اثر تبانی مدیران و کارکنان دولتی با مفاسد کلان اقتصادی

پاراف اثر تبانی مدیران و کارکنان دولتی با مفاسد کلان اقتصادی : کوشش انسان‌ها برای به دست آوردن ثروت و تلاش برای برطرف کردن نیازهای مادی خویش‌، عمری به درازای حیات بشری دارد. از آن زمان که بشر آموخت برای رفع نیازهای مادی خویش باید در جست‌وجوی فرصت های مالی باشد تا با کسب درآمد و ثروت به اهداف خویش نایل گردد، برخی برای دستیابی به لذایذ بیشتر و کسب منفعت وسیع‌تر، به سوی بهره‌مندی از ابزارها و روش‌های مختلف ولو غیرمشروع سوق پیدا کردند.

در کنار این، وجود زمینه‌های نامناسب فرهنگی و اجتماعی، بستر مناسب را برای انحراف و کجروی اشخاص در معرض خطر، فراهم ساخت تا فراموش کنند که هدف اصلی انسان از تلاش برای به دست آوردن ثروت و درآمد، رفع نیازهای روزمره خویش است. در سالیان اخیر شاهد روند رو به افزایش گرایش به ارتکاب جرایم اقتصادی و زر اندوزی از طرق نامشروع بوده‌ایم. مسئله حائز اهمیت این است که این گرایش‌ها ناصحیح از سوی برخی خواص و مسئولانی که در دوره تصدی مسئولیت خویش، دست به ارتکاب آن می‌زنند، بیشترین آسیب را به نظام اقتصادی و اجتماعی یک کشور وارد می‌سازد. دلیل این مهم، وابسته به ماهیت جرائم مذکور است.

به دیگر سخن از آنجا که مفاسد اقتصادی کلان، بعضاً وابسته به تبانی و رانت مدیران و کارکنان دولت‌هاست و بدون دخالت و همکاری ایشان زمینه بروز آن‌ها کمتر محقق می‌شود، لذا ارتکاب مفاسد اقتصادی تا حدود بسیار زیادی در گرو همکاری مدیران، مسئولان و کارمندان فاسد در دستگاه حاکمیتی یک کشور است. فلذا آثار تخریبی غیرقابل انکاری را در نظام اقتصادی و اجتماعی آن کشور بر جای می‌گذارد. به عنوان مثال، بروز فسادهای کلان اقتصادی توسط مسئولان و خواص جامعه، موجبات اباحه‌گری را برای سایر افراد جامعه ایجاد می‌کند که نتیجه آن عادی‌سازی یک امر قبیح و مذموم اجتماعی در جامعه خواهد بود که نه تنها زمینه را برای بروز رفتارهای مشابه مهیا می‌کند بلکه سایر اقشار جامعه را به این سو تشویق خواهد نمود.

از همین رو، مقام معظم رهبری(دامت برکاته) بارها در خصوص لزوم برخورد با مفاسد اقتصادی به ویژه پرهیز از زر اندوزی خواص هشدار داده‌اند و خواستار اقدام عاجل و موثر از سوی قوا بوده‌اند. از سوی دیگر، از آنجا که مبانی حاکمیتی در کشور ما برگرفته از اندیشه‌های ناب اسلامی است، باید گفت که این آیین مقدس و الهی، نه تنها با گردآوری ثروت به شکل افراطی مخالف است (إِنَّ الاْءِنسَانَ لَیطْغَی أَن رَآهُ اسْتَغْنَی- آیه ۶ و ۷ سوره علق) بلکه ریاضت اقتصادی و فقر را نیز مذموم می‌شمارد. از این رو تلاش برای کسب روزی حلال و به قدر کفایت از جمله امور مورد تاکید و تحسین بوده است.

اسلام صرف نظر از اندیشه‌های سیاسی بلکه متکی بر معارف الهی و جامع خود بر عدالت اجتماعی و محیط اقتصادی سالم تاکید دارد و هر گونه زراندوزی افراطی را نفی و بر عدالت اقتصادی در جامعه تاکید می‌کند. قرآن کریم می‌فرماید: «اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیَاهُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَهٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَتَکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ کَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْکُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ یَهِیجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ یَکُونُ حُطَامًا وَفِی الْآخِرَهِ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَمَغْفِرَهٌ مِّنَ اللَّـهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَیَاهُ الدُّنْیَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ»(حدید/۲۰). همان گونه که تجمل گرایی به اقتصاد سالم، آسیب وارد می‌سازد و بخش عظیمی از ثروت به جای مصرف درست دنیوی و اخروی، صرف تجمل گرایی می‌شود، همچنین آسیب جدی به جریان سالم آن وارد می‌سازد؛ زیرا منابع اقتصادی و تولید را به سمت و سویی دیگر سوق می‌دهد که به جای شکوفایی اقتصادی و قوام جامعه، موجب بحران اقتصادی در بلندمدت می‌شود. نتیجه آن خواهد بود که ثروت جامعه در جایی هزینه و سرمایه‌گذاری می‌شود که قوام اقتصادی جامعه نیست و تامین کننده امنیت غذایی و آسایش جامعه نخواهد بود.

لذا باید اذعان نمود که ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی در دنیاپرستی و آزمندی افرادی است که علیرغم دارا بودن شرایط مالی نسبتاً مناسب، اما بدان قانع نبوده و برای دستیابی به ثروت بیشتر به سراغ ابزارها و روش‌های نامشروع و غیرقانونی از قبیل اختلاس، کلاهبرداری، ارتشا و … می‌روند. اسلام برای برطرف کردن این مسئله، قناعت و تقوا را معرفی می‌کند. حضرت پیامبر(ص) قناعت را گنج پایان ناپذیر معرفی کرده و می‏‌فرماید«اَلْقناعَه کَنز لا یفنى» و یا اینکه حضرت علی (ع) نیز قناعت را رمز دستیابی به عزت معرفی می‌‏کند و می‏‌فرماید: «إن تقنع تعز». نمونه عملی این آموزه‌های دینی، زهد و ساده زیستی متجلی در سیره زندگانی امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(حفظ الله المقامه) است که می‌تواند سرمشق و الگوی مناسبی برای پرهیز از هواپرستی، زراندوزی و انتخاب تقوا و قناعت به ویژه برای خواص و در مسیر الی الله باشد.

از دیگر آموزه های اسلامی برای تحقق پیشگیری از مفاسد اقتصادی در جامعه، اهمیت دادن به حق الناس است. اغلب جرایم اقتصادی برگرفته از نادیده انگاشتن حقوق مردم است.‌به نحوی که افراد خاطی بدون درنظر گرفتن حق دیگری نسبت به اموال، دارایی و ثروت وی، اقدام به چپاول آنها می‌نمایند و یا با استفاده از ابزارهای مختلف به تصرف و تجمیع آنها برای خود اقدام می‌کنند.

از این رو در آموزه‌های دینی شاهد این مسئله هستیم که بارها به انذار و تنذیر از عدم رعایت حقوق مردم یاد می‌شود. به عنوان مثال قرآن کریم برای کسانی که از طریق کم فروشی، به پایمال نمودن حق‌الناس مبادرت می‏‌ورزند، عذابی دردناک را پیش‌بینی کرده و می‏‌فرماید: «وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ» در سیره ائمه معصومین (ع) نیز، تعرض به حق‌الناس به عنوان یک گناه نابخشودنی یاد شده است چنانکه حضرت علی(ع) می‏فرماید: «الذَّنْبُ الَّذِی لَا یُغْفَرُ فَمَظَالِمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ لِبَعْض* گناهی که آمرزیده نمی‏‌شود، ستم‏‌هایی است که بندگان نسبت به یکدیگر انجام می‏‌دهند.» با این وصف، باید گفت معارف الهی و اندیشه‌های ناب اسلامی بهترین راهبردها و برنامه‌های اصلاحی و پیشگیرانه در مسیر فسادزدایی و تحصیل بهداشت اقتصادی را در جامعه ارائه داده است.تسنیم.