نظریه های دیوان محاسبات کشور در مورد تفویض اختیار و انتصاب کارکنان

نظریه های دیوان محاسبات کشور در مورد تفویض اختیار و انتصاب کارکنان

پاراف نظریه های دیوان محاسبات کشور در مورد تفویض اختیار و انتصاب کارکنان : دستگاههای اجرایی ممکن است در طول انجام فعالیت های خود با مشکلات و یا ابهاماتی روبرو شوند. دیوان محاسبات کشور به برخی از این موارد که در زمینه تفویض اختیار و انتصاب کارکنان است پاسخ داده که در زیر آمده است:

1- آیا معاونین دستگاههای اجرایی می توانند اختیارات و مسوولیتهای موضوع ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور را که از طرف وزیر یا رئیس موسسه حسب مورد به آنها تفویض گردیده به سایر مقامات دستگاههای اجرایی ذیربط تفویض نمایند ؟

پاسخ: مطابق تبصره یک ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور اختیارات و مسوولیتهای موضوع ماده یاد شده صرفآ بصورت مستقیم و بدون واسطه از طرف وزیر یا رئیس موسسه به سایر مقامات دستگاه مربوطه قابل تفویض است . بنابراین کسانیکه بدین شکل اختیاراتی به آنان واگذار می شود حق تفویض اختیار مجدد آنرا به سایر مقامات و کارکنان را نخواهند داشت .

2- شوراي حقوقي ديوان محاسبات كشور در پانزدهمين جلسه خود موضوع انتصاب كاركنان دستگاه‌هاي دولتي عضو هيأت علمي به مديريت گروه‌هاي آموزشي را بررسي و اعلام كرد:

نظریه: تصدي سمت مديريت گروه آموزشي توسط كاركنان دستگاه دولتي كه عضو هيأت علمي دانشگاه‌ها مي‌باشند، به لحاظ آموزشي بودن سمت مذكور، مشمول ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل نمي‌باشد.

درباره دیوان محاسبات عمومی:

ديوان محاسبات كشور مؤسسه اي دولتي است كه در امور مالي و اداري مستقل مي باشد و زيرنظر مجلس شوراي اسلامي بعنوان بازوي نظارتي آن عمل مي نمايد. اين ديوان به كليه حسابهاي وزارتخانه، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. ديوان محاسبات در اصطلاح حقوقي چنين تعريف شده است :

ديوان محاسبات دادگاهي است مالي كه مأمور معاينه و تفكيك محاسبات اداره ماليه و تفريغ كليه حسابداران خزانه بوده و نيز نظارت مي‌كند كه هزينه‌هاي معينه در بودجه از ميزان معين شده تجاوز نكند و تغيير و تبديل نيابد و هر وجهي در محل خود صرف شود و نيز مكلف است كه در امر معاينه و تفكيك محاسبات ادارات دولتي و جمع‌آوري سند خرج محاسبات و صورت كليه محاسبات مملكتي اقدام نمايد.

با توجه به صراحت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چگونگي ساختاري و مفهوم چنين تعريفي بطور صريح در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسي آمده است.
ديوان محاسبات كشور علاوه بر ستاد مركزي مستقر در پايتخت ، در كليه مراكز استانها نيز به موجب قانون تشكيلات استاني دارد.

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 0
دوست نداشتم: 0
میانگین امتیازات: 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *