متن لايحه اصلاح قانون مديريت خدمات كشوری

پاراف متن لايحه اصلاح قانون مديريت خدمات كشوری : فصل اول – تعاريف

ماده 1- وزارت خانه : واحد سازماني مشخصي در قوه مجريه است كه به موجب قانون براي انجام بخشي از وظايف اساسي دولت ايجاد شده يا مي شود و توسط وزير اداره مي گردد.

ماده 2- موسسه دولتي : واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون براي انجام بخشي از وظايف يك وزارت خانه، رئيس جمهور و يا ديگر قواي جمهوري اسلامي ايران ايجاد شده و يا مي شود. كليه سازمان‌هايي كه در قانون اسـاسي نام برده شده است در حكم موسسه دولتي شناخته مي­شود.

ماده 3- شركت دولتي : واحد سازماني است كه براي انجام مأموريت ها و وظايفي كه ماهيت اقتصادي و تجاري دارند و يا ماهيت اجتماعي داشته اما بايد به شيوه انتفاعي اداره گردند، ايجاد شده و يا مي شود و بيش از 50 درصد سهام و يا سرمايه آن به دولت تعلق دارد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي منفرداً يا مشتركاً ايجاد شده مادام كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازماني فوق‌الذكر باشد شركت دولتي است.

تبصره 1- تشكيل شركت هاي دولتي تحت هريك از عناوين فوق‌الذكر صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است، همچنين تبديل شركت هايي كه سهام شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است، با افزايش سرمايه به شركت دولتي ممنوع است.

تبصره 2- شركت هايي كه به حكم قانون يا دادگاه صالح، ملي و يا مصادره شده و شركت دولتي شناخته شده يا مي‌شوند، شركت دولتي تلقي مي گردند.

تبصره 3- احكام «شركت هاي دولتي» كه در اين قانون ذكر شده بر كليه شركت هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد شد.

ماده 4- موسسه يا نهاد عمومي غيردولتي : واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون يا فرمان و تأييد حضرت امام(ره) و يا مقام معظم رهبري، و به اتكاء منابع مالي غيردولتي براي انجام مأموريت ها و وظايفي كه در جهت ارائه خدمت به مردم ضرورت دارد، ايجاد شده و يا مي شود. كاركنان موسسات عمومي غيردولتي در زمره كاركنان دولت نخواهند بود.

ماده 5- دستگاه اجرايي : كليه وزارت خانه ها، موسسات دولتي، شركت هاي دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت ها، موسسات و دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك ها و بيمه هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مي شوند.

ماده 6- پست سازماني : جايگاهي در ساختار سازماني دستگاه هاي اجرايي است كه به طور مستمر يا موقت جهت استخدام رسمي يا پيماني يك نفر براي انجام تمام يا بخشي از وظايف مشاغل آن دستگاه در مجموعه تشكيلاتي مربوط پيش بيني مي گردد.

تبصره 1- بخشي از پست هاي سازماني دستگاه هاي اجرايي براي « سمت­هاي سياسي» و بخشي ديگر براي « سمت­هاي حرفه‌اي» ايجاد مي گردند.

تبصره 2- سمت هاي سياسي، سمت هايي هستند كه ماهيت وظايف و شرايط انجام آنها ضرورت همسويي شاغلين آنها را با خط‌مشي‌ها و ملاحظات سياسي دولت ايجاب مي نمايد و انتخاب، انتصاب و اداره شاغلين مربوط براساس ضوابط خاص خود صورت مي پذيرد.

تبصره 3- سمت هاي حرفه اي، سمت هايي هستند كه بنا بر ماهيت وظايف آنها، انتخاب، انتصاب و اداره امور شاغلين مربوط صرفاً با ملاحظات و معيارهاي حرفه اي گرايي صورت مي پذيرد.

ماده 7- كارمند : فردي است كه براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حكم يا قرارداد مقام صلاحيتدار در يك دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته مي شود.

ماده 8- سازمان : منظور از سازمان در اين قانون، سازمان امور اداري و استخدامي كشور است.
فصل دوم- مديريت ساختارهاي سازماني و فنآوري انجام وظايف دولت

ماده 9- سازمان مكلف است الگوها، ضوابط و شاخص‌هاي سازماندهي، طراحي و تنظيم تشكيلات را تهيه و پس از تصويب شوراي خدمات كشوري به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ نمايد.

ماده 10- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند نمودار سازماني، شرح وظايف و تشكيلات تفصيلي خود را با رعايت الگوها، ضوابط و شاخص‌هاي موضوع ماده (9) تنظيم و به سازمان ارسال نمايند. سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول پيشنهاد، مغايرت و يا عدم مغايرت آن را اعلام نمايد. دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغاير، تاييديه سازمان را كسب نمايند.

ماده 11- دستگاه هاي اجرايي مكلفند بر اساس آئين نامه اي كه توسط سازمان تهيه و تنظيم و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، با برون سپاري انجام بخشي از كارهاي ضروري خود كه مي تواند در درون دستگاه انجام شود از خدمات موسسات و شركت ها بهره گيرند.
مسئوليت و حدود اختيارات دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در امور تأييد صلاحيت شركت ها و موسسات، تنظيم مناسبات، ارزيابي، نظارت، ساماندهي نيروي انساني مازاد حاصل از برون سپاري و موارد مشابه با رعايت حقوق استخدامي افراد، در آئين نامه مذكور معين مي گردد.

ماده 12- دولت موظف است به منظور تقويت و حمايت از بخش غير دولتي، اقدامات لازم براي آموزش، سازماندهي، ايجاد تسهيلات و كمك هاي مالي، رفع موانع اداري و خريد خدمات از اين بخش را بر اساس آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، به عمل آورد.

ماده 13- دستگاه‌هاي اجرايي به منظور ارتقاء كيفيت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، براي استفاده از خدمات مشاوره‌اي در زمينه‌ استقرار نظام‌هاي نوين مديريتي، بازنگري و پالايش وظايف و ماموريت‌ها و ساختارهاي تشكيلاتي، آموزش و توسعه سرمايه‌هاي انساني و فناوري‌هاي نوين اداري با موسسات دولتي و غير دولتي در حوزه‌هاي تخصصي مربوط با رعايت مقررات ذيربط قرارداد منعقد نمايند. اينگونه موسسات مي بايست نسبت به كسب صلاحيت‌هاي لازم از سازمان اقدام نمايند.

ماده 14- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند به منظور ايجاد انگيزه، افزايش كارايي، بهره‌مندي از فكر و انديشه و خلاقيت كارمندان خود، ساز وكارهاي مناسبي را براي جلب مشاركت كارمندان و دريافت پيشنهادها و اثرگذاري آن در تصميم‌گيري‌ها ايجاد نمايند.

ماده 15- دستگاه هاي اجرايي موظفند فرآيندهاي مورد عمل و روش هاي انجام كار خود را با هدف افزايش بهره‌وري نيروي انساني و كارآمدي فعاليت ها نظير سرعت‌، دقت‌، كيفيت‌، سلامت و صحت امور و تأمين رضايت و كرامت مردم براساس دستورالعمل سازمان تهيه و به‌ مورد اجراء گذارند و حداكثر هر سه سال يك بار اين روش ها را مورد بازبيني و اصلاح قرار دهند.

ماده 16- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با هدف بهبود كيفيت و كميت خدمات به مردم، مراحل، زمان، كيفيت و استاندارد ارائه خدمات را تعيين و با رعايت دستورالعمل‌‌هاي ذي ربط اقدامات ذيل را به ترتيب انجام دهند :

1- اطلاع رساني الكترونيكي در خصوص شيوه ارائه خدمات، همراه با زمان‌بندي انجام آن و مداركي كه متقاضي بايد ارائه نمايد.

2- ارائه فرم هاي مورد نياز جهت انجام خدمات از طريق ابزارها و رسانه‌هاي الكترونيكي.

3- ارائه خدمات به شهروندان به صورت الكترونيكي و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه اجرايي براي دريافت خدمت.

تبصره: در صورت بروز هرگونه تخلف، مسوولين دستگاه‌هاي اجرايي مسووليت پاسخگويي به مردم و شكايت آنان را به عهده خواهند داشت.

ماده 17- به منظور تسريع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند براساس دستورالعملي كه سازمان تهيه و ابلاغ خواهد نمود، با همكاري يكديگر، نسبت به تجميع مراكز خدمات رساني الكترونيكي در سطح كشور اقدام و كليه خدمات قابل ارائه از اين طريق را توسط اين مراكز ارائه نمايند.

ماده 18- سازمان موظف است ظرف شش ماه با همكاري وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي، و كشور نسبت به تهيه و تنظيم ضوابط و استانداردهاي لازم براي طراحي جا و مكان، فضاها، تجهيزات و ملزومات اداري اقدام و آن را به تصويب هيأت وزيران برساند كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند ظرف يك سال از زمان ابلاغ اين ضوابط، شرايط محيط كار و به كارگيري فضاها، تجهيزات و ملزومات اداري خود را با اين ضوابط تطبيق دهند و در ساخت ‌و سازها و طراحي ساختمان‌هاي جديد و تجهيز آنها طبق اين ضوابط عمل نمايند.

ماده 19- ايجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، واحدهاي درماني و آموزشي، فضاهاي ورزشي، تفريحي و نظاير آن توسط دستگاه هاي اجرايي ممنوع مي‌باشد.

تبصره 1- دستگاه هايي كه براساس وظايف قانوني خود براي ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخي از امور فوق مي باشند با رعايت احكام اين فصل از حكم اين ماده مستثني مي‌باشند.

تبصره 2 – مناطق محروم كشور تا زماني كه از نظر نيروي انساني كارشناس و متخصص توسعه نيافته‌اند با تصويب هيأت وزيران از حكم اين ماده مستثني مي‌باشند.

فصل سوم- حقوق مردم

ماده 20- مردم در استفاده از خدمات دستگاه‌هاي اجرايي در شرايط مساوي از حقوق يكسان برخوردارند.

ماده 21- مديران و كارمندان دستگاه هاي اجرايي‌، خدمتگزاران مردم هستند و بايد با رعايت موازين اخلاق اسلامي و اداري و طبق سوگندي كه در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقي و اداري كه امضاء مي‌نمايند وظايف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته‌هاي قانوني آنها انجام دهند.

تبصره 1- اصول و مفاد منشور فوق‌الذكر، متن سوگند نامه و تعهدات كارمندان دستگاه هاي اجرايي با پيشنهاد سازمان به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

تبصره 2 – دستگاه هاي اجرايي مي‌توانند متناسب با وظايف و شرايط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق‌، مواردي را با رعايت منشور اخلاقي مصوب هيأت وزيران به آن اضافه نمايند.

ماده 22- صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي از طرق مناسب، سطح آگاهي عمومي مردم را در رابطه با حقوق و تكاليف آنها در تعامل با دستگاه‌هاي اجرايي ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب در اختيار مردم قرار دهد. دستگاه‌هاي اجرايي در اين راستا مي‌توانند از امكانات ساير رسانه‌هاي جمعي نيز استفاده نمايند.

ماده 23- دولت مكلف است به منظور تامين حقوق مردم و مراجعان، رضايت و عدم رضايت مردم از عملكرد كارمندان را در نظام‌هاي ارتقاء و انتصاب كاركنان و تمديد قراردادهاي استخدامي و بهره‌مندي از ساير امتيازات استخدامي و اعمال تشويقات و تنبيهات، لحاظ نمايد. دستورالعمل مربوط توسط سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.

فصل چهارم- برنامه ريزي و تأمين نيروي انساني

ماده 24- سازمان موظف است نظام جامع برنامه ريزي نيروي انساني دولت را طراحي و به تصويب هيات وزيران برساند. دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند نظام برنامه‌ريزي نيروي انساني دستگاه را براي تدوين سند نيازمندي‌هاي خود در افق‌هاي پنجساله در چارچوب نظام فوق تنظيم و آن را به تأييد سازمان برسانند. اين سند مبناي تعيين سهميه هاي استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي در طول دوره هاي مزبور خواهد بود.

ماده 25- استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس اصل برابري فرصت‌ها و مراتب شايستگي خواهد بود. به منظور رعايت عدالت در جذب نيروي انساني، سازمان موظف است ضوابط تحقق اين اصل را تنظيم و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ نمايد. دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند در استخدام و جذب نيروي انساني، ضوابط مربوط را به مورد اجرا گذارند.

ماده 26- شرايط عمومي استخدام در دستگاه هاي اجرايي عبارتند از:

الف – داشتن حداقل سن بيست و حداكثر چهل سال تمام.

ب – داشتن تابعيت ايران‌.
ج – انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان‌.

د – عدم استعمال دخانيات و عدم اعتياد به مواد مخدر و روانگردان.

هـ- نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤثر.

و- دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز.

ز- توانايي و داشتن مهارت هاي پايه و عمومي فنآوري اطلاعات.

ح- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري‌كه استخدام مي‌شوند.

ط- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

ي- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

تبصره 1 – به‌كارگيري موقت و تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع خارجي حسب قوانين و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.

تبصره 2- استخدام ايثارگران و خانواده هاي آنان براساس قوانين و مقررات مربوط به خود خواهد بود.

تبصره 3- قوانين و مقررات گزينش به‌قوت خود باقي است.

تبصره 4- در مشاغل خاصي كه فهرست آن با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، استخدام افراد با مدرك تحصيلي كمتر از مدرك دانشگاهي، امكانپذير خواهد بود.

ماده 27- دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند علاوه بر شرايط عمومي مذكور در ماده (26)، شرايط اختصاصي استخدامي خود را نيز پس از تاييد سازمان و تصويب شوراي خدمات كشوري به مورد اجرا بگذارند.

ماده 28- دستگاه هاي اجرايي مكلفند براي استخدام افراد، اقدامات ذيل را انجام دهند:

الف – اخذ مجوزهاي لازم از سازمان مبتني بر سهميه مشخص شده در قوانين برنامه پنجساله

ب – فراخوان عمومي از طريق رسانه هاي چاپي و الكترونيكي

ج – ارزيابي دانش، مهارت، ويژگي هاي شخصيتي و صلاحيت هاي اعتقادي، اخلاقي و سياسي متقاضيان استخدام
دستورالعمل نحوه فراخوان و ارزيابي متقاضيان استخدام با رعايت قوانين و مقررات مربوط، با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي خدمات كشوري خواهد رسيد.

تبصره – دستگاه هاي اجرايي مي توانند بنا به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه، تأييد سازمان و تصويب شوراي خدمات كشوري حداكثر تا پنج درصد از مجوزهاي استخدامي خود را در مشاغل و مناطق خاص بدون الزام به فراخوان عمومي مورد استفاده قرار دهند.

ماده 29- كارمندان از دو صورت رسمي و پيماني خارج نخواهند بود.

الف- كارمند رسمي كسي است كه براي انجام وظايف مستمر در قالب پست هاي ثابت سازماني در ساختار مصوب دستگاه اجرايي، به استخدام پذيرفته مي‌شود.

ب- كارمند پيماني كسي است كه براي انجام وظايف موقت، در قالب پست هاي موقت سازماني در ساختار مصوب دستگاه‌هاي اجرايي، به خدمت گرفته مي‌شود.

تبصره 1- سازمان در تصويب و ابلاغ تشكيلات تفصيلي دستگاه‌هاي اجرايي، زمان لازم براي استفاده از پست‌هاي موقت را تعيين مي‌كند كه حداكثر آن سه سال خواهد بود. در موارد استثناء با پيشنهاد دستگاه و تأييد سازمان، اين مدت صرفاً تا دو سال ديگر قابل تمديد خواهد بود.

تبصره 2- استفاده از خدمات افراد به صورت پيماني از محل پست‌هاي موقت، يك سال است. اين مدت در صورت ضرورت تا حداكثر سقف مذكور در تبصره يك قابل تمديد مي‌باشد.

تبصره 3- پست سازماني كارمنداني كه قبل از اين اصلاحيه به صورت پيماني در دستگاه‌هاي اجرايي اشتغال داشته‌اند، در صورت نياز دستگاه به ادامه خدمت آنان، به صورت پست موقت با نام در تشكيلات تفصيلي دستگاه اجرايي باقي خواهد ماند. اينگونه پست‌ها پس از خروج شاغل از خدمت، از تشكيلات تفصيلي دستگاه اجرايي حذف خواهند گرديد.

تبصره 4- آيين نامه استخدام پيماني ظرف مدت 6 ماه توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

ماده 30- كساني كه به عنوان كارمند رسمي به خدمت پذيرفته مي‌شوند، مي‌بايست به منظور حصول اطمينان دستگاه از سلامت رواني، شايستگي، كارآيي، علاقه‌مندي، آموزش پذيري، روحيه خدمت به مردم، رعايت نظم و انضباط اداري و سازگاري با شرايط شغلي و سازماني آنان، يك دوره خدمت آزمايشي كه مدت آن حداقل يك سال و حداكثر دو سال خواهد بود را سپري نمايند.

تبصره 1- چنانچه در پايان دوره آزمايشي، دستگاه متبوع كارمند از تحقق شرايط فوق اطمينان حاصل نمايد، حكم استخدام رسمي قطعي وي را صادر خواهد نمود و در غير اين صورت، نسبت به لغو حكم استخدام آزمايشي فرد اقدام مي‌نمايد.

تبصره 2- حقوق و مزاياي كارمندان در دوره خدمت آزمايشي همانند حقوق و مزاياي كارمندان رسمي در مشاغل نظير با سنوات خدمت صفر محاسبه و پرداخت مي‌شود.

تبصره 3- كارمندان در دوره خدمت آزمايشي به تناسب مدت خدمت، از مرخصي استحقاقي پيش‌بيني شده براي كارمندان رسمي برخوردار خواهند بود و چنانچه به استخدام رسمي قطعي پذيرفته نشوند، حقوق ايام مرخصي استحقاقي استفاده نشده به آنان پرداخت مي‌شود.

تبصره 4- كارمندان آزمايشي كه حكم استخدامي آنان توسط دستگاه لغو شده يا از ادامه خدمت انصراف نموده‌اند مي‌توانند بابت مدت خدمت آزمايشي خود درخواست گواهي پيشينه كاري نمايند و دستگاه اجرايي موظف است براي اين مدت، گواهي كار صادر نمايد.

ماده 31- مجموع مجوزهاي استخدامي دستگاه هاي اجرايي با رعايت فصل دوم اين قانون در برنامه هاي پنجساله توسعه تعيين مي‌شود و سهم هريك از وزارت خانه ها و موسسات دولتي با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي خدمات كشوري مي رسد.
تبصره – هرگونه استخدام و به كارگيري نيروي انساني در دستگاه هاي اجرايي خارج از مجوزهاي موضوع اين ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع مي باشد و پرداخت هرگونه وجهي به افرادي كه بدون كسب مجوز، استخدام يا به كار گرفته مي شوند، تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي تلقي مي گردد.

فصل پنجم – انتصاب، پيشرفت شغلي و ارتقاء سازماني

ماده 32- به منظور رعايت عدالت در تداوم شايسته خدمت و رشد و ارتقاء نيروي انساني، سازمان موظف است نظام عادلانه كارراهه شغلي براي پيشرفت كارمندان و ارتقاء سازماني مديران را در قالب سازوكارهاي ضابطه مند و مبتني بر بهره گيري از مديريت استعدادها، طراحي و به مورد اجرا گذارد. سازمان مجاز است عناوين پست هاي سازماني دستگاه هاي اجرايي را متناسب با عناوين جديد تطبيق دهد.

تبصره 1- منظور از پيشرفت شغلي، پيشرفت در مراتب تخصصي و افقي كارراهه شغلي است.

تبصره 2- منظور از ارتقاء سازماني، ارتقاء در سطوح عمودي مديريت در سلسله مراتب سازماني است.

تبصره 3- دستگاه هاي اجرايي مي‌توانند براي حداكثر ده درصد (10%) سمت هاي مديريت حرفه‌اي از افراد شايسته (با رعايت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعايت سلسه مراتب مديريتي) خارج از دستگاه استفاده نمايند.

ماده 33- كارمندان دولت براساس مجوزهاي صادره قانوني و براي تصدي پست هاي سازماني كه محل خدمت سازماني و جغرافيايي آنها در تشكيلات تفصيلي دستگاه اجرايي مشخص شده است، به استخدام درمي­آيند. هرگونه درخواست تغيير محل سازماني و جغرافيايي خدمت كارمندان موكول به تحقق يكي از شرايط ذيل است:

1) از طريق كارراهه شغلي و در صورت بروز استعداد و اثبات استحقاق رشد و ارتقاء سازماني .

2) توقف حداقل ده سال در محل سازماني و جغرافيايي كه براي آن استخدام شده و كسب رضايت مدير مافوق و اعلام نياز محل جديد.

تبصره – دستگاه هاي اجرايي صرفاً در موارد ذيل مي توانند نسبت به تغيير محل جغرافيايي كارمند اقدام نمايند :

1) اثبات شايستگي ها براساس كارراهه شغلي موضوع ماده (32).

2) تخلف اداري كه به موجب احكام قانون رسيدگي به تخلفات اداري، كارمند مستوجب تغيير محل جغرافيايي خدمت باشد.

ماده 34- انتقال كارمندان رسمي از يك دستگاه اجرايي به دستگاه ديگر موكول به درخواست دستگاه مقصد، موافقت كارمند و تأييد دستگاه مبداء (دستگاه متبوع وي) خواهد بود.

ماده 35- مأموريت كارمند رسمي عبارت است از:

الف- ارجاع وظيفه اي موقت علاوه بر وظيفه اي كه كارمند به موجب پست سازماني عهده دار آن است.

ب- اعزام به دستگاه اجرايي ديگر به موجب درخواست دستگاه مقصد، موافقت كارمند و تأييد دستگاه متبوع وي.

ج – اعزام به مأموريت آموزشي كوتاه مدت داخل و يا خارج از كشور در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.

د – اعزام به سازمان هاي منطقه اي و بين المللي به تشخيص هيأت وزيران.

