کسور بازنشستگی از اضافه کاری کارمندان؛ قانونی یا غیر قانونی؟

پاراف کسور بازنشستگی از اضافه کاری کارمندان؛ قانونی یا غیر قانونی؟ به نقل از پیام سمنان: جناب آقای عسگری آزاد جانشین محترم معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اخیراً طی بخشنامه ای به شماره 5271/93/200 مورخ 17/04/1393، مصوبه مورخ 25/01/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را در خصوص عدم کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مشترک صندوق تامین اجتماعی ابلاغ نموده است.
مفاد بخشنامه مذکور به دلیل «مغایرت های قانونی» و نیز به واسطه «پیامدهای منفی» ناشی از آن، موجبات نارضایتی جمع کثیری از کارمندان خدوم و خدمتگذار دولت «تدبیر و امید» را در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که از نظر فصل بازنشستگی مشترک صندوق تامین اجتماعی هستند، فراهم آورده است. تبعات منفی این اقدام از سوی برخی از جراید، سایت ها و نیز در اظهارات برخی از نمایندگان محترم و یا حتی در سطح وزرای محترم دولت کریمه به وضوح انعکاس یافته است و طبعاً تا رفع آن مشکل، این پیامد ها به واسطه تاثیرات منفی فراوانی که در زندگی و معیشت این دسته از کارمندان دولت دارد، ادامه خواهد داشت.
به واسطه حساسیت موضوع، جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در مقام سخنگوی دولت در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر ضایع شدن حقوق مکتسبه جمع کثیری از کارمندان دولت به واسطه بخشنامه صدرالذکر به نقل از خبرگزاری ها در تاریخ 93/4/25 ضمن اینکه اعلام فرموده اند که: «از آقای عسگری آزاد می خواهم که این موضوع را در قالب انجام گفت و گو روشن نمایند» در ادامه خاطر نشان نموده اند: «قطعاً از نظر دولت حق هیچ یک از کارکنان دولت تضعیف نخواهد شد اما باید مستند قانونی آن وجود داشته باشد تا بتوانیم اجرا کنیم»
محمد تقی روانگرد کار شناس اداری و منابع انسانی مطلبی را تحت عنوان «کسر کسور بازنشستگی از اضافه کاری کارمندان؛ قانونی یا غیر قانونی؟!»به ایلنا ارسال کرده است که در پی می آید:
حقیر با اغتنام از این فرصت سعی خواهم کرد در رابطه با بخش اخیر فرمایش ایشان، آنجایی که فرموده اند:«باید مستند قانونی آن وجود داشته باشد تا بتوانیم اجرا کنیم» نکاتی را برای رفع دغدغه ایشان یادآوری نمایم.
به نظرم این فراز از سخن ایشان (باید مستند قانونی آن وجود داشته باشد) حکایت از این دارد که گویی دولت محترم علیرغم اینکه تمایل ندارد حق و حقوق هیچ یک از کارکنان آن نادیده گرفته شود، مع الوصف گویی که به لحاظ «محدودیت های قانونی»! نمی تواند نسبت به کسر کسور بازنشستگی از اضافه کاری آن دسته از کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که مشترک صندوق تامین اجتماعی هستند، کما فی السابق اقدام نماید. با عنایت به این تلقی اینک می خواهم توضیح دهم که حقیقت غیر از این است و مستندات قانونی و عقل پسند محکمی درخصوص ضرورت کسر کسور بازنشستگی از اضافه کاری کارمندان مذکور وجود دارد.
***
تبیین مغایرت های قانونی و تفسیری بخشنامه مذکور
در مقدمه این بحث جا دارد که بر روی این نکته تاکید نمایم که با توجه به ادله و شواهدی که ارائه خواهد شد، هرگونه تفسیری مبنی بر عدم کسر کسور بازنشستگی از اضافه کاری آن دسته از کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که مشترک صندوق تامین اجتماعی هستند بعد از تاریخ 01/01/1390 فاقد وجهات قانونی است و تمام شواهد وادله ها حکایت از این دارد که کسر کسور بازنشستگی از اضافه کاری این دسته از کارمندان بعد از تاریخ مذکور، هم پشتوانه قانونی دارد و هم ضرورت اجرایی.
بند ˈهˈ در این نوشتار
درخصوص قانونی نبودن مفاد بخشنامه صدرالاشاره و مغایرت مفاد آن با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز مغایرت آن با تفسیرهای منطقی و مستدلی که از سوی نهادهای مسئول ذیربط صورت گرفته است، مواردی را به شرح ذیل خاطرنشان می سازم:
الف: مغایر بودن مفاد بخشنامه مذکور با مفاد قوانین مصوب مجلس و مورد عمل در دستگاه های اجرایی:
الف 1. مغایرت با اصل 73 قانون اساسی (موضوع عدم صلاحیت شورای توسعه مدیریت در تفسیر قوانین مصوب مجلس)
اولین نکته ای که در مواجهه با بخشنامه مذکور به ذهن متبادر می شود این است که آیا شورای مذکور صلاحیت تفسیر مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و یا قانون برنامه پنجم توسعه را دارد یا خیر؟
می دانیم که بخشنامه مورد بحث در مقام تفسیر مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه برآمده و از آن نتیجه گرفته که کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی باشد. این در حالی است که به موجب اصل 73 قانون اساسی «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است» و به استناد این اصل قانون اساسی به نظر می رسد که شورای توسعه مدیریت صلاحیت تفسیر قانون و ابلاغ بخشنامه مطابق با نظریه تفسیری خود را ندارد.
و همان گونه که ذکرش رفت این امر موضوعی است که در بخشنامه شماره 3699/93/200 مورخ 24/03/1393 جناب آقای دکتر نوبخت نیز بدان تاکید شده است. ایشان در مورد مشابهی، تفسیر شورای توسعه مدیریت را از عبارت «حقوق و مزایای مستمر» بنا به همین دلیل مردود اعلام نموده اند و چون تفسیر شورای توسعه مدیریت در تاریخ 25/01/1393 (قبل از بخشنامه ایشان) درخصوص عدم کسر حق بیمه از اضافه کاری صورت گرفته است، لذا به دلیل مغایرت مفاد آن بخشنامه با مفاد بخشنامه ایشان، انتظار می رفت موضوع مشابه دیگری نظیر موضوع عدم کسر کسور از اضافه کاری کارمندان مذکور بعد از بخشنامه مورخ 24/03/1393 جناب آقای دکتر نوبخت برای دستگاه های اجرایی ابلاغ نگردد.
الف 2. مغایرت مفاد بخشنامه مذکور با مفاد صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه:
با قطع نظر از بحث صلاحیت و یا عدم صلاحیت شورای توسعه مدیریت در این بحث، نکته مهم دیگر این است که اساساً تفسیر شورای محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از مفاد صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، تفسیر نادرستی است. چرا که مفاد صدر ماده 59 به وضوح اشعار می دارد:
«آن دسته از کارکنان دستگاه ها که مشمول قانون تأمین اجتماعی می باشند از هر جهت، از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می شوند.»
نکته ای که هنوز برای خیلی از کار شناسان قابل فهم نیست این است که چرا علی رغم صراحت مندرج در این متن، شورای محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برداشتی به کلی مغایر با مفاد مصرح در متن این ماده ارائه داده است؟ مگر در متن مذکور به صراحت همه کارکنان دستگاه های اجرایی مشترک قانون تامین اجتماعی را از هر جهت، از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا، تابع قانون تامین اجتماعی ندیده است؟ و این چه جای ابهام دارد؟
آیا قید عبارت «از هر جهت» توسط قانون گذار که به دلیل عدم تقیّد نوع جهت، افاده اطلاق می کند به خودی خود و به اندازه کافی گویا نیست؟ و آیا این معنایی جز این خواهد داشت که با همه کارمندان دستگاه های اجرایی مشترک صندوق تامین اجتماعی در همه زمینه ها و در همه جهات می بایست مطابق با قانون و مقررات صندوق تامین اجتماعی رفتار کرد؟ کما اینکه سازمان تامین اجتماعی نیز بعد از تصویب مفاد صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، عملاً کارکنان مشمول آن صندوق را که در دستگاه-های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری شاغل هستند، بر اساس مقررات خود بازنشسته می کند و نه بر اساس مقررات ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری و این موضوع را طی بخشنامه هایی به تمامی دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ نموده است که نمونه ای از آن به شرح زیر می باشد:
الف 3. مغایرت مفاد بخشنامه مذکور با مفاد «ماده 30» و «بند 5 ماده 2» قانون تامین اجتماعی:
توضیح اینکه بر اساس مفاد مواد مذکور «کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود، حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.» سازمان تامین اجتماعی طی سالیان متمادی در چهارچوب قانون خود و بر اساس مفاد تبصره یک ماده 2 آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق مصوب 19/12/1354 اسامی آن دسته از مزایا و پرداختهایی که مشمول کسور بازنشستگی نمی باشند را احصاء و به دستگاه های اجرایی مشمول اعلام نموده و بر این نکته تاکید کرده است که «به جز موارد یاد شده سایر مزایای نقدی که تحت هر عنوان به بیمه شدگان پرداخت می گردد، مشمول کسر حق بیمه خواهند بود»
بنابراین مطابق ماده 30 و بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی، فوق العاده اضافه کاری کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی مشمول کسور بازنشستگی بوده و از این جهت نیز بخشنامه مذکور مغایر با مفاد قانون مذکور می باشد.
الف 4. مغایرت مفاد بخشنامه مذکور با مفاد بند «د» قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری:
بند «د» ماده واحده قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری که مفاد آن قریب به 11 ماه بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ 05/12/1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است اشعار می دارد: «سایر مقررات سازمان تامین اجتماعی و همچنین صندوق ها و سازمانهای بازنشستگی و بیمه ای و قانون ساختار نظام جامع و تامین اجتماعی به قوت خود باقی است.»
بنابراین از آنجایی که مفاد بند «د» قانون مذکور، موخر بر مفاد مواد مرتبط با موضوع تامین اجتماعی در قانون مدیریت خدمات کشوری است، لذا با حاکم کردن و جاری دانستن مقررات سازمان تامین اجتماعی و حتی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، شمول مواد 103، 106 و 107 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی به طور ضمنی نسخ گردیده است.
الف 5. مغایرت با مفاد تبصره 3 ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی:
تبصره 3 ماده 3 قانون فوق الذکر اشعار می دارد: «تعهدات قبلی سازمان ها و صندوقهای بیمه گر به افراد تحت پوشش مشروط برآنکه فقط در یک سازمان یا صندوق عضویت داشته اند کماکان به قوت خود باقی است.»
با عنایت به اینکه سازمان تامین اجتماعی طی سالیان متمادی در چهارچوب قانون تامین اجتماعی از فوق العاده اضافه کاری آن دسته از کارکنان دولت که مشترک صندوق تامین اجتماعی هستند، کسور بازنشستگی کسر نموده لذا با عنایت به مفاد تبصره 3 ماده 3 قانون مذکور، عملاً و قانوناً نمی توان با صدور یک بخشنامه تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی را در قبال کارکنان دولت منتفی اعلام نمود. بنابراین: از این منظر نیز مفاد بخشنامه مذکور با مفاد تبصره 3 ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مغایرت دارد.
ب: مغایر بودن مفاد بخشنامه مذکور با مفاد نظرات تفسیری دیوان محاسبات کل کشور:
ب 1. مغایرت مفاد بخشنامه مذکور با مفاد نظریه شماره 983 مورخ 19/05/1390 «ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور»
ستاد مذکور در پاسخ به استعلام به عمل آمده در خصوص امکان «کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کار کارکنان مشمول تامین اجتماعی با توجه به مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم» در نظریه خود به شرح ذیل اعلام نموده است:
«مستعلم به بخشنامه شماره 84856/200 مورخ 09/09/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت رئیس جمهور دلالت می گردد: بدیهی است کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی مستند به ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، از هر جهت تابع قانون تامین اجتماعی و اصلاحات آن می باشند.»
ب 2. مغایرت مفاد بخشنامه مذکور با مفاد نظریه «شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور» اصداری در جلسه مورخ 03/02/1391
ایضاً شورای مذکور حسب مستفاد از مفاد صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی و دستگاه های اجرایی را فارغ از نوع استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری و… از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا، تابع قانون مذکور و اصلاحات آن دانسته است و در مقام نتیجه گیری ذکر نموده است: «بنابراین از فوق العاده اضافه کار این گونه کارکنان، کسور قانونی مربوطه کسر و در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان منظور می گردد.»
ب 3. مغایرت مفاد بخشنامه مذکور با مفاد بند 1 نظریه شماره 1271 «ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور»
در بند یک نظریه مذکور آمده است «… آن بخش از فوق العاده اضافه کار کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی که از آن حق بیمه کسر شده در محاسبه پاداش پایان خدمت لحاظ می گردد.»
ب 4. مغایرت مفاد بخشنامه مذکور با مفاد نامه مدیر کل محترم رسیدگی و بررسی های فنی حسابرسی امور اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات کشور
مشارالیه طی نامه شاره 83/50100 مورخ 10/08/1390 در پاسخ به استعلام به عمل آمده در خصوص موضوع ذکر شده به شرح ذیل به صراحت اعلام نموده است:
«کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی مستنداً به ماده 59 قانون برنامه پنجم از هر جهت از جمله ماخذ تعلق حق بیمه، کسر و محاسبه آن تابع قانون تامین اجتماعی هستند. در این رابطه بر اساس آئین نامه تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق موضوع ماده 29 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 شورای عالی سازمان تامین اجتماعی و اصلاحیه مورخ 11/08/1355، فوق العاده اضافه کار مشمول کسر حق بیمه بوده و مادام که آئین نامه فوق لغو نشده لازم الاتباع است.»
ج: مغایرت مفاد بخشنامه مذکور با نظریه تفسیری معاون محترم وقت هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی
ایشان در پاسخ به استعلام معاون محترم امور مجلس، حقوقی و توسعه مدیریت وزارت جهاد کشاورزی در خصوص «امکان کسر کسورات قانونی از فوق العاده اضافه کار ساعتی مشمولین قانون تامین اجتماعی، طی نامه شماره 26602/10720 مورخ 12/04/1389 به شرح ذیل اعلام داشته است:
حکم ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به آن دسته از مشمولین قانون یاده شده است که مشترک صندوق بازنشستگی کشوری می باشند لیکن در محاسبه حق بیمه و کسور بازنشستگی آن دسته از کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات قانون تامین اجتماعی هستند، مانند کارکنان پیمانی، فوق العاده اضافه کار نیز طبق مقررات قانونی موصوف، ملاک عمل می باشد و قانون مدیریت خدمات کشوری از این حیث تغییری در وضع کارکنان اخیر نداده است. د: مغایرت مفاد بخشنامه مذکور با» نظریه حقوقی «قائم مقام محترم حقوقی وقت رئیس جمهور
مشارالیه در نظریه شماره 13336/54488 مورخ 11/03/1390 خطاب به دبیر محترم کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک دولت قبل، ضمن شرح» بیان موضوع «و» حکم قوانین مربوطه «در مقام» نتیجه گیری «در ذیل عنوان» نظریه حقوقی «به شرح ذیل این گونه استدلال کرده است که:
با توجه به موخر بودن قانون برنامه پنجم و داشتن احکام متفاوتی نسبت به تبصره الحاقی ماده 106، در حال حاضر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه لازم الاجرا و حاکم خواهد بود و به این ترتیب تبصره الحاقی (ماده 106) نسخ ضمنی گردیده است. «
باز ایشان در همین مقام عنوان نموده است که:» صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، تکلیف کارکنان را نسبت به آینده تعیین و مقرر نموده است. «و بلافاصله متذکر شده اند که:» آن دسته از کارکنان دستگاه های اجرایی که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می باشند. «
و همچنین ایشان با استفاده از مفاد میانی ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه آنجا که می گویند:» بعد از این تاریخ (یعنی از تاریخ 01/01/1388 تا 01/01/1390)، به دلیل حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری، حکمی درخصوص کسر حق بیمه از اضافه کاری کارکنان مشمول تامین اجتماعی وجود ندارد. «و این سخن هم البته سخن درستی است، زیرا در بازه زمانی 01/01/1388 تا 01/01/1390 این مشکل وجود داشته است لکن بعد از تاریخ اجرای قانون برنامه پنجم توسعه از 01/01/1390 به دلیل حاکمیت مفاد صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم، مشکل مذکور برطرف گردیده است.
اگر چه از مفاد پاسخ ایشان بعضاً تفسیرهای نادرستی (مبتنی بر عدم مجوز برای کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل در دستگاه های اجرایی) ارائه کرده اند، لکن حقیقت آن است که نظر مشارالیه آن گونه که ذکر گردید به وضوح موید این نکته است که مفاد صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم به صراحت حکم کرده است که همه کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مشترک صندوق تامین اجتماعی از تاریخ 01/01/1391 از هر جهت (یعنی از جمیع جهات) تابع مقررات تامین اجتماعی اند و بر اساس مفاد قانون مذکور می بایست با آن ها رفتار کرد.
هـ: مغایرت با مفاد بند» ج «رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 778 الی 838
فهم دقیق مفاد این دادنامه که جزو آخرین دادنامه های هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری در رابطه با موضوع مورد بحث است و در واقع به نوعی جمع بندی همه آرای شعب دیوان در رابطه با موضوع مذکور را در بر دارد، برای تبیین دقیق صورت مساله بسیار ضروری است و لذا برای فهم دقیق مفاد بند» ج «ابتدا باید فهم دقیقی از مفاد بند» ب «ه مان رای داشته باشیم تا آنگاه در برداشت از مفاد بند» ج «به خطا نرویم. در بند» ب «رای مذکور» در مقام نتیجه گیری «آمده است:
»… بنابراین کسانی که در فاصله زمانی 01/01/1388 لغایت 01/01/1390 بازنشسته شده اند و پیش از تصویب ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1390، شعب دیوان عدالت اداری در بازه زمانی 01/01/1388 تا 01/01/1390 در خصوص دادخواست آن ها به خواسته احتساب اضافه کار در پرداخت پاداش پایان خدمت حکم به رد شکایت صادر کرده اند، این آرا صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. «
یعنی از آنجایی که در فاصله زمانی 01/01/1388 تا 01/01/1390 مفاد ماده 106 و 107 قانون مدیریت خدمات کشوری نافذ بوده لذا به موجب همان مفاد قانونی این اجازه داده نشده بود که از اضافه کار کارکنان مذکور کسور بازنشستگی کسر شود و نیز در پاداش آن ها منظور گردد.
اما حکم صادره در بند» ج «دادنامه مورد اشاره که با استفاده از مفاد فراز دوم (پاراگراف دوم) ماده 59 صادر گردیده، آرای همه شعبی که بعد از تاریخ 01/01/1390 حکم ورود مبنی بر الزام به احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت با لحاظ شرایط و حکم مقرر در ماده 59 قانون یاد شده داده اند، صحیح و موافق مقررات دانسته است و این بدان معنی است که چون از تاریخ 01/01/1388 تا 01/01/1390 مفاد مواد 106 و 107 قانون مدیریت خدمات کشوری نافذ بوده لذا قضات محترم دیوان نمی توانستند حکم به ورود بدهند. لکن بعد از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه از تاریخ 01/01/1390 به موجب اختیار حاصل از مفاد ماده 59 حکم به ورود، موجه و قانونی تشخیص داده شده است.
ضمن آنکه اساساً موضوع تمام شکایات در آرای یادشده هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مربوط به عدم کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان برای فاصله زمانی 01/01/1388 تا 01/01/1390 است و نه بعد از تاریخ 01/01/1390. چرا که مفاد صدر ماده 59 تکلیف موضوع را برای بعد از تاریخ 01/01/1390 به صراحت بیان کرده است و اگر نگوئیم همه، حداقل اکثر دستگاه های اجرایی بر همین مبنا از اضافه کاری کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی مشمول صندوق تامین اجتماعی کسور کم کرده و در پاداش پایان خدمت آنان منظور نموده اند و لذا به موجب اصل منطقی» سالبه به انتفاء موضوع «، چون هیچ شکایتی برای بعد از تاریخ 01/01/1390 وجود نداشته لذا ضرورتی برای ورود و به تبع آن محلی برای داوری هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری در این رابطه وجود نداشته است.
***
مزید بر همه نکات یاد شده، ضرورت عنایت به این نکته نیز حائز اهمیت است و آن اینکه بنا به نص صریح بخش پایانی ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری اجرای تمامی تصمیمات شورای محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تنها پس از تائید رئیس جمهور محترم برای دستگاه های اجرایی لازم الاجرا است. لکن شیوه ابلاغ بخشنامه حکایت از آن دارد که این بخشنامه بدون اخذ تائیدیه رئیس جمهور محترم ابلاغ شده است.
مع الوصف با عنایت به جمیع نکات معنونه، امیدوارم تاحدودی توانسته باشم ضمن تبیین مغایرت های قانونی مفاد بخشنامه مذکور، اولاً دغدغه جناب آقای دکتر نوبخت را که ناشی از صدق کلام، طلب حقیقت و رعایت ادب مقام ایشان است و در بیان این جمله که» باید مستند قانونی آن (منظور کسر کسور بازنشستگی از اضافه کاری کارمندان دستگاه های اجرایی مشترک صندوق تامین اجتماعی) وجود داشته باشد تا بتوانیم آن را اجرا کنیم «نهفته، برطرف کرده باشم. ثانیاً فرصت و ضرورت لغو هر چه سریع تر بخشنامه ای که ضمن فقدان پشتوانه های قانونی و رنج بردن از پیامدهای منفی، موجب آن گردیده است تا تشویش خاطر جمع کثیری از کارمندان خدوم دولت کریمه تدبیر و امید را در پی داشته است، فراهم کرده باشم.