قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت ‌+ آیین نامه اجرایی

پاراف قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت ‌+ آیین نامه اجرایی :

قانون تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت

ماده ۱ – به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تشویق پس‌انداز و حمایت از کارکنان دولت از طریق تأمین اندوخته، بنا به درخواست هر یک از‌مستخدمین شاغل (‌اعم از رسمی، ثابت و پیمانی) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی:
‌الف – حساب سپرده ثابت خاصی، تحت عنوان حساب پس‌انداز سهم مستخدم، نزد یکی از بانکها به نام او افتتاح و همه ماهه برابر (۳۵%)‌حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را به عنوان پس‌انداز سهم مستخدم از دریافتی او کسر و به‌حساب مزبور واریز نماید.
ب – هر ماه برابر ۱۰۰% سهم پس‌انداز هر مستخدم موضوع بند (‌الف) فوق از محل اعتبارات پرسنلی دستگاه مربوط حسب مورد به‌عنوان‌پس‌انداز سهم دولت، یا شرکت دولتی به حساب سپرده ثابت جداگانه‌ای که به نام مستخدم افتتاح خواهد شد، واریز کند.
ج – کلیه دستگاههای موضوع این ماده موظفند سهم خود را در بودجه سالانه دستگاه منظور نمایند.
‌ماده ۲ – نرخ سود علی‌الحساب متعلق به حسابهای پس‌انداز سهم مستخدم و سهم دولت یا شرکت دولتی متناسب با مدت سرمایه‌گذاری، با‌رعایت مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. سود علی‌الحساب متعلق به هر یک از حسابهای موضوع‌بندهای (‌الف) و (ب)، ماده (۱) بایستی به همان حساب واریز گردد.
‌ماده ۳ – موجودی حسابهای موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده (۱)، در زمان اشتغال مستخدم مربوط، غیرقابل برداشت می‌باشد.
‌ماده ۴ – کلیه موجودی حسابهای موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده (۱) اعم از اصل وجوه و سود حاصل از آنها در مورد مستخدمین رسمی و‌ثابت به هنگام بازنشستگی، بازخریدی و ازکار افتادگی یا خروج از خدمت به دلایل دیگر و درمورد مستخدمین پیمانی به هنگام لغو یا خاتمه قرارداد به‌طور یکجا در وجه آنان پرداخت می‌شود.
‌ماده ۵ – درصورت فوت مستخدم موجودی حساب پس‌انداز سهم او اعم از اصل وجوه و سود حاصل از آنها بین وراث شرعی او و موجودی‌حساب پس‌انداز سهم دولت یا شرکت دولتی اعم از اصل و سود حاصل از آن بین وراث قانونی مستخدم متوفی موضوع ماده (۸۶) قانون استخدام‌کشوری تقسیم و پرداخت خواهد شد.
‌ماده ۶ – بانک و یا بانکهای عامل برای رفع حوائج ضروری و همچنین احداث و یا خرید مسکن طبق ضوابطی که ضمن آئین‌نامه اجرائی موضوع‌ماده (۹) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مستخدمین مشمول این قانون تسهیلات بانکی اعطاء خواهند نمود.
‌ماده ۷ – آن تعداد از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که دارای صندوق پس‌انداز و یا اندوخته و یا عناوین مشابه هستند،‌درصورتی می‌توانند از مقررات و تسهیلات مقرر در این قانون برخوردار شوند که نسبت به انحلال صندوق مربوط اقدام و سهم مستخدم و دولت یا‌شرکت دولتی را به ترتیب و تفکیک درحسابهای پس‌انداز سهم مستخدم و سهم دولت و یا شرکت دولتی موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده (۱) واریز‌نمایند.
‌ماده ۸ – وجوه پرداختی توسط شرکتهای دولتی بابت سهم شرکت موضوع بند (ب) ماده (۱)، به‌عنوان هزینه قابل قبول از نظر مالیاتی محسوب‌می‌شود.
‌ماده ۹ – شهداء، جانبازان ازکارافتاده کلی و آزادگان از کارافتاده کلی مادامی که طبق مقررات مربوط ورثه وظیفه بگیر داشته باشند مشمول مقررات‌این قانون می‌باشند.
‌ماده ۱۰ – آئین‌نامه اجرائی این قانون متضمن تعیین بانک عامل و یا بانکهای عامل، نحوه افتتاح حساب و واریز وجوه، پرداخت تسهیلات اعتباری‌و سایر موارد مربوط، به‌پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور اداری و استخدامی کشور،‌به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌ماده ۱۱ – شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این قانون می‌باشند.
‌ماده ۱۲ – این قانون از اول سال ۱۳۷۷ لازم‌الاجرا می‌باشد.
‌تاریخ تصویب ۱۳۷۶.۱۱.۲۶ ‌تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۶.۱۲.۶

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت

۱۳۷۸.۱۱.۰۳ – .۶۴۴۶۳ ت ۲۰۴۷۶ هـ ـ ۱۳۷۸.۱۱.۱۷ – ۳۵۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور – بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران /استخدام کشوری ـ سازمانهای دولتی ـ سایر موارد / ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸.۱۱.۳ بنابه پیشنهاد شماره ۳۲۹۹۷‌مورخ ۱۳۷۷.۸.۱۶ / وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۰) قانون‌تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت:
‌ماده ۱ـ در این آیین نام منظور از “‌قانون” قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۶.۱۱.۲۶ مجلس شورای اسلامی است و “‌دستگاه”‌به جای دستگاههای اجرایی مشمول قانون به کار می رود.
‌ماده ۲ـ مستخدمان مشمول قانون عبارتنداز:
‌الف ـ مستخدمان رسمی و پیمانی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشور؛
ب ـ مستخدمان ثابت و پیمانی (‌موقت) در شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲.۳.۵؛
پ ـ مستخدمان رسمی و ثابت و پیمانی و عناوین مشابه آنها در وزارتخانه‌ها ، موسسات و شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی خاص و‌شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است؛
ت ـ مستخدمان شهید، جانباز از کار افتاده کلی و آزاده از کار افتاده کلی.
‌ماده ۳ـ مستخدمان در کلیه حالات استخدامی که طبق مقررات از تمام یا قسمتی از حقوق مبنای مربوط یا عناوین مشابه برخوردارند، مشمول مقررات‌قانون خواهند بود.
‌ماده ۴ـ بانکهای عامل بانکهایی می باشند که به استناد بند “‌ز” ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا، یا اجازه‌بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران به عملیات مجاز بانکی با دستگاههای دولتی مبادرت می ورزند و حقوق کارکنان دستگاه توسط آنها پرداخت می‌شود.
‌ماده ۵ـ دستگاهها مکلفند به نحو مقتضی مفاد قانون را به اطلاع کلیه مستخدمان مشمول برسانند و در صورت درخواست کتبی آنان مبنی بر استفاده از‌تسهیلات قانون ،
حسابهای مذکور در بندهای (‌الف) و (ب) ماده یک قانون را نزد بانک عامل افتتاح و هر ماه سی و پنج درصد (۳۵%) حداقل حقوق‌مبنای جدول موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را کسر و برابر همان مبلغ از محل اعتبارات کارکنان دستگاه به حسابهای‌مستخدمان فوق واریز نمایند.
‌ماده ۶ـ نرخ سود علی الحساب متعلق به حسابهای موضوع ماده یک قانون با توجه به مبلغ و مدت سپرده گذاری توسط بانک مرکزی پیشنهاد و پس از‌تصویب شورای پول و اعتبار به بانکهای عامل اعلام خواهد شد. این نرخ با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار قابل تجدیدنظر خواهد‌بود.
‌ماده ۷ـ بانکهای عامل مواظفند سود هر یک از حسابهای موضوع ماده یک قانون را به طور جداگانه به حسابهای مربوط واریز نمایند.
‌ماده ۸ـ موجودی حسابهای پس انداز موضوع ماده یک قانون اعم از اصل و سود آن جز در موارد مقرر در ماده (۹) این آیین نامه قابل برداشت نیست.
‌ماده ۹ـ موجودی حسابهای پس انداز سهم مستخدم و سهم دولت و سود متعلق به آنها در مورد مستخدمان رسمی و ثابت و عناوین مشابه به هنگام‌بازنشستگی، بازخرید ، از کار افتادگی ، فوت ، استعفا یا خروج از خدمت به دلایل دیگر و در مورد مستخدمان پیمانی و عناوین مشابه به هنگام فوت‌لغو یا خاتمه قرار داد با اعلام کتبی دستگاه به بانک عامل به طور یک جا به مستخدم یا وراث وی پرداخت خواهد شد.
‌تبصره ـ در موارد فوت مستخدم ، وجوه حساب پس انداز سهم مستخدم و سود متعلق به آن با ارایه گواهی انحصار وراثت به وارث شرعی که در گواهی‌مذکور مشخص شده است به نسبت سهم الارث پرداخت خواهد شد وجوه حساب پس انداز سهم دولت و سود متعلق به آن در موارد فوت مستخدم به‌تساوی بین وراث موضوع ماده (۸۶) قانون استخدام کشوری که توسط دستگاه به بانک معرفی می شوند تقسیم می شود.
‌ماده ۱۰ـ شهیدان ، جانبازان از کار افتاده کلی که از حقوق حالت اشتغال موضوع قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر‌انقلاب اسلامی
و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۲.۶.۳۰ مجلس شورای اسلامی استفاده می‌نمایند، مادام که به شرایط بازنشستگی نرسیده یا فوت‌نشداند ، مشمول قانون هستند. در مورد شهیدان ، درخواست مشترک عائله استفاده کننده از حقوق حالت اشتغال ، ملاک برخورداری از قانون است و‌پس از رسیدن مستخدم شهید بهشرایط بازنشستگی ،‌وجوه حسابهای پس انداز سهم مستخدم و سهم دولت به تساوی بین عائله موضوع ماده (۱۶) آیین‌نام اجرایی قانون حالت اشتغال که حقوق حالت اشتغال مستخدم شهید را دریافت می‌نموده‌اند تقسیم خواهد شد.
‌ماده ۱۱ـ بانکهای عامل جهت احداث یا خرید مسکونی و یا رفع حوائج ضروری، به کارکنان مشمول این قانون یا رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا‌و آیین نام ها و
دستورالعملهای مربوط تسهیلات لازم اعطا می‌نمایند.
‌ماده ۱۲ـ مستخدمانی که یکبار وجوه پس انداز را دریافت نموده‌اند چنانچه مجدداً به استخدام رسمی ثابت یا پیمانی یا عناوین مشابه آنها پذیرفته شوند‌می‌توانند درخواست
استفاده از مقررات قانون را بنمایند.
‌ماده ۱۳ـ مستخدمی که از یک دستگاه دولت مشمول قانون به دستگاه دولتی دیگر مشمول قانون منتقل می‌شود ، مقررات قانون کماکان توسط دستگاه‌جدید محل خدمت درباره وی اجرا می‌شود ولی چنانچه به دستگاه غیرمشمول قانون منتقل شود یا به لحاظ تغییر نوع استخدام از شمول قانون خارج‌شود، کلیه وجوه حسابهای پس انداز سهم مستخدم و سهم دولت و سود متعلق به آن با رعایت مقررات این آیین نام به وی پرداخت خواهد شد.
‌تبصره ـ در صورتی که انتقال مستخدم موجب تغییر بانک عامل گردد، مانده حسابهای موضوع ماده یک قانون به بانک جدید منتقل خواهد شد.
‌ماده ۱۴ـ در موارد مأموریت مستخدم ، دستگاهی که حقوق و فوق العاده شغل مستخدم مأمور را می‌پردازد، مکلف است نسبت به کسر و واریز وجوه‌پس انداز اعم از سهم مستخدم و سهم دولت اقدام نماید.             ‌حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور