعیت از همسر:

کلاسه پرونده: ۹۳/۸۰۷شماره دادنامه: ۱۵۳۲موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداریشاکی: خانم زهرا کهکشان به وکالت از خانم رزیتا دهقانی

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ دادنامه: ۲۴/۹/۱۳۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: خانم زهرا کهکشان به وکالت از خانم رزیتا دهقانی به موجب درخواستی اعلام کرده است در موضوع انتقال کارکنان زن آموزش و پرورش به تبع همسر، شعب اول و سوم و بیست و هشتم دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱/۸۸/۷۸۶ با موضوع دادخواست خانم آزیتا زنگنه به طرفیت وزارت آموزش وپرورش و به خواسته صدور حکم به انتقال از آموزش و پرورش شهرستان سوسنگرد به شهرستان اهواز به تبع همسر، به موجب دادنامه شماره ۱۵۱۱-۵/۸/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خواسته شاکی انتقال از آموزش و پرورش شهرستان سوسنگرد به شهرستان اهواز به دو دلیل است: ۱- بیماری۲- بـه تبعیت از همسر، کـه بـا تـوجه بـه محتویات پرونده و پاسخ طرف شکایت ثبت شده بـه شمـاره ۲۱۰۹-۲۶/۵/۱۳۸۸ قطع نظر از این که در خصوص انتقال مشارالیها به سبب بیماری مدرکی دال بر تایید کمیسیون پزشکی ارائه نشده است، نظر به این که حسب مدارک پیوست دادخواست، محل خدمت همسر شاکی به نام علی اکبر محمد رضایی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان واقع در مرکز استان مذکور یعنی شهرستان اهواز است و با توجه به لزوم تبعیت زن از شوهر و مستنداً به شماره ۱۶۸-۷۵/م/۱۶۰۵۵-۲۲/۱/۱۳۷۵ معاون اول ریاست جمهوری وقت مبنی بر این که با توجه به اصل ۲۱ قانون اساسی باید در قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط، تشکیل و حمایت از خانواده مورد توجه قرار گیرد و اینک ترتیبی اتخاذ شود که محل کار همسران به تبعیت از شوهر تغییر پیدا کند، علی هذا به وارد دانستن شکایت شاکی مبنی بر انتقال وی از سوسنگرد به اهواز ( محل خدمت شوهرش) حکم صادر واعلام می کند. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۶۷۸۷ با موضوع دادخواست خانم راضیه بارانی با وکالت خانم زهرا کهکشان به طرفیت سازمان سنجش آموزش کشور و به خواسته صدور حکم به انتقال از آموزش و پرورش شهرستان دشت آزادگان به شهرستان اهواز به تبع همسر، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۷۱۰- ۲۵/۱۱/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه طرف شکایت نظر به این که مطابق مدارک ضمیمه دادخواست همسر شاکی در اهواز سکونت دارد و قاعدتاً شاکی نیز به تبعیت از همسرش باید در اهواز ساکن باشد با عنایت به اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از کیان خانواده و بخشنامه شماره ۱۶۸-۷۵/م/۱۶۰۵۵- ۲۲/۱/۱۳۷۵ معاون وقت رئیس جمهور در خصوص انتقال بانوان شاغل به شهر محل سکونت همسر و این که موازین موصوف بر مقررات راجع به نقل و انتقال عادی کارکنان آموزش و پرورش حاکم است، علی هذا به وارد دانستن شکایت مطروح و الزام خوانده به موافقت باانتقال شاکی از شهرستان دشت آزادگان به شهرستان اهواز حکم صادر و اعلام می کند. این رأی قطعی است.
ج: شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۱۸۲۳ با موضوع دادخواست خانم رزیتا دهقانی با وکالت خانم زهرا کهکشان به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته صدور حکم به انتقال از آموزش و پرورش شهرستان دشت آزادگان به شهرستان اهواز به تبع همسر، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۲۲۳۴-۱۸/۶/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

وکیل شاکی در دادخواست خود اظهار می دارد موکل او خانم رزیتا دهقانی ۶ سال است در آموزش و پرورش شهرستان دشت آزادگان به خدمت مشغول و همسر وی در شرکتهای تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان در اهواز شاغل است با توجه به لزوم تبعیت زن از شوهر و جهت جلوگیری از ایجاد اختلال در زندگی مشترک زناشویی مستنداً به شماره ۱۶۸-۷۵/م/۱۶۰۵۵- ۲۲/۱/۱۳۷۵ معاون اول ریاست جمهوری وقت و اصل ۲۱ قانون اساسی و لزوم حمایت از خانواده تقاضای انتقال موکل از شهرستان دشت آزادگان به شهرستان اهواز (محل خدمت همسرش) مورد استدعاست. شعبه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و ضمائم آن و با توجه به لایحه شماره ۱۳۰۴- ۱۶/۳/۱۳۹۰ دستگاه طرف شکایت که اعلام کرده اساس انتقال بر مبنای عدم نیاز منطقه مبدأ و شدت نیاز منطقه مقصد به نیروی انسانی انجام می پذیرد با توجه به عدم نیاز آموزش و پرورش مقصد انتقال وی میسر نیست، مضافاً به این که نقل و انتقال فرهنگیان بر اساس دستورالعمل وزارت آموزش وپرورش به همراه شیوه نامه مربوط ابلاغ و انتقال فرهنگیان در چارچوب شیوه نامه موصوف به صورت رایانه ای صورت می پذیرد، با توجه به مراتب فوق و با عنایت به این که سابقاً همسر شاکی در اهواز اشتغال به کار داشته وجدیداً منتقل نشده تا زن به تبع همسر منتقل شود لذا شکایت شاکی و کیل ایشان وارد تشخیص نمی شود و به رد آن حکم صادر واعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی:

اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: نظر به این که نقل و انتقال فرهنگیان همه ساله بر اساس دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش و در چارچوب شیوه نامه مربوطه صورت می پذیرد و یکی از موارد اساسی انتقال فرد، عدم نیاز منطقه مبدأ و شدت نیاز منطقه مقصد به نیروی انسانی است، بنابراین رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۲۲۳۴- ۱۸/۶/۱۳۹۱ شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری که با رعایت مقررات و ضوابط مذکور به رد شکایت شاکی صادر شده است، صحیح و مطابق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری / معاون قضایی دیوان عدالت اداری