فصل ششم – آموزش و توسعه منابع انساني

ماده 36- سازمان موظف است به منظور ارتقاء سطح كيفيت عملكرد كارمندان و افزايش كارايي و اثربخشي دستگاه‌هاي اجرايي، نظام آموزش و توسعه منابع انساني دستگاه هاي اجرايي را به گونه‌اي طراحي نمايد كه همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش كارمندان با شغل مورد نظر، انگيزه‌هاي لازم را جهت مشاركت مستمر كارمندان در فرآيند آموزش تامين نمايد به نحوي كه رابطه‌‌اي مطلوب بين نظام آموزش و توسعه منابع انساني و ساير نظام‌هاي مديريت منابع انساني برقرار گردد و كارمندان از سرانه ساعت آموزشي، براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.

ماده 37- دستگاه هاي اجرايي مكلفند براساس نظام آموزش و توسعه منابع انساني دولت، نيازها و برنامه‌هاي آموزشي و فرصت‌هاي يادگيري مورد نظر را مبتني بر تحليل‌هاي راهبردي توسعه سازماني، وظايف و مدل‌هاي شايستگي و سطح توانايي فردي تعيين، طراحي و تدوين نمايند و در چارچوب منابع و اعتبارات آموزشي تعيين شده براي دوره‌هاي آموزشي نسبت به برگزاري آن به شيوه‌هاي مختلف اقدام نمايند.

تبصره – دستگاه­هاي اجرايي مي‌توانند به منظور طراحي، اجراء و ارزشيابي اثربخشي برنامه‌ها و دوره‌هاي آموزشي خود با دانشگاه‌ها و مراكز و موسسات آموزش عالي حسب حيطه و ماموريت تخصصي اين مراجع و نيز با موسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي و غير دولتي كه صلاحيت فني و تخصصي آنها به تأييد سازمان رسيده باشد، قرارداد منعقد نمايند.

ماده 38- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند معادل درصدي از حقوق و مزاياي مستمر كارمندان خود را از اعتبارات هزينه اي يا تملك دارايي هاي سرمايه‌اي منحصراً به آموزش و توسعه منابع انساني به صورت رديف بودجه‌اي مشخص اختصاص دهند. سازمان بايد سازوكارهايي را براي تعيين ميزان اثربخشي و بازگشت سرمايه گذاري آموزشي دستگاه هاي اجرايي مشخص و اجرا نمايد.

ماده 39- كليه بورس هاي آموزشي كه از سوي دولت هاي خارجي يا از طرف موسسات بين المللي در اختيار دولت قرار مي‌گيرد از طريق سازمان، متناسب با وظايف دستگاه‌هاي اجرايي توزيع مي‌گردد. سازمان موظف است به صورت دوره‌اي، اولويت‌هاي آموزشي كشور را براساس نيازسنجي به عمل آمده به دولت‌هاي خارجي و موسسات بين‌المللي بورس دهنده اعلام نمايد. در مورد بورس‌هاي آموزشي كه منجر به مدرك تحصيلي دانشگاهي مي‌گردد، سازمان موظف است قبل از توزيع بورس، ارزش علمي دوره و اعتبار محل تحصيل را حسب مورد از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، استعلام نمايد.

تبصره – دوره‌هايي كه طبق قرارداد دو جانبه به منظور انتقال دانش فني مربوط به تجهيزات و فناوري خريداري شده و نيز دوره‌هايي كه ناشي از عضويت دستگاه‌هاي اجرايي در كنوانسيون‌ها، انجمن‌ها و ديگر مجامع بين‌المللي برگزار مي‌شود، رأساً توسط دستگاه اجرايي مربوط مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ماده 40- به منظور برخورداري دستگاه‌هاي اجرايي از نيروي انساني متخصص و بهبود هرم نيروي انساني، به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود در موارد استثناء نظير كمبود نيروي انساني در مقطع تحصيلات تكميلي در رشته‌هاي تحصيلي خاص و براي تصدي مشاغل ويژه، هزينه تحصيلي كارمندان خود را تقبل نموده و يا آنها را به مأموريت آموزشي خارج يا داخل كشور اعزام نمايند.

تبصره – ضوابط تحصيل كارمندان در دوره‌هاي آموزشي كه منجر به كسب مدرك تحصيلي دانشگاهي مي‌شود، توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 41- كارمندان موظفند همواره نسبت به يادگيري با رويكرد توانمندسازي و افزايش مهارت ها و توانايي هاي شغلي خود اقدام نمايند. دستگاه هاي اجرايي، شيوه‌ها و الگوهاي نوين يادگيري و توان افزايي و توان سنجي دائم كارمندان خود را براساس دستورالعملي كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي‌شود، به مورد اجرا خواهند گذارد.

ماده 42- به منظور دانش بنيان كردن نظام اداري از طريق به كارگيري اصول مديريت دانش و يكپارچه سازي اطلاعات، با ابتناء بر ارزش هاي اسلامي، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند در چارچوب نظام و الگوي مديريت دانش كه سازمان آن را طراحي و ابلاغ مي نمايد، نسبت به استقرار نظام مديريت دانش و نظام هاي پشتيبان يادگيري، ياددهي و توسعه سرمايه ها و دارايي‌هاي فكري و نيز كسب، حفظ، تسهيم و توسعه دانش اقدام نمايند.

ماده 43- مركز آموزش مديريت دولتي رسالت آموزش و توسعه دانش، توانايي‌ها و شايستگي‌هاي عمومي مديران و كاركنان دولت و تبادل تجارب و انتقال الگوي ايراني – اسلامي پيشرفت را برعهده دارد.

تبصره 1- مركز آموزش مديريت دولتي مي‌تواند واحدهايي را با تاييد سازمان، در استان‌هاي كشور ايجاد نمايد.

تبصره 2- آموزش‌هاي عمومي مديريت و فنون اداري كه به تصويب سازمان مي‌رسد صرفاً از طريق مركز آموزش مديريت دولتي اجرا خواهد شد.

ماده 44- ايجاد هر گونه واحد آموزشي و پژوهشي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي به هر شكلي صرفاً با موافقت مركز مزبور امكان‌پذير است.

فصل هفتم- حقوق و مزايا

ماده 45- به منظور رعايت عدالت در پرداخت و جبران خدمات كارمندان دولت، نظام پرداخت كارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين قانون از دو جزء ذيل تشكيل مي گردد :

الف – حقوق

ب – مزايا

ماده 46- حقوق، عبارت است از مجموع ارزش شغل، عملكرد، ارشديت و پايه سنواتي هر كارمند ضرب در ضريب ريالي سالانه.

تبصره – در سال اول اجراي اين فصل، ضريب ريالي مذكور در اين بند . . . ريال تعيين مي شود و براي سال هاي بعد، عيناً به ميزان نرخ تورم كه همه ساله توسط بانك مركزي اعلام مي گردد، افزايش خواهد يافت. دولت مكلف است اعتبار لازم را براساس ضريب ريالي مزبور، در بودجه سالانه پيش بيني و منظور نمايد.

ماده 47- ارزش شغل، در دستگاه هايي كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند، عبارت است از جايگاه شغل در نظام ارزشيابي و طبقه بندي مشاغل كه توسط سازمان، براساس تنوع و اهميت وظايف و مسئوليت ها، ويژگي و پيچيدگي وظايف شغل، حساسيت شغل، سطح تحصيلات، دوره هاي آموزشي لازم، فعاليت هاي فكري و جسمي مربوط طراحي و تعيين مي گردد. جدول ارزش شغل كه حداقل عدد گروه يك آن . . . . . و حداكثر عدد گروه بيست آن . . . . . است توسط سازمان تنظيم و به تصويب شوراي خدمات كشوري مي رسد.

تبصره – در مورد بعضي از مشاغل تخصصي خاص و نادر، با توجه به شرايط رقابتي بازار كار (اعم از داخلي و بين المللي)، ميزان حقوق كارمند تا حداكثر 25 درصد قابل افزايش است. عناوين مشاغل مزبور به پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي حقوق و مزايا خواهد رسيد.

ماده 48- حق عملكرد، براساس نتايج ارزشيابي عملكرد سالانه كارمندان، تعيين مي گردد. ارزش اين عامل حداكثر تا سقف ( ) حقوق هر كارمند خواهد بود.

تبصره – اين عامل يك پرداخت متغير بوده و ميزان آن براساس نظام ارزشيابي كارمندان دولت كه چارچوب آن را سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي خدمات كشوري، به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ مي نمايد، در هر سال تعيين مي گردد.

ماده 49- ارشديت عبارت است از آن بخش از خدمت كارمند كه در شغل مورد تصدي سپري شده و باعث كسب تجربه، افزايش دانش، توسعه مهارت و قابليت هاي فرد جهت طي مراحل كارراهه شغلي مي شود. حق ارشديت تا ( ) حقوق هر كارمند خواهد بود.

تبصره- كارمندان رسمي در قبال هر دو سال خدمت قابل قبول از حيث بازنشستگي، از (4) درصد ارزش شغل خود به عنوان پايه سنواتي بهره مند خواهند شد.

ماده 50- دستگاه هاي اجرايي موظفند شرايط پيشرفت شغلي و تحرك و ارتقاء سازماني كارمندان كه در نظام كارراهه شغلي موضوع ماده (32) پيش بيني شده را مورد نظر قرار دهند تا كارمندان ضمن رشد و ارتقاء، از افزايش هاي ناشي از آن نيز بهره­مند گردند.

ماده 51‌ – مزاياي مذكور در اين قانون شامل پرداخت هاي مستمر و پرداخت هاي غير مستمر به شرح زير مي­باشد:

الف – مزاياي مستمر – به پرداخت هايي اطلاق مي گردد كه به موجب اين قانون و آئين نامه هاي مصوب هيأت وزيران به طور مستمر و ماهيانه به كارمندان تعلق گرفته و از بابت آن كسور بازنشستگي كسر مي شود. اين مزايا در تعيين حقوق بازنشستگي، وظيفه يا مستمري ملاك محاسبه قرار مي گيرد.

ب – مزاياي غيرمستمر – آن دسته از پرداخت هايي است كه به موجب اين قانون و آئين نامه هاي مصوب هيأت وزيران، حسب مورد و به طور غيرمستمر (موردي يا دوره­اي)، به كارمندان پرداخت شده و مشمول كسر كسور بازنشستگي نبوده و در تعيين حقوق بازنشستگي، وظيفه يا مستمري ملاك محاسبه قرار نمي گيرد.

ماده 52 – دستگاه هاي مشمول اين قانون مي توانند علاوه بر حقوق، به كارمندان خود مزاياي مستمري تحت عناوين ذيل پرداخت نمايند.

1) به كارمنداني كه در مناطق كمتر توسعه يافته و بد آب و هوا خدمت مي كنند، فوق العاده هايي تحت همين عناوين و هركدام حداكثر تا (25%) حقوق كارمند، قابل پرداخت مي باشد.

2) در مناطقي از كشور كه تحت تاثير آثار زيانبار طبيعي و غيرطبيعي قرار دارند، فوق العاده آلودگي، حداكثر تا (10%) حقوق كارمند، قابل پرداخت است.

