آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی

آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی

پاراف آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی : شماره73377/ت30374ه- 22/12/1383

نهاد ریاست جمهوری

وزارت دادگستری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور

هیات وزیران در جلسه مورخ 1/9/1383 بنا به پیشنهاد شماره 11750/101 مورخ 29/1/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (27) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372- و به منظور تامین اجرای وظایفی كه دستگاههای اجرائی به موجب قوانین برای پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری بر عهده دارند و همچنین تكمیل آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و پیش بینی ساز و كار اداری مناسب برای تسهیل خدمات رسانی به مردم ، آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرائی را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی

فصل اول – مصادیق رشوه

ماده1- كاركنان و مسئولان دستگاههای اجرائی كه مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت كنند یا موجبات جلب موافقت و مذاكره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند ، با توجه به بند (17) ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372- پرونده انان به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.
الف – گرفتن وجوهی به غیر از انچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
ب – اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولییا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا به مقدار فاحش كمتر از قیمت.
ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.
د – فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاكره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.
ه- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری كه مربوط به دستگاه اجرائی می باشد.
و – اخذ هرگونه مال دیگری كه در عرف رشوه خواری تلقی می شود؛ از جمله هرگونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی كه من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط كه موجب بخشودگییا تخفیف گردد.

فصل دوم – تكالیف و وظایف دستگاههای اجرائی

ماده 2- كلیه دستگاههای موضوع ماده (16) این آئین نامه برای تحقق اهداف این آئین نامه نسبت به انجام موارد ذیل می باید اقدام نمایند :
الف – شفاف سازی مراحل انجام خدمات اطلاع رسانی مناسب به مردم ، اصلاح و كوتاه نمودن روشهای انجام خدماتی كه به مردم ارایه می گردد ، توسعه فناوری اداری ، انجام نظرسنجی از مردم و مراجعان بر اساس دستورالعملهایی كه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور صادر می گردد ، (طرح تكریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری و مصوبات مربوط به اصلاح سیستمها و روشهای اداری.)
ب – آموزش كاركنان به نحوی كه كاركنان ذیربط از مفاد این آئین نامه به طور كامل مطلع شده باشند.
ج – انتخاب بازرس یا بازرسان از طرف وزراء و رؤسای سازمآنها ، استانداران ، مدیران عامل شركتها ، رؤسای سازمآنها ، مدیران كل واحدهای استانی برای انجام نظارتهای لازم به طرق مقتضی و تهیه و ارایه گزارش در حیطه وظایف و ماموریتهای محوله.
د – تشویق اشخاصی كه تخلفات موضوع ماده (1) این آئین نامه را گزارش نموده و گزارش انان منجر به صدور حكم قطعی بر اساس آئین نامه شده باشد ، مطابق آئین نامه ای كه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به تصویب هیات وزیران می رسد.
ه- پیش بینی حق فسخ برای دستگاه اجرائی در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اعمال حق مذكور در مواردی كه به تشخیص دستگاه اجرائی طرف قرارداد مرتكب یكی از اعمال بندهای ماده (1) این آئین نامه شود.

فصل سوم – تكالیف و وظایف كاركنان

ماده 3- كلیه كاركنان دستگاههای موضوع آئین نامه مكلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده (1) نسبت به خود یا دیگر كاركنان مراتب را با ذكر مشخصات فرد یا افراد پیشنهادكننده به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پیگیری شود.
ماده 4- هر شخصی كه در ارتباط با وظایف دستگاههای اجرائی از وی تقاضای رشوه شده و یا رشوه اخذ شده باشد یا تلاش برای گرفتن رشوه از وی شده باشد در اولین فرصت به مسئولان یا بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آئین نامه گزارش كامل موضوع و مشخصات شخص یا اشخاصی را كه این رشوه را تقاضا نموده یا به دست آورده یا برای به دست آوردن ان تلاش كرده اند به مسئولان مربوط ارایه دهد.
فصل چهارم – نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان و مجازاتهای اداری
ماده 5 – دستگاههای مشمول این آئین نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود : الف – مقامات مندرج در ماده (12) قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) این آئین نامه توسط هر یك از كاركنان یا مدیران و مسئولان مربوط اطلاع حاصل نمایند می‌توانند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یكی از مجازاتهای بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند. اصلاحی
ب – در صورت تكرار تخلف با گزارش و تایید بازرسان یا مدیران ذیربط ، هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و با احراز تخلف مكلفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت ان كارمندان متخلف را به یكی از مجازاتهای مقرر در ماده (9) قانون یادشده (به استثنای موارد مذكور در بند فوق) محكوم نمایند. اصلاحی
ج ـ در صورت تكرار تخلف موضوع ماده (1) این آیین‌نامه و با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مندرج در ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری با احراز تخلف می‌توانند متخلف را به یكی از مجازاتهای موضوع ماده(9) ازجمله بازخرید خدمت، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی محكوم نمایند. اصلاحی
تبصره 1 – مراحل مذكور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در ماده (9) بدون طی مراحل فوق الذكر نمی باشد و هیات ها می توانند حسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازاتهای بند (ج) را برای بار اول یا دوم اعمال نمایند.
تبصره 2- مقامات ذیربط با توجه به ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می توانند كاركنانی را كه پرونده انان به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شده یا می شود حداكثر به مدت سه ماه اماده به خدمت نمایند. اصلاحی
تبصره 3- دستگاههای اجرائی كه مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشند مكلفند بر اساس قوانین و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج در این مقررات برخورد نمایند.
تبصره 4- در صورتی كه بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آئین نامه مرتكب تخلفات بندهای ماده (1) شوند با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مذكور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیاتهای مزبور معرفی خواهند شد. چنانچه تخلف ارتكابی بازرس عنوان یكی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد پرونده انان به ترتیب مقرر در ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد.
ماده 6 – در مورد تخلفات موضوع بندهای ماده (1) این آئین نامه كه واجد جنبه جزایی است ، خصوصا بندهای (ب) ، (ج) ، (د) و (ه-) این ماده ، هیات رسیدگی به تخلفات اداری مكلف است با رعایت ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح نیز منعكس نماید.
ماده 7- در صورتی كه اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاههای اجرائی مرتكب یكی از اعمال بندهای ماده (1) آئین نامه شوند دستگاه ذیربط مجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص یادشده به مدت پنج سال نمی باشد و این موضوع باید در شرایط معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی درج گردد.
تبصره 1- دستگاه اجرائی مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقیقییا حقوقی موضوع این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور نیز اعلام دارد.
تبصره 2- در صورتی كه اشخاص یادشده حداقل دو بار مرتكب تخلف مندرج در این ماده گردند سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است ضمن اعلام نام آنها به كلیه دستگاههای اجرائی خودداری از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرایط عمومی پیمان لحاظ نماید.
ماده 8 – شرایط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آئین نامه به شرح زیر می باشد :
الف – بازرسان باید از بین افراد امین ، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند.
ب – صلاحیت بازرسان می باید به تایید واحدهای ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات هر دستگاه یا واحدهای مشابه برسد.
ج – هماهنگی ، آموزش و نظارت بر كار بازرسان به عهده دفتر ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات دستگاه است.
د – بازرسان موظفند سوگند نامه مخصوص را كه برای همین منظور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تهیه می گردد ، امضاء نمایند.
ه- دستگاهها می توانند حسب توانمندیها و كارایی و حجم مسئولیت محوله و خدمات برجسته ای كه توسط بازرسان انجام می گردد به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در حدی كه بار مالی آن از طرف هریك از دستگاههای مربوط قبلاً تأمین و محاسبه شده باشد تا میزان سی درصد (30%) مجموع حقوق و فوق العاده های مربوط به عنوان فوق العاده ویژه بازرسی به بازرسان پرداخت نمایند. اصلاحی
