انتقال پایتخت

قانون امکان سنجی انتقال مرکز سياسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران

مصوبات مجلس شوراي اسلامي
پاراف قانون امکان سنجی انتقال مرکز سياسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران
قانون امکان سنجی انتقال مرکز سياسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران
۲۲/۲/۱۳۹۴ ۱۰۷۹۰/۲۲۸شماره
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون امکانسنجی انتقال مرکز سياسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران که با عنوان «طرح انتقال پایتخت» به مجلسشورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۶/۲/۱۳۹۴ و تأیيد شورای محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ میگردد.
رئيس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
۲۹/۲/۱۳۹۴ ۲۳۶۶۳شماره
وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پيوست «قانون امکانسنجی انتقال مرکز سياسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۴ به تأیيد شورای نگهبان رسيده و طی نامه شماره ۱۰۷۹۰/۲۲۸ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رئيس جمهور ـ حسن روحانی
قانون امکان سنجی انتقال مرکز سياسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران
ماده۱ـ «شورای ساماندهی مرکز سياسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» با استفاده از ظرفيت ها و اعتبارات پژوهشی و تحقيقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبيرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور انجام اقدامات زیر تشکيل می شود:
الف ـ بررسی و جمع بندی مطالعات انجام شده در خصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پيرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال ۱۳۸۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ب ـ انجام پژوهشهای ضروری با هدف امکانسنجی و ارائه راهکارهای برونرفت از وضع موجود
پ ـ تبيين و ارزیابی، پيش بينی و تعيين پيشنيازها، الزامات و تمهيدات اجرائی و راهبردهای پيشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ
ت ـ امکان سنجی انتقال مرکز سياسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افق های زمانی کوتاه مدت، ميانمدت و بلندمدت
ماده۲ـ اعضای شورا عبارتند از:
۱ـ رئيس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئيس شورا
۲ـ رئيس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
۳ـ وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبير شورا
۴ـ وزیر کشور
۵ ـ وزیر اطلاعات
۶ ـ وزیر نيرو
۷ـ رئيس سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
۸ ـ رئيس سازمان حفاظت محيط زیست
۹ـ رئيس شورای اسلامی شهر تهران
۱۰ـ شهردار تهران
۱۱ـ رئيس ستاد کل نيروهای مسلح
۱۲ـ دو نفر از اعضای کميسيون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی و یک نفر از اعضای کميسيون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
ماده۳ـ شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون نتایج تحقيقات و مطالعات خود را تهيه و به دولت ارائه کند.
ماده۴ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آیين نامه اجرائی این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن تهيه و برای تصویب به هيأت وزیران ارائه کند.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۴ به تأیيد شورای نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 0
دوست نداشتم: 0
میانگین امتیازات: 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *