قانون مقررات مالی، اداری استخدامی و تشكيلات جهاد سازندگی

پاراف قانون مقررات مالی، اداری استخدامی و تشكيلات جهاد سازندگی:

‌ماده ۱ – وزارت جهاد سازندگي كه از اين پس در اين قانون جهاد ناميده خواهد شد از نظر مقررات مالي، اداري و استخدامي و تشكيلات تابع مفاد‌اين قانون خواهد بود.

بخش اول – تشكيلات

‌ماده ۲ – به منظور اجراي صحيح وظايف و تأمين هماهنگي لازم و ايجاد وحدت عمل در امور جهاد، شوراي مركزي جهاد، مركب از يك روحاني(‌نماينده مقام رهبري در صورت معرفي معظم‌له)، وزير و پنج عضو ديگر تشكيل مي‌گردد.

‌تبصره ۱ – پنج عضو شوراي مركزي را، وزير از بين افراد كاردان و متعهدي كه عضو رسمي جهاد و حداقل ۳ سال سابقه كار داشته باشند، با‌مشورت مسئولين جهاد مركز و استان‌ها انتخاب و منصوب مي‌نمايد.

‌تبصره ۲ – قبول استعفا و عزل هر يك از پنج عضو شوراي مركزي، با وزير خواهد بود.

‌ماده ۳ – وظايف شوراي مركزي جهاد:

‌الف – تصويب مقررات و آيين‌نامه‌ها و ضوابط و دستورالعمل‌هاي داخلي جهاد.

ب – اتخاذ تصميمات لازم براي حسن اجراي قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌ها در جهاد.

ج – تصويب برنامه‌هاي كوتاه مدت و ميان مدت و بلند مدت جهاد.

‌د – تصويب تشكيلات اجمالي و تفصيلي، با رعايت اصول و ضوابط تشكيلاتي، با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي.

ه – پيشنهاد نصب و عزل مسئولين حوزه‌هاي جهاد مركز و مسئولين ستادهاي مستقل و سازمان‌هاي وابسته به وزير جهاد.

‌و – بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي سالانه و توزيع اعتبارات مربوطه.

‌ز – تصويب خط مشي و سياست‌هاي كلي برنامه‌هاي آموزشي، جهت ارتقاء كيفي و رشد كارآيي جهادگران.

ح – اظهار نظر و اخذ تصميم در مورد لوايح و طرح‌هاي قانوني مربوط به جهاد.

‌تبصره – مصوبات شوراي مركزي را، وزير در صورت تأييد، ابلاغ مي‌نمايد.

‌ماده ۴ – فعاليت‌هاي مختلف در جهاد با رعايت اصول سنخيت و ارتباط، با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي به تعدادي حوزه تفكيك‌گرديده كه هر حوزه نيز با تركيب مناسبي از امور مرتبط، به واحدهايي تقسيم مي‌شود، مسئول هر حوزه معاون وزير خواهد بود.

ماده ۵ – جهاد استان بعنوان سازمان مستقل با شخصيت حقوقي و استقلال مالي، عهده‌دار وظايف جهاد در سطح استان خواهد بود.

‌تبصره ۱ – اساسنامه سازمان‌هاي مزبور توسط جهاد و با همكاري سازمان امور اداري استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد.

‌تبصره ۲ – مسئولين سازمان‌هاي جهاد با پيشنهاد شوراي مركزي و حكم وزير منصوب خواهند شد.

‌ماده ۶ – براي انجام امور خدماتي و پشتيباني امور روستاها و مناطق عشايري شركتي در چهارچوب وظايف جهاد ايجاد مي‌گردد.
‌اساسنامه اين شركت توسط جهاد، با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره ۱ – اين شركت مي‌تواند عنداللزوم شركت‌هاي فرعي تخصصي و نيز نمايندگي‌هايي در سطح استان‌ها و يا مناطق ايجاد نمايد.

‌تبصره ۲ – كليه دارايي و اموال منقول و غير منقول، اعم از كالا و انبارها و تأسيسات و تجهيزات متعلقه كه مورد نياز شركت مي‌باشد، از اموال‌متعلق به جهاد كه بدين منظور تهيه گرديده است، طبق نظر كارشناس رسمي منتخب مجمع عمومي، تقويم و به اين شركت منتقل و به عنوان سرمايه‌تعيين مي‌گردد.

‌ماده ۷ – جهاد مجاز است جهت انجام مطالعه، محاسبه و طراحي و همچنين نظارت و مشاوره در طرح‌هاي آب و خاك و عمران و امور زير بنايي‌مناطق روستايي و عشايري شركتي در چهارچوب وظايف خود ايجاد نمايد. اساسنامه شركت مزبور، توسط جهاد تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.

‌ماده ۸ – به منظور ارائه آموزش و خدمات اساسي و ارتباط و جلب مشاركت روستائيان در نظارت و انجام فعاليت‌هاي مربوط به خود، جهاد موظف‌است تشكيلات خود را به گونه‌اي سازمان‌دهي نمايد كه متضمن حضور و استقرار عمده نيروها در مراكز دهستان‌ها باشد.

‌تبصره – هر مركز جهاد يك يا چند دهستان را تحت پوشش خواهد داشت.

بخش دوم – (‌مقررات مالي)

فصل اول – تعاريف

‌ماده ۱۰ – مسئول امور مالي جهاد پس از تأييد شوراي مركزي توسط وزير منصوب و مسئول امور مالي در استان با پيشنهاد جهاد استان و تأييد‌شوراي مركزي و با حكم جهاد استان تعيين مي‌شود و مسئول امور مالي شهرستان با پيشنهاد جهاد شهرستان و حكم جهاد استان تعيين مي‌گردد.

‌ماده ۱۱ – مسئول امور مالي جهاد عهده‌دار امور حسابداري و پرداخت هزينه‌ها و نگهداري حسابها و حفظ اسناد و تحويل و تحول و نگهداري‌وجوه و نقدينه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار جهاد مي‌باشد. مسئوليت امور فوق‌الذكر در استان و شهرستان به ترتيب با مسئولين امور مالي استان و يا‌شهرستان خواهد بود.

‌ماده ۱۲ – عامل مسئول امور مالي مأموري است كه با پيشنهاد مسئول امور مالي و به حكم وزير يا مقامات مجاز از طرف وي يا جهاد استان و يا‌جهاد شهرستان حسب مورد تعيين و انجام تمام يا قسمتي از وظايف و مسئوليت‌هاي موضوع ماده ۱۱ توسط مسئول امور مالي به عهده او واگذار‌مي‌شود.

‌ماده ۱۳ – امين اموال مأموري است كه با پيشنهاد مسئول امور مالي و به حكم وزير يا مقامات مجاز از طرف وي و يا جهاد استان و يا جهاد‌شهرستان حسب مورد تعيين و مسئوليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حساب‌هاي اموال و اوراق بهادار كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي‌تحت ابواب جمعي به عهده او واگذار مي‌شود.

‌ماده ۱۴ – جهاد در رابطه با تعاريف (‌سال مالي – اعتبار – تشخيص – تأمين اعتبار – تعهد – تسجيل – حواله – درخواست وجه – هزينه -‌پيش‌پرداخت – علي‌الحساب) تابع مفاد قانون محاسبات عمومي مي‌باشد.

‌تبصره – در موارد فوق هر جا ذكر ذيحساب شده است منظور مسئول امور مالي در مراكز جهاد خواهد بود.

فصل دوم – تهيه و تنظيم بودجه

‌ماده ۱۵ – جهاد مكلف است بودجه هر سال مالي خود و واحدهاي تابعه را بر اساس سياست‌ها و برنامه‌ها و خط مشي كلي دولت و‌دستورالعمل‌هاي بودجه در قالب برنامه‌ها و فصول تنظيم و جهت رسيدگي و درج در لايحه بودجه كل كشور به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارد.

‌ماده ۱۶ – در مواردي كه دستگاه‌هاي اجرايي بر طبق قوانين و مقررات مربوط مجاز به واگذاري عمليات اجرايي تمام و يا پروژه‌هايي از هر يك از‌طرح‌هاي ملي و يا استاني خود به جهاد باشند در اين صورت رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي مربوط بنا به تشخيص و مسئوليت خود عمليات اجرايي تمام‌و يا پروژه‌هايي از هر يك از طرح‌هاي عمراني خود را پس از كسب موافقت جهاد حسب مورد به جهاد مركز و مراكز جهاد استان‌ها واگذار مي‌نمايند تا‌جهاد مزبور با استفاده از اعتبارات عمليات واگذار شده نسبت به انجام آن اقدام نمايد. نحوه مصرف اعتبار عمليات واگذار شده تابع مفاد اين قانون‌خواهد بود.

‌تبصره ۱ – ذيحسابان طرح‌هاي عمراني موظفند وجوه مربوط به طرح‌هاي واگذار شده موضوع اين ماده را بر اساس درخواست مسئول امور مالي‌جهاد يا مسئول امور مالي جهاد استان مربوطه حسب مورد به حساب جهاد مربوط واريز و رسيد آن را به هزينه قطعي منظور نمايند.

‌تبصره ۲ – مابه‌التفاوت هزينه كرد قطعي و اعتبار دريافتي پروژه‌ها و يا طرح‌هاي واگذاري از محل اين ماده در همان برنامه مربوطه و يا برنامه‌هاي‌عمراني مورد لزوم ديگر به تشخيص جهاد در مناطق روستايي هزينه مي‌گردد.

‌ماده ۱۷ – مسئوليت درخواست وجه اعتبارات جاري و عمراني جهاد و نيز اعتبارات طرح‌هاي واگذار شده موضوع ماده ۱۶ اين قانون حسب مورد‌در مركز به عهده مسئول امور مالي جهاد و در استانها به عهده مسئول امور مالي استان مربوط مي‌باشد.

‌ماده ۱۸ – به منظور حفظ انسجام داخلي، تحرك، كارآيي و انعطاف‌پذيري در شرايط و مقتضيات گوناگون و همچنين اعمال سياستهاي اجرايي،‌توزيع بودجه در جهاد طبق برنامه‌هاي مصوب از طريق جهاد مركز بين مراكز جهاد انجام مي‌گردد.

‌تبصره ۱ – جهاد استان‌ها مي‌توانند اعتبارات ملي طرح‌هاي عمراني خود را مستقيماً از خزانه پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه اخذ‌نمايند.

‌تبصره ۲ – اعتبارات استاني طرح‌هاي عمراني جهاد مستقيماً توسط جهاد استان از خزانه پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان‌اخذ مي‌گردد.

‌ماده ۱۹ – بودجه مصوب جهاد پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه قابل اجرا خواهد بود.

‌تبصره – نحوه مبادله موافقتنامه بين جهاد و وزارت برنامه و بودجه طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك جهاد و وزارت برنامه و‌بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل سوم – اجراي بودجه

‌الف – هزينه

ماده ۲۰ – مسووليت تشخيص، انجام تعهد، تسجيل و صدور حواله در مركز بعهده وزير يا مقامات مجاز از طرف وي و در استانها و شهرستانها ‌بعهده افراد مجاز از طرف جهاد استان ميباشد و مسووليت تأمين اعتبار بعهده مسوول امور مالي در هر يك از سطوح ياد شده فوق‌الذكر خواهد بود.

تبصره ۲ – جمع مسووليتها و اختيارات مقامات مذكور در اجراي اين ماده در شخص واحد از طريق تفويض اختيار، مجاز نخواهد بود.

ماده ۲۱ – در موارديكه لازم است قبل از انجام تعهد وجهي پرداخت شود و يا در مواردي كه تهيه اسناد مثبته قبل از پرداخت ميسر نباشد و‌همچنين در مواردي كه پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد ميتوان مبالغي بعنوان پيش پرداخت يا علي‌الحساب با موافقت قبلي وزير يا مقامات ‌مجاز از طرف ايشان در مركز و يا موافقت مسوول استان يا مقامات مجاز از طرف ايشان در استان تأديه نمود تا پس از تهيه و تكميل اسناد مثبته به‌حساب هزينه قطعي منظور و واريز گردد.

‌ميزان و موارد تأديه پيش‌پرداخت و علي‌الحساب و نيز نحوه واريز و احتساب آنها به هزينه قطعي و نيز ميزان سپرده حسن انجام كار و همچنين نوع و‌ ميزان تضميني كه ميبايست در مقابل آنها اخذ گردد طبق آئيننامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك جهاد و وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۲۲ – اعتبارات منظور شده در بودجه هر سال تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و هر مقدار از اعتبارات تا آخر سال مالي مربوطه‌ تعهد شده و به مرحله پرداخت نرسيده باشد از محل اعتبار خاصي كه در بودجه سالهاي بعد منظور ميشود پرداخت خواهد شد.

‌وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است در ابتداي هر سال مالي بر اساس درخواست مسوولين امور مالي مراكز جهاد حداكثر معادل ۱۰% اعتبار‌مصوب جهاد اعم از ملي و استاني را در اختيار جهاد مربوطه قرار دهد تنخواه‌گردان مزبور ميبايست از پرداخت بابت اولين تخصيص اعتبار مربوطه‌ كسر گردد.

تبصره – بهاي كالا يا خدمات موضوع قراردادهائيكه طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات مصوب تأمين شده و بعللي در سال مالي مربوطه به‌ مرحله تعهد نرسيده است مشروط بر آنكه تا آخر فروردين ماه سال بعد صورت و مدارك آن به وزارت امور اقتصادي و دارائي تسليم شده باشد از اعتبار‌موضوع اين ماده قابل پرداخت است.

ماده ۲۳ – در مورد آن قسمت از هزينه‌هاي مستمر كه نوعاً انجام آن از يكسال مالي تجاوز ميكند جهاد ميتواند براي مدت متناسب قراردادهائي ‌كه مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز ميكند منعقد نمايد، جهاد مكلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوطه را‌ مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايد و انواع اين هزينه‌ها و شرايط آن به پيشنهاد جهاد و تصويب هيأت وزيران تعيين خواهد شد.