فوق العاده یادشده غیرمستمر است و مشمول كسر كسور بازنشستگی نمی باشد و تا زمانی كه مستخدم به عنوان بازرس انجام وظیفه می نماید و گزارشهای بازرسی ان واصل می گردد با نظر دستگاه ذیربط قابل پرداخت است.
و – دستگاهها می توانند در حدی كه بار مالی آن از طرف هریك از دستگاههای مربوط قبلاً تأمین و محاسبه شده باشد حداكثر به چهل درصد (40%) از بازرسانی كه خدمات برجسته ای برای پیگیری وكشف موارد تخلف انجام می دهند تا یك ماه حقوق و مزایا علاوه بر پاداش پایان سال در چارچوب ماده (41) قانون استخدام كشوری و احكام مشابه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. اصلاحی
ز – بازرسان با پیشنهاد واحدهای ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات ، موضوع بخشنامه شماره 35665/1801 مورخ 4/3/1382 و با تایید مقامات مسئول منصوب می شوند. دفتر مذكور می تواند با حفظ پست و مسئولیتهای مربوط و یا با تغییر عنوان پستهای سازمانی به پست بازرس برای انجام وظایف بازرسی استفاده نماید. در هر حالت بازرسان در حدی كه بار مالی آن از طرف هریك از دستگاههای مربوط قبلاً تأمین و محاسبه شده باشد از فوق العاده های ویژه بازرسی بهره مند خواهند شد. اصلاحی
ح – در واحدهای استانی بازرسان با پیشنهاد رؤسای سازمآنهای استانییا مدیران كل استان و تایید واحدهای ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات در مركز منصوب می شوند.
ط – بازرسان منصوب از طرف استانداران علاوه بر اجرای مفاد این آئین نامه در استانداریها ، عهده دار بازرسی و انجام این وظایف در سایر واحدهای استانی نیز می باشند.
ی – تعداد بازرسان هر دستگاه نباید از نیم درصد (5/0%) كل كاركنان تجاوز نماید. برای موارد خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور این درصد قابل افزایش است.
ماده 9- در صورتی كه هر یك از كاركنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران ، رؤسا و مسئولان سازمآنهای موضوع این آئین نامه مرتكب یكی از تخلفات مندرج در ماده (1) این آئین نامه شوند به مدیران و مسئولان مربوط برای بار اول تذكر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمتهاییادشده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پستهای مزبور ممنوع خواهند شد.
ماده 10- سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور مكلف است بر اساس روشهای نظرسنجی از مردم و ارباب رجوع ، گزارشات بازرسان و سایر منابع ، هر ساله دستگاههای مشمول این آئین نامه را از نظر درجه سلامت اداری و میزان شیوع رشوه ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل و سطح بندی نماید و نتایج را همراه با راهكارهای اجرائی به رییس جمهور و دیگر مسئولان منعكس نماید. كلیه دستگاههای مشمول این آئین نامه برای انجام مطلوب این ماده مكلف به همكاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور می باشند.
ماده 11- سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است اقدامات لازم را برای توجیه و پیگیری اجرای این آئین نامه به عمل آورد.
ماده 12- دستگاههای اجرائی موظفند برای اجرای دقیق این آئین نامه واحدها و گروههایی از كاركنان خود را كه بیشتر در معرض دریافت و پرداخت رشوه می باشند اولویت بندی نمایند و نقاط اسیب پذیر را با جدیت و اولویت اصلاح نمایند.
ماده 13- هركدام از دستگاههای مشمول این آئین نامه موظفند طی حكمییكی از معاونان دستگاه را كه مسئول اجرای طرح تكریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع ، موضوع تصویب نامه شماره 21619/ت26394ه- مورخ 1/6/1381 می باشد مسئول پیگیری ، نظارت و اجرای این آئین نامه نمایند و گزارشهای مربوط را هر شش ماه یكبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ارایه دهند. سازمان یاد شده پس از جمع بندی ، گزارش دستگاههای اجرائی را تهیه و به رییس جمهور و شورایعالی اداری تقدیم می كند.
تبصره 1- به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای ذیربط در هر دستگاه اجرائی ، رفع موانع و مشكلات اجرائی ، دریافت گزارشات و پیگیری مستمر اجرائی این آئین نامه ، كارگروهی با مسئولیت معاون دستگاه اجرائی موضوع ماده (13) این آئین نامه و با عضویت مسئول واحد ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات (دبیركارگروه) ، مسئول واحد بهبود سیستمها و روشهای اداری ، مسئول واحد حراست ، مسئول هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات ادارییا رییس هیات بدوی (در صورت تشكیل هیات) و یكی از بازرسان تشكیل می گردد.
تبصره 2- واحدهای حراست موظفند كه نتایج بازرسیها و اقدامات قانونی خود را در خصوص این تصویب نامه به كارگروه یاد شده ارایه نمایند. ماده 14- سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مكلفند در جهت افزایش اگاهی عمومی مردم از قوانین و مقررات و فعالیتهای انجام شده در جهت اصلاح روشهای مورد عمل و جلب مشاركت مردم برای رفع معضلات موجود ، برنامه ریزی و اصلاح برنامه های آموزشی معارف اسلامی (فرهنگ سازی) برای دانش آموزان ، دانشجویان ، كارگزاران دولت و كلیه افراد جامعه به منظور افزایش مهارتهای رفتاری و تغییر گرایش و نگرش ذهنی و ایجاد بسترهای مناسب فرهنگ فسادستیزی اقدامات لازم را انجام دهند. دستگاههاییاد شده مكلف به همكاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور می باشند.
ماده 15 – مسئولیت پیگیری این آئین نامه بر عهده دبیرخانه ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد خواهد بود. دبیر ستاد یادشده گزارشی از پیشرفت كار به رییس جمهور و ستاد ارایه خواهد نمود.
ماده 16 – كلیه دستگاههای مذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – و نیروی انتظامی و كاركنان قوه قضاییه ، بانكها و بیمه های دولتی ، نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداریها مشمول این آئین نامه می باشند.

معاون اول رئیس جمهور

محمد رضا عارف