موضوع حقوق‌های نامتعارف از نگاهی دیگر

موضوع حقوق‌های نامتعارف از نگاهی دیگر

پاراف موضوع حقوق‌های نامتعارف از نگاهی دیگر : نخستین مسأله ای که مانع ایجاد یک شبکه اداری منظم و یکپارچه در نظام اداری کشور شده است، وجود دستگاه‌های مستثنی از قوانین جاری که به ترتیب در قوانین استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵، نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶، به آنها اجازه داده شده تا تابع این قوانین نباشند و از قانون خاص خود تبعیت کنند. اگر چه در تعریف عدالت بالسویه دیدن و مساوات مدنظر نیست و در نظام اداری کشور نیز کارکنان باید بر اساس جایگاه و شرایط شغلی خود حقوق بگیرند، اما این مسأله نباید موجب شود تا شاهد اختلاف فاحش بین دریافتی شاغلین دستگاه‌ها باشیم.

به نظر می‌رسد اصولاً استفاده از ابزار استثنا، شبیه آنچه در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و موارد مشابه تبیین شده است زیبنده نظام اداری کشور نباشد ؛چرا که علاوه بر نادیده گرفتن ارزش های اخلاقی، موجب بدبینی و ناراحتی مردم و در برخی اوقات سوء‌استفاده دستگاه‌ها خواهد شد. علاوه بر آن منجر به تلاش همه جانبه دستگاه‌ها و کارکنان برای مستثنی شدن از قانون اصلی می‌شود و راه نجات را برون رفت از قانون عمومی و پناه به قانون خاص می‌پندارند، در حالی که راه حل مناسب برای تأمین نظر قانونگذار در مورد دستگاه‌ها یا مشاغل ارائه‌کننده خدمات یا مأموریت‌های خاص، مستثنی شدن نیست، بلکه برای جبران خدمات اینگونه مشاغل با توجه به شرایط شغلی، پیچیدگی آن، مهارت مورد نیاز، حساسیت و اهمیت وظایف محوله، می‌توان در جدول «حق شغل» موضوع ماده ۶۵ و «سختی کار» بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت، با حفظ چارچوب‌ها و تبیین شاخص‌های لازم، امتیاز بیشتر و به تبع آن حقوق بالاتری برای آنان در نظر گرفت.

در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، ۷ برابر حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر به عنوان سقف حقوق و مزایا در نظر گرفته شده است، در حالی که حقوق ثابت صرفاً از سه عامل حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده مدیریت(ماده ۶۵ ق م خ ک) و فوق‌العاده‌های مستمر نیز از سه عامل ایثارگری، سختی کار و فوق‌العاده شغل (ماده۶۸ ق م خ ک) تشکیل شده است و اساساً سقف مذکور برای حقوق و مزایا در نظر گرفته شده و مجموع دریافتی را شامل نمی‌شود، ضمن اینکه بسیاری از فوق‌العاده‌های غیرمستمر مصرح در ماده ۶۸ و ۶۹ قانون مدیریت، مانند: مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا، عائله‌مندی و اولاد، کارایی و عملکرد، هزینه سفر و مأموریت، اضافه کار، ویژه، بهره‌وری و موارد مشابه در سقف ۷ برابری لحاظ نمی‌گردد.

در بروز آشفتگی اخیر در بحث حقوق‌های نامتعارف، پرداخت فوق‌العاده بهره‌وری به استناد مواد ۶۹ و ۷۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه صادره، موجب شد تا بهره‌مندی از این فوق‌العاده منجر به افزایش چندبرابری حقوق و مزایا در برخی بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌ها شود، که اساساً با روح قانون مدیریت و اهداف آن مغایر است، اگر چه بنا به دلایلی که گفته شد دریافت‌کنندگان حقوق‌های کلان دریافتی خود را در چارچوب قانون می‌دانند.

الزام کلیه دستگاه‌ها و نهادهای مشمول هر یک از قوانین جاری کشور به تبعیت از حکم ماده ۷۴ قانون مدیریت و طی کردن فرایند تعیین یا تغییر مبانی حقوق و مزایای پرداختی کارکنان خود در شورای حقوق و دستمزد و اخذ مجوز لازم از شورا در دستور کار دولت و نهادهای نظارتی قرار گیرد.جایگاه نهادهای نظارتی باید از حالت ارائه اخبار و گزارش تخلفات دستگاه‌ها و متخلفان به یک نظارت اصطلاحاً آنلاین، دائمی، پیشگیرانه و در موقع لزوم به برخورد قاطع و مقتدر تبدیل شود. هر یک از دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اقتصاد و دارایی با توجه به شبکه گسترده ذیحسابان و بازرسی‌های فعال در دستگاه‌ها، به صورت شفاف پاسخگو باشند که چرا تا قبل از عمومی شدن برخی مفاسد یا موضوع حقوق‌های نامتعارف، اقدام پیشگیرانه مناسب انجام نشده است.ایران.

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد دستمزدهای کلان دولتی ریشه در بازتولید اندیشه‌ای دارد که از مناصب و موقعیت‌های دولتی در جهت تامین منافع شخصی خود بهره می‌گیرد. این اندیشه در ادوار مختلف با اشکال متنوعی نمود یافته است و از آن می‌توان با عنوان «میراث تیول‌داری» یاد کرد. این جریان علاوه‌بر مصادره شخصی منابع عمومی، در مقاطع مختلف مانع یا عامل عقیم شدن روندهای اصلاحی بوده است. از سوی دیگر سوءبرداشت‌ها از اندیشه‌های رقابتی و خلأ‌های حاکم که خود را در مطلوب نبودن درجه شفافیت نشان داده موجب تداوم حیات و هژمونی این جریان در ساختار اداری شده است. کارشناسان با هدف شکست هژمونی و سلب مشروعیت از این جریان مدل چندمرحله‌ای را پیشنهاد کرده‌اند. در گام نخست از گروه‌های مرجع دعوت شده به‌جای بحث بر سر معلول‌ها به علت توجه کنند. شفافیت بخشی به نظام اداری با توجه به تجربه‌های جهانی و اصلاح نهادی از جمله راهکارهای مطرح‌شده در این مدل است.

برخی از کارشناسان معتقدند؛ اصلاح ساختار اقتصاد ایران پس از تعارضات بیرونی مهم‌ترین اقدام اولویت‌دار به حساب می‌آید. در این راستا، برخی از صاحب‌نظران تلاش کرده‌اند با توصیف کلیت اقتصاد ایران به شکل یک نظام اقتصادی با ماهیتی خاص، به آسیب‌شناسی مسائل اقتصادی کشور بنشینند و به جست‌وجوی راهکار بپردازند. در این فاصله، وقوع برخی از رخدادهای اقتصادی حساسیت‌برانگیز نیز موجب شده که اهمیت پرداختن به ریشه‌های معضل اقتصاد پررنگ‌تر شود. از جمله این امور، می‌توان به ماجرای اخیر فیش‌های حقوقی، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و معمای بزرگ بدهی‌های فراگیر در کشور اشاره کرد.دنیای اقتصاد.