مجموع آرای ديوان عدالت مورد شکايت ديوان محاسبات کشور

مجموع آرای ديوان عدالت مورد شکايت ديوان محاسبات کشور

پاراف مجموع آرای ديوان عدالت مورد شکايت ديوان محاسبات کشور : دیوان محاسبات شکایت هایی را در مورد برخی بخشنامه های صادر شده دولتی به دیوان عدالت برده که دیوان رای به ابطال آنها داده است. آرای دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور از برخی بخشنامه ها و آیین نامه های معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دبیر هیات عالی گزینش را در ذیل می خوانید:

۱- هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب شکایت معاونت حقوقی، مجلس وتفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با موضوع ابطال بخشنامه های شماره۶۳۳۵/۱۱۰/دم مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱و ۶۳۹۲/۱۱۰/دم مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور و بخشنامه شماره۴۴۳/۲ب مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۲هیات عالی گزینش طی دادنامه شماره ۷۲۷ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۴ به شرح ذیل رای صادرنمود:
«بيان مصاديق سختي كار و كار در محيط هاي غير متعارف، مندرج در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال ۱۳۸۶ كه به موجب استحقاق پرداخت فوق العاده موضوع بند مذكور خواهد بود از باب تمثيل مي باشد. بديهي است تعيين مصاديق ديگر بايد تشابه موضوع و ماهيت با موارد ياد شده سنخيت داشته باشد. با امعان نظر در عناوين پستهاي سازماني مصوب در بخشنامه هاي مورد شكايت هيچگونه سنخيتي با مصاديق مذكور در بند ۳ ماده ۶۸ قانون فوق الذكر ندارد. بنابراين بخشنامه هاي شماره ۶۳۳۵/۱۱۰/د م – ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ و ۶۳۹۲/۱۱۰/د م – ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ معاون راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و بخشنامه شماره ۴۴۳/۲ ب – ۲۱/۱/۱۳۹۲ دبير هيات عالي گزينش كه در آنها مشاغل بعضي متصديان پستهاي سازماني پيش بيني شده در واحدهاي حراست و گزينش از جمله مصاديق مشاغل مذكور در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري احصاء شده است خلاف قانون تشخيص داده مي شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي شوند.»

۲- هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب شکایت معاونت حقوقی، مجلس وتفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با موضوع ابطال فرازپایانی بخشنامه شماره۲۰۰/۱۳۹۲۵ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۱ و بند اول بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۰۰۰۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ سازمان امورمالیاتی کشور طی دادنامه شماره ۷۸۵ الی ۷۸۷ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۴به شرح ذیل رای صادرنمود:
«نظر به اينكه مطابق ۷ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده است، طرحها و پروژه هايي كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون مناقصه آنها برگزار شده يا قرارداد آنها منعقد گرديده از شمول اين قانون مستثني هستند، بنابراين اطلاق قسمت پاياني بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲/۲۰۰ – ۲۱/۶/۱۳۹۱ و بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰۰۰/۲۰۰ – ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور كه دلالت بر اجراي مفاد ماده قانون فوق الذكر نسبت به مطلق طرحها و پروژه ها صرف نظر از تاريخ برگزاري مناقصه يا انقضاء قرارداد آنها دارد بر خلاف و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب مي باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شوند. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري و تسري ابطال بخشنامه ها به تاريخ تصويب آنها موافقت نشد.»

۳- به گزارش پاراف، هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب شکایت معاونت حقوقی، مجلس وتفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۴۷۵۵۵/۵۲۳ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۱ معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بخشنامه شماره ۳۰۷۵۹/۹۱/۷۰۰ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۱ معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور طی دادنامه شماره ۷۰۹ مورخ ۳/۶/۱۳۹۴به شرح ذیل رای صادر نمود:
«نظر به اينكه بخشنامه هاي مورد اعتراض برخلاف اطلاق حكم مقرر در بند ۷۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور و بند ك ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، پرداخت شهريه و هزينه تحصيلي مشمولين قانون را محدود و مقيد كرده است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع صادر كننده تشخيص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود. ضمناً با اعمال ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مبني بر تسري ابطال بخشنامه ها به زمان تصويب موافقت نشد.»

۴- هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب شکایت معاونت حقوقی، مجلس وتفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با موضوع ابطال بند (ت) ماده (۲۵) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز طی دادنامه شماره ۷۱۱ مورخ ۳/۶/۱۳۹۴به شرح ذیل رای صادرنمود:
«مطابق ماده (۷) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر شده است:
«کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد (اعم از منقول و غیرمنقول) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد فروخته و ۵۰% از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانهای کاشف(بر طبق قانون) و ۴۰% به حساب خزانه دولت و ۱۰% نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت …. ».
در ردیف ۶، بند (س) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور نیز مقرر شده است به منظور حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق، دولت مکلف است در سال ۱۳۸۱ با اصلاح مقررات، تمهید مقدمات قانونی و به کارگیری کلیه امکانات اداری، قضایی و انتظامی، معادل پانزده درصد از چهل درصد سهم دولت موضوع ماده (۷) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ جهت انجام فعالیتهای تبلیغی ـ ترویجی، نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد دولت از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده (۲) قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به دستگاههای ذیربط اختصاص یافته به مصرف برسد.
نظر به اینکه که حکم مقرر در ردیف (۶) بند (س) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور، ناظر بر تکلیف دولت در سال ۱۳۸۱ بوده و احکام قوانین بودجه فقط در سال اجرای بودجه قابل اجرا است و لیکن در بند (ت) ماده (۲۵) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تغزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، خزانه موظف شده است بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواست‌کننده سازمانهای مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح زیر اقدام نماید:
ت : شش درصد بر اساس آیین‌نامه اجرایی ردیف (۶) بند (س) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور. بنابراین چون قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور که فقط در سال ۱۳۸۱ حاکمیت داشته، برای سالهای بعد از آن مورد استناد قرار گرفته و حکمی را مقرر داشته است لذا مصوبه مورد اعتراض برای اجرا در سالهای پس از سال ۱۳۸۱ فاقد اعتبار بوده و مغایر قانون تشخیص می‌شود و به استناد بند (۱) ماده (۱۲) و ماده (۸۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ضمناً با اعمال ماده (۱۳) قانون مذکور مبنی بر تسری ابطال مصوبه به ابتدای سال ۱۳۸۲ موافقت نشد.»

۵- دیوان عدالت اداری حسب شکایت معاونت حقوقی، مجلس وتفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با موضوع ابطال آیین نامه معاملات شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع طی دادنامه شماره ۷۴۶ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۴به شرح ذیل رای صادرنمود:
«مطابق ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه‌های بعدی، هیات وزیران به عنوان مرجع اصلاح و تصویب اساسنامه، تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و بیمه شرکتهای دولتی تعیین شده است. نظر به حکم مذکور، تصویب آیین‌نامه معاملات شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه توسط مجمع عمومی آن شرکت از حدود اختیارات مجمع عمومی خارج است. بنابراین مستند به بند (۱) ماده (۱۲) و ماده (۸۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ آیین‌نامه معاملات شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب مجمع عمومی آن شرکت ابطال می‌شود. با اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال آیین‌نامه به زمان تصویب آن موافقت نشد.»

۶- هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب شکایت معاونت حقوقی، مجلس وتفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با موضوع ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع طی دادنامه شماره ۷۴۷ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۴به شرح ذیل رای صادرنمود:
«مطابق ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه هاي بعدي، هيات وزيران به عنوان مرجع اصلاح و تصويب اساسنامه، تصويب آئين نامه هاي مالي، معاملاتي، تصويب آئين نامه هاي استخدامي و بيمه شركتهاي دولتي تعيين شده است. نظر به حكم مذكور، تصويب آئين نامه استخدامي شركت شهركهاي صنعتي ايران و شركتهاي تابعه توسط مجمع عمومي آن شركت، از حدود اختيارات مجمع عمومي خارج است. بنابراين مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ آئين نامه استخدامي شركت شهركهاي صنعتي ايران و شركتهاي تابع مصوب مجمع عمومي آن شركت ابطال مي شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مبني بر تسري ابطال آيين نامه به زمان تصويب آن موافقت نشد.»