ماده ۲۴ – جهاد تابع مفاد مواد ۸، ۴۱، ۵۰، ۵۲، ۶۲، ۷۱، ۷۳ و ۷۹ قانون محاسبات عمومي ميباشد.

‌ماده ۲۵ – كليه اسناد هزينه‌هاي انجام شده در استان‌ها با رعايت مقررات اين قانون تنظيم و به ترتيبي كه ديوان محاسبات كشور معين خواهد كرد‌نگهداري خواهد شد.

ب – معاملات

ماده ۲۶ – نصاب و نحوه انجام مناقصه در معاملات بشرح زير ميباشد:

‌الف – تا مبلغ يك ميليون ريال به مسووليت مأمور خريد در مركز و مسووليت مقامات مجاز از طرف مسوول جهاد استان در استان و شهرستان.

ب – از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۱ ريال تا مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ريال در مركز با مسووليت مأمور خريد و تأييد و تصويب مقامات مجاز از طرف وزير و در استانها با‌ مسووليت مقامات مجاز از طرف مسوول جهاد استان و تصويب وي يا عضو مجاز آن.

ج – از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۱ ريال تا مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال در مركز با تأييد و مسووليت وزير يا مقامات مجاز از طرف ايشان.

‌د – بيش از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال با انتشار آگهي مناقصه و يا ارسال دعوتنامه (‌مناقصه محدود) با مسووليت وزير جهاد يا مقام مجاز از طرف ايشان.

ماده ۲۷ – در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده به تشخيص هيأتي مركب از عضو شوراي مركزي جهاد، مسوول امور مالي جهاد و يكنفر به ‌انتخاب وزير ميسر و يا به مصلحت نباشد ميتوان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيأت مزبور با رعايت صلاح و صرفه دولت ‌نحوه انجام اينگونه معاملات را در هر مورد يا به طور كلي براي يك نوع كالا يا خدمت، تعيين و اعلام خواهد نمود.

ماده ۲۸ – آئيننامه اجرائي اين مواد توسط جهاد تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده ۲۹ – كليه اسناد هزينه‌هاي انجام شده بايد متكي به مدارك زير باشد:

‌الف – در مورد خريدهاي داخلي، فاكتور خريد و رسيد انبار يا صورتمجلس تحويل كالا.

ب – در مورد خريدهاي خارجي، اعلاميه بانك يا صورتحساب فروشنده، مدارك ترخيص كالا از گمرك و رسيد انبار يا صورتمجلس تحويل كالا.

ج – در مورد پرداخت حقوق، دستمزد، مزايا و هرگونه پرداخت پرسنلي ديگر گواهي انجام كار از طرف مقامات مجاز و امضاء گيرنده وجه يا گواهي بانك داير بر واريز وجه مربوط به حساب بانكي ذينفع.

‌د – در مورد قراردادها تأييد تحويل كالا يا انجام خدمت مطابق مفاد قرارداد توسط مقامات مجاز در اين قانون همراه با اصل قرارداد مربوطه.

هـ – مدارك مربوط به هزينه‌هاي خارج از كشور حداكثر تا مبلغ يك ميليون ريال در صورت عدم دسترسي به مدارك مذكور در بند ب اين ماده با ‌تأييد وزير يا مقامات مجاز از طرف ايشان به هزينه قطعي منظور خواهد شد.

تبصره – در موارد اضطرار در صورت تشخيص مورد اضطرار و تأييد مقدار رفع نياز توسط وزير يا مقامات مجاز از طرف ايشان خريد انجام و ‌گزارش خريد و تحويل كالا بر حسب مورد توسط مأمور خريد و يا مسوول مربوطه تنظيم گواهي شده و بوسيله وزير يا مقامات مجاز از طرف ايشان‌ تأييد ميگردد تا به هزينه قطعي منظور گردد.

ماده ۳۰ – مسووليت حفظ و نگهداري اموال منقول و غير منقول كه در اختيار جهاد است همچنين نگهداري حساب آنها با جهاد ميباشد.

ماده ۳۱ – مسووليت حفظ و نگهداري اموال منقول جهاد كه در رابطه با شغل اعضاء يا بهر دليل ديگري تحويل افراد ميشود با آنان بوده و چنانچه‌ مالي خسارت ببيند و يا از بين برود مطابق دستورالعملي كه بتصويب شوراي مركزي جهاد خواهد رسيد از افراد مقصر خسارت دريافت خواهد گرديد.‌در صورت اعتراض و يا عدم تمكين مقصر، پرونده امر به دادگاه صالح ارجاع خواهد شد.

ماده ۳۲ – حساب‌هاي بانكي جهاد از طرف خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا هر يك از بانكهاي دولتي به تعداد مورد نياز افتتاح‌ خواهد شد.

ماده ۳۳ – چكهاي صادره توسط جهاد حداقل با دو امضاء بشرح زير معتبر است:

‌الف – در مركز با امضاء وزير يا مقامات مجاز از طرف ايشان و مسوول امور مالي يا مقام مجاز معرفي شده از طرف مسوول امور مالي كه به تأييد ‌شوراي مركزي جهاد رسيده باشد.

ب – در استان با امضاء مسوول جهاد استان و مسوول امور مالي يا مقام مجاز معرفي شده از طرف مسوول امور مالي كه به تأييد جهاد استان رسيده‌ باشد.

ج – در شهرستان با امضاي مسوول امور مالي و مقام مجاز كه از طرف جهاد استان (‌از بين اعضاء جهاد) معرفي خواهند شد.

‌د – در ستادهاي تابعه جهاد استان صاحبان امضاهاي مجاز توسط مسوول امور مالي و مسوول جهاد استان (‌از بين اعضاء جهاد) معرفي خواهند‌ شد.

ماده ۳۴ – مدارك و دفاتر و روش تنظيم اسناد و نگهداري حسابها و نمونه اسناديكه براي پرداختها مورد قبول واقع ميشود بطور مشترك ‌بين وزارت امور اقتصادي و دارائي و جهاد تهيه و به مراكز جهاد ابلاغ ميشود.

ماده ۳۵ – در صورتيكه مسوول امور مالي هر يك از مراكز جهاد پرداخت وجهي را خلاف مقررات اين قانون ببيند موظف است مراتب را با ذكر‌ دليل بدستور دهنده منعكس نمايد.
‌با صدور دستور كتبي مجدد و قبول مسووليت امر، مسوول امور مالي وجه را پرداخت و مراتب را به ترتيب به مسوول امور مالي رده بالاتر خود منعكس ‌مي‌نمايد.
‌مسوول امور مالي مركز نيز موظف است در صورت تأييد خلاف بودن موارد فوق و يا وجود چنين مواردي در مركز موضوع را به وزير گزارش نمايد تا‌ تصميم مقتضي بر مبناي مقررات توسط ايشان اتخاذ گردد. چنانچه وزير در انجام امر خلاف مقررات اين قانون تأكيد ورزيد و كتباً مسووليت امر را بعهده گرفت مسوول امور مالي مركز نسبت به پرداخت موارد مربوط به مركز اقدام و كليه موارد ايجاد تعهد و يا پرداخت بدون اعتبار را به وزارت امور‌اقتصادي و دارائي گزارش ميدهد، وزارت امور اقتصادي و دارائي در صورتيكه مورد را خلاف تشخيص داد مراتب را براي تعقيب به دادستان ديوان‌ محاسبات كشور اعلام مي‌نمايد

بخش سوم (‌مقررات اداري – استخدامي)

فصل اول – كليات

‌ماده ۳۶ – همكاران جهاد بر حسب نوع ارتباط با جهاد عبارتند از:

‌الف – همكاراني كه براي يكي از مشاغل مستمر جهاد استخدام شده‌اند و عضو ناميده مي‌شوند، مشمول اين مقررات خواهند بود.

ب – همكاران قراردادي كه براي مدت معين به خدمت در جهاد مشغول مي‌شوند.

‌تبصره – آيين‌نامه مقررات استخدامي و نحوه پرداخت حقوق و مزاياي همكاران قراردادي توسط جهاد و با همكاري سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ج – همكاران مردمي كه علاقمند به خدمت داوطلبانه در جهاد باشند.

‌تبصره – نحوه همكاري و ميزان پرداخت‌ها به اين همكاران توسط شوراي مركزي جهاد به تصويب خواهد رسيد.

‌د – همكاراني كه به عنوان كارگر به كار گمارده شده باشند كه اين افراد تابع مقررات قانون كار خواهند بود.

‌ماده ۳۷ – كليه مشمولان خدمت نظام وظيفه عمومي پس از پايان دوره آموزشي در صورت تمايل با موافقت ارتش يا سپاه پاسداران انقلاب اسلامي‌حسب مورد در زمان صلح و با رعايت اصل ۱۴۷ قانون اساسي مي‌توانند باقيمانده دوره خدمت ضرورت خود را در جهاد سازندگي بگذرانند.

‌تبصره – آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي جهاد و سپاه و دفاع تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل دوم – ورود به خدمت

‌ماده ۳۸ – اعضاي جهاد بايد داراي شرايط ذيل باشند:

‌الف – اسلام و عمل به احكام دين و اعتقاد و التزام عملي به ولايت فقيه و نظام جمهوري اسلامي ايران.

ب – اخلاق اسلامي و حسن سابقه از نظر صداقت، امانت و عدم تجاهر به فسق.

ج – لياقت و شايستگي جهت تصدي امور محوله.

‌د – حداقل ۱۸ سال سن و حداكثر ۳۰ سال براي كساني كه از تاريخ تصويب اين قانون عضو مي‌شوند.

‌تبصره ۱ – در موارد خاص در رابطه با افرادي كه به مشاغل تخصصي تصدي مي‌يابند با تصويب شوراي مركزي جهاد حداكثر سن به ۴۰ سال‌افزايش مي‌يابد.

‌تبصره ۲ – در رابطه با مشاغل تخصصي كه به تصويب كميته مذكور در ماده ۴۵ خواهد رسيد حداكثر سن به ۴۰ سال قابل افزايش خواهد بود.

ه – سلامت جسمي و روحي جهت انجام امور محوله (‌با تأييد پزشك معتمد جهاد).

‌و – حداقل سواد خواندن و نوشتن.

‌ز – انجام خدمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت قانوني.

ح – تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

‌ماده ۳۹ – افرادي كه توسط جهاد پذيرش مي‌شوند بر حسب نوع شغل يك دوره آزمايشي را طي خواهند كرد كه حداقل آن ۶ ماه و حداكثر از دو‌سال تجاوز نخواهد كرد.
‌هر فرد در خلال دوره آزمايشي مورد ارزشيابي قرار گرفته و چنانچه لياقت و كار داني و علاقه به كار از خود نشان داده باشد به استخدام جهاد در آمده و‌مدت دوره آزمايشي نيز جز سنوات خدمات وي محسوب مي‌شود چنانچه افرادي ضمن دوره آزمايشي صالح براي ابقاء در خدمت مورد نظر تشخيص‌داده نشوند به خدمت آزمايشي آنان خاتمه داده خواهد شد.

‌تبصره ۱ – حقوق و مزايا در دوره آزمايشي معادل حقوق و مزاياي شغل مربوطه براي هر فرد تعيين و پرداخت مي‌گردد. در رابطه با ساير مزاياي‌مذكور در مقررات اين قانون با افراد در دوران خدمت آزمايشي، مشابه همكاران قراردادي رفتار خواهد شد.

‌تبصره ۲ – به افرادي كه به خدمت آزمايشي آنان خاتمه داده مي‌شود حقوق متعلقه به مدت زمان مرخصي استحقاقي استفاده نشده، پرداخت‌خواهد گرديد.

‌ماده ۴۰ – جهت استخدام قطعي عضو موظف به سپردن تعهد سه سال خدمت مستمر براي جهاد است.

ماده ۴۱ – در شرايط مساوي اولويت استخدام آزمايشي و قطعي به ترتيب با ۱ – جانبازان ۲ – فرزندان شهدا و مفقودالاثرها و اسراي انقلاب اسلامي خواهد بود.

‌ماده ۴۲ – حكم استخدام آزمايشي اعضاء بر اساس ضوابط مصوب توسط جهاد استان صادر مي‌گردد و حكم استخدام قطعي اعضاء پس از پايان‌خدمت آزمايشي توسط جهاد مركز صادر خواهد گرديد.

‌ماده ۴۳ – محل خدمت اعضاء جهاد بر اساس ضوابط مصوب تعيين خواهد شد.

فصل سوم – حقوق و مزايا و طبقه‌بندي مشاغل

‌ماده ۴۴ – جهاد با رعايت اصل چندپيشگي و سياليت و حفظ تحرك و كارآيي، مشاغل مستمر خود را تهيه و بر اساس عوامل مؤثر در انجام شغل از‌قبيل اهميت وظايف و مسئوليت‌ها، سطح معلومات علمي و ميزان تجربه عملي، لزوم برنامه‌ريزي و نياز به خلاقيت و ابتكار و ساير عوامل مؤثر در‌تجزيه شغل، ارزشيابي و طبقه‌بندي نموده و به يكي از گروه‌هاي شغلي جداول مربوط به حق نوع كار، اختصاص مي‌دهد.

‌ماده ۴۵ – كميته‌اي پنج نفري به رياست دبير كل سازمان امور اداري استخدامي كشور متشكل از دو نفر به معرفي جهاد و دو نفر به معرفي سازمان‌امور اداري و استخدامي با تأييد هيأت وزيران جهت انجام وظايف ذيل تشكيل مي‌گردد:

۱ – تعيين مشاغل كارگري.

۲ – تصويب طبقه‌بندي مشاغل و نحوه تخصيص مشاغل به گروه‌هاي جداول بنا به پيشنهاد جهاد.

‌ماده ۴۶ – حقوق ماهيانه اعضاء جهاد متشكل از دو جزء، حق نوع كار با احتساب افزايش سنواتي و حق عائله‌مندي خواهد بود.

‌تبصره ۱ – رقم حق نوع كار براي مشاغل نادر حداكثر تا ۱۰۰۰ قابل افزايش خواهد بود كه با پيشنهاد جهاد به تأييد شوراي حقوق د دستمزد خواهد‌رسيد.

‌تبصره ۲ – ارقام جداول به پيشنهاد جهاد و تصويب شوراي حقوق و دستمزد خواهد بود.

‌ماده ۴۸ – حق عائله‌مندي عضو عبارت است از حق همسر، حق اولاد، حق افراد تحت تكفل و ارقام آنها به ترتيب به قرار زير است:
۱۰۰، حق همسر در صورتي كه شاغل نباشد حق اولاد و حق افراد تحت تكفل هر كدام ۲۰ مي‌باشد (‌تحت تكفل حداكثر ۲ نفر از اقارب درجه ۱)‌ضريب حقوق عائله‌مندي ۱۰۰ ريال تعيين شده و تغييرات بعدي آن بنا به پيشنهاد جهاد به تصويب شوراي حقوق و دستمزد خواهد رسيد.

‌تبصره – ارقام مربوط به حق اولاد و حق افراد تحت تكفل تنها در صورت احراز شرايط مندرج در ماده ۶۸ پرداخت خواهد گرديد.

‌ماده ۴۹ – در صورت رضايت‌بخش بودن خدمات اعضاء بر اساس نتايج ارزشيابي حاصله در پايان هر سال عضو از افزايش سنواتي معادل ۳% حق‌نوع كار گروه مربوطه به نحوي كه اين مبلغ از يك هزار ريال كمتر نباشد بهره‌مند مي‌شود.

‌تبصره – چنانچه گروه شغلي عضو ارتقاء يابد ملاك احتساب افزايش سنواتي ۳% در سال جديد رقم پرداخت حق نوع جديد خواهد بود و به‌مجموع دريافت فرد بابت افزايش سنواتي در گروه قبلي افزوده خواهد شد.

‌ماده ۵۰ – جهاد مي‌تواند در صورت لزوم و استحقاق نسبت به برقراري تسهيلات لازم و مبالغي جهت اعضاي خود در موارد ذيل اقدام نمايد:

‌الف – تسهيلات لازم براي آن دسته از اعضاء كه در مناطق محروم و داراي شرايط خاص مشغول انجام وظيفه مي‌باشند فراهم نمايد و مبلغي‌ماهانه به اين افراد پرداخت نمايد.

ب – پرداخت فوق‌العاده اشتغال كار در خارج از كشور، نوبت كاري كشيك، مديريت و سرپرستي مشاغل حساس، امناي اموال.

ج – پرداخت معادل يك ماه حقوق به عنوان كمك هزينه ازدواج.

‌د – جبران هزينه‌هاي مأموريت، اياب و ذهاب، سفر و نقل مكان.

‌تبصره ۱ – مناطق محروم و داراي شرايط خاص و مشاغل كمياب و همچنين نوع تسهيلات و ميزان پرداختي در هر منطقه و مبالغ مربوط به‌فوق‌العاده‌ها و جبران هزينه‌ها و مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط جهاد تهيه و به تصويب شوراي حقوق و دستمزد خواهد رسيد.

‌تبصره ۲ – به پزشكان، دندانپزشكان و دامپزشكان شاغل در جهاد حق محروميت از مطب طبق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي پرداخت‌خواهد شد.

‌ماده ۵۱ – جهاد مي‌تواند به آن دسته از اعضاء كه نحوه انجام كار آنان بر اساس نتايج ارزشيابي حاصله مطلوب باشد هر چهار ماه يك بار مبلغي به‌عنوان حق كارآيي به نحوي كه مبلغ مذكور حداكثر ۳۰% حقوق فرد در يك ماه باشد پرداخت نمايد.

‌تبصره – آيين‌نامه پرداختي فوق به تصويب شوراي حقوق و دستمزد خواهد رسيد.

‌ماده ۵۲ – جهاد مي‌تواند در صورتي كه نحوه انجام وظايف متصديان مشاغل مختلف موجب افزايش كارآيي و كوتاه شدن مدت انجام كار و سرعت‌بخشيدن در انجام برنامه‌هاي عمراني بيش از حد متعارف و استفاده بهينه از ماشين آلات و امكانات شود مبلغي به عنوان حق كارانه به جاي حق نوع كار‌به اعضاء پرداخت نمايد.

‌تبصره – فهرست مشاغل فوق به تصويب كميته مذكور در ماده ۴۵ مي‌رسد و ميزان حق كارانه به تصويب شوراي حقوق و دستمزد خواهد رسيد.

فصل چهارم – ارزشيابي و آموزش

‌ماده ۵۳ – جهاد موظف است در فواصل معين استعداد و صلاحيت اعضاء خود را بررسي و ارزيابي نمايد اين ارزشيابي به نحوي صورت خواهد‌گرفت كه موجب ارشاد و كشف استعدادها و لياقت‌هاي عضو جهت واگذاري مسئوليت مناسب و ارتقاء گروه و افزايش سنواتي ساليانه و يا لزوم‌گذراندن دوره آموزشي يا اعطاء بورسيه‌هاي تحصيلي و يا برقراري حق كارآيي بشود.

‌تبصره – آيين‌نامه نحوه ارزشيابي با پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب وزير جهاد خواهد رسيد.

‌ماده ۵۴ – جهاد موظف است جهت تقويت بينش اعتقادي و توانايي‌هاي علمي اعضاء، آموزش‌هاي كوتاه مدت تخصصي و معارف اسلامي را براي‌اعضاء جهاد برگزار نمايد.

‌تبصره – آيين‌نامه آموزشي دوره‌هاي كوتاه مدت با پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب وزير جهاد خواهد رسيد.

‌ماده ۵۵ – جهاد جهت برگزاري دوره‌هاي آموزش عالي با كسب مجوز و رعايت ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالي و شوراي عالي انقلاب‌فرهنگي مي‌تواند اقدام به ايجاد مؤسسه آموزشي بنمايد.

‌تبصره آيين‌نامه اجرايي تأسيس دوره‌هاي آموزش عالي توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت جهاد تهيه و تصويب خواهد شد.

فصل پنجم – امور رفاهي جهادگران

‌ماده ۵۶ – اعضاء جهاد سالانه تا يك ماه به تناسب مدت خدمت در سال حق استفاده از مرخصي استحقاقي با برخورداري از حقوق كامل را خواهند‌داشت.

‌ماده ۵۷ – اعضاء جهاد در صورت ابتلاء به بيماري‌هايي كه مانع از انجام خدمت باشد از مرخصي استعلاجي استفاده خواهند كرد و جز در موارد‌بيماري‌هاي صعب‌العلاج مدت مرخصي استعلاجي حداكثر چهار ماه خواهد بود.

‌ماده ۵۸ – عضو جهاد مي‌تواند با موافقت مسئولين مربوطه از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد.

‌تبصره ۱ – حداكثر مدتي كه عضو مي‌تواند در طول خدمت خود از مرخصي بدون حقوق با موافقت جهاد استفاده نمايد سه سال خواهد بود ولي‌براي ادامه تحصيلات عالي تخصصي در رشته مورد نياز جهاد حداكثر اين مرخصي تا ۲ سال ديگر قابل تمديد خواهد بود.

‌تبصره ۲ – مدت مرخصي بدون حقوق جزء سابقه خدمت عضو محسوب نمي‌گردد.

‌تبصره ۳ – در مواردي كه عضو در مدت مرخصي به تحصيل در رشته‌هاي مورد نياز جهاد اشتغال داشته باشد با پرداخت كسورات، اين مدت جزء‌سابقه فرد محسوب خواهد شد.

‌ماده ۵۹ – ميزان و نحوه استفاده و مراجع تأييد مرخصي‌هاي مذكور در مواد ۵۶، ۵۷، ۵۸، مطابق آيين‌نامه‌اي است كه با پيشنهاد شوراي مركزي به‌تصويب وزير جهاد مي‌رسد.

‌ماده ۶۰ – به جهاد اجازه داده مي‌شود حسب اقتضاء بعضي مشاغل و محل خدمت با تأييد كميته موضوع ماده ۴۵ سالي چهار بار و هر بار حداكثر‌سه روز مرخصي با استفاده از حقوق به اعضاء اعطاء نمايد.

‌ماده ۶۱ – در صورت استعفاء، فوت و يا اخراج عضو جهاد، حقوق متعلقه به مدت زمان مرخصي استحقاقي استفاده نشده فرد موضوع ماده ۵۶، به‌وي يا وراث قانوني او پرداخت مي‌شود.

‌ماده ۶۲ – جهاد مجاز است به منظور برخورداري همكاران خود از امكانات درماني موجود در كشور با عنايت به موارد ذيل نسبت به ايجاد صندوق‌تأمين درماني جهت ارائه خدمات و پرداخت كليه هزينه‌هاي درماني همكاران جهاد به طور خودكفا تا تصويب قانون جديد نحوه تأمين خدمات درماني‌كشور اقدام نمايد:

‌الف – همكاران جهاد ماهانه به ازاي هر يك از افراد خانواده و تحت تكفل خود مبلغ ۳۰۰ ريال به صندوق واريز نمايند.

ب – جهاد نيز به ازاي هر فرد مبلغ ۵۰۰ ريال به صندوق واريز مي‌نمايد.

ج – دفترچه‌هاي خدمات درماني جهاد در اختيار كليه همكاران قرار گرفته و همكاران مي‌توانند با مراجعه به كليه مراكز درماني و در سراسر كشور‌اقدام به معالجه نمايند.

‌د – تعرفه درماني جهاد براي پرداخت حق درمان به همكاران با رعايت تعرفه‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.

‌تبصره – در صورتي كه وجوه حاصله از اين طريق كفايت هزينه‌هاي درماني جهادگران را نكند جهاد با منظور كردن اعتباري در بودجه خود نسبت‌به رفع كمبود اقدام مي‌نمايد.

فصل ششم – ازكارافتادگي و معذوريت از كار و وظيفه

‌ماده ۶۳ – عضو جهاد پس از ۳۰ سال خدمت و يا خدمت ۶۰ سال سن مي‌تواند از كار كردن اعلام معذوريت نمايد و جهاد موظف به برقراري حق‌تأمين معذوريت از كار وي مي‌باشد.

‌تبصره ۱ – عضو جهاد كه در كارهاي سخت و زيان‌آور و در مناطق بد آب و هوا اشتغال به كار داشته باشد پس از ۲۵ سال خدمت مي‌تواند طبق اين‌ماده از كار كردن اعلام معذوريت نمايد.

‌تبصره ۲ – جهاد مجاز است پس از ۲۵ سال خدمت در صورت تقاضاي عضو وي را معذور از كار اعلام نمايد.

‌تبصره ۳ – چنانچه فرد پس از احراز شرايط اين ماده درخواست تأمين معذوريت از كار نكند در صورت داشتن توانايي كار به تشخيص مسئولين‌مربوطه مي‌تواند با شرايط قبلي به كار خود ادامه دهد. در غير اين صورت با تشخيص جهاد نسبت به معذور نمودن وي از كار اقدام مي‌شود.

‌ماده ۶۴ – در صورتي كه فرد پس از احراز شرايط ماده ۶۳ نيز مايل به ادامه كار و خدمت نيمه وقت در جهاد باشد در صورت موافقت مسئولين‌مي‌تواند به خدمت خود ادامه دهد.

‌تبصره ۱ – در محاسبه حقوق فرد در اين شرايط، حق نوع كاري وي ۵۰ تا ۸۰% حق نوع كار آخرين گروه فرد محاسبه و پرداخت خواهد شد.

‌تبصره ۲ – مدت سابقه كار فرد در اين دوران به شرط پرداخت كسورات حقوق كامل به طور تمام وقت محاسبه مي‌شود، در هر حال براي سنوات‌خدمت زائد بر ۳۰ سال كسور معذوريت از كار برداشت نخواهد شد.

‌تبصره ۳ – محاسبه افزايش سنواتي بر مبناي ۵۰ تا ۸۰% حق نوع كار در اين دوران خواهد بود.

‌ماده ۶۵ – مبلغ حق تأمين معذوريت از كار اعضاء جهاد ماهيانه عبارت است از مجموع:

‌الف – ۱.۳۰ x سابقه كار فرد x ۵۰% معدل حق نوع كار سه سال آخر خدمت (‌با احتساب افزايش سنواتي).

ب – حق عائله‌مندي (‌حق همسر و اولاد و حق افراد تحت تكفل).

‌تبصره – سابقه كار اعضاء فعلي جهاد از زمان اشتغال تا تصويب اين قانون بدون پرداختي كسورات احتساب خواهد شد.

‌ماده ۶۶ – هر گاه عضو جهاد به علت بيماري و يا حادثه غير ناشي از كار معلول و يا ناقص گردد به نحوي كه به تأييد پزشك يا پزشكان معتمد جهاد‌نتواند ادامه خدمت دهد حقوق وي به طريق زير محاسبه و پرداخت خواهد شد:
‌حق عائله‌مندي + ۵۰% حق نوع كار با (‌احتساب افزايش سنواتي) x ۱.۳۰ سابقه كار فرد.

‌تبصره ۱ – در صورتي كه سابقه كار عضو موضوع اين ماده از ۱۵ سال كمتر باشد مدت خدمت او ۱۵ سال منظور خواهد شد.

‌تبصره ۲ – در صورتي كه معلوليت موضوع ماده ۶۶ به گونه‌اي باشد كه عضو بتواند متصدي شغل ديگري در جهاد شود حقوق وي بر مبناي شغل‌جديد محاسبه و پرداخت خواهد شد و در هر حال مبلغ پرداختي به وي از مقرري موضوع اين ماده كمتر نخواهد بود.

