داستان نافرجام کارت اعتباری خرید کالا!

داستان نافرجام کارت اعتباری خرید کالا!

پاراف داستان نافرجام کارت اعتباری خرید کالا!: طرح کارت اعتباری خرید کالا که قرار بود اوضاع صنعت رکودزده لوازم خانگی را تا حدودی سر و سامان بخشد، نه تنها کشتی نجات تولیدکنندگان از گرداب رکود نشد، بلکه از نظر خود آنها بلای جان این صنعت هم شد.

قرار بود کارت‌های اعتباری با سقف ۱۰ میلیون تومان و بسته به حقوق افراد با نرخ سود ۱۲ درصد و در اقساط ۲۴‌ماهه در مرحله اول به کارمندان دولت، بازنشستگان و مستمری‌بگیران ارائه شود و این افراد بتوانند از میان لیستی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از کالاها و تولیدکنندگان داخلی ارائه کرده بود، خرید خود را انجام دهند. جالب اینجاست که در همان زمان میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، گفته بود در مرحله دوم طرح، افرادی که حقوق ثابت و امکان کسر از حقوق داشته باشند، می‌توانند برای دریافت کارت اقدام کنند؛ موضوعی که در اطلاعیه بانک مرکزی نیز به‌ صراحت بیان شد، اگرچه چند ماه بعد رئیس‌کل بانک مرکزی گفت بانک مرکزی از ابتدا هم برنامه‌ای برای صدور کارت‌های اعتباری به آحاد جامعه نداشته است و این را هم گفته بود که سقف اعتبارات این کارت‌ها نیز بر مبنای میزان دریافتی حقوق افراد خواهد بود که سازمان‌ها از ۱۸ آبان می‌توانند برای معرفی کارکنان خود اقدام کنند تا کارت‌ها به آنها ارائه شود.

صنعت لوازم خانگی در سال ۱۳۹۴، شرایط خوبی را پشت سر نگذاشت و رکودی که در سال‌های اخیر در صنعت کشور و این بخش ایجاد شده بود، در سال جاری بیش‌ازپیش تشدید شد و تولیدکنندگان را وادار به تعدیل نیرو و تعطیلی واحدها کرد. عدم تزریق نقدینگی ایجادشده از نفت در دوران خوش نفتی ایران به بخش مولد و تولیدی کشور موجب شد با افزایش تورم و درعین‌حال عقب‌ماندگی صنعت کشور، ضربه بزرگی به بخش پیشران اقتصادی کشور زده شود تا جایی که رکود تورمی ایجادشده گلوی تولید را گرفته و اجازه نفس‌کشیدن به آن ندهد.

از روزهای پایانی سال گذشته که زمزمه‌های افزایش احتمال توافق هسته‌ای بین ایران و ۱+۵ شنیده شد، انتظار مردم برای کاهش قیمت‌ها به‌ویژه درباره کالاهای بادوام، پس از توافق هسته‌ای نیز آغاز و همین امر موجب شد افراد بسیاری که قصد خرید داشتند، به انتظار این کاهش قیمت‌ها بنشینند و دست از خرید بکشند اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، اجرای کامل توافق هسته‌ای شرایط خود را داشت و در لحظه قابل انجام نبود و به‌همین‌دلیل بازار رکودزده لوازم خانگی در سال جاری با افت چشمگیر فروش کالا مواجه شد و به‌واسطه همین موضوع، انبار تولیدکنندگان مملو از کالا و در برخی کارخانه‌ها تولید کند یا متوقف شد.

حکیمی، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، هم با اعلام زمان حداکثری چهار روزه برای صدور کارت‌های اعتباری ۱۰میلیون‌تومانی خرید کالا، گفت: مشکل اصلی در زمان صدور این کارت‌ها به مدت اعلام درخواست ازسوی سازمان‌ها به بانک‌ها مربوط می‌شود، این در حالی است که نه تنها از ۱۸ آبان ثبت‌نام برای کارت‌های اعتباری خرید کالا و پس از آن ارائه کارت‌ها به متقاضیان انجام نشد، بلکه اندکی بعد آغاز ایجاد تغییرات بانک مرکزی در روند اجرای این طرح بود که از ابتدا تولیدکنندگان مخالف ایجاد هرگونه تغییری در روند اجرای طرح بودند و مهم‌ترین اعتراضات تولیدکنندگان به تغییرات بانک مرکزی در این طرح زمانی اتفاق افتاد که تعداد اقساط این طرح به ۱۲ قسط کاهش یافت و ازسوی‌دیگر امکان خرید برندهای خارجی نیز با نرخ سود ۲۱ درصد از طریق کارت‌های اعتباری عام که گفته می‌شد جایگزین طرح قبلی شده است، فراهم شد.

حبیب‌الله انصاری، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی نیز درپی این قضیه با بیان اینکه اضافه‌شدن کالاهای خارجی به طرح کارت اعتباری خرید کالا که برای ایجاد رونق برای تولیدکنندگان داخلی است، هیچ توجیهی ندارد، گفت: این تصمیم خلاف رونق اقتصاد ملی است و دلیلی ندارد دولت به افرادی که در خرید کالای خارجی مصمم هستند از طریق پرداخت پول و تسهیلات کمک کند. البته درپی اعتراض تولیدکنندگان به ورود کالاهای خارجی به طرح و پس از اینکه به نوعی بانک مرکزی را تهدید به انصراف از طرح کردند، معاون فناوری اطلاعات این بانک اعلام کرد، ریالی از ۴۲۰۰ میلیارد تومان درنظرگرفته‌شده برای این طرح صرف کالاهای خارجی نمی‌شود و تسهیلات کالاهای خارجی فقط از منابع خود بانک‌ها و طبق صلاحدید خود بانک انجام می‌شود.

کارت‌های اعتباری ۶ میلیون‌تومانی
دراین‌میان درحالی‌که مسئولان بانک مرکزی هر هفته وعده‌های یک‌هفته‌ای برای اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا می‌دادند و به نوعی خود تولیدکنندگان هم از تأثیرگذاری این طرح دلسرد شده بودند، تغییری دیگر در نحوه اجرای طرح ایجاد شد و سقف کارت‌های اعتباری به شش میلیون تومان کاهش یافت. آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرد، کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی، بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری که حداکثر حقوق و مزایای تعهدنشده ماهانه آنها معادل ۱,۵ میلیون تومان است و همه زوج‌هایی که مشمول تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بوده و در سامانه قرض‌الحسنه ازدواج ثبت‌نام کرده‌اند اما تاکنون موفق به دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نشده‌اند، می‌توانند کارت‌های اعتباری را دریافت کنند. بانک مرکزی در‌عین‌حال گفت، سقف کارت‌های ارائه‌شده به هر فرد در گروه‌های اول و دوم تا چهارم، برابر با حقوق و مزایای تعهدشده آنها خواهد بود و برای زوجین نیز برای هر فرد تا سقف پنج میلیون تومان صادر می‌شود؛ به‌این‌ترتیب درصورتی‌که فردی حداکثر حقوق و مزایای دریافتی مورد نظر بانک مرکزی را هم داشته باشد و سازمان مورد نظر نیز کل آن مبلغ را تعهد کند، آن فرد در نهایت می‌تواند تا سقف شش میلیون تومان تسهیلات دریافت کند. این در حالی است که بعید به نظر می‌رسد سازمان‌های مربوطه حاضر شوند کل حقوق و مزایای دریافتی افراد را تعهد کنند و دراین‌صورت سقف کارت‌ها باز هم کاهش خواهد یافت، درحالی‌که قرار بود هر فرد یک کارت اعتباری با سقف ۱۰ میلیون تومان داده شود که برای زوجین این سقف به پنج میلیون تومان برای هر نفر کاهش یافت.

