داستان کش دار حقوق و دستمزد دولتی

داستان کش دار حقوق و دستمزد دولتی

پاراف داستان کش دار حقوق و دستمزد دولتی:  پس از افشای حقوق‌های چند ده میلیونی برخی مدیران بیمه مرکزی که به استعفای مدیر عامل این سازمان نیز انجامید، حالا افشای اسناد مربوط به پرداخت‌های چند صدمیلیون تومانی به برخی مدیران بانکی، با واکنش‌هایی رسمی روبه‌رو شد؛ واکنش‌هایی که این بار از سوی دو قوه مقننه و مجریه برای حل معمای حقوق و دستمزدهای غیرمتعارف در کشور صورت گرفته و این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا با گسترده شدن ابعاد معمای دستمزدها، هرج و مرج در نظام دستمزدهای دولتی پایان می‌یابد یا خیر؟ در این باره، از یکسو علی لاریجانی رئیس مجلس دهم طی دستور ویژه‌ای به دیوان محاسبات خواستار بررسی حقوق‌های نجومی مدیران شد و از سوی دیگر دولت نیز دو وزیر خود را مامور بررسی این ماجرا کرد؛ واکنش رسمی دولت به معمای دستمزدها را اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری علنی کرد که در روز پنج‌شنبه طی دستوری به دو وزیر «تعاون کار و رفاه اجتماعی» و «امور اقتصادی و دارایی» خواستار بررسی دقیق ماجرای مذکور شد. معاون اول رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت: «لطفا دقیقا بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید.» جهانگیری همچنین از علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواست موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهد.

دو قوه مقننه و مجریه واکنش‌های رسمی خود را این بار پس از آن مطرح کردند که روزنامه کیهان در شماره نوزدهم خردادماه خود اقدام به انتشار خبری با عنوان «مدیریت اشرافی سد راه اقتصاد مقاومتی، دغدغه معیشت مردم با حقوق ۲۳۴ میلیون تومانی» کرد که در آن به دریافت‌های غیرمتعارف یکی از مدیران بانکی کشور اشاره شده بود.

به‌دنبال رسانه‌ای شدن اخباری مبنی‌بر پرداخت حقوق چند صد میلیون تومانی به برخی از مدیران دولتی، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، دستور‌های جداگانه‌ای برای رسیدگی به این موضوع صادر کردند. پیش‌تر انتشار اخبار پرداخت حقوق‌های هنگفت چند ده میلیون تومانی به مدیران بیمه مرکزی و شکاف شدید میان حقوق‌ مدیران با زیر‌مجموعه‌های خود، تصویری از هرج‌ومرج و آشفتگی در نظام پرداخت‌های دولتی را در اذهان عمومی متبادر کرده بود.

این دومین بار در سال جدید است که رسانه‌ها، تصاویری از فیش‌های حقوقی غیرمتعارف و نجومی برخی مدیران را افشا می‌کنند. اولین بار در میانه اردیبهشت‌ماه امسال بود که دست به دست شدن فیش حقوقی چند ده میلیونی چند تن از معاونان بیمه مرکزی در فضای مجازی، این موضوع را به یکی از اصلی‌ترین سوژه‌های رسانه‌ها تبدیل کرد؛ سوژه‌ای که ابعاد رسانه‌ای گسترده و جنجالی آن پس‌لرزه‌هایی چون استعفای محمد ابراهیم امین مدیرعامل سازمان بیمه مرکزی در پی داشت.

برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند در اسفند‌ماه سال گذشته علی صدقی به‌عنوان مدیرعامل و برخی اعضای هیأت مدیره بانک رفاه‌کارگران هر کدام بالغ بر ۲۰۰میلیون تومان با عناوین مختلف و مبالغ قابل توجه در سایر ماه‌ها دریافتی داشته‌اند. در واکنش به رسانه‌ای‌شدن پرداخت‌های میلیونی به مدیرعامل و مدیران ارشد این بانک، مدیر روابط عمومی بانک رفاه‌‌کارگران به شبکه خبری دانا درخصوص حقوق ۲۳۰میلیونی اسفند‌ماه مدیرعامل نیز گفت: از زمانی که مدیرعامل کار خود را در مجموعه بانک رفاه آغاز کرد حقوقی برای وی تعیین نشده و در طول سال برای مدیرعامل طی ۲برهه فقط پول واریز شده است.آقای صدقی نیز از زمانی که وارد مجموعه شدند با مجمع بر سر میزان حقوق مدیرعامل بحث‌هایی داشتند. مجمع هم به‌دلیل کش و قوس‌ها یکباره در اسفند‌ماه واریز داشته است. مجمع در اسفند‌ماه افزایش حقوق مدیرعامل و هیأت مدیره را تصویب کرده و اجرای این افزایش حقوق نیز به ابتدای سال۹۴ مربوط بود

اسحاق جهانگیری در اولین مورد افشای فیش‌های حقوقی نجومی که متعلق به برخی مسوولان بیمه مرکزی بود نیز واکنش نشان داد؛ او به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهوری، واکنش دولت را با مکلف کردن محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به گنجاندن تمهیدات لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی در ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ نشان داد. جهانگیری در این نامه همچنین کلیه اعضای دولت را موظف کرد تا با نظارت لازم بر زیرمجموعه‌های تحت مدیریت خود، مانع از هرگونه پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی خلاف قانون و عرف شوند. وزارت اقتصاد نیز در بیانیه‌ای از تصمیم‌گیری این وزارتخانه درباره برخورد با مدیران بیمه‌ مرکزی خبر داد و سطح برخورد با این مدیران را به صدور رای دیوان محاسبات موکول کرد. به هر روی دولتی‌ها اولین سطح از اقدامات خود برای حل معمای دستمزدهای نجومی و غیرمتعارف برخی از مسوولان را کلید زدند؛ اقداماتی که هنوز در مرحله بررسی است و به نظر می‌رسد تا اجرایی کردن تمهیدات مورد نیاز برای رفع این معما، به زمان بیشتری احتیاج است.

با این همه، اقدام اخیر اسحاق جهانگیری در دادن ماموریت به دو وزیر کابینه برای بررسی معمای مذکور، تقدیر یکی از چهره‌های اقتصادی مجلس نهم را در پی داشت. احمد توکلی روز گذشته در کانال تلگرامی خود به حساسیت معاون اول رئیس‌جمهوری در مسائلی اینچنین اشاره کرد و آن را امر مثبتی خواند که باید قدر آن را دانست. این چهره اقتصادی اصولگرایان در مجلس نهم در ادامه این یادداشت تلگرامی‌اش اشکال کار را در کندی واکنش عملی، اصلاح این جور و فساد، تنبیه و رسوا کردن مدیران آزمند و ارائه گزارش شفاف از سیر امر برای مردم معرفی کرد.

از سوی دیگر و در میان واکنش‌ها به موضوع دستمزدها، علاوه بر احمد توکلی نماینده اصولگرای اقتصادی مجلس نهم، می‌توان به اظهارات چهره دیگر اقتصادی پارلمان اشاره کرد؛ غلامرضا تاجگردون نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم که ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشین را نیز عهده‌دار بود، در روایت خود از معمای دستمزدهای نامتعارف، این نوع پرداخت‌های نجومی به برخی مدیران همچون مدیران بیمه را ناشی از برداشت نادرست از یک مصوبه قانونی می‌داند.

او با اشاره به مصوبه‌ای در دولت گذشته و فعلی که فوق‌العاده شغل برای مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها در نظر گرفته است تا به جذب مدیران خوب در صنعت بانک و بیمه منجر شود، توضیح داد: «دولت با این مصوبه کار مثبتی کرد، اما قرار نبود رقم فوق‌العاده شغل به ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برسد. برخی این فوق‌العاده شغل را به سایر آیتم‌های حقوق هم تسری دادند و این ضریب را در سایر بخش‌ها نیز اعمال کردند، نتیجه‌اش این شد که برخی حقوق‌ها به ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان رسید و متناسب با آن پاداش‌های سنواتی نیز افزایش پیدا کرد.»

با این همه در مواجهه با موضوع دستمزدهای غیرمتعارف برخی مسوولان دو رویکرد وجود دارد؛ در اولین رویکرد، برخی بر این باورند که دستمزدها بر مبنای قانون پرداخت می‌شود و بر این اساس از کمترین تا بالاترین دستمزدها از منظر حقوقی توجیه قانونی دارند. این در شرایطی است که به زعم طرفداران رویکرد دوم، حتی اگر به ظاهر بتوان توجیه قانونی برای دستمزدها دست و پا کرد اما هرج و مرج در پرداخت دستمزدهای دولتی نشان می‌دهد روش‌ها در پرداخت حقوق و دستمزد غلط است. آنچه در هر دو رویکرد نهفته، تاکید بر مقوله اصلاح قانون است؛ قانونی که حتی حامیان اولین رویکرد، می‌توانند با استناد به آن پرداخت‌های غیرمتعارف را نیز توجیه کنند.

چه باید کرد؟

هرچند حامیان هر دو رویکرد به‌صورت تلویحی بر اصلاح قانون تاکید دارند؛ اما پیش از اصلاح قانون باید به ابهام‌های موجود توجه و در اولین گام به رفع این ابهام‌ها اقدام کرد؛ ابهاماتی که اصلی‌ترین نقاط ضعف در ساماندهی حقوق و دستمزدها در ایران به شمار می‌آید. اولین نقطه مبهم، نبود تعریف دایره «دولت» است. در این سال‌ها شاهد آن بوده‌ایم که شرکت‌های وابسته به دولت، در جریان واگذاری به بخش خصوصی، به شیوه‌های مختلف از شکل دولتی به عمومی تبدیل شده‌اند؛ شرکت‌هایی که نه می‌توان آنها را دولتی خواند و نه خصوصی. این در شرایطی است که شرکت‌های مذکور با تغییر انجام شده، به حقوق و دریافتی‌های بسیار متفاوت از دولت دست یافته‌اند حال آنکه بازدهی‌شان همانند شرکت‌های دولتی است. این به آن معناست که با واگذاری شرکت‌های دولتی به عمومی، هزینه‌ها بدون آنکه به افزایش بهره‌وری منجر شود، بالا رفته است. بنابراین تعریف مفهوم «دولت» موضوعی است که باید برای ساماندهی حقوق و دستمزدها در کشور به آن توجه جدی شود.

نقطه ضعف دیگری که در موضوع دستمزدها در ایران مشاهده می‌شود، تلقی غلط از نظام حقوق و دستمزدها است. در شرایطی که به گفته کارشناسان، در اکثر کشورهای دنیا پرداخت‌های بخش دولتی بسیار کمتر از پرداخت‌های بخش خصوصی است؛ اما در ایران تلقی متفاوتی حاکم است. در این باره می‌توان به ویلیام هیگ وزیر خارجه پیشین بریتانیا اشاره کرد که درآمد بسیار بالایی پیش از تصدی مسوولیت دولتی داشت و به‌دلیل شفاف بودن نظام مالیاتی، مشخص شد درآمد او با حضور در دولت یک سوم شده است.

این در حالی است که اعتباری که این سمت برای او به همراه داشت پس از پایان کار در سیستم دولتی، درآمد او را بالاتر برد؛ این ماجرایی است که احتمال آن برای دونالد ترامپ تاجر و میلیاردر آمریکایی که نامزد نهایی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا است نیز در صورت ورود به کاخ سفید وجود دارد. نمونه دیگر این ماجرا بیل کلینتون رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا بودکه با وجود دریافت حقوق محدود در دوران ریاست جمهوری از این سمت دولتی کسب اعتبار و شهرت کرد و پس از پایان دوره ریاست جمهوری خود با شرکت در سخنرانی‌ها و نوشتن کتاب خاطرات، میلیون‌ها دلار کسب درآمد کرد. بنابراین دولت می‌تواند شرایطی را فراهم کند که نخبگان مورد نیاز خود را با ابزارهای دیگر جز مسائل مادی ترغیب کند. کاری که کشورهای پیشرفته در انجام آن موفق بوده‌اند.

از سوی دیگر مبهم بودن اصل دستمزدها در ایران بر تلقی غلط از دریافتی‌ها دامن می‌زند؛ ابهامی که اصلی‌ترین دلیل به وجود آمدن آن شفاف نبودن قراردادها است. در برخی کشورها حقوق تمامی مستخدمان دولتی از طریق سامانه‌های تعریف شده قابل رویت و پیگیری است؛ یعنی با یک سامانه می‌توان به‌سوی شفافیت حرکت کرد. سامانه مرحله آخر است و باید برخی تلقی‌ها نیز تغییر کند. از منظر کارشناسان، تعریفی که از دستمزد در ایران وجود دارد تقریبا منحصربه‌فرد است؛ چون در ایران دستمزد به‌صورت ماهانه و پس از کسورات پرداخت می‌شود.

این در حالی است که حتی برخی از مستخدمان از جزئیات کسورات خود اطلاع ندارند. در حالی که در دنیا حقوق به‌صورت درآمد سالانه و اتفاقا ناخالص پرداخت می‌شود. بنابراین شفافیت در مفاهیم و قراردادها موضوعی است که بدون توجه به آن، ساماندهی دستمزدها امکان‌پذیر نخواهد بود. در واقع تا زمانی که ابهام‌های موجود در این زمینه رفع نشود همچنان شاهد هرج و مرج در نظام پرداخت دستمزدها در ایران خواهیم بود؛ مساله‌ای که در صورت ادامه یافتن، افشای دستمزدهای غیرمتعارف دولتی در سال‌های آینده را دور از انتظار نمی‌کند.دنیای اقتصاد.