پاراف قوانین،مقررات،تصویب نامه، بخش نامه و ابلاغیه ها

متن قانون حمايت از آزادگان بعد از ورود به كشور

پاراف متن قانون حمايت از آزادگان بعد از ورود به كشور : ماده 1 – اسراي آزاد شده به كساني اطلاق مي گردد كه به سبب ماموريت محوله در طول جنگ تحميلي ، و در جهت دفاع از انقلاب اسلامي و استقلال و تماميت ارضي كشور جمهوري اسلامي ايران توسط عوامل دشمن در داخل يا خارج از كشور اسير شده و پس از مقاومت دليرانه آزاد شده باشند.
ماده 2 – اسراي آزاد شده و مشمول قانون خدمت وظيفه عمومي در صورت سلامت روحي و جسم در صورتي كه بيش از شش ماه در اسارت بوده اند از خدمت وظيفه عمومي معاف مي گردند و در صورتي كه كمتر از شش ماه اسير باشند به ميزان سه برابر مدت اسارت از مدت خدمت وظيفه آنان كسر مي گردد و اداره وظيفه عمومي مكلف است با اعلام نظر بنياد شهيد نسبت به تعيين وضعيت خدمت وظيفه عمومي آنان فورا اقدام نمايد.
تبصره 1 – ايرانياني كه در راه دفاع از انقلاب اسلامي در خارج از ايران براي مدت 6 ماه يا بيشتر به زندان افتاده اند مشمول اين قانون مي باشند.
تبصره 2 – افراد غير نظامي كه در بدو تهاجم نظامي دشمن به طور عادي به اسارت درآمده اند در صورتي كه شماره اسارت داشته و در اردوگاه بوده باشند مشمول اين قانون خواهند بود و در موارد ترديد استعلام از وزارت اطلاعات ضروري است .
تبصره 3 – اسراي آزاد شده از پرداخت هر گونه وجوه اخذ شده تحت عناوين ، مابه التفاوت ، خسارات وارده و غيره ناشي از اجراي اين ماده معاف بوده و صدور كارت پايان خدمت به منزله تسويه حساب تلقي مي گردد.
ماده 3 – سازمان ثبت احوال كشور موظف است نسبت به صدور فوري شناسنامه جديد جمهوري اسلامي براي عموم اسراي آزاد شده اقدام نمايد.
ماده 4 – كليه دستگاههايي كه به نحوي خانواده هاي اسرا را بر طبق آيين نامه ها و ضوابط خاص خود حمايت مي نموده اند موظفند پس از آزادي اسرا تا يك سال كماكان به حمايت خود ادامه دهند.
ماده 5 – اسراي آزاد شده كه در جريان جنگ تحميلي و مدت اسارت به تشخيص كميسيون پزشكي بنياد امور جانبازان به درجه جانبازي نائل شده اند يا بر اثر ضايعات ناشي از دوران جنگ و اسارت جانباز و يا ازكارافتاده مي شوند با صلاحديد مقام رهبري تحت پوشش بنياد جانبازان قرار خواهند گرفت و مانند ساير جانبازان با آنان رفتار خواهد شد.
تبصره 1 – معالجه و درمان اين عده از جانبازان با اولويت از سوي بنياد جانبازان انجام مي گيرد.
تبصره 2 – تشخيص لزوم اعزام اسراي آزاد شده جانباز و بيمار به خارج از كشور به عهده كميسيون پزشكي بنياد جانبازان مي باشد.
ماده 6 – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و كليه دستگاههايي كه امكانات بهداشتي و درماني دارند و همچنين كليه بيمارستانها و مراكز
درماني خصوصي مكلفند حسب مورد نسبت به درمان رايگان آن دسته از اسراي آزاد شده كه بيمار تشخيص داده مي شوند تا بهبودي كامل اقدام و گواهي لازم دال بر سلامت آنان را صادر نمايند. و براي كليه اسراي آزاد شده و افراد تحت تكفل آنان دفترچه تامين خدمات درماني همانند كاركنان مشمول قانون تامين خدمات درماني ، (بدون پرداخت حق تامين سرانه ماهيانه و براي استفاده تا صدور گواهي بازتواني و يا تا زماني كه تحت مقررات درماني ديگري قرار نگرفته باشند) صادر نمايند.
تبصره 1 – هزينه خدمات ارائه شده از سوي بيمارستانها و مراكز درماني خصوصي به اسراي آزاد شده بر اساس تعرفه هاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از سوي وزارت مذكور پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 – اعتبار مورد نياز اجراي اين طرح همه ساله در قانون بودجه كل كشور منظور مي شود.
ماده 7 – اسراي آزاد شده كه با تشخيص كميسيون مربوطه ازكارافتاده كلي شناخته شوند در صورتي كه مشمول هيچ يك از قوانين و مقررات برقراري حقوق وظيفه يا مستمري ازكارافتادگي جانبازان نباشند متوسط حقوق وظيفه و مستمري ازكارافتادگي موضوع قانون برقراري مستمري درباره بيمه شدگاني كه به علت همكاري با نيروهاي مسلح … مصوب 18/11/1360 توسط دستگاه مربوطه به آنان پرداخت مي گردد و چنانچه مستمري مذكور كفاف زندگي آنان را ندهد دستگاه مربوطه موظف است مابه التفاوت را براي نيل به زندگي متعارف پرداخت نمايد و
ساير آزادگان بر حسب مورد مشمول قوانين و مقررات ازكارافتادگي جانبازان ذيربط خواهند شد.
ماده 8 – اسراي آزاد شده كه قبل از اسارت در استخدام هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون بوده اند مي توانند پس از آزادي تا مدت يك دهم زمان اسارت (حداقل 2 ماه و حداكثر 6 ماه ) با استفاده از حقوق و مزاياي مستمر استراحت نمايند.
تبصره – كليه مرخصيهاي استحقاقي ساليانه به نسبت مدت اسارت ذخيره مي گردد و در صورت تمايل و درخواست فرد آزاده ، معادل حقوق و مزاياي مدت مذكور به وي پرداخت مي گردد.
ماده 9 – كليه دستگاهها موظفند نسبت به ادامه اشتغال اسرايي كه آزاد شده يا مي شوند حداقل در شغل سازماني قبل از اسارتشان و يا همطراز آن از نظر سطح حقوق و مزايا و شوونات شغلي اقدام و امكان اشتغال به كار آزادگاني كه كارمند دولت بوده و مايلند در محل سكونت فعلي خانواده خود باقي بمانند را فراهم سازند.
تبصره 1 – در صورتي كه به دليل عدم توانايي جسمي فرد آزاده يا به دليل اشغال پست سازماني مربوط توسط متصدي ديگر، امكان اشتغال فرد در پست سازماني قبلي يا همطراز آن وجود نداشته باشد، در صورت كاهش حقوق و مزاياي مابه التفاوت حقوق و مزاياي جديد با حقوق و مزاياي پست قبلي بايستي به دريافتي وي اضافه گردد.
تبصره 2 – در مواردي كه ارتقا به پست سازماني جديد نيازمند دوره هاي تخصصي و آموزشي ويژه باشد دستگاه ذيربط موظف است اولويت برقراري دوره مزبور را براي آزادگان تسهيل نمايد.
ماده 10 – محدوديت بند الف ماده 14 قانون استخدام كشوري براي استخدام اسراي آزاد شده جهت ورود به خدمت دستگاههاي دولتي الزامي نيست .
ماده 11 – كليه دستگاهها مكلفند وضعيت استخدامي اسراي آزاد شده كه در هنگام اسارت در استخدام غير رسمي يا موقت داشته اند با درخواست كتبي آنان و تاييد دستگاه مسئول رسيدگي به امور آزادگان به رسمي ، ثابت ، دائم و يا عناوين مشابه تبديل نمايند. ماده 12 – اسراي آزاد شده از لحاظ مستثني بودن از تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 كل كشور همانند خانواده هاي شهدا و جانبازان خواهند بود و كليه دستگاهها موظفند از تاريخ تصويب اين قانون حداقل ده درصد از پرسنل مورد نياز خود را با رعايت ضوابط و مقررات از ميان اسيران آزاد شده اي كه نياز به اشتغال دارند ضمن هماهنگي با بنياد شهيد تامين نمايند.
ماده 13 – مدت اسارت براي عموم آزادگان اعم از اين كه قبل از اسارت در دستگاهها شاغل بوده و يا بعد از اسارت شاغل شوند با تمايل آنان به ازا هر يك سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمي و مرتبط تلقي مي گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه ذينفع موظف است كسورات بازنشستگي را در قانون بودجه سال بعد پيش بيني و به صندوقهاي بازنشستگي ذيربط پرداخت نمايد.
تبصره – نحوه ارتقا و ترفيعات بعدي آزادگان پرسنل نيروهاي مسلح تابع دستورالعملي است كه به تصويب ستاد فرماندهي كل قوا برسد.
ماده 14 – مدت معالجه آزادگان و استراحت هاي بعدي آنان طبق تجويز پزشك معالج و تاييد پزشك معتمد دستگاه محل اشتغال جز سابقه خدمت رسمي مربوط و به عنوان حالت اشتغال تلقي و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت .
ماده 15 – آزادگاني كه به درجه جانبازي نايل گشته و يا آزادگان مجروح و بيمار كه تحت پوشش برنامه هاي حمايتي هستند چنانچه تا قبل از زمان بازتواني به تشخيص كميسيون پزشكي مشترك بنياد شهيد و آزادگان در اثر بيماريهاي ناشي از زمان اسارت وفات يابند، شهيد تلقي و خانواده آنان تحت پوشش بنياد شهيد قرار خواهند گرفت . در صورت فوت طبيعي با پرداخت حق بيمه توسط دستگاه مسئول رسيدگي به امور آزادگان از بدو اسارت به سازمان تامين اجتماعي ، از مستمري فوت و ساير مزاياي تامين اجتماعي استفاده خواهند
نمود.
ماده 16 – براي جذب آزادشدگان در مشاغل آزاد اعم از توليدي (تعاوني ، كشاورزي ، خدماتي و…) كليه بانكهاي سراسر كشور نسبت به اعطا وام با حداقل كارمزد و هر گونه تسهيلات بانكي اقدام نمايند. آيين نامه اجرايي اين ماده توسط بانك مركزي و با همكاري دستگاه مسئول رسيدگي به امور آزادشدگان ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه و پس از تصويب هيات وزيران براي اجرا ابلاغ خواهد شد.
ماده 17 – وزارت امور اقتصادي و دارايي ، بانك مركزي و شوراي عالي بانكها لازم است در اعطاي اعتبار به آزادگاني كه تصميم به احداث واحد
توليدي (تعاوني ، خدماتي و كشاورزي ) دارند اولويت قائل شده و تسهيلات لازم جهت احداث واحدهاي مذكور از طريق در نظر گرفتن معافيتهاي مالياتي در پنج سال اول بهره برداري اقدام نمايد.
ماده 18 – كارفرمايان كارگاهها، كارخانجات و موسسات خصوصي كه به نحوي از امكانات و خدمات دولتي نظير ارز، انرژي ، مواد اوليه ، اعتبارات بانكي و غيره استفاده مي نمايند موظفند آن دسته از آزادگاني را كه قبل از اسارت در واحدهاي آنان به كار اشتغال داشته اند مجددا به كار گرفته و نسبت به غير شاغلين در استخدام جديد براي اشتغال آنان اولويت قائل شوند.
ماده 19 – وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به آزادگاني كه با مشكلات مالياتي مواجه هستند معافيت با تخفيف 50% مالياتي اعطا نمايد.
ماده 20 – كليه وزارتخانه ها و دستگاههاي مذكور در ماده 23 اين قانون مكلفند با دستگاه مسئول رسيدگي به امور اسراي آزاد شده همكاري نموده و بخشي از خدمات و امكانات خود را در زمينه هاي (درمان ، توانبخشي ، تهيه مسكن ، ايجاد اشتغال ، تهيه وسائل زندگي ، اعطاي معافيتهاي عوارض و مالياتي ، اعطاي وامهاي ازدواج و ضروري ، ايجاد واحدهاي توليدي و صنعتي ، كشاورزي ، خدماتي عمراني و صنفي ، برقراري مستمري ، تهيه وسائط نقليه شخصي و همگاني ، دادن موافقت اصولي و پروانه هاي صنفي ، ساختماني و پايان كار، تهيه كالاهاي اساسي و سهميه بندي و مصالح ساختماني ، انجام امور حقوقي مبتلا به آنان و.. .) به انجام امور اسرا آزاد شده تخصيص دهند. آيين نامه هاي اجرايي اين ماده
ظرف سه ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 21 – اسراي آزاد شده داوطلب استخدامي در دستگاههاي مذكور در ماده 23 از شرط حداقل تحصيلات مندرج در بند ج ماده 14 قانون استخدام كشوري معاف مي باشند و با سواد خواندن و نوشتن مي توانند استخدام شوند و دستگاههاي ذيربط موظفند وسائل ادامه تحصيلات اين قبيل افراد را فراهم آورند. تبصره – مدرك تحصيلي آزادگان از نظر استخدامي معادل يك مقطع تحصيلي بالاتر تلقي مي شود.
ماده 22 – وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالي مكلفند كه با تشكيل دوره هاي فشرده كوتاه مدت جبران عقب افتادگي تحصيلي دوران اسارت آزادگان را نموده و پس از امتحانات مدرك تحصيلي لازم به آنان اعطا نمايند.
وزارتين مذكور آيين نامه اجرايي لازم را ظرف مدت دو ماه تهيه و به تاييد هيات وزيران مي رسانند.
ماده 23 – كليه وزارتخانه ها ، سازمانها و دستگاههاي قضايي – نهاد رياست جمهوري – مجلس شوراي اسلامي – سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران – موسسات و شركتهاي دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، بانكها، شركتهاي بيمه ، موسسات و شركتها و كارخانجات ملي شده و داراي مديريت دولتي و تحت پوشش موسسات دولتي ، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران ، شهرداريها و موسسات تابعه و يا وابسته به آنها و كليه شركتها و موسساتي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند كليه موسسات و
شركتها و كارخانجاتي كه به هر نحوي از سهام يا سرمايه گذاري و يا كمك مالي دولت استفاده مي نمايند و مصادره ايها و موسسات واگذاري دولت به موسسات فرهنگي خيريه و عام المنفعه و همچنين موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون مي باشند و در اين قانون اختصارا دستگاه ناميده شده است .
ماده 24 – دستگاههاي مذكور در ماده 23 اين قانون موظفند كليه اقداماتي را كه در برنامه حمايت از اسراي آزاد شده قرار مي گيرد با هماهنگي دستگاه مسئول رسيدگي به امور آزادگان اجرا نمايند.
ماده 25 – اعتبارات لازم بري هزينه هاي مربوط به كليه امور آزادگان از محل هاي اعتبارات دفاعي رديف 503041 ، بري سال جاري و براي سالهاي آتي در بودجه عمومي كشور تامين گردد.
ماده 26 – اسراي آزاد شده موضوع اين قانون در شمول كليه امتيازات اعطايي (كه قبلا در قوانين و مصوبات هيات وزيران و ساير مقرراتي قانون
براي رزمندگان پيش بيني شده است و در اين قانون به آن اشاره اي نشده است ) خواهند بود.
تبصره – مدت اسارت اسراي آزاد شده براي احتساب امتيازات اين قانون معادل دو برابر حضور در جبهه محسوب مي گردد.
ماده 27 – اجراي مفاد مواد 9 و 11 و ايجاد اشتغال دولتي در ماده 20 به تاييد وزارت اطلاعات و در خصوص پرسنل كادر نيروهاي مسلح مشروط به تاييد حفاظت اطلاعات ذيربط خواهد بود.
ماده 28 – آيين نامه هاي اجرايي اين قانون حسب مورد ظرف مدت دو ماه به پيشنهاد دستگاههاي ذيربط و با تاييد دستگاه مسئول رسيدگي به امور آزادگان و تصويب هيات وزيران به مورد اجرا گذاشته مي شود.
ماده 29 – رئيس جمهور مسئول نظارت بر حسن اجراي اين قانون بوده و مسئول ستاد رسيدگي به امور آزادگان را تعيين خواهد كرد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و نه ماده و سيزده تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ سيزدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/9/1368 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي

مهدي كروبي