غزنوی، دبیر مجمع کارآفرینان ایران، نیز در اواخر دی با انتقاد از تغییرات ایجادشده در این طرح و عصبانیت تولیدکنندگان گفت: فقط ۲۰ درصد از فروشگاه‌های مورد نظر در سطح کشور سیستم‌شان به ‌روز شده و افراد می‌توانند از آنها با این کارت‌ها خرید کنند که باید ببینیم چه زمانی قرار است بقیه فروشگاه‌ها نیز به ‌روز شوند. وی با بیان اینکه سقف کارت‌های اعتباری با این شرایط کاهش یافته، گفت: بانک مرکزی نمی‌خواهد بگوید سقف را کاهش داده اما با شرایطی که گذاشته، سقف کارت‌ها در نهایت شش میلیون تومان خواهد شد. با‌این‌حال بانک مرکزی زمان اجرای طرح را از ۱۹ دی اعلام کرد: قرار بود سه گروه زوج‌های جوان، کارکنان رسمی و پیمانی و همچنین بازنشستگان مشمول این طرح شوند و در همین زمان یکی از بزرگ‌ترین اعتراضات تولیدکنندگان این بود با اعلام طرح کارت اعتباری خرید کالا پیش از اینکه زیرساخت آن فراهم باشد، نه تنها کمکی به بازار لوازم خانگی نشد، بلکه به دلیل ایجاد انتظار برای ارائه کارت‌ها در میان مردم، رکود در بازار تشدید شد. همین موضوعات و بدقولی‌های چندباره بانک مرکزی در اجرای طرحی که از ۲۵ مهر گفته می‌شد، قرار است برای یک دوره کوتاه شش ماهه اجرا شود و اکنون فقط یک ماه به پایان آن شش ماه مانده است، موجب شد تولیدکنندگان اجرای این طرح را عملا منتفی بدانند و دیگر امیدی به تأثیر این طرح بر بازار لوازم خانگی کشور نداشته باشند. محمدرضا دیانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، با اعلام خبر منتفی‌شدن اجرای طرح کارت اعتباری به ایسنا گفته بود، صدور کارت‌ اعتباری خرید لوازم خانگی رسما منتفی شده و امکان اجرای آن نیست؛ بنابراین خریداران منتظر صدور این کارت‌ها برای خرید نباشند. به گفته وی، باوجود قولی که دولت و بانک مرکزی داده بود، کارت‌های اعتباری صادر نشد و این موضوع ضربه بزرگی به صنعت لوازم خانگی زد، زیرا علاوه‌بر رکودی که در بازار بود، این قول‌ها موجب شد خرید مردم به تأخیر بیفتد و خرید‌نکردن مردم به رکود بازار لوازم خانگی دامن زد.

حبیب‌الله انصاری، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی نیز با اشاره به ناموفق‌بودن طرح توزیع کارت‌های اعتباری، تصریح کرد: بانک مرکزی نتوانست این طرح را کاملا لغو کند، در عوض ۱۰ میلیون پیش‌نویس برای ثبت‌نام کارت اعتباری را به شش میلیون تومان کاهش داد و همین امر استقبال متقاضیان را کاهش می‌دهد. بااین‌حال ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، به این اظهارات دیانی واکنش نشان داد و گفت: طرح کارت اعتباری خرید کالا متوقف نشده، بلکه بانک‌ها با توجه به ضوابط مربوطه در این موضوع محدودیت‌هایی نیز دارند که باید براساس آن عمل کنند اما به‌طور حتم هرگاه درخواست صدور ازسوی سازمان‌ها به آنها اعلام شود، حتما دراین‌باره اقدامات لازم را انجام می‌دهند. وی با بیان اینکه اعلام منتفی‌شدن طرح کارت‌های اعتباری ازسوی رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی کاملا غلط است، گفت: حتما نظر ایشان این بوده که صدور کارت اعتباری هنوز برای تمامی افراد امکان‌پذیر نشده است.وقایع اتفاقیه.