داستان یک ادعا، آیا مدیران دولتی در بخش خصوصی توانایی کار دارند؟

داستان یک ادعا، آیا مدیران دولتی در بخش خصوصی توانایی کار دارند؟

پاراف داستان یک ادعا، آیا مدیران دولتی در بخش خصوصی توانایی کار دارند؟ : در چند هفته اخیر مردم از دریافتی برخی مدیران دولتی آگاهی یافتند. به دلایل روشن، بسیاری از سرناباوری یا خشم این اخبار را پی می‌گیرند و به‌دنبال پاسخی از سوی دولت، یعنی وکیل مردم در اداره اموال آنها هستند. جدا از اینکه آیا عنوان این نوع برخورد با حقوق مدیران را می‌توان افشاگری گذاشت یا نه، چند سوال مهم را می‌توان به این بهانه طرح و تلاش کرد تا به آنها از زاویه تجربه‌های بین‌المللی و نیز منطق اقتصادی پاسخ داد.

آیا این مدیران استحقاق دریافت این حقوق‌ها را دارند؟ جواب به این سوال لازمه مقدمه کوتاهی است. مدیران در همه بخش‌ها، اعم از دولتی و خصوصی و تقریبا در تمام نقاط دنیا، از حقوقی بالاتر از کارمندان برخوردارند. دلیل عمده این موضوع، مسوولیت بیشتری است که برعهده گرفته‌اند و در مقابل نهادهای حکومتی یا سهامداران پاسخگو هستند. البته تجربه، تحصیلات و مانند اینها نیز از عوامل تاثیرگذارند، ولی حتی در شرایط کاملا برابر، حقوق مدیران به‌واسطه مسوولیت بیشتری که دارند و به بیان دیگر امنیت شغلی کمتر، بالاتر است.

اما، نکته مهم در اینجا است که دریافتی مدیران دولتی، به‌دلیل نفس کار در دولت، که هدف آن اساسا خدمت به مردم، به‌عنوان صاحبان اصلی کشوراست تقریبا و بدون استثنا در تمام دنیا از مدیران بخش خصوصی پایین تر است. مدیران بخش خصوصی، عمدتا از محل اضافه کردن به سود سهامداران جوایزی را دریافت می‌کنند که در نهایت درآمد آنان را می‌تواند بسیار زیاد کند. البته ایشان در صورت زیان نیز، توسط سهامداران بازخواست یا حتی اخراج شده و حقوق عادی خود را می‌گیرند.

در مقابل در بخش دولتی به آسانی نمی‌توان ارزش اقتصادی خدمات را محاسبه کرد. فرض کنید مدیری در بخشی از وزارت رفاه مطالعه‌ای را انجام می‌دهد که نهایتا منجر به تغییر سیستم بازنشستگی به نفع بازنشستگان می‌شود و در مقابل هزینه‌های دولت را نیز در این بخش افزایش می‌دهد. از دید بازنشستگان، او را باید تشویق کرد. در مقابل از منظر افراد شاغل، این فرد اساسا نباید تشویق شود؛ چون هزینه دولت را افزایش داده است. در هر دو صورت نیز البته به‌راحتی نمی‌توان اثر کار مطالعاتی فرد را به دقت در زندگی مردم حساب کرد و به پرداخت پاداش یا اضافه کردن حقوق و مانند آن پرداخت.

بسیاری از کارمندان و مدیران دولتی این‌گونه هستند. حال تصور کنید مدیری در بانک دولتی، با همان تحصیلات و سابقه کاری، مشغول کار است. انتهای سال براساس دفاتر بانک می‌توان سود بانک را محاسبه و سپس ادعا کرد که به دلیل مثلا سود ۱۰ درصدی بانک، مدیران بانک پاداش ترازنامه خواهند داشت که تقریبا رویه مرسوم در بسیاری از موسسات و شرکت‌های دولتی در ایران است.

بدیهی است که تعمیم چنین استدلالی در حق بقیه مدیران دولتی و نیز مردم به‌عنوان صاحبان اصلی بانک دولتی ظالمانه است! به این دلیل بسیار ساده و بدون پرداختن به عواقب احتمالی چنین کاری، کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که نظام پرداخت‌ها در دولت باید از نوع کار جدا شده و اساسا وابسته به سود و زیان اقتصادی نباشد. در واقع، فرآیند تشویق و پاداش و تنبیه با سازوکار دیگری، مستقل از منافع مالی طراحی شود.

اینجا است که سابقه، تعداد افراد تحت تکفل، تحصیلات و مانند آن در ارزیابی حقوق در بخش دولتی نقش پیدا می‌کنند؛ در حالی که این عوامل چندان جایی در بخش خصوصی ندارند!

آیا اگر مدیران دولتی حقوق‌های بالا دریافت نکنند به بخش خصوصی نخواهند رفت؟ و در آن صورت آیا مردم از وجود مدیران قوی و موفق برای اداره امور کشور محروم نمی‌شوند؟ جواب این سوال چندان پیچیده نیست. در صورت وجود بخش خصوصی واقعی که حاضر به پرداخت حقوق‌های بالا باشد، قطعا باید بسیاری از مدیرانی که توانمندی لازم را دارند به بخش خصوصی بروند. تجربه جهانی هم از همین حکایت می‌کند؛ ولی نکته جالب این است که در همان کشورهایی که مدیران بخش خصوصی از درآمدهای میلیون دلاری برخوردارند، مدیران بخش دولتی بسیار توانمندی هستند که حقوق‌های بسیار پایین تری می‌گیرند و با علاقه نیز کار می‌کنند.

اما چگونه این مهم به‌دست آمده است؟ در واقع حوزه کار بخش خصوصی و دولتی جدا شده و دولت از بخش‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند کار کند خود را کنار کشیده است. مثلا دولت اساسا کارخانه فولاد ندارد، زیرا بخش خصوصی می‌تواند فولاد را تولید کرده و در صورت سود، حقوق بالایی نیز به مدیران بدهد. یا دولت بانک و بیمه ندارد؛ زیرا اینها کارهایی است که سود آور است و مردم می‌توانند آنها را انجام دهند. در مقابل دولت ناظر کارهای بخش خصوصی است. مثلا بانک مرکزی بانک‌ها را نظارت می‌کند تا منافع کشور و سهامداران محفوظ بماند. مدیری که در بانک مرکزی است، حقوق بخش دولتی را می‌گیرد و نمی‌تواند ادعا کند که من در سود بانک‌ها شریک هستم! پرداختی او نیز در بسیاری از نقاط دنیا بسیار پایین‌تر از بخش خصوصی و بانک‌ها است.

اما چرا باید کسی استخدام دولت شود و به بخش خصوصی نرود؟ در بسیاری موارد، افراد با انگیزه‌های متفاوتی وارد بخش دولتی می‌شوند. بسیاری به‌دنبال امنیت شغلی و بیمه بازنشستگی و مانند آن هستند، مدیران هم عموما از میان همین کارمندان و با کسب تجربه و ادامه تحصیلات پله پله رشد می‌کنند و متناسب با آن حقوق و مزایای بیشتری می‌گیرند. بسیاری از مدیران ارشد نیز به‌دلیل احساس وظیفه یا کمک به یک دیدگاه سیاسی و مانند آن برای مدتی از بخش خصوصی به دولت می‌آیند. آنها با آگاهی از اینکه در بخش دولتی دریافتی کمتری خواهند داشت، اقدام به این عمل می‌کنند.

یک نمونه، وزیر خزانه داری اسبق آمریکا هنگ پاولسون است. او پیش از وزارت، مدیر بزرگ‌ترین بانک سرمایه گذاری آمریکا بود که مجموع حقوق و پاداشش در سال ٢٠٠۶، حدود ١۶ میلیون دلار بود و ثروتش نزدیک به ۵٠٠ میلون دلار تخمین زده می‌شد. او زمانی که به وزارت رسید، اولا از امکان اداره دارایی‌های خود محروم شد و آنها را به تراستی سپرد که برایش اداره کند و حقوق ١٩٩,٧٠٠ دلاری دولت برای یک سال را قبول کرد. دلیل او نیز کمک به برنامه‌های جورج بوش به‌عنوان یک جمهوری خواه سنتی بود. بدیهی است، زمانی که مرز بین کار دولتی و خصوصی مخدوش می‌شود، مدیران دولتی، به غلط، خود را با مدیران بخش خصوصی مقایسه کرده و از دولت انتظار حقوق‌های همتایان خود در بخش خصوصی را دارند.

آیا در ایران واقعا مدیر بخش خصوصی وجود دارد؟ و آیا مدیران دولتی در بخش خصوصی توانایی کار دارند؟ جواب این سوال اندکی دشوار است. در ایران، به‌دلایل بسیار زیادی که از حوصله این یادداشت خارج است، بخش خصوصی واقعی که حاضر به پرداخت‌های بسیار بالا باشد بسیار کم داریم. در صورت وجود، این بخش مدیران خود را از میان کسانی که از ابتدا با سختی‌های کار در بخش خصوصی آشنا بوده و براساس شایستگی انتخاب می‌کند.

اما بخش‌هایی داریم که در واقع دولتی هستند، ولی لباس بخش خصوصی را پوشیده‌اند. دولت یا شرکت‌های دولتی از سهامداران عمده‌اند و بخش خصوصی و مردم حضور غیر‌فعالی در آنها دارند، مانند بسیاری از بیمه‌ها، بانک‌ها و هزاران شرکت موجود در بورس. مدیران این بخش‌ها، کارآیی پایین بخش دولتی را در ازای مزایای بالای بخش خصوصی دارند و البته زندگی خوبی را نیز برای خود فراهم آورده‌اند.

بدیهی است این گروه در مقابل هر گونه تغییر در شیوه اداره دولت وخصوصی سازی مقاومت عجیبی دارند؛ اما دسته آخر، مدیران دولتی هستند که تا جایی که بتوانند با انواع روش‌ها به حداکثرسازی درآمدهای خود می‌پردازند و البته لباس قانون را نیز همواره بر تن درآمدهای خود می‌کنند تا متهم به هیچ خلافی نشوند. چه راهکار پایداری برای اصلاح وضع فعلی وجود دارد؟ تجربه بسیاری از کشورها روش‌های خوبی را در اختیار ما جهت حل این مشکل قرار می‌دهد.

ابتدا و بدون هیچ تعارف، باید بحث واگذاری فعالیت‌های بی‌شمار بخش دولتی به خصوصی به‌صورت جدی در قالب اصل ۴۴ پیگیری شود. قدم دیگر شفاف‌سازی حقوق مدیران دولتی است. امروزه همه موