مدیران

شرایط و ضوابط نحوه انتقال و ماموریت کارمندان

پاراف شرایط و ضوابط نحوه انتقال و ماموریت کارمندان : تصویب نامه هیات وزیران در مورد نحوه انتقال و ماموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی موضوع آیین نامه اجرایی تبصره ( 2 ) ماده (21 ) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری:

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری را که مربوط به نحوه انتقال و ماموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی است، به تصویب رساندند.

بر اساس تبصره 2 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری، در مواردی که با حفظ مالکیت دولت، بهره برداری بخشی از دستگاه ذی ‌ربط به بخش غیردولتی واگذار شود، ماموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز است.

همچنین مطابق ماده 121این قانون نیز، هیات وزیران مکلف به تدوین آیین‌نامه اجرائی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه‌های اجرائی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط شده است.

بر اساس آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان، انتقال کارمندان دستگاه‌های اجرایی، باید با صدور حکم یا ابلاغ رسمی از سوی دستگاه مبدأ صورت بگیرد.

انتقال کارمندان مازاد بر نیاز در سطح یک شهرستان با توافق دستگاههای مبدأ و مقصد بلامانع است. تشخیص مازاد بودن کارمند به عهده کارگروههای تحول ادای دستگاهها خواهد بود

انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی مستثنی شده در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری (شامل نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی، اعضاء هیات علمی و قضاوت هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری و نیروهای نظامی و انتظامی) منوط به پیش‌بینی موضوع درمقررات استخدامی مورد عمل دستگاه مقصد خواهد بود.

از سوی دیگر، انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاههای مستثنی شده در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین انتقال اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی و قضات به دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت وجود جواز انتقال در مقررات استخدامی مورد عمل آنان بلامانع است.

همچنین کارمندانی که با انتقال داوطلبانه از دستگاههای اجرایی مستقر در تهران، واحدهای تابعه همان دستگاه یا سایر دستگاههای اجرایی مستقر در شهرستانها غیراز شهرستانهای استان تهران و کلان‌شهرها را به عنوان حوزه جغرافیایی خدمت خود انتخاب می‌نمایند، بر اساس پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور از امتیازات ویژه‌ای برخوردار خواهند شد.

از تاریخ اجرای حکم انتقال، رابطه استخدامی کارمند منتقل شده با دستگاه مبدأ قطع و بر اساس مقررات استخدامی که در دستگاه مقصد ملاک عمل است و پست یا شغل سازمانی که در دستگاه مقصد به آن منصوب می‌شود رفتار خواهد شد و پس از انتقال، حقوق و مزایا و هرگونه پرداختی صرفاً از اعتبار دستگاه مقصد صورت خواهد گرفت. تمدید پیمان‌نامه کارمند پیمانی مشمول قانون و نیز هرگونه تغییر در مفاد پیمان‌نامه پس از انتقال با رعایت مقررات مربوط از اختیارات دستگاه مقصد خواهد بود.

در مورد اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای کارمندان منتقل شده، وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق آیین‌نامه اجرایی جزء 1 بند «و» تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور و اصلاحات بعدی آن اقدام خواهد کرد.

مأموریت کارمندان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای دیگر مشمول این قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع حداکثر به مدت 6 ماه با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌ها از اعتبار دستگاه متبوع مجاز است.

همچنین پرداخت فوق‌العاده و هزینه‌هایی که حسب مورد در دستگاه محل مأموریت به کارمند تعلق می‌گیرد نظیر اضافه‌کار و هزینه‌های رفاهی به عهده دستگاه محل مأموریت است. این پرداختها با صدور فیش صورت می‌گیرد و دستگاه محل مأموریت مکلف است نسخه‌ای از فیش صادره را به دستگاه متبوع کارمند ارسال کند.

مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه دیگر مشمول قانون به مدت بیش از 6 ماه نیز مجاز است.

در این صورت اعزام کارمند به مأموریت و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی کارمند در مدت مأموریت و مرجع پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های وی حسب توافق دستگاهای ذی‌ربط خواهد بود.این قبیل مأموریتها در مقاطع زمانی حداکثر یکساله با توافق دستگاههای متبوع و محل مأموریت قابل تمدید است.

مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی مستثنی شده در ماده 117 این قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فو‌ق‌العاده‌ها از اعتبار دستگاه محل مأموریت در مقاطع زمانی حداکثر یکساله امکان‌پذیر است و در هر حال مجموع این قبیل مأموریتها از 5 سال در طول خدمت کارمند بیشتر نخواهد بود.

مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز مأموریت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون در صورت وجود جواز مأموریت در مقررات استخدامی مورد عمل آنان بلامانع است.

در صورتی که مقررات استخدامی یاد شده در مورد نحوه یا مدت یا مرجع پرداخت حقوق و مزایای کارمند مأمور حکمی بیان نداشته باشد، موارد مذکور با توافق دستگاههای متبوع و محل مأموریت تعیین خواهد شد.

حقوق و فوق‌العاده‌هایی که حسب مورد به مأموریت تعلق می‌گیرد، تنها از یک دستگاه قابل پرداخت است. کارمند مشمول قانون که مأموریت وی خاتمه یافته و تمدید نشده، مکلف است بلافاصله خود را برای انجام وظیفه یا تعیین تکلیف استخدامی به دستگاه متبوع خود معرفی نماید. کارمند رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیز که پس از خاتمه مأموریت در دستگاه متبوع پست مناسبی برای انتصاب وی وجود نداشته باشد، با رعایت مقررات قانون آماده به خدمت خواهد شد.

دستگاه محل مأموریت مجاز به اعزام مأمور به سایر دستگاه‌ها به صورت مأمور نخواهد بود. ضمنا تمدید مأموریت کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که در اجرای مقررات قبلی به مأموریت اعزام شده‌اند، تابع مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.

مأموریت کارمندان پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر تا سقف مدت پیمان‌نامه آنان امکان‌پذیر است و کارمند پیمانی مأمور مکلف است پس از انقضای مدت پیمان‌نامه، خود را برای تعیین تکلیف به دستگاه متبوع معرفی کند.

البته در مواردی که مأموریت کارمند پیمانی، بدون حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع صورت می‌گیرد، دستگاه محل مأموریت مجاز است وی را در پست سازمانی و محل خدمت دیگری به غیرپست و محل خدمتی که در پیمان‌نامه مشخص شده، منصوب نماید لیکن مجاز به تغییر سایر موارد مشخص شده در پیمان‌نامه نیست.

تغییر نوع استخدام کارمند مأمور در دستگاه محل مأموریت مجاز نیست. چنانچه اشتغال کارمند رسمی یا پیمانی یک دستگاه اجرایی در یکی از سازمان های بین‌المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران عضویت آنها را پذیرفته نیاز باشد، در این صورت کارمند به دستگاه اجرایی که به عنوان نماینده دولت در سازمان تعیین گردیده مأمور شده و دستگاه یاد شده وی را به سازمان بین‌المللی مربوط اعزام می‌نماید.حقوق و فوق‌العاده‌های این قبیل مأموران بر اساس توافق دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان بین‌المللی مربوط پرداخت خواهد شد.

بر اساس تصمیم دولت، در مواردی که کارمند رسمی یا پیمانی به عنوان شهردار یا عضو یکی از شوراهای اسلامی انتخاب شود، دستگاه اجرایی متبوع می‌تواند وی را با رعایت مقررات این آیین‌نامه به شهرداری یا استانداری یا فرمانداری یا دهیاری ذی‌ربط مأمور کند.

اعزام کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت مأمور به سازمانها و مؤسسات غیردولتی که مأموریت به آنها در قالب این آیین‌نامه امکانپذیر نباشد، حسب مورد بنا به پیشنهاد سازمان یا مؤسسه ذی‌ربط و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان‌پذیر است.مرجع پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌ها و سقف تعداد کارمندان مأمور و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی این قبیل مأموران در مصوبه شورا تعیین خواهد شد.

دامه مأموریت کارمندانی که قبل از ابلاغ این تصمیم‌‌نامه، در اجرای مصوبات موردی هیأت وزیران به سازمانها و مؤسسات غیردولتی مأمور شده‌اند، تا پایان خدمت مدت مأموریت بلامانع است.لیکن تمدید آن منوط به رعایت این مصوبه خواهد بود.

دستگاههای اجرای مشمول قانون مکلفند هر شش ماه یکبار یک نسخه از حکم انتقال بدون حفظ پست کارمندان رسمی و پیمانی خود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ارسال کنند.

با توجه به مفاد تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، تغییر محل جغرافیایی خدمت کارمندان رسمی در واحدهای تشکیلاتی دستگاه در سطح کشور، با توجه به مصالح اداری و نیاز دستگاه اجرایی، از اختیارات دستگاه اجرایی ذی‌ربط است. بر اسس تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرائی ذی ربط است.

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌تواند برای موادی از این آیین‌نامه که نیاز به ضوابط اجرایی داشته باشد، دستورالعمل یا شیوه‌نامه مربوط را به دستگاه‌ها ابلاغ کند.

مطابق تصمیم دولت و به منظور حمایت از منافع کارمندان دستگاه‌های اجرایی که مشمول خصوصی‌سازی قرار می‌گیرند، وضعیت شغلی و بازنشستگی این قبیل کارمندان پس از خصوصی‌سازی به 6 شیوه مشخص شده که البته حق انتخاب با خود کارمندان خواهد بود. بر این اساس، با کارمندان رسمی یا ثابت دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، که به علت واگذاری تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی به خدمت آنان نیاز نباشد، به یکی از روشهای زیر رفتار خواهد شد:

1 ـ انتقال به یکی از دستگاههای اجرایی که کتباً متقاضی استفاده از خدمت وی باشد با رعایت مقررات این آیین‌نامه.

2 ـ انتقال به یکی دستگاههای اجرایی وابسته به دستگاه متبوع در صورتی که دستگاه اجرایی دیگری متقاضی استفاده از خدمت وی نباشد اعم از اینکه منجر به تغییر محل جغرافیایی خدمت شده یا نشود.

3 ـ بازخرید سنوات خدمت کارمند با پرداخت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصی‌های ذخیره شده بر اساس آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر زمان اشتغال مشروط بر اینکه شرایط بازنشستگی نداشته باشد.

4 ـ موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال.مدت مرخصی بدون حقوق از هیچ لحاظ جزو سوابق خدمت کارمند محسوب نخواهد شد.در پایان مدت مرخصی بدن حقوق با کارمند مطابق مقررات قانون رفتار خواهد شد.

5 ـ انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد، در صورت اعلام نیاز کارفرمای بخش غیردولتی ذی‌ربط.در این صورت، از تاریخ انتقال، رابطه استخدامی کارمند با دستگاه اجرایی قطع و با رعایت قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی،‌کارمند کارفرمای بخش غیردولتی ذی‌ربط محسوب خواهد شد.

6 ـ انجام وظیفه در بخش غیردولتی به عنوان مأمور.در صورت اعلام نیاز کارفرمای بخش غیردولتی این قبیل کارمندان در مدت مأموریت در بخش غیردولتی از لحاظ اقلام و میزان حقوق و مزایای دریافتی تابع طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری مورد عمل بوده و کارفرمای مزبور آن را پرداخت می‌نماید.لیکن مدت مأموریت از لحاظ اجرای مقررات قانون به منزله خدمت در دستگاه متبوع تلقی می‌شود و در این مدت، کارمند از لحاظ مبنای محاسبه و میزان کسور بازنشستگی با حق بیمه و نحوه انتزاع از خدمت، تابع مقررات قانون میریت خدمات کشوری خواهد بود.
در صورت اعلام عدم نیاز کارفرمای بخش غیردولتی به خدمت کارمند تا پایان مأموریت، با وی مطابق مفاد این آیین‌نامه رفتار خواهد شد.

کارمندان رسمی یا ثابت دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، که به علت واگذاری تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی به خدمت آنان نیاز نباشد، در صورت انتقال به بخش غیردولتی (مورد 5 بالا) می‌توانند به یکی از روشهای زیر صندوق بازنشستگی خود را انتخاب کنند:

1ـ تقاضای تغییر صندوق بازنشستگی از صندوق قبلی به صندوق بازنشستگی کارفرمای جدید که در این صورت سوابق پرداخت کسور یا حق بیمه قبلی به منزله سابقه پرداخت حق بیمه یا کسور به صندوق جدید بوده و با انتقال کسور سهم کارمند و دولت از صندوق قبلی به صندوق جدید، پرداخت مابه‌التفاوتی که صندوق جدید طبق مقررات مربوط مطالبه می‌نماید، به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود.

2ـ انتخاب صندوق بازنشستگی قبلی و ادامه پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی سهم مستخدم به صندوق مذکور.در این صورت کارفرمای جدید مکلف است حق بیمه یا کسور بازنشستگی وی را بر مبنای مقررات مورد عمل صندوق قبلی محاسبه و به آن صندوق پرداخت کند.

بر اساس این مصوبه، کارمند می‌تواند ظرف یک هفته از تاریخ اعلام دستگاه، 3 روش از روشهای 6گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند.دستگاه مربوط نیز مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.در صورتی که کارمند در مهلت مقرر هیچ روشی را انتخاب و اعلام نکند، دستگاه مجاز است به اختیار خود به یکی از روشهای مذکور اقدام کند.

این تصمیم نامه در تاریخ 29/1/1389 به تایید رئیس‌جمهور رسیده و در تاریخ 31/1/1389 از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

آیین نامه اجرایی تبصره ( 2 ) ماده (21 ) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری:

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

شماره 20461/44295      مورخ 31/1/89

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده (121 ) و تبصره ( 2 ) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 – و با رعایت بند (1) تصویب نامه شماره 158795/ت38856 ه مورخ 1/10/1386 موافقت نمودند :

ماده 1 – انتقال با صدور حکم با ابلاغ رسمی از سوی دستگاه مبدا صورت می گیرد .

تبصره 1- انتقال کارمندان مازاد بر نیاز در سطح یک شهرستان با توافق دستگاههای مبدا و مقصد بلامانع است . تشخیص مازاد بودن كارمند بعهده کارگروههای تحول اداری دستگاهها خواهد بود .

تبصره 2- انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که در این آیین نامه قانون نامیده می شود ، به دستگاههای دولتی مستثنی شده در ماده ( 171 ) قانون منوط به پیش بینی موضوع در مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه مقصد خواهد بود .

تبصره 3- انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاههای اجرایی مستثنی شده در ماده ( 171 ) قانون و همچنین انتقال اعضای هيئت علمی رسمی يا پیمانی و قضات به دستگاههای مشمول قانون در صورت وجود جواز انتقال در مقررات استخدامی مورد عمل آنان بلامانع است .

ماده 2- کارمندانی که با انتقال داوطلبانه از دستگاههای اجرایی مستقل در تهران به واحدهای تابعه همان دستگاه یا سایر دستگاههای اجرایی مستقر در شهرستانها ( غیر از شهرستان استانهاي استان تهران و کلان شهرها ) را به عنوان حوزه جغرافیایی خدمت خود انتخاب می نمایند ، بر اساس پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور از امتیازات ویژه ای برخوردار خواهند شد .

ماده 3- از تاریخ اجرای حکم انتقال ، رابطه استخدامی کارمند منتقل شده با دستگاه مبدا قطع و بر اساس مقررات استخدامی که در دستگاه مقصد ملاک عمل است و پست و شغل سازمانی که در دستگاه مقصد به آن منصوب می شود رفتار خواهد شد و پس از انتقال ، حقوق و مزایا و هرگونه پرداختی صرفا از اعتبار دستگاه مقصد صورت خواهد گرفت .

تبصره : تمدید پیمان نامه کارمند پیمانی مشمول قانون و نیز هرگونه تغییر در مفاد پیمان نامه پس از انتقال با رعایت مقررات مربوط از اختیارات دستگاه مقصد خواهد بود .

ماده 4- در مورد اعتبارات مربوط به حقوق ومزایای کارمندان منتقل شده ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق آیین نامه اجرایی جز ( 1 ) بند ” و ” تبصره ( 19 ) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و اصلاحات بعدی آن اقدام خواهد نمود .

ماده 5- مأموریت کارمندان رسمی و پیمانی مشمول قانون به دستگاههای دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع حداکثر به مدت شش ماه با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه متبوع مجاز می باشد .

تبصره – پرداخت فوق العاده و هزینه هایی که حسب مورد در دستگاه محل مأموریت به کارمند تعلق می گیرد نظیر اضافه کار و هزینه های رفاهی به عهده دستگاه محل مأموریت است . این پرداختها با صدور فیش صورت می گیرد و دستگاه محل مأموریت مكلف است نسخه ای از فیش صادره را به دستگاه متبوع کارمند ارسال نماید .

ماده 6- مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه مشمول قانون به دستگاه دیگر مشمول قانون به مدت بیش از شش ماه نیز مجاز است . در این صورت اعزام کارمند به مأموریت و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی کارمند در مدت مأموریت و مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده های وی حسب توافق دستگاههای ذی ربط خواهد بود . این قبیل مأموریتها در مقاطع زمانی حداکثر یکساله با توافق دستگاههای متبوع و محل مأموریت قابل تمدید است .

ماده 7- مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون به دستگاههای اجرایی مستثنی شده در ماده (171 ) قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه محل مأموریت در مقاطع زمانی حداکثر یکساله امکان پذیر است و در هر حال مجموع این قبیل مأموریت ها از پنج سال طول خدمت کارمند بیشتر نخواهد بود.

ماده 8- مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاههای اجرایی مستثنی شده در ماده ( 117 ) قانون و نیز مأموریت اعضای هیئت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاههای اجرایی مشمول قانون در صورت وجود جواز مأموریت در مقررات استخدامی مورد عمل آنها بلامانع است .

در صورتی که مقررات استخدامی یاد شده در مورد نحوه یا مدت یا مرجع پرداخت حقوق و مزایای کارمند مأمور حکمی بیان نداشته باشد ، موارد مذکور با توافق دستگاههای مذکور و محل مأموریت تعیین خواهد شد .

ماده 9- حقوق و فوق العاده هایی که بر حسب مورد به مأموریت موضوع مواد (6 ) ، ( 7 ) ، ( 8 ) این آیین نامه تعلق می گیرد ، تنها از یک دستگاه قابل پرداخت می باشد .

ماده 10- کارمند مشمول قانون که مأموریت وی خاتمه یافته و تمدید نشده ، مکلف است بلافاصله خود را برای انجام وظیفه يا تعیین تکلیف استخدامی به دستگاه متبوع خود معرفی نماید .

تبصره – کارمند رسمی مشمول قانون که پس از خاتمه مأموریت در دستگاه متبوع پست مناسبی برای انتصاب وی وجود نداشته باشد ، با رعایت مقررات قانون آماده به خدمت خواهد شد .

ماده 11- دستگاه محل مأموریت مجاز به اعزام مأمور به سایر دستگاهها به صورت مأمور نخواهد بود .

ماده 12- تمدید مأموریت کارمندان پیمانی مشمول قانون که در اجرای مقررات قبلی به مأموریت اعزام شده اند ، تابع مقررات این آیین نامه خواهد بود .

ماده 13- مأموریت کارمندان پیمانی مشمول قانون حداکثر تا سقف مدت پیمان نامه آنان امکان پذیر است و کارمند پیمانی مکلف است پس از انقضای مدت پیمان نامه ، خود را برای تعیین تکلیف به دستگاه متبوع معرفی نماید .

تبصره – در مواردی که مأموریت کارمند پیمانی ، بدون حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع صورت می گیرد ، دستگاه محل مأموریت مجاز است وی را در پست سازمانی و محل خدمت دیگری به غیر پست و محل خدمتی که در پیمان نامه مشخص شده ، منصوب نماید لیکن مجاز به تغيیر سایر موارد مشخص شده در پیمان نامه نمی باشد .

ماده 14- تغییر نوع استخدام کارمند مأمور در دستگاه محل مأموریت مجاز نیست .

ماده 15- چنانچه اشتغال کارمند رسمی یا پیمانی یک دستگاه اجرایی در یکی از سازمانهای بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران آن را پذیرفته نیاز باشد ، در این صورت کارمند به دستگاه اجرایی که به عنوان نماینده در سازمان تعیین گردیده مأمور شده و دستگاه یاد شده وی را به سازمان بین المللی مربوط اعزام می نماید ، حقوق و فوق العاده های این قبیل مأموران بر اساس توافق دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان بین المللی پرداخت خواهد شد .

ماده 16- درمواردی که کارمند رسمی یا پیمانی به عنوان شهردار یا عضو یکی از شوراهای اسلامی انتخاب شود ، دستگاه اجرایی متبوع می تواند وی را با رعایت مقررات این آیین نامه به شهرداری یا استانداری یا فرمانداری یا دهیاری ذی ربط مأمور نماید .

ماده 17- اعزام کارمندان مشمول قانون به صورت مأمور به سازمانها و مؤسسات غیر دولتی که مأموریت آنها در قالب این آیین نامه امکان پذیر نباشد ، حسب مورد بنا به پیشنهاد سازمان یا مؤسسه ذیربط و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان پذیر است . مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده ها و سقف تعداد کارمندان مأمور و حفظ و یا عدم حفظ پست سازمانی این قبیل مأموران در مصوبه شورا تعیین خواهد شد .

تبصره – ادامه مأموریت کارمندانی که قبل از ابلاغ این تصمیم نامه ، در اجرای مصوبات موردی هیئت وزیران به سازمانها و مؤسسات غیر دولتی مأمور شده اند ، تا پایان مدت مأموریت بلا مانع است . لیکن تمدید آن منوط به رعایت این ماده خواهد بود .

ماده 18- دستگاههای اجرایی مشمول قانون مکلفند هر شش ماه یکبار یک نسخه از حکم انتقال بدون حفظ پست کارمندان رسمی و پیمانی خود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارسال نمایند .

ماده 19- با توجه به مفاد تبصره ( 4 ) ماده (45 ) قانون ، تغییر محل جغرافیایی خدمت کارمندان رسمی در واحدهای تشکیلاتی دستگاه در سطح کشور ، با توجه به مصالح اداری و نیاز دستگاه اجرایی ، از اختیارات دستگاه اجرایی ذیربط است .

ماده 20- شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می تواند برای مواردی از این آیین نامه که نیاز به ضوابط اجرایی داشته باشد ، دستورالعمل یا شیوه نامه مربوط را به دستگاهها ابلاغ نماید .

ماده 21- به کارمندان رسمی یا ثابت دستگاههای اجرایی مشمول قانون که به علت واگذاری تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی به خدمت آنان نیاز نباشد ، به یکی از روشهای زیر رفتار خواهد داشت :

الف – انتقال به یکی دیگر از دستگاههای اجرایی که کتبا متقاضی استفاده از خدمت وی باشد با رعایت مقررات این آیین نامه .

ب – انتقال به یکی از دستگاههای اجرایی وابسته به دستگاه متبوع در صورتی که دستگاه اجرایی دیگری متقاضی استفاده از خدمت وی نباشد اعم از اینکه منجر به تغییر محل جغرافیایی خدمت شده یا نشود .

پ – بازخرید سنوات خدمت کارمند با پرداخت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازای هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصی های ذخیره شده بر اساس آخرین حقوق و فوق العاده های مستمر زمان اشتغال مشروط بر اینکه شرایط بازنشستگی نداشته باشد .

ت – موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال ، مدت مرخصی بدون حقوق از هیچ لحاظ جز سوابق خدمت کارمند محسوب نخواهند شد . در پایان مدت مرخصی بدون حقوق با کارمند مطابق مقررات قانون رفتار خواهد شد .

ث – انتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می باشد . در صورت اعلام نیاز کارفرمای بخش غیر دولتی ذی ربط در این صورت ، از تاریخ انتقال ، رابطه استخدامی کارمند با دستگاه اجرایی قطع و با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی ،کارمند کارفرمای بخش غیر دولتی ذیربط محسوب خواهد شد . این قبیل کارمندان می توانند به یکی از روشهای زیر صندوق بازنشستگی خود را انتخاب نمایند :

1- تقاضای تغییر صندوق بازنشستگی از صندوق قبلی به صندوق بازنشستگی کارفرمای جدید که در این صورت سوابق پرداخت کسور یا حق بیمه قبلی به منزله سابقه پرداخت حق بیمه یا کسور به صندوق جدید بوده وبا انتقال کسور سهم کارمند و دولت از صندوق قبلی به صندوق جدید پرداخت مابه التفاوتی که صندوق جدید طبق مقررات مربوط مطالبه می نماید ، به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود .

2- انتخاب صندوق بازنشستگی قبلی و ادامه پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی سهم مستخدم به صندوق مذکور . در این صورت کارفرمای جدید مکلف است حق بیمه یا کسور بازنشستگی وی را بر مبنای مقررات مورد عمل صندوق قبلی محاسبه و به آن صندوق پرداخت نماید .

ج- انجام وظیفه در بخش غیر دولتی به عنوان مأمور . در صورت اعلام نیاز کارفرمای بخش غیر دولتی این قبیل کارمندان در مدت مأموریت در بخش غیر دولتی از لحاظ اقلام و میزان حقوق و مزایای دریافتی تابع طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مورد عمل بوده و کارفرمای مذبور آن را پرداخت می نماید . لیکن مدت مأموریت از لحاظ اجرای مقررات قانون به لحاظ خدمت در دستگاه متبوع تلقی می شود و در این مدت ، کارمند از لحاظ مبنای محاسبه و میزان کسور بازنشستگی به حق بیمه و نحوه انتزاع از خدمت ، تابع مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد شد .

در صورت اعلام عدم نیاز کارفرمای بخش غیر دولتی به خدمت کارمند تا پایان مأموریت ، با وی مطابق مفاد ماده ( 21 ) این آیین نامه رفتار خواهد شد .

ماده 22 – کارمند می تواند ظرف یک هفته از تاریخ اعلام دستگاه ، سه روش از روشهای موضوع ماده ( 21 ) را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند . دستگاه مربوط مکلف است باتوجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند . در صورتی که کارمند در مهلت مقرر هیچ روشی را انتخاب و اعلام نکند ، دستگاه مجاز است به اختیار خود به یکی از روشهای مذکور در ماده ( 21 ) اقدام نماید .

این تصمیم نامه در تاریخ 29/1/1389 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .

محمدرضا رحیمی

معاون اول رییس جمهور