‌ماده ۶۷ – در صورتي كه عضو به علت حوادث ناشي از كار و يا بيماري حرفه‌اي معلول شود به نحوي كه از كار كردن بازبماند حقوق ماهيانه وي به‌طريق زير محاسبه و پرداخت مي‌شود.
۸۰% معدل حق نوع كار سه سال آخر خدمت با احتساب افزايش سنواتي + حق عائله‌مندي.

‌تبصره ۱ – چنانچه معلوليت فرد در رابطه با جبهه‌هاي جنگ باشد برابر آخرين پرداختي ماهيانه به وي پرداخت خواهد شد.

‌تبصره ۲ – در صورتي كه معلوليت موضوع ماده ۶۷ به گونه‌اي باشد كه عضو بتواند متصدي شغل ديگري در جهاد شود حقوق وي بر مبناي شغل‌جديد محاسبه و پرداخت خواهد شد و چنانچه مبلغ پرداختي كمتر از حقوق و مزاياي سابق آن باشد، مابه‌التفاوت به عنوان تفاوت تطبيق پرداخت‌خواهد شد و تا زماني كه مابه‌التفاوت پرداخت مي‌شود هر گونه افزايش پرداختي از مبلغ مابه‌التفاوت كسر خواهد شد.

‌ماده ۶۸ – در صورتي كه عضو جهاد فوت شود حقوق وظيفه بازماندگان وي با توجه به شرايط ذيل به تساوي بين آنان تقسيم مي‌گردد:

‌الف – همسر دائمي و فرزندان و نوادگان اناث متوفي تا زماني كه شغل و يا شوهر اختيار نكرده باشند.

ب – شوهر، در صورتي كه عليل و ازكارافتاده و تحت تكفل همسر متوفاي خود بوده باشد.

ج – پسران متوفي تا پايان بيست‌سالگي و در صورت ادامه تحصيل در مؤسسات آموزش عالي رسمي حداكثر تا پايان بيست و پنج‌سالگي.

‌د – فرزندان عليل يا ناقص‌العضو متوفي كه ازكارافتاده (‌مادام‌العمر) باشند.

ه – والدين متوفي مشروط بر اين كه تحت تكفل متوفي بوده باشند.

‌تبصره ۱ – حقوق وظيفه موضوع اين ماده در مورد كساني كه شخصاً داراي تمكن مالي در امرار معاش مناسب مي‌باشند و يا آنكه افراد ديگر شرعاً‌مكلف به اداء نفقه آنها مي‌باشند و همچنين دانشجوياني كه شخصاً تمكن مالي جهت مخارج ادامه تحصيل داشته باشند قابل پرداخت نخواهد بود.‌احراز عدم تمكن مالي و عدم تأمين نفقه موكول به ادعاي ذينفع خواهد بود مگر در مواردي كه خلاف آن ثابت شود.

‌تبصره ۲ – حقوق وظيفه بازماندگان عضو معذور و ازكارافتاده متوفي و عضوي كه به علت حادثه يا بيماري غير ناشي از كار فوت شود به اين طريق‌محاسبه مي‌گردد:
(‌سابقه كار مستمر) . (۳۰) x ۴۰% حق نوع كار (‌با احتساب افزايش سنواتي) + حق عائله‌مندي

‌تبصره ۳ – هر گاه عضو ازكارافتاده (‌موضوع ماده ۶۷) به علت حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفه‌اي فوت شود تمام حقوق وي محاسبه و پرداخت‌خواهد شد.

‌تبصره ۴ – هر گاه عضو جهاد به علت حادثه ناشي از كار فوت و يا شهيد شود پس از ارتقاء تمام حقوق وي محاسبه و پرداخت خواهد شد.

‌ماده ۶۹ – از تاريخ تصويب اين قانون صندوق تأمين معذوريت از كار و ازكارافتادگي و وظيفه به صورت صندوقي مستقل و وابسته به جهاد تأسيس‌و جهاد مكلف است هر ماه هشت و نيم درصد (۸.۵%) از حقوق ماهيانه اعضاء كسر كرده و بابت سهم اعضاء و معادل همين مبلغ را نيز از بودجه جهاد‌بابت سهم خود به صندوق مزبور واريز نمايد.

‌تبصره ۱ – جهاد مجاز است از محل وجوه واريزي به صندوق فوق‌الذكر سرمايه گذاري در كارهاي توليد و خدماتي و مشاركت با مؤسسات دولتي‌و بانك‌ها بنمايد و درآمد حاصله را به صندوق مزبور واريز نمايد.

‌تبصره ۲ – در صورت عدم كفايت وجوه صندوق مزبور جهت پرداخت حقوق وظيفه و ازكارافتادگي و معذوريت از كار اعضاي جهاد، دولت مكلف‌است كمبود آن را سالانه در بودجه خود منظور و تأمين نمايد.

‌تبصره۳ – آيين‌نامه اين صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل هفتم – تكاليف عمومي جهادگران

‌ماده ۷۰ – اعضاء جهاد موظف به رعايت كليه مقررات و ضوابط جهاد و آمادگي فعاليت در هر مكان و زمان كه ضرورت كار ايجاب كند مي‌باشند.

‌ماده ۷۱ – رسيدگي به تخلفات اداري اعضاء جهاد طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۱۳۶۵.۱۲.۲۵ مجلس شوراي اسلامي و‌اصلاحات بعدي آن خواهد بود.

فصل هشتم – پايان خدمت

‌ماده ۷۲ – عضو جهاد مي‌تواند از خدمت در جهاد استعفاء نمايد. در هيچ مورد استعفاي عضو رافع تعهدات وي در برابر جهاد نخواهد بود. استعفاء‌از تاريخي تحقق مي‌يابد كه جهاد به موجب حكم كتبي با آن موافقت نمايد و عضو با جهاد تصفيه حساب كند. جهاد مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ‌وصول استعفا رد يا قبول آن را كتباً اعلام دارد.

‌تبصره – در صورتي كه عضو بدون كسب موافقت جهاد با استعفاء اقدام به ترك خدمت نمايد با وي طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري رفتاري‌خواهد شد.

‌ماده ۷۳ – وجوهي كه مستخدم مستعفي بابت حق بيمه ازكارافتادگي و يا بازنشستگي به صندوق بيمه جهاد پرداخت نموده است به وي مسترد‌خواهد شد.

‌تبصره – در صورتي كه مستخدم مستعفي، مرخصي استحقاقي استفاده نشده‌اي داشته باشد حقوق و مزاياي متعلقه بابت ايام مذكور به وي‌پرداخت خواهد شد.

‌ماده ۷۴ – استخدام مجدد مستخدم مستعفي در صورت احتياج به خدمت وي بلامانع است. سنوات خدمت وي از لحاظ بازنشستگي به شرط‌استرداد وجوهي كه طبق ماده ۷۳ دريافت داشت است قابل احتساب خواهد بود.

‌ماده ۷۵ – چنانچه جهاد به لحاظ ارزشيابي و احراز عدم شايستگي و لياقت عضو در انجام مأموريت‌هاي محوله نياز نداشته باشد آماده خدمت‌مي‌نمايد.

‌تبصره ۱ – چنانچه پس از شش ماه نيازي در ساير قسمتهاي جهاد به عضو آماده به خدمت نباشد به وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي، شهرداري‌ها،‌مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و يا نهادهاي انقلاب اسلامي ديگر در صورت نياز منتقل مي‌شود و در غير اين صورت عضو آماده به خدمت پس از‌گذشت ۶ ماه بازخريد خواهد شد.

‌تبصره ۲ – وجهي كه در ازاء سنوات خدمت در جهاد به افراد بازخريد شده پرداخت مي‌شود عبارت است از معادل ۴۵ روز آخرين حقوق پرداختي(‌مطابق آيين‌نامه‌اي كه قبل از اجراي اين قانون در جهاد اعمال مي‌شده) در ازاي هر سال سابقه خدمت.

‌تبصره ۳ – خدمت بيش از ۶ ماه يك سال محسوب خواهد شد.

‌تبصره ۴ – دوران آمادگي به خدمت با پرداخت كسور دوران معذوريت از كار جزء سنوات خدمت عضو محسوب خواهد شد.

‌تبصره ۵ – در طي يك سال مذكور در تبصره ۱ حقوق كامل عضو به وي پرداخت خواهد شد.

‌تبصره ۶ – جهاد مكلف است تا زماني كه عضو آماده به خدمت را در اختيار دارد براي تصدي مشاغل مشابه به شرط آنكه عضو آماده به خدمت با‌شرايط مورد نياز وجود داشته باشد استخدام جديد ننمايد.

فصل نهم – تطبيق

‌ماده ۷۶ – جهاد موظف است در اجراي ماده ۴۴ اين مقررات كليه اعضاء ثابت خود را از تاريخ تصويب تشكيلات، با تشكيلات مصوب براي‌مشاغل مستمر تطبيق دهد و همكاران ثابتي را كه شغل آنها مورد نياز نباشد طبق ماده ۷۵ با آنان عمل نمايد.

‌ماده ۷۷ – در صورتي كه مجموع حقوق و مزاياي اعضايي كه به موجب اين مقررات تطبيق وضع مي‌يابند كمتر از حقوق و مزاياي مقرري سابق آنان‌باشد مابه‌التفاوت به عنوان تفاوت تطبيق به ايشان پرداخت خواهد شد و تا زماني كه مابه‌التفاوت پرداخت مي‌شود هر گونه افزايش پرداختي از مبلغ‌مابه‌التفاوت كسر خواهد شد.

‌ماده ۷۸ – مستمري اعضاء ازكارافتاده جهاد مستمري بازماندگان وظيفه‌بگير اعضاي متوفي بر اساس مقررات اين قانون تغيير وضع خواهد نمود و‌چنانچه كمتر از مستمري سابق آنان باشد مابه‌التفاوت به عنوان تفاوت تطبيق به آنان پرداخت خواهد شد بديهي است هر گونه افزايش حقوق مادام كه‌تفاوت تطبيق پرداخت مي‌شود از مبلغ مابه‌التفاوت كسر خواهد شد.

‌ماده ۷۹ – آن بخش از مستخدمين دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي كه به جهاد منتقل مي‌شوند از جمله كساني كه قبل از تصويب اين قانون طبق‌تبصره ماده ۷ قانون تشكيل وزارت جهاد منتقل شده‌اند با توجه به تخصص و تجربه و سوابق خدمتي در يكي از گروه‌هاي شغلي مذكور در ماده ۴۴ قرار‌مي‌گيرند و از حقوق و مزاياي مربوطه بهره‌مند خواهند شد. بديهي است چنانچه حقوق تعيين شده در جهاد كمتر از حقوق قبلي مستخدم منتقل شده‌باشد مابه‌التفاوت به فرد پرداخت خواهد شد و هر گونه افزايش حقوق مادام كه تفاوت تطبيق پرداخت مي‌شود از مبلغ مابه‌التفاوت كسر خواهد شد.

‌تبصره – كسور بازنشستگي سهم عضو مربوط به اعضاء مذكور در اين ماده به صندوق معذوريت از كار و ازكارافتادگي و وظيفه جهاد توسط دستگاه‌سابق مستخدم واريز خواهد گرديد.

‌ماده ۸۰ – احتساب سنوات خدمت همكاران ثابت قبل از تصويب قانون كه طبق ماده۷۶ تطبيق وضع مي‌يابند از بدو ورود به جهاد خواهد بود.

‌ماده ۸۱ – ملاك تشخيص سن اعضاء كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت جهاد هستند و كساني كه بعد از تصويب اين قانون به عضويت جهاد‌در آيند شناسنامه‌اي است كه بدو ورود ارائه داده و يا مي‌دهند در صورتي كه در شناسنامه ماه تولد قيد نشده باشد اول مهر ماه سال تولد ملاك محاسبه‌خواهد بود.

‌ماده ۸۲ – مدت خدمت وظيفه عمومي عضو جهاد جزء سنوات خدمت وي محسوب خواهد شد.

فصل دهم – مقررات مختلف

‌ماده ۸۳ – مأموريت و انتقال اعضاء جهاد به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و مأموريت و انتقال‌مستخدمين دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي به جهاد با رعايت مقررات مربوطه مجاز است.

‌تبصره – كسور معذوريت از كار واريزي به صندوق معذوريت از كار و ازكارافتادگي و وظيفه عضوي كه از جهاد به دستگاه‌هاي مذكور در اين ماده‌منتقل مي‌شود توسط جهاد به صندوق بازنشستگي آن دستگاه واريز خواهد شد.

‌ماده ۸۴ – حقوق و مزايا، مرخصي و سوابق سنواتي آن عده از اعضاء كه در جبهه خدمت مي‌نمايند طبق مصوبات قانوني مربوط به جنگ خواهد‌بود.

‌ماده ۸۵ – جهاد مركز و استان‌ها و سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته از نظر مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات منحصراً تابع مفاد اين قانون‌و مقرراتي هستند كه به استناد آن وضع گردد و از شمول قوانين و مقررات مغاير مستثني مي‌باشند و شمول هر يك از قوانين و مقررات عمومي در مورد‌آنها مستلزم ذكر نام خواهد بود.

‌ماده ۸۶ – جهاد موظف است حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون، آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه را تهيه نموده و به تصويب‌مراجع مذكور در اين قانون برساند و تا زماني كه هر يك از آيين‌نامه‌هاي اجرايي به تصويب نرسيده است مقررات جاري جهاد در آن مورد كماكان معتبر و‌قابل اجرا خواهد بود.

‌ماده ۸۷ – آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون به جز مواردي كه براي تصويب آنها مرجع مشخصي ذكر گرديده پس از تصويب هيأت وزيران به مورد‌اجرا گذارده خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر هشتاد و هفت ماده و شصت و نه تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه بيست و سوم فروردين ماه يك هزار و سيصد و شصت و‌هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۶۷/۲/۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.   ‌رييس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 0
دوست نداشتم: 0
میانگین امتیازات: 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *