نکاتی درباره اصلاحیه جدید برنامه ششم توسعه

نکاتی درباره اصلاحیه جدید برنامه ششم توسعه

پاراف نکاتی درباره اصلاحیه جدید برنامه ششم توسعه : چهارم مردادماه، دولت لایحه برنامه ششم توسعه را تقدیم مجلس کرد. دولت یازدهم، لایحه ای با همین سبک و سیاق را به مجلس نهم نیز تقدیم کرده بود که مورد انتقاد شدید مجلسیان قرار گرفت. البته نمایندگان مجلس نهم فرصتی برای اصلاح این برنامه و تصویب آن پیدا نکردند. حالا دولت این لایحه را با اصلاحاتی دوباره تقدیم مجلس دهم کرده است. اخیرا متن این لایحه نیز منتشر شده است. فارغ از نکات فنی و تحلیل کلان این ۳۵ ماده به عنوان یک برنامه توسعه، برخی از مواد و نکاتی که ممکن است برای شما جالب باشد را از دل این ۳۵ ماده مرور می کنیم.

نکته جالب در این لایحه که قرار است مبنای توسعه کشور باشد حجم بسیار بالای عبارت های غیر الزام آور است. در ۳۵ ماده این برنامه حداقل ۱۴ بار عبارت «به دولت (یا وزارتخانه ) اجازه داده می شود» تکرار شده است. مثلا در ماده ۲۰ آمده است: «به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود به منظور کسب سهم مناسب از بازار های پهنای باند منطقه از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبر نوری و پروژه های زیرساختی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام نماید.»  در این بند و بند های متعدد مشابه، هیچ اثری از شاخصه های برنامه وجود ندارد؛ نه زمان اجرا، نه اعداد و ارقام (بلکه عبارت سهم مناسب آمده) و نه حتی این وزارتخانه موظف به انجام کاری (و لو کیفی و بدون محدودیت زمانی) شده است. همچنین ۱۲ بار عبارت «دولت/وزارتخانه مجاز است.»  تکرار شده است و همچنین عبارت «دولت می تواند اقدام به… نماید» پر تکرار است. مثلا آمده است: به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش دولت مجاز است نسبت به حمایت مالی از پژوهش های تقاضامحور مشترک با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، اقدام نماید.

برخی از این مواد تاثیر مستقیم تری بر زندگی روزمره ما خواهد داشت اما نکته جالب توجه درباره لایحه برنامه، ادبیات این لایحه است که بیش از این که ادبیات قانونی و تکلیف محور داشته باشد، مبتنی بر مجوز و اختیار به دولت است. مجوز هایی که تکلیفی برای دولت محسوب نمی شود. البته این گزارش بر اساس لایحه برنامه است و ممکن است در جریان بررسی و تصویب در مجلس دچار تغییرات جزئی یا اساسی شود.

هرگونه معافیت یا تخفیف مالیاتی جدید ممنوع

دولت در ماده چهارم لایحه پیشنهادی خود وضع هرگونه تخفیف یا معافیت مالیاتی در طول سال های برنامه ششم – ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹- را ممنوع کرده است. این ماده که به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی طراحی شده است، در اولین بند تصریح کرده است که «برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی برنامه ممنوع است»

ریخت و پاش در دستگاه های دولتی ممنوع

اما دولت علاوه بر بخش درآمدی به بخش هزینه ای خود هم توجه کرده است تا ضمن حفظ و ارتقای درآمد های مالیاتی، هزینه های خود را نیز کنترل کند. به همین منظور در همان ماده چهارم تاکید کرده است که: دستگاه های اجرایی مکلفند تا پایان برنامه ششم توسعه صد درصد واحد های عملیاتی خود را براساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اداره کنند. منظور از بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد آن است که هر دستگاه بر اساس فعالیتی که انجام می دهد و خروجی که دارد بودجه دریافت می کند.

صاف کردن تمام بدهی های دولت

در ماده ششم نیز تصریح شده است که دولت تا پایان سال آخر برنامه معادل کل بدهی های قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال ۱۳۹۴ را از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه می نماید. گفتنی است طبق برآورد ها دولت هم اکنون بیش از ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. اوراق بهادار ذکرشده مصون از تورم است به این معنی که دولت اوراق منتشرشده را به قیمتی کمتر از قیمت اسمی آن به فروش می رساند تا افراد با فروش آن در سررسید – مثلا یک ساله- سود خالصی که حداقل معادل نرخ تورم است را دریافت کنند.

کلی گویی درباره هدفمندی یارانه ها و قیمت حامل ها

اما ماده دوازدهم به موضوع هدفمندی یارانه ها پرداخته و آورده است: به دولت اجازه داده می شود که قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالا ها و خدمات یارانه ای را، به تدریج تا پایان سال ۱۳۹۹ اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای اموری چون افزایش تولید و اشتغال و حمایت های اجتماعی از خانوار های نیازمند استفاده کند. بر این اساس دولت تکلیفی برای خود ایجاد نکرده است اما در عین حال این اجازه را هم دارد که از محل اصلاح قیمت ها منابعی را کسب کرده و صرف تولید و اشتغال و کاهش آلودگی هوا و کمک به نیازمندان نماید.

بحران آب و خواب دولت برای قبض پرمصرف ها

اما ماده ۱۳ سراغ بحران آب رفته است. در بخش اول این ماده به بحث کشاورزی و راه های اصلاح مصرف آب در این بخش پرداخته است و در بخش دوم وزارت نیرو را موظف به طراحی ضوابط قیمت گذاری آب و جریمه پرمصرف ها کرده است. بر این اساس «وزارت نیرو مکلف است در راستای حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط قیمت گذاری و بهای آب مصرفی بهره برداران متخلف اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را در تمامی بخش های مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکین پر مصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای کاربری خانگی و غیر خانگی را ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد رسانده و اجرایی نماید»

خبر خوب برای حاشیه شهری ها

اما ماده ۱۶ به بهبود حمل و نقل ریلی پرداخته و در بخشی وزارت راه را موظف کرده است شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای را با هدف ساماندهی حاشیه شهر ها تشکیل دهد. بنا بر لایحه پیشنهادی دولت، این شرکت با همکاری شهرداری های مربوطه متولی کلیه امور حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای در کشور می باشد. اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت راه و شهر سازی و وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

آموزش و پرورش دولتی همچنان رایگان و گسترش خصوصی ها

اما ماده ۱۷ به موضوع اقتصاد دانش بنیان اختصاص یافته و در بخشی که مربوط به آموزش و پرورش است تصریح کرده است «وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقای کیفیت، عدالت آموزشی و بهره وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاون اقدام نماید»  بر این اساس ارائه خدمات آموزشی در این گونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و بر اساس ضوابطی که به تصویب هیئت وزیران می رسد، صورت می گیرد. البته برنامه نویسان تاکید کرده اند که «آموزش عمومی دولتی در طول سال های برنامه ششم توسعه رایگان می باشد»

تشویق کارفرمایان به استخدام جوانان تحصیلکرده

ماده ۲۱ به موضوع اشتغال جوانان تحصیلکرده اختصاص یافته و جهت تشویق بنگاه هابه استخدام جوانان مقرر شده است «کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می باشند»

دستگاه ها حق استفاده از درآمد های حاصل از جرایم را ندارند

اما در ماده ۲۹ لایحه دولت تاکید شده است «کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرایم و تخلفات توسط مراجع قضایی، شبه قضایی، انتظامی و اداری اخذ می شود به خزانه واریز می گردد. دستگاه های ذی ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند»  بر این اساس اعتبارات لازم دستگاه ها از محل بودجه عمومی تامین خواهد شد و ارتباطی به میزان درآمد آن ها از محل جرایم نخواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی برخی نهاد ها انگیزه دارند تا با افزایش جرایم بر درآمد های خود بیفزایند. جهت اجرای دقیق این مورد لایحه برنامه تاکید کرده است که کلیه قوانین و مقررات مغایر از زمان لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد.خراسان.