اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه شماره 83447/ت48739هـ مورخ 92/4/9 در مورد فوق العاده ويژه 35%

پاراف اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه شماره 83447/ت48739هـ مورخ 92/4/9 در مورد فوق العاده ويژه 35%: اعلام مغايرت قانوني تصويب نامه شماره 83447/ت48739هـ مورخ 92/4/9 هیات وزیران و تعهد مازاد بر اعتبار تلقي شدن اجراي آن موضوع نامه شماره ۳۱۸۷۶ مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۲ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور.

وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

وزارت ورزش و جوانان- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- وزارت راه و شهرسازي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد كشاورزي- وزارت كشور- وزارت آموزش و پرورش

وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات- سازمان حفاظت محيط زيست

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور- نهاد رياست جمهوري

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران- بنياد شهيد و امور ايثارگران

همچنان كه استحضار دارید بر اساس ماده 29 و بند ت ماده 224 قانون برنامه پنجم کلیه تصویبنامه ها و بخشنامه ها و .. که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی تامین شده باشد.

علاوه بر آن بر اساس بند 129 قانون بودجه سال 1392 کلیه قوانین عام و خاص که تکالیفی برای مصرف اعتبارات معین کرده اند فقط در سقف اعتبارات، جداول و احکام قانون بودجه و موافقت نامه متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و در حدود وصولی ها قابل تعهد و پرداخت و هزینه می باشد.

نظر به اینکه بار مالی ناشی از تصویبنامه شماره 83447/ت48739هـ مورخ 9/4/1392 هیات وزیران در قانون بودجه سال 1392 برای هیچ یک از دستگاه های مشمول این تصویبنامه پیش بینی نشده است، اجرای این تصویب نامه از محل بودجه عمومی خلاف قوانین فوق الذکر و تعهد مازاد بر اعتبار تلقی می گردد.

لذا به منظور جلوگیری از هرگونه کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، دستگاه های مشمول موظفند از اجرای این مصوبه خودداری نمایند. در غیر این صورت اقدام آن دستگاه تعهد مازاد بر اعتبار تلقی شده و مشمول تخلف از قوانین مذکور می گردد و مسئولیت آن به عهده مقام صادر کننده می باشد.

بهروز مرادي- معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

* تصويب نامه شماره ۸۲۴۴۷/ت۴۸۷۲۹هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ هيأت وزيران موضوع اجازه پرداخت فوق العاده ويژه به ميزان حداكثر تا سي و پنج درصد (۳۵٪) حقوق و فوق العاده هاي مستمر به كليه دستگاه هاي اجرايي

وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

وزارت ورزش و جوانان- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- وزارت راه و شهرسازي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد كشاورزي- وزارت كشور- وزارت آموزش و پرورش

وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات- سازمان حفاظت محيط زيست

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور- نهاد رياست جمهوري

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران- بنياد شهيد و امور ايثارگران

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب ۱۳۸۶- تصويب نمود:

۱- به دستگاه هاي اجرايي زير اجازه داده مي شود نسبت به پرداخت فوق العاده ويژه به ميزان حداكثر تا سي و پنج درصد (۳۵٪) حقوق و فوق العاده هاي مستمر با رعايت سقف بيست و پنج درصد (۲۵٪) از مشاغل با تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور از محل وجوه حاصل از صرفه جويي دستگاه متبوع اقدام نمايند.

۱- وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان هاي وابسته

۲- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان هاي وابسته

۳- وزارت ورزش و جوانان و سازمان هاي وابسته

۴- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان هاي وابسته

۵- وزارت راه و شهرسازي و سازمان هاي وابسته

۶- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان‌هاي وابسته

۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌هاي وابسته

۸- وزارت جهاد كشاورزي و سازمان هاي وابسته (به استثناي سازمان دامپزشكي كشور)

۹- وزارت آموزش و پرورش و سازمان هاي وابسته

۱۰- وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات و سازمان هاي وابسته

۱۱- سازمان حفاظت محيط زيست

۱۲- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

۱۳- جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران

۱۴- بنياد شهيد و امور ايثارگران

۱۵- نهاد رياست جمهوري

۱۶- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و مراكز وابسته

۲- دستگاههاي اجرايي كه قبل از ابلاغ اين تصويب نامه طبق مصوبات هيئت وزيران از فوق العاده مذكور برخوردار شده اند، مشمول اين تصويب نامه نمي باشند.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس جمهور