نظریه های دیوان محاسبات کشور در مورد اموال دولتی و تغییر کاربری اراضی

نظریه های دیوان محاسبات کشور در مورد اموال دولتی و تغییر کاربری اراضی

پاراف نظریه های دیوان محاسبات کشور در مورد اموال دولتی و تغییر کاربری اراضی : دستگاههای اجرایی ممکن است در طول انجام فعالیت های خود با مشکلات و یا ابهاماتی روبرو شوند. دیوان محاسبات کشور به برخی از این موارد که در زمینه تفویض اختیار و انتصاب کارکنان است پاسخ داده که در زیر آمده است:

1- چنانچه دستگاه اجرایی زمین خریداری شده را از مسکن و شهرسازی جهت احداث ساختمان اداری خریداری و سپس به هنگام اخذ پروانه شهرداری مطالبه عوارض تغییر کاربری نماید مسئولیت پرداخت آن با کیست ؟ (با سازمان مسکن و شهرسازی یا دستگاه خریداری کننده زمین )

پاسخ: مطابق آیین نامه قانون زمین شهری کلیه مراجعی که به نحوی از انحاء در ارتباط با زمین های شهری نقل و انتقال انجام می دهند موظفند قبل از هر اقدامی بدوآ نظر وزارت مسکن و شهر سازی را درباره نوع زمین استعلام نموده و برای خرید زمین در شهرهایی که دارای طرحهای مصوب شهری است کاربری زمین مورد نیاز باید منطبق با طرح باشد. بدیهی است مسئولیت این امر با دستگاه خریدار بوده و لذا مسئولین دستگاه در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به دلیل ایجاد تعهد ناشی از عدم رعایت مقررات مسئولند .

2- آیا شوراهای اسلامی شهرها می توانند با اتکاء به تبصره (۱) ماده (۵) قانون تجمیع عوارض به تصویب و برقراری عوارض محلی تحت عنوان تغییر کاربری اقدام نمایند ؟

پاسخ: وضع عوارض تغییر کاربری تعارضی با موضوعات مورد حکم قانون تجمیع عوارض ندارد لکن تصویب یا افزایش این عوارض منوط به اجرای تبصره (۱) ماده (۵) قانون مذکور و ماده (۳۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت می باشد .

3- برابر قوانین و مقررات در فروش و واگذاری اموال دولتی علاوه بر رعایت مفاد آیین نامه اموال دولتی واگذاری بر اساس نظر و قیمت تعیین شده توسط کارشناس منتخب دادگستری نیز مطرح است.با توجه به اینکه در بیشتر موارد قیمت تعیین شده از سوی کارشناس مورد نظر به مراتب کمتر از قیمت رایج در بازار به نظر می رسد مبنای قیمت چگونه تعیین می شود ؟

مطابق تبصره ۲ ماده ۸۰ قانون محاسبات عمومی کشور «مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط که توسط دستگاه اجرایی ذیربط انتخاب می شود خواهد بود » معهذا چنانچه در فروش اموال دولتی ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع گردد به استناد تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری قیمت تعیین شده توسط کارشناس رسمی تا شش ماه جهت انجام معاملات مربوط معتبر بوده و اعتراض یا شکایت به نظریه کارشناس رسمی نیز مطابق ساز و کار قانونی مربوط می باشد .

درباره دیوان محاسبات عمومی:

ديوان محاسبات كشور مؤسسه اي دولتي است كه در امور مالي و اداري مستقل مي باشد و زيرنظر مجلس شوراي اسلامي بعنوان بازوي نظارتي آن عمل مي نمايد. اين ديوان به كليه حسابهاي وزارتخانه، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. ديوان محاسبات در اصطلاح حقوقي چنين تعريف شده است :

ديوان محاسبات دادگاهي است مالي كه مأمور معاينه و تفكيك محاسبات اداره ماليه و تفريغ كليه حسابداران خزانه بوده و نيز نظارت مي‌كند كه هزينه‌هاي معينه در بودجه از ميزان معين شده تجاوز نكند و تغيير و تبديل نيابد و هر وجهي در محل خود صرف شود و نيز مكلف است كه در امر معاينه و تفكيك محاسبات ادارات دولتي و جمع‌آوري سند خرج محاسبات و صورت كليه محاسبات مملكتي اقدام نمايد.

با توجه به صراحت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چگونگي ساختاري و مفهوم چنين تعريفي بطور صريح در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسي آمده است.
ديوان محاسبات كشور علاوه بر ستاد مركزي مستقر در پايتخت ، در كليه مراكز استانها نيز به موجب قانون تشكيلات استاني دارد.