3) فوق العاده ايثارگري متناسب با درصد جانباري، مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت، حداكثر تا (25%) حقوق كارمند، قابل اعطاء است. كارمندان و بازنشستگاني كه در زمان جنگ در مناطق جنگي مشغول خدمت اداري بوده اند، به ازاء هرسال خدمت در زمان جنگ از (5%) حقوق خود برخوردار مي­شوند.

4) به كارمنداني كه در محيط هاي زيان آور و غير متعارف نظير كار با اشعه و مواد شيميايي و كار با بيماران رواني، عفوني، و در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستاني و اورژانس اشتغال دارند، فوق العاده سختي كار و كار در محيط هاي غيرمتعارف تا (20%) حقوق آنان تعلق مي گيرد. ميزان اين فوق العاده در مورد كار با مواد سمي، آتش زا، منفجره و كار در اعماق دريا تا (40%) قابل افزايش است.

5) فوق العاده مديريت به كليه كارمنداني كه عهده دار سمت مديريت و سرپرستي مديريت هستند تعلق مي گيرد. حداقل عدد اين فوق العاده كه در ضريب ريالي موضوع تبصره ماده (46) ضرب مي شود . . . و حداكثر آن … مي باشد. جداول فوق العاده مديريت با توحه به سطوح مزبور و مناطق محل خدمت توسط سازمان تهيه و به تصويب شوراي عالي حقوق و مزايا مي رسد.

6) به كارمنداني كه به صورت نوبتي و يا كشيك انجام وظيفه مي نمايند، فوق العاده نوبت كاري و كشيك تعلق مي گيرد.

ماده 53- علاوه بر حقوق و مزاياي مستمر، حسب مورد و به شرط تحقق شرايط مربوط، مزاياي غيرمستمري به شرح ذيل قابل پرداخت است:

1) به كارمندان مرد شاغل، بازنشسته، وظيفه يا مستمري بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر مي باشند، (100%) اولين عدد جدول ارزش شغل ضرب در ضريب ريالي هرسال، به عنوان كمك هزينه عائله مندي و براي هر فرزند (15%) اولين عدد جدول ارزش شغل ضرب در ضريب ريالي هرسال، به عنوان كمك هزينه اولاد تعلق مي گيرد. حداكثر سن براي اولاد ذكور 20 سال و در صورت ادامه تحصيل و عدم اشتغال 25 سال تمام مي باشد. شرط پرداخت اين كمك هزينه براي اولاد اناث، نداشتن شوهر است. كارمندان زن شاغل، بازنشسته، وظيفه يا مستمري بگير مشمول اين قانون كه همسر آنان معلول و يا از كارافتاده كلي باشد و خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان باشند از كمك هزينه عائله مندي و اولاد بهره­مند خواهند شد. لكن آن دسته از كارمندان زن شاغل، بازنشسته، وظيفه و مستمري بگير كه مطلقه بوده و يا همسر آنان فوت نموده و خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان باشند، صرفاً از كمك هزينه اولاد استفاده خواهند نمود. فرزندان ذكور معلول و از كارافتاده كلي به تشخيص مراجع پزشكي ذي ربط، مشمول محدويت سقف سني مزبور نمي باشند.

پرداخت اين كمك ها در مورد كارمندان شاغل توسط دستگاه متبوع آنان و در مورد بازنشستگان، وظيفه و مستمري بگيران توسط صندوق هاي بازنشستگي مربوط صورت خواهد گرفت. دستگاه هاي اجرايي مكلفند همه ماهه مبالغ متعلقه مربوط به بازنشستگان، وظيفه و مستمري بگيران را از محل اعتبارات خود به حساب صندوق بازنشستگي مربوط واريز نمايند.

2) حق اضافه كاري- در صورتي كه بنا به درخواست دستگاه، كارمندان موظف به انجام كار در خارج از وقت اداري گردند، از حق اضافه كاري بهره مند خواهند شد.

3) دستگاه هاي اجرايي مي توانند در قبال تحقيقات، آموزش، تأليف و ترجمه مورد نياز خود، مبالغي را تحت عنوان «حق‌التحقيق»، «حق التدريس» و «حق التأليف و ترجمه» پرداخت نمايند.

4) فوق العاده مأموريت – به كارمنداني كه به مأموريت موقت داخل يا خارج از كشور اعزام مي شوند، فوق العاده مأموريت روزانه پرداخت مي شود.

5) فوق العاده اشتغال خارج از كشور – اين فوق العاده به كارمنداني كه در خارج از كشور در پست هاي ثابت سازماني اشتغال دارند، پرداخت مي گردد. اينگونه كارمندان در مدت استفاده از اين فوق العاده، حق دريافت مبالغ ديگري به استثناء مواردي كه به موجب قوانين خاص براي اشتغال در خارج از كشور به آنان تعلق مي گيرد، نخواهند داشت.

6) به كارمندان شاغل، بازنشسته، وظيفه يا مستمري بگير كه يكي از افراد تحت تكفل آنان فوت نمايد، كمك هزينه اي بابت هزينه هاي مربوط پرداخت مي گردد. در صورت فوت كارمند شاغل، بازنشسته يا مستمري بگير، اين كمك به وراث قانوني وي پرداخت مي شود.

7) به كارمندان شاغل مجرد كه ازدواج نمايند، براي يك بار كمك هزينه ازدواج تعلق مي گيرد. اين كمك در خصوص هريك از فرزندان تحت تكفل كارمندان شاغل، بازنشسته، وظيفه يا مستمري بگير نيز كه ازدواج نمايند، براي يك بار قابل پرداخت است.

تبصره – در مواردي كه زن و شوهر هر دو كارمند دولت باشند، پرداخت كمك هزينه ازدواج فرزندان فقط به يكي از آنها تعلق مي گيرد.

ماده 54 – حقوق سمت هاي ذيل كه به عنوان مقام، شناخته مي شوند بدين شرح است :

الف- رئيس جمهور 35000

ب- معاون اول رئيس جمهور 30000

ج- وزراء و معاونين رئيس جمهور 28000

د- استانداران و سفرا 25000

هـ- معاونين وزراء 20000

تبصره 1- نخست وزيران دوران انقلاب اسلامي با مقامات بند ب همتراز مي گردند.

تبصره 2- علاوه بر حقوق مذكور در اين ماده، به اينگونه مقامات و مقامات همتراز آنها، صرفاً از مزاياي مستمر مذكور در بندهاي (3) ماده (52) و مزاياي غيرمستمر موضوع بندهاي (1)، (4)، (6) و (7) ماده (53)، حسب مورد قابل پرداخت است.

تبصره 3- مقامات مذكور در اين ماده و مقامات همتراز آنها، در صورتي كه حداقل دو سال تمام در اين سمت ها انجام وظيفه نموده يا بنمايند، پس از تغيير سمت، در صورتي كه به سمت پائين تري منصوب شده يا شوند و حقوق و مزاياي مستمر آنها از هشتاد درصد حقوق و مزاياي مستمر قبلي آنها كمتر شود، از تفاوت تطبيقي تا اين ميزان برخوردار خواهند شد. اين تفاوت تطبيق با افزايش هاي بعدي حقوق و مزاياي مستمر مستهلك مي­گردد و باقيمانده در محاسبه حقوق بازنشستگي، وظيفه يا مستمري آنان ملاك عمل خواهد بود. مابه التفاوت مزبور در تعيين حقوق بازنشستگي، وظيفه يا مستمري كارمنداني كه قبل از تصويب اين قانون حداقل دو سال در اين سمت ها و يا همتراز آن انجام وظيفه نموده اند، محاسبه خواهد گرديد.

تبصره 4- منظور از مقامات همتراز، مقاماتي است كه به موجب قانون استخدام كشوري مصوب 1345، قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب1370، اين قانون و تصويب نامه هاي هيأت وزيران، با يكي از مقامات فوق الذكر همتراز و از حقوق مقام بهره مند شده يا بشوند.

ماده 55- ارزش شغل مديران شركت هاي دولتي، با توجه به نوع وظايف و مسئوليت ها، حساسيت مشاغل، سطح تخصصي كاركنان، تأثير و نقش اقتصادي شركت، نوع توليد و خدمات، كارآيي و اثربخشي و سهم شركت در درآمد ملي، تا 100 درصد حداكثر ارزش مشاغل مذكور در ماده (47) خواهد بود. تعاريف و درجات هريك از عوامل مزبور براي هريك از شركت هاي دولتي (با توجه به درجه بندي آنها) توسط سازمان تعيين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 1- حقوق مديران عامل و اعضاء هيأت مديره شركت هاي دولتي، براساس عوامل ماده (46) و تا سقف مذكور در ماده (47) به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2- به مديران عامل، اعضاء هيأت مديره و مديران شركت هاي دولتي، ارزش عملكرد و ارشديت بر اساس نسبت هاي ذكر شده در مواد (48) و (49) تعلق مي گيرد.

تبصره 3- مديران عامل و اعضاء هيأت مديره شركت هاي دولتي مي توانند از فوق العاده هاي مستمر مذكور در ماده (52) به استثناي بند (4) اين ماده و فوق العاده غيرمستمر به استثناي بندهاي (3) و (5) موضوع ماده (53)، حسب مورد استفاده نمايند.

ماده 56 – به منظور راهبري نظام پرداخت كارمندان دستگاه هاي اجرايي و برقراري هماهنگي و عدالت بيروني نظام هاي پرداخت و جبران خدمت دستگاه هاي مختلف اجرايي كشور، شوراي عالي حقوق و مزايا به رياست رئيس جمهور و عضويت رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور، رئيس سازمان برنامه و بودجه، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزير دادگستري و وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و دو نماينده از كميسيون هاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) و دو نفر صاحبنظر در حوزه مديريت و سازمان با حق رأي كه صلاحيت آنان به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيده باشد به نمايندگي از سوي كارمندان دولت تشكيل مي شود.

كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) اين قانون اعم از اينكه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند و همچنين ساير مراجع قانوني ذي ربط، مكلفند قبل از اتخاذ هرگونه تصميم در خصوص تعيين يا تغيير در مباني يا افزايش حقوق و مزاياي كارمندان خود، تأييديه شوراي مذكور را كسب نمايند. در غير اين صورت، اينگونه تصميمات وجهه قانوني نداشته و پرداخت براساس آن تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي تلقي خواهد شد. نحوه پرداخت هرگونه افزايشي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي­رسد نيز توسط اين شورا تعيين مي­گردد.

تبصره- براي انجام بررسي هاي فني، اجرايي و طراحي نظام هاي عادلانه پرداخت و جبران خدمات در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه، استفاده از آخرين دست آوردهاي علمي در شوراي عالي حقوق و مزايا و ارائه خدمات مورد نياز، دبيرخانه شوراي مذكور در سازمان تشكيل مي گردد.

ماده 57 – دستگاه هاي اجرايي مي توانند به آن دسته از كارمندان خود كه با خلاقيت و نوآوري يا ارائه پيشنهادات ارزنده، موجبات صرفه جويي هاي قابل توجه در هزينه هاي جاري و يا عمراني دستگاه را فراهم مي­آورند، يا خدمات برجسته اي انجام مي­دهند كه در كارآيي نيروي انساني يا اثربخشي دستگاه، تأثير قابل توجهي دارد، به پيشنهاد واحد متبوع كارمند و تأييد بالاترين مقام دستگاه، تا سقف سه برابر حقوق و مزاياي مستمر آنان در سال، پاداش پرداخت نمايند.

ماده 58 – ميزان عيدي پايان سال كارمندان شاغل معادل يك ماه حقوق و مزاياي مستمر آنان تعيين مي­گردد.

تبصره – ميزان عيدي پايان سال بازنشستگان، وظيفه و مستمربگيران معادل آخرين حقوق بازنشستگي، وظيفه يا مستمري آنان خواهد بود.

ماده 59 – به منظور حفظ كرامت و منزلت اجتماعي بازنشستگان، حفظ قدرت خريد آنان و رعايت عدالت در پرداخت، دولت مكلف است در صورت اعمال هرگونه افزايشي در حقوق و مزاياي مستمر شاغلين در خلال اجراي اين قانون، اعم از اينكه مراتب به تصويب شوراي عالي حقوق و مزايا يا هيأت وزيران برسد، ترتيبي اتخاذ نمايد تا حقوق بازنشستگان، وظيفه و مستمري بگيران نظير شاغلان مشمول اين قانون، به نحو مقتضي و به همان ميزان افزايش يابد. اين افزايش علاوه بر افزايش هاي مربوط به ضريب ريالي سالانه مي باشد.

ماده 60‌ – حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، بازنشستگان، وظيفه و مستمري بگيران مشمول اين قانون همه ساله با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد. اين رقم نبايد از دوازده برابر حداقل حقوقي كه طبق مفاد اين قانون به كارمندان مشمول تعلق مي گيرد، تجاوز نمايد.

ماده 61 – پرداخت هرگونه پاداش و يا وجهي علاوه بر ارقام مذكور در اين قانون و يا مواردي كه به تصويب شوراي عالي حقوق و مزايا و يا هيأت وزيران مي رسد، در كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) تحت هر عنوان ممنوع بوده و تصرف غيرمجاز در اموال دولتي تلقي و با متخلفين طبق قوانين جزايي مربوط برخورد خواهد شد.

ماده 62 – در صورتي كه با اجراي اين فصل، حقوق و مزاياي مستمر هريك از كارمندان كه به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مي نمودند، كاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي، تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود. اين تفاوت با ارتقاءهاي بعدي مستهلك مي گردد و باقيمانده در تعيين حقوق بازنشستگي، وظيفه و يا مستمري، ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

ماده 63 – آئين نامه هاي اجرايي مربوط به اين فصل، حداكثر ظرف مدت 6 ماه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد. دستگاه هاي اجرايي موظفند حداكثر ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ آئين نامه ها و نيز دستورالعمل هاي مربوط، نسبت به انجام تكاليف مقرر در اين فصل اقدام، و احكام تطبيق وضع كارمندان خود را صادر نمايند.

تبصره 1- حقوق و مزاياي قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب1370 مي‌باشد و جدول موضوع ماده (14) قانون مذكور در خصوص اعداد مبناي گروه آنان به ترتيب به(12) و(200) افزايش مي­يابد.

تبصره 2- به قضات نظامي سازمان قضائي نيروهاي مسلح در مدتي كه در پستهاي قضائي انجام وظيفه مي‌نمايند، معادل مابه‌التفاوت مجموع دريافتي آنان تا هشتاد درصد (80%) حقوق و مزاياي مستمر قضات همتراز دادگستري فوق‌العاده ويژه پرداخت مي‌گردد.

تبصره 3- درصورت موافقت فرماندهي كل قوا براي برخورداري كاركنان نيروهاي مسلح از مقررات اين قانون حداقل و حداكثر دريافتي آنان با رعايت مقررات ماده (136) قانون آجا، امتيازات متعلقه به شغل و شاغل با توجه به كيفيت خاص خدمتي در نيروهاي مسلح با ضريب (2/1) محاسبه و پرداخت مي‌گردد.

كارمندان نيروهاي انتظامي كماكان از فوق العاده سختي كار طبق مقررات استخدامي اين نيرو علاوه بر فوق العاده‌هاي مذكور در اين قانون برخوردار مي باشند.

تبصره 4- تا تصويب و اجرايي شدن احكام اين فصل، نحوه تعيين و پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان مشمول، مطابق ضوابط و مقررات مورد عمل فعلي آنان خواهد بود.

فصل هشتم – مديريت عملكرد

ماده 64 – در راستاي استقرار نظام مديريت عملكرد، سازمان موظف است الگوهاي مناسب را طراحي و به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ نمايد.

ماده 65 – دستگاه هاي اجرايي مكلفند اهداف و برنامه هاي سال هاي آتي خود را تا قبل از آغاز هرسال، به سازمان اعلام نمايند.

ماده 66 – سازمان موظف است حوزه هاي مناسب ارزيابي را احصاء و پس از تصويب هيأت وزيران، به همراه شاخص­هاي بين‌المللي مربوط به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ نمايد. دستگاه هاي اجرايي مكلفند گزارش عملكرد سالانه خود را در راستاي چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران و براساس شاخص هاي ابلاغي بين­المللي، تهيه و به سازمان ارسال نمايند.

تبصره – ميزان بهره‌وري و كارآمدي فعاليت ها، صحت امور و رضايت مردم از خدمات دولتي براساس شاخص هايي كه با پيشنهاد دستگاه هاي اجرايي به تأييد سازمان مي‌رسد، ساليانه توسط سازمان با همكاري دستگاه­هاي ذي‌ربط مورد اندازه‌گيري قرار گرفته و نتايج آن در ارزيابي عملكرد آنها لحاظ مي‌شود.

فصل نهم – حقوق و تكاليف كارمندان

ماده 67 – كارمندان دستگاه هاي اجرايي سالي سي روز حق استفاده از مرخصي استحقاقي در روزهاي كاري، با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط را دارند. مرخصي مذكور قابل ذخيره شدن نيست.

ماده 68 – كارمندان دستگاه هاي اجرايي مي‌توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذي‌ربط حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند و در صورتي كه كسب مرخصي براي ادامه تحصيلات عالي تخصصي در رشته مربوط به شغل كارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزايش خواهد بود.

تبصره – كارمندان زن كه همسر آنها در مأموريت به سر مي‌برند مي‌توانند تا پايان مأموريت حداكثر به مدت شش سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند.

ماده 69 – كارمند در صورت ابتلاء به بيماري، با گواهي و تأييد پزشك معتمد مي تواند از حداكثر چهار ماه مرخصي استعلاجي در سال، استفاده نمايد. بيماري هاي صعب العلاج به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از محدوديت زماني مذكور مستثني مي باشد.
تبصره – كارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون تأمين اجتماعي از نظر استفاده از مرخصي استعلاجي تابع همان قانون مي باشند.

ماده 70- دستگاه هاي اجرايي مكلفند در چارچوب بودجه‌هاي مصوب و آئين‌نامه‌اي كه به‌تصويب هيأت ‌وزيران مي‌رسد، كليه كارمندان، بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را علاوه بر استفاده از بيمه پايه درماني و با مشاركت آنان به صورت هماهنگ و يكنواخت تحت پوشش بيمه‌هاي تكميلي قرار دهند.

ماده 71- دستگاه هاي اجرايي مكلفند در ايجاد محيط مناسب كار و تأمين شرايط بهداشتي و ايمني براي كارمندان خود اقدامات لازم را به‌عمل آورند.

ماده 72- ساعات كار كارمندان دولت چهل ساعت در هفته مي‌باشد. ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات با پيشنهاد سازمان و تصويب‌ هيأت‌ وزيران تعيين مي‌گردد و تغيير ترتيب و برنامه ساعت كار كارمندان در موارد ضروري با رعايت سقف مذكور با دستگاه ذي‌ربط مي‌باشد. ميزان ساعات تدريس معلمان و اعضاي هيأت علمي از ساعات موظف، در طرح هاي طبقه‌بندي مشاغل ذي‌ربط تعيين خواهد شد.

تبصره 1- كارمندان مي‌توانند با موافقت دستگاه اجرايي ساعات كار خود را تا يك چهارم ساعت كار هفتگي (حداكثر 10 ساعت) تقليل دهند.
ميزان حقوق و مزايا، نحوه محاسبه سوابق خدمت و مرخصي اين قبيل كارمندان متناسب با ساعات كار آنان تعيين خواهد شد.

تبصره 2 – دستگاه هاي اجرايي مي‌توانند در موارد خاص با موافقت هيأت وزيران و رعايت سقف ساعات كار با توجه به شرايط جغرافيايي، منطقه‌اي و فصلي ساعات كار خود را به ترتيب ديگري تنظيم نمايند.

تبصره 3- كليه دستگاه هاي اجرايي استاني موظفند ساعات كار خود را در شش روز هفته تنظيم نمايند. ستاد مركزي دستگاه هاي اجرايي مشمول اين حكم نمي‌باشند.

ماده 73- كارمندان دستگاه هاي اجرايي در انجام وظايف و مسؤوليت‌هاي قانوني در برابر شاكيان مورد حمايت قضائي مي‌باشند و دستگاه هاي اجرايي مكلفند به تقاضاي كارمندان براي دفاع از انجام وظايف آنها با استفاده از كارشناسان حقوقي خود يا گرفتن وكيل از كارمندان حمايت قضائي نمايند.

ماده 74- كارمندان دستگاه هاي اجرايي موظفند وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رويي، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين به طور يكسان و دستگاه متبوع خود، پاسخگو باشند.

ماده 75- هرگونه بي‌اعتنايي به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات ممنوع مي‌باشد. ارباب رجوع مي‌توانند در برابر برخورد نامناسب كارمندان با آنها و كوتاهي در انجام وظايف به دستگاه اجرايي ذي‌ربط و يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ذي ربط شكايت نمايند.

ماده 76- استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه براي انجام وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاه هاي اجرايي در تمام سطوح از اشخاص حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذي‌ربط خود، تخلف محسوب مي‌شود.

ماده 77- كليه كارمندان دستگاه هاي اجرايي موظفند در ساعات تعيين شده موضوع ماده (72) به انجام وظايف مربوط بپردازند و در صورتي كه در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و يا ايام تعطيل به خدمات آنان نياز باشد براساس اعلام نياز دستگاه با حضور در محل كار و انجام وظايف محوله حق اضافه‌كاري برابر مقررات مربوط دريافت خواهند نمود.

ماده 78- تصدي بيش از يك پست سازماني براي كليه كارمندان دولت به استثناي سمت‌هاي آموزشي ممنوع مي‌باشد. در موارد ضروري با تشخيص مقام مسئول، تصدي موقت پست سازماني مديريتي يا حساس به صورت سرپرستي براي حداكثر سه ماه مجاز مي‌باشد. در اين مدت سرپرست از فوق العاده پست مورد سرپرستي برخوردار مي گردد.

ماده 79- استخدام بازنشستگان و بازخريدشدگان براي تصدي پست‌هاي سازماني در دستگاه‌هاي اجرايي ممنوع مي‌باشد.

تبصره 1- اعاده به خدمت بازنشستگان در موارد ضروري براي تصدي پست‌هاي سازماني توسط دستگاه‌هاي اجرايي با تصويب شوراي خدمات كشوري و تاييد هيات وزيران مجاز مي‌باشد. حقوق بازنشستگي اين قبيل افراد قطع و پاداش بازنشستگي آنان نيز به نسبت سنوات خدمتي كه پس از اعاده به خدمت انجام داده اند، محاسبه و پرداخت مي گردد.

تبصره 2- استفاده از خدمات بازنشستگان متخصص (با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر) در هيأت‌ها، كميته­ها، كميسيون‌ها، شوراها، مجامع و امور مشاوره‌اي و تدريس بلامانع مي‌باشد. حق الزحمه اين افراد براساس دستورالعملي كه به تصويب شوراي خدمات كشوري مي‌رسد تعيين مي‌گردد.

تبصره 3- انعقاد قرارداد با بازنشستگان براي انجام پروژه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي بلامانع است.

تبصره 4- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون ماده 91 قانون استخدام كشوري، ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و بند (ب) ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه و كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي‌گردد.

ماده 80 – كارمندان دستگاه هاي اجرايي مكلف مي‌باشند در حدود قوانين و مقررات‌، احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايند و اگرحكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند، مكلفند كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتي كه بعد از اين اطلاع‌، مقام مافوق كتباً اجراء دستور خود را تأييد كرد، كارمندان مكلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از اين حيث مسؤوليتي متوجه آنها نخواهد بود و پاسخگويي با مقام دستوردهنده مي‌باشد.

ماده 81 – تخلفات و جرايم كارمندان دستگاه هاي اجرايي و تعيين تنبيهات و مجازات آنها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري‌- مصوب 1372 – و قوانين جزايي مربوط مي‌باشد.

ماده 82 – كارمند رسمي مي تواند با يك ماه اعلام قبلي از خدمت دولت استعفا دهد. در هيچ موردي استعفاي كارمند رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود. استعفا از تاريخي تحقق مي يابد كه دستگاه متبوع كارمند به موجب حكم رسمي با آن موافقت كند. دستگاه اجرايي موظف است ظرف يك ماه از تاريخ وصول استعفا، رد يا قبول آن را كتباً اعلام كند. اگر تا پايان مدت مذكور رد يا قبول استعفا ابلاغ نگردد، اين امر در حكم عدم قبول استعفا تلقي خواهد شد. كارمند مي تواند در صورت عدم قبول استعفا، به مراجع ذي ربط شكايت نمايد.

تبصره 1- وجوهي كه كارمند مستعفي بابت كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي مربوط پرداخت كرده است، به وي مسترد مي گردد.

تبصره 2- استخدام مجدد كارمند مستعفي، در صورت احتياج دستگاه متبوع وي، بلامانع است. سوابق خدمت اين قبيل كارمندان در صورت استرداد وجوه دريافتي به صندوق بازنشستگي مربوط از لحاظ بازنشستگي منظور و محسوب خواهد گرديد. استخدام مجدد كارمند مستعفي در شغل قبلي بدون آزمون امكانپذير است، لكن استخدام در مشاغل ديگر يا بالاتر، مستلزم شركت در آزمون ورودي است. اين قبيل افراد از طي دوره خدمت آزمايشي معاف مي باشند.

ماده 83 – كارمند رسمي مي تواند سنوات خدمت خود را بازخريد نمايد. بازخريد موكول به موافقت كتبي دستگاه متبوع كارمند است. در صورت موافقت دستگاه اجرايي مربوط، به اين قبيل افراد در قبال هرسال سابقه خدمت قابل قبول، يك ماه حقوق و مزايا به عنوان مبلغ بازخريدي، قابل پرداخت است. وجوه ايام مرخصي استحقاقي ذخيره شده و كسور پرداختي سهم كارمند به صندوق بازنشستگي مربوط نيز به وي پرداخت مي­گردد.

ماده 84 – خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.

ماده 85 – پرداخت اضافه كاري تنها در قبال انجام كار اضافي در ساعات غير اداري مجاز مي باشد و هرگونه پرداخت تحت اين عنوان بدون انجام كار اضافي در حكم تصرف غير قانوني وجوه و اموال عمومي است.

ماده 86 – آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين فصل با پيشنهاد سازمان به ‌تصويب هيأت‌ وزيران مي‌رسد.

فصل دهم – بازنشستگي

ماده 87 – كارمندان رسمي كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) اين قانون كه زيرنظر سه قوه اداره مي­شوند، قضات، اعضاء هيأت علمي دانشگاه ها و موسسات عالي آموزشي و پژوهشي، كاركنان رسمي دفتر مقام معظم رهبري و موسسات و تشكيلات تابعه آن از لحاظ بازنشستگي و وظيفه، مشترك صندوق بازنشستگي كشوري، كه زين پس «صندوق» ناميده مي شود، بوده و تابع مقررات اين فصل مي باشند.

ماده 88 – دستگاه هاي اجرايي مشمول اين قانون و دستگاه ها و موسسات غيردولتي و نهادهاي خارج از شمول اين قانون كه همه آنها زين پس «دستگاه هاي مشترك صندوق» ناميده مي شوند، و كارمندان آنها مشترك صندوق مي باشند، مكلفند هرماه (9%) از جمع حقوق، تفاوت تطبيق و مزاياي مستمر كارمندان رسمي و آزمايشي و يا عناوين مشابه خود را به عنوان سهم كارمند كسر و با اضافه نمودن يك و نيم (5/1) برابر آن به عنوان سهم كارفرما، از بودجه خود، جمعاً بيست و دو نيم درصد (5/22%) به صندوق واريز نمايند.

تبصره 1- در مورد كارمندان رسمي يا عناوين مشابه كه به موسسات غيردولتي موضوع بند (ب) ماده (11) قانون استخدام كشوري مأمور شده يا مي شوند، (9%) مذكور در اين ماده از جمع حقوق و مزاياي ايشان كسر و به عنوان سهم كارمند به اضافه (5/1) برابر آن بابت سهم كارفرما، از بودجه موسسه به صندوق واريز مي گردد.

تبصره 2- كسور بازنشستگي كارمند آماده به خدمت بر مبناي تمام حقوق، تفاوت تطبيق و مزاياي مستمر وي محاسبه، برداشت و به حساب صندوق واريز خواهد شد.

ماده 89 – دستگاه هاي مشترك صندوق، مكلفند حقوق و مزاياي اولين ماه كساني كه دوره آزمايشي را طي كرده و به استخدام رسمي پذيرفته مي شوند، برداشت نموده و به حساب صندوق واريز نمايند.

ماده 90- درآمد صندوق منحصراً عبارت است از وجوهي كه از حقوق، تفاوت تطبيق و مزاياي مستمر كارمندان رسمي و آزمايشي يا عناوين مشابه كسر مي شود به علاوه سهم كارفرمايي مربوط و مبلغ ماه اول هرگونه حقوق و مزاياي مستمر كارمند. در صورت عدم كفايت وجوه صندوق، دولت مكلف است از محل درآمد عمومي، كمبود آن را در بودجه سنواتي كل كشور تأمين و پرداخت نمايد.

تبصره – كارمندان مشترك صندوق كه سي سال كسور بازنشستگي پرداخته اند، درصورت ادامه خدمت، از پرداخت كسور سهم خود معاف خواهند بود، لكن مي بايست كسور بازنشستگي سهم كارفرمايي به وسيله دستگاه متبوع مستخدم به حساب صندوق واريز گردد.

ماده 91- بازنشستگي كارمندان مشترك صندوق، تابع شرايط و مقررات ذيل خواهد بود :
الف – دستگاه هاي مشترك صندوق، مي­توانند كارمنداني كه داراي حداقل (30) سال تمام سابقه خدمت قابل قبول و (60) سال تمام سن باشند، را بازنشسته نمايند.

ب – دستگاه هاي مشترك صندوق، مكلفند كارمنداني را كه داراي (65) سال تمام سن هستند، رأساً بازنشسته نمايند.

ج – دستگاه هاي مشترك صندوق، مكلفند كارمنداني را كه داراي (35) سال تمام سابقه خدمت هستند، رأساً بازنشسته نمايند.

د- دستگاه هاي مشترك صندوق، موظفند با درخواست بازنشستگي كارمنداني كه داراي حداقل (30) سال تمام سابقه خدمت و (60) سال تمام سن هستند، موافقت نمايند.

هـ- دستگاه هاي مشترك صندوق، مي توانند با درخواست كارمندان زني كه داراي حداقل (25) سال تمام سابقه خدمت و (50) سال تمام سن هستند، موافقت نمايند. حقوق اين قبيل كارمندان به نسبت سنوات خدمت محاسبه مي شود.

تبصره – بازنشستگي شاغلين مشاغل سخت و زيان آور و جانبازان، تابع قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور مصوب 1367 و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.

ماده 92- ملاك تشخيص سن كارمندان، شناسنامه اي است كه در بدو استخدام ارائه مي دهند.

ماده 93- منظور از سابقه خدمت قابل قبول در اين قانون براي بازنشستگي، آن مدت از سوابق خدمت كارمند مي باشد كه در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و كسور مربوط را پرداخت نموده يا بنمايد. مرخصي استحقاقي و استعلاجي، خدمت نيمه وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب 1362 (مشروط بر آنكه كسور بازنشستگي آنان به طور كامل پرداخت شده باشد) و خدمت نظام وظيفه، به عنوان سابقه خدمت قابل قبول محسوب مي شود.

ماده 94- آن قسمت از سوابق خدمت دولتي كارمندان رسمي مشترك صندوق كه كسور بازنشستگي مربوط به صندوق پرداخت نشده باشد و همچنين خدمت نظام وظيفه، خدمت غيررسمي تلقي مي گردد. مدت مذكور به ترتيب ذيل از لحاظ بازنشستگي و وظيفه، جزو سابقه خدمت آنان محسوب و منظور خواهد شد :

1) در صورتي كه كارمند موضوع اين ماده وجوه مربوط به كسور بازنشستگي سنوات خدمت غيررسمي خود (اعم از سهم كارمند و دستگاه) را نپردازد، حقوق بازنشستگي و يا وظيفه وي براساس يك چهلم معدل حقوق، تفاوت تطبيق و مزاياي مستمر كه مبناي برداشت كسور بازنشستگي قرار گرفته، ضرب در سنوات خدمت غيررسمي به علاوه يك سي ام معدل حقوق، تفاوت تطبيق و مزاياي مستمر ضرب در سنواتي كه با عنوان كارمند رسمي خدمت كرده است، محاسبه خواهد شد. فقط آن مدت از سنوات خدمت غيررسمي محاسبه مي شود كه به علاوه مدت خدمت رسمي به سي سال برسد و زائد بر آن، مورد محاسبه واقع نخواهد شد.

2) در صورتي كه كارمند موضوع اين ماده، وجوه مربوط به كسور بازنشستگي سنوات خدمت غيررسمي بر مبناي (9%) حقوق، تفاوت تطبيق و مزاياي مستمر متعلقه در تاريخ تقاضا براي محاسبه مدت خدمت غيررسمي را پرداخت كند، سوابق مذكور از لحاظ بازنشستگي و وظيفه جزو سابقه خدمت رسمي وي محسوب خواهد شد.

ماده 95- ميزان حقوق بازنشستگي كارمندان مشترك صندوق، عبارت است از يك سي ام معدل حقوق، تفاوت تطبيق و مزاياي مستمر دريافتي در دو سال اشتغال آخر خدمت كه ملاك برداشت كسور بازنشستگي قرار گرفته با اعمال آخرين ضريب حقوق سال بازنشستگي ضرب در سنوات خدمت قابل قبول، مشروط بر اينكه حقوق مزبور از آخرين حقوق، تفاوت تطبيق و مزاياي مستمر دريافتي قبل از بازنشستگي تجاوز نكند.

ماد 96- در هنگام تعيين حقوق بازنشستگي، به كارمنداني كه بيش از سي سال سابقه خدمت قابل قبول دارند، به ازاء هرسال خدمت مازاد بر سي سال، سه درصد (3%) رقم حقوق بازنشستگي، محاسبه و به حقوق آنان اضافه خواهد شد.
ماده 97- به كارمندان شاغل دستگاه هاي مشترك صندوق در هنگام بازنشستگي، از كارافتادگي يا فوت، به ازاء هرسال خدمت قابل قبول، يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر به اضافه وجوه مربوط به مرخصي هاي ذخيره شده آنان، پرداخت خواهد شد؛ مشروط بر اينكه اين رقم از حاصلضرب حداكثر حقوق همان سال (سال بازنشستگي كارمند) كه توسط دولت تعيين شده، در سنوات خدمت وي (حداكثر 35 سال)، تجاوز نكند. آن قسمت از سابقه خدمت كارمند كه در ازاء آن، وجوه بازخريدي دريافت نموده است، از سنوات خدمت قابل قبول وي كه مشمول دريافت اين وجوه مي گردد، كسر مي شود.
ماده 98- هرگاه كارمند مشترك صندوق، عليل يا به علت حادثه اي ناقص شود به نحوي كه از كاركردن باز بماند، حقوق وظيفه­اي برابر يك سي ام معدل حقوق، تفاوت تطبيق و مزاياي مستمر ضرب در سنوات خدمت خود، دريافت خواهد كرد. درصورتي كه خدمت اين قبيل افراد از پانزده سال كمتر باشد، خدمت آنان پانزده سال محاسبه خواهد شد.

تبصره- در صورتي كه كارمند مذكور در اين ماده، فوت شود، تمام حقوق وظيفه با رعايت قوانين و مقررات مربوط به وراث قانوني وي تعلق مي گيرد.

ماده 99- هرگاه كارمند مشترك صندوق به علت حادثه ناشي از كار يا به سبب انجام وظيفه، عليل يا ناقص شود به نحوي كه از كار كردن باز بماند، حقوق، تفاوت تطبيق و مزاياي مستمر او به عنوان حقوق وظيفه، در مورد وي برقرار مي گردد.

ماده 100- هرگاه كارمند مشترك صندوق، فوت شود خواه به حد بازنشستگي رسيده يا نرسيده باشد، در تاريخ فوت، بازنشسته محسوب و حقوق، تفاوت تطبيق و مزاياي مستمر وي به تناسب سنوات خدمت قابل قبول وي محاسبه و به وراث قانوني او پرداخت خواهد شد. درصورتي كه خدمت اين قبيل افراد از پانزده سال كمتر باشد، خدمت آنان پانزده سال محاسبه خواهد شد.

ماده 101- هرگاه كارمند بازنشسته فوت شود، تمام حقوق بازنشستگي او به عنوان حقوق وظيفه، طبق مقررات اين قانون به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

ماده 102- هرگاه كارمند مشترك صندوق به سبب انجام وظيفه فوت شود، تمام حقوق، تفاوت تطبيق و مزاياي مستمر او به عنوان حقوق وظيفه به وراث قانوني وي پرداخت خواهد گرديد.

ماده 103- برقراري حقوق وظيفه موضوع مواد (98، 99 و 102) با تصويب كميته تخصصي كه به موجب تصويب شوراي خدمات كشوري ايجاد مي شود، صورت خواهد گرفت.

تبصره – اعاده به خدمت كارمندان از كارافتاده در صورتي كه بهبودي حاصل نمايند و توانايي اشتغال يافته باشند، قبل از رسيدن به سن شصت سالگي بلامانع است.

ماده 104- وراث قانوني از لحاظ اين قانون عبارتند از : فرزندان، زوج يا زوجه دائمي، مادر و پدري كه در كفالت متوفي بوده اند، همچنين نوادگاني كه پدرشان فوت شده و در كفالت كارمند متوفي بوده اند با دارا بودن شرايط ذيل :

الف – فرزندان و نوادگان ذكور تا سن بيست سالگي مگر اينكه به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاه ها يا موسسات آموزش عالي مشغول به تحصيل باشند، تا سن 25 سالگي

ب – فرزندان و نوادگان اناث به شرط نداشتن شوهر و شغل

ج- مادر متوفي به شرط نداشتن شوهر

د- زوجه دائمي متوفي كه ازدواج وي مانع دريافت حقوق مذكور نيست و در صورت فوت شوهر بعدي و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بيشترين مستمري ملاك عمل مي باشد.

ه- شوهر در صورتي كه عليل و ازكارافتاده و تحت كفالت عيال متوفي خود بوده باشد.

و- فرزندان و نوادگان عليل يا ناقص العضو كارمند متوفي كه قادر به انجام كار نباشند به صورت مادام العمر.

ماده 105- حقوق وظيفه به تساوي بين وراث قانوني كارمند تقسيم مي شود و سهم هريك از وراث قانوني كه قطع شود به تساوي به سهم بقيه وراث قانوني افزوده مي شود.

ماده 106- دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه يا مستمري يا بازخريد خدمت براي ايام واحد خدمت از سازمانها و صندوق هاي مربوط به وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاي دولتي، شهرداري­ها و موسسات تابعه يا وابسته به آنها و همچنين موسسات غيردولتي كه بيش از بيست و پنج درصد (25%) سرمايه يا بودجه سالانه آنها به تشخيص هيأت وزيران از محل درآمد عمومي تأمين مي شود، ممنوع است.

تبصره – دولت موظف است كمك هزينه عائله مندي كارمندان شاغل، ازكارافتادگي و يا بازنشسته را در صورت فوت آنان، مادامي كه زوجه متوفي در قيد حيات باشد، بپردازد.

ماده 107- كليه تصويب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، همچنين تصميمات و مصوبات هيأت هاي امناء، مقامات اجرايي و مراجع قوه مجريه به استثناء احكام محاكم قضايي كه متضمن بار مالي براي صندوق باشد، در صورتي قابل اجرا ست كه بار مالي ناشي از آن توسط مراجع مزبور قبلاً محاسبه و در بودجه سالانه صندوق تأمين اعتبار شده باشد؛ در غير اين صورت، صندوق مجاز به اجراي احكام مقامات و مراجع فوق الذكر نخواهد بود.

ماده 108- به كارمندان مشترك صندوق اجازه داده مي شود در صورت انتقال به ساير دستگاه ها يا بازخريدي، اخراج، استعفا و نيز استفاده از مرخصي بدون حقوق بدون محدوديت زماني، كماكان مشمول صندوق خود باشند. در اين صورت، پرداخت كسور بازنشستگي سهم كارمند و كارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده كارمند مي باشد.

ماده 109- حداكثر سقف حقوق بازنشستگي، وظيفه و مستمري كليه صندوق هاي بازنشستگي نبايد از هفت برابر حداقل حقوق كارمندان كه طبق مقررات اين قانون محاسبه و تعيين مي گردد، تجاوز نمايد.

ماده 110- دولت مكلف است حقوق بازنشستگي، وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث را همه ساله، حداقل به اندازه نرخ تورم كه با توجه به شاخص هزينه زندگي، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود، افزايش دهد.

ماده 111- توقيف حقوق بازنشستگي يا وظيفه در قبال مطالبات دولت يا محكوميت حقوقي يا عناوين ديگر از اين قبيل، فقط تا ميزان يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه جايز است.

ماده 112- ترك تابعيت با تأييد وزارت امور خارجه موجب قطع حقوق بازنشستگي و حقوق وظيفه خواهد شد.

ماده 113- نحوه بهره برداري و استفاده از وجوه صندوق مطابق اساسنامه صندوق خواهد بود. صندوق مي تواند رأساً يا با مشاركت بخش دولتي طبق قوانين و مقررات مربوط بانك تأسيس نمايد.

تبصره – استفاده غيرمجاز از وجوه صندوق در حكم اختلاس اموال دولتي مي باشد.

ماده 114- ترتيب و تشريفات مربوط به تقاضاي بازنشستگي، صدور احكام، برقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه، ترتيب وصول و پرداخت وجوه بازنشستگي و وظيفه كارمندان مشترك صندوق، همچنين ترتيب نگهداري حساب­ها، طبق آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد صندوق به تصويب شوراي خدمات كشوري مي رسد.

ماده 115- صندوق موظف است پس از دريافت احكام بازنشستگي يا وظيفه كارمندان رسمي يا عناوين مشابه از سوي دستگاه­هاي مشترك صندوق، بلافاصله حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان را به صورت موقت برقرار و حداكثر ظرف 3 ماه نسبت به برقراري دائمي اين احكام اقدام نمايد.

ماده 116- به منظور يكنواختي و هماهنگ سازي ساير حمايت هاي قانوني مشتركين كليه صندوق هاي بازنشستگي دستگاه هاي اجرايي مشمول اين قانون، بندهاي زير لازم‌الاجراءخواهد بود

1) كليه شاغلين و بازنشستگان مشترك صندوق هاي بازنشستگي مي‌توانند والدين تحت تكفل خود را در صورتي‌كه تحت پوشش هيچ يك از بيمه‌‌هاي خدمات درماني نباشند، تحت پوشش بيمه‌ خدمات درماني خود قرار دهند.

2) فرزندان اناث مشروط بر آن‌كه ورثه قانوني باشند، در صورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور مشروط بر آن‌كه ورثه قانوني باشند تا بيست‌ سالگي و در صورت اشتغال به تحصيلات دانشگاهي تا بيست و پنج ‌‌سالگي از كمك هزينه اولاد، بيمه و يا مستمري والدين خود برخوردار مي گردند.
ماده 117- دولت مكلف است همه ساله ماليات دريافتي از بابت حقوق كارمندان دولت را به صندوق بازنشستگي كشوري واريز نمايد.

فصل يازدهم – وظايف و اركان سازمان

ماده 118- وظايف سازمان امور اداري و استخدامي كشور علاوه بر آنچه كه به موجب احكام اين قانون به عهده آن گذاشته شده عبارت است از :

1) راهبري اجراي سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري.

2) تدوين خط مشي ها و راهبردهاي مديريت منابع انساني و طراحي مدل ها و نظام هاي مديريت منابع انساني دولت.

3) ساماندهي و استقرار نظام هاي مديريت منابع انساني دولت نظير برنامه ريزي نيروي انساني، جذب منابع انساني، آموزش و توسعه منابع انساني، پرداخت و جبران خدمت، مديريت استعدادها، مديريت دانش و امور بازنشستگي.

4) مديريت ساختارها و فرآيندهاي سازماني دولت.

5) تدوين خط‌مشي ها و راهبردهاي نوسازي اداري و طراحي مدل ها، نظام ها و الگوهاي لازم.

6) برنامه ريزي، استقرار و توسعه دولت الكترونيك.

7) مديريت امور حقوق اداري دستگاه هاي اجرايي.

8) راهبري امور مديريت عملكرد دستگاه هاي اجرايي.

9) نظارت بر حسن اجراي نظامات، الگوها و قوانين و مقررات اداري و استخدامي.

10) راهبري و اداره امور بازنشستگي كارمندان دولت.

ماده 119- سازمان داراي اركان ذيل است :

1) شوراي خدمات كشوري

2) رئيس سازمان

ماده 120- وظايف شوراي خدمات كشوري عبارت است از :

1) تصويب خط مشي ها، نظامات، الگوها و قواعد ناظر بر اداره امور اداري و استخدامي كشور.

2) تصويب سقف پست هاي سازماني دستگاه هاي اجرايي.

3) تخصيص سهميه هاي استخدامي براساس برنامه هاي مصوب پنجساله توسعه.

4) تصويب نظام ارزشيابي و طبقه بندي مشاغل دولت.

5) تفكيك وظايف اجرايي از حوزه هاي ستادي دستگاه هاي اجرايي و انتقال آن به واحدهاي استاني، شهرستاني و ساير سطوح جغرافيايي.

6) اخذ تصميم براي ايجاد وحدت رويه هاي اداري.

7) اتخاذ تصميم در اموري كه از سوي رئيس سازمان ارجاع مي شود.

8) انجام كليه وظايف و اموري كه به موجب اين قانون به عهده شورا گذاشته شده است.

ماده 121- تركيب اعضاي شوراي خدمات كشوري به قرار ذيل است :

1- معاون اول رئيس جمهور (رئيس شورا).

2- رئيس سازمان (دبير شورا).

3- معاون تخصصي ذي ربط سازمان.

4- دو نفر صاحبنظر، متخصص و با تجربه در امور اداري و استخدامي به تصويب هيأت وزيران.

5- دو نفر حقوقدان عضو هيات علمي دانشگاه در حوزه حقوق اداري به انتخاب وزير علوم، تحقيقات و فناوري.

تبصره 1- شورا مي تواند كارگروه هاي تخصصي داشته باشد.

تبصره 2- آئين نامه نحوه اداره جلسات شورا و اخذ تصميمات آن به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 3- دبيرخانه شورا در سازمان تشكيل مي گردد.

تبصره 4- مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجراست.

فصل دوازدهم- مقررات متفرقه

ماده 122- كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) اين قانون كه زيرنظر سه قوه اداره مي شوند، مشمول اين قانون مي باشند.

تبصره 1- فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي عالي امنيت ملي، مستشاران ديوان محاسبات كشور، اعضاء هيأت علمي دانشگاه ها و موسسات عالي آموزشي و پژوهشي، قضات، نيروهاي نظامي و انتظامي، وزارت اطلاعات، نهادهاي زيرنظر مستقيم مقام معظم رهبري و مشمولين قانون كار، از شمول احكام اين قانون خارج و مشمول مقررات مربوط به خود خواهند بود.

تبصره 2- آن بخش از كارمندان مذكور در تبصره (1) اين ماده كه مشترك صندوق بازنشستگي كشوري هستند، تابع مقررات مربوط به فصل دهم اين قانون خواهند بود.

تبصره 3- خروج دستگاه هاي اجرايي، از شمول احكام اين قانون در موارد نادر صرفاً در صورت اثبات دلايل كارشناسي مورد تأييد شوراي عالي حقوق و مزايا و پيشنهاد هيأت وزيران، با تصويب حداقل دو سوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ميسر خواهد بود.

ماده 123- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند كليه اطلاعات و اسناد و مدارك مورد نياز سازمان را در اختيار آن قرار دهند. دستورالعمل‌هاي اين سازمان در اين زمينه براي كليه دستگاه‌هاي اجرايي لازم الاجراء مي‌باشد.

تبصره – اسناد طبقه بندي شده مشمول مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 124- وضع استخدامي كارمندان رسمي منحصراً يكي از حالات ذيل خواهد بود و نمي توان كارمند رسمي را در حال استخدامي ديگري قرار داد :

الف- حال اشتغال و آن وضع كارمندي است كه در پست معيني انجام وظيفه مي نمايد.

ب- حال مرخصي و آن وضع كارمندي است كه از مرخصي استحقاقي موضوع ماده (67) يا مرخصي بدون حقوق موضوع ماده (68) اين قانون استفاده مي كند.

ج- حال معذوريت و آن وضع كارمندي است كه از مرخصي استعلاجي موضوع ماده (69) اين قانون استفاده مي­نمايد.

د- حال آمادگي به خدمت و آن وضع كارمندي است كه طبق اين قانون تصدي شغلي را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است.

ه- حال مأموريت و آن وضع كارمندي است كه به طور موقت مأمور انجام وظيفه اي غير از وظيفه اصلي پست مورد تصدي خود گرديده يا از طرف دستگاه متبوع خود براي طي دوره آموزشي داخل يا خارج از كشور موضوع بند (ج) ماده (35) و يا خدمت در يكي از موسسات موضوع بند (د) ماده (35) اين قانون اعزام شده باشد.

و- حال بازنشستگي و آن وضع كارمندي است كه طبق قانون به موجب حكم رسمي مراجع صلاحيتدار از حقوق بازنشستگي استفاده مي كند.

ز- حال ازكارافتادگي و آن وضع كارمندي است كه طبق مفاد اين قانون قادر به كار كردن نبوده و از حقوق وظيفه مصرح در اين قانون استفاده مي كند.

ح – حال تعليق و آن وضع كارمندي است كه طبق حكم مراجع قضايي يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري از ادامه خدمت ممنوع مي شود.

ط – حال انفصال موقت و آن وضع كارمندي است كه به موجب حكم قطعي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري و يا مراجع قضايي اصالتاً يا تبعاً براي مدت معيني از اشتغال به خدمت ممنوع است.

ي- حال انفصال دائم و آن وضع كارمندي است كه به موجب حكم قطعي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري و يا مراجع قضايي اصالتاً يا تبعاً براي هميشه از خدمت دولت محروم است.

ك- حال استعفا و آن وضع كارمندي است كه طبق ماده (82) از خدمت مستعفي شده است.

ل- حال اخراج و آن وضع كارمندي است كه به موجب حكم قطعي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات اخراج محكوم شده باشد.

م- حال غيبت موجه و آن وضع كارمندي است كه به عللي خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر او طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري محرز شده است.

تبصره 1- كارمنداني كه به موجب احكام مراجع قانوني از خدمت منفصل مي‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و يا هرگونه اشتغال در دستگاه هاي اجرايي را نخواهند داشت.

تبصره 2- كارمنداني كه از دستگاه اجرايي اخراج مي گردند، اجازه استخدام و يا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه‌ اجرايي را نخواهند داشت.

ماده 125- آئين نامه اجرايي نحوه ماموريت (اعم از اداري و آموزشي) و انتقال كارمندان مشمول اين قانون به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

ماده 126- كارمندان رسمي دستگاه هاي اجرايي در يكي از شرايط ذيل به صورت آماده به خدمت، كه مدت آن حداكثر يك سال خواهد بود در مي‌آيند:

1) انحلال دستگاه اجرايي ذي ربط.

2) حذف پست سازماني كارمند پس از تأييد سازمان.

3) نبود پست سازماني مناسب بعد از اتمام ماموريت يا مرخصي بدون حقوق.

4) تعليق يا آمادگي به خدمت براساس قوانين و مقررات ذي ربط.

تبصره – در دوران آمادگي به خدمت، به كارمندان مزبور در شش ماهه اول حقوق و مزاياي مستمر و در شش ماهه دوم حقوق پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در همان دستگاه يا در دستگاه هاي اجرايي ديگر در پايان مدت تعيين شده، در صورت دارا بودن شرايط بازنشستگي، بازنشسته و در غير اين صورت با دريافت يك ماه و نيم حقوق و مزاياي مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصي‌هاي ذخيره شده، باز خريد خواهند شد.

ماده 127- دولت مكلف است به منظور احقاق حقوق مردم و كارمندان، لايحه ايجاد نهاد آمبودزمان اداري مشتمل بر تشكيلات، ساختار و وظايف را ظرف يك سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده 128- كليه اختيارات قانوني دستگاه هاي اجرايي و شوراها و مجامع و عناوين مشابه براي ايجاد هرگونه دستگاه اجرايي از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون لغو مي گردد.

ماده 129- در برخي مشاغل كه سازمان اعلام مي دارد، مي توان به شرط وجود پست سازماني مناسب و مجوز استخدامي، افرادي را براساس قانون كار، به خدمت گرفت.

ماده 130- كليه قوانين و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شوراي اسلامي و قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران، مغاير با اين قانون از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون لغو مي گردد.

ماده 131- آئين نامه‌هاي مربوط به اجراي مفاد اين قانون حداكثر ظرف مدت يك‌سال (به ‌استثناء مواردي كه در اين قانون براي آن زمان ديگري مشخص شده است) با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره – دستورالعمل‌هاي مربوط به اجراي اين قانون نيز در مدت مذكور توسط سازمان تهيه و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ خواهد شد.

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 1
دوست نداشتم: 0
میانگین امتیازات: 1

3 دیدگاه در “متن لايحه اصلاح قانون مديريت خدمات كشوری

جناب فلاح شما انتظار داری سرایدار یک اداره با 25 سال سابقه بیشتر از یه کارشناس با فوق لیسانس بگیره؟؟ اونم به خاطر سابقه کار؟؟

جناب فلاح مشکل امثال بنده چیه که با فوق لیسانس استخدام میشیم و مدارج ترقی رو زود طی میکنیم؟؟
شما خودت با دیپلم بیست سال کار کردی آیا کسی جلوتو گرفته بود میرفتی درس میخوندی
ادعای پست مدیریت هم داره

سلام
باوجوداصلاحیات متعددقانون مدیریت خدمات کشوری بازهم معایب ونواقصی وجودداردامابایددرکجامطرح کردکه خوانده شود.یااگرمطرح شدچه راهکاری برای ارایه دهندگان پیشنهادات درصورتیکه درکمیته های تخصصی مطرح وتصویب شوددرنظرگرفته شده است.چراقانون کشورهای صنعتی ومطرح جهان درایران اجرانمیشود.یعنی تخصص ومدارک باهم توام باشند.ایاالان کسی که دربدواستخدام فوق لیسانس داردبارتبه ارشدوطبقه هشت بدون کاراجرایی مزایایی درحکمش میزنند.ولی یک کارمندفوق دیپلم یادیپلم نظام قدیم بابیست سال سابقه وهمین رتبه وطبقه به همان میزان فردتازه استخدامی حقوق ومزایاندارد.واگرهم بخواهندبرایش پست مدیریتی درنظربگیرندمیگویند.مدرک تحصیلیش پایین است وشرایط احرازندار.تاتخصص نباشد.مدرک بتنهایی فایده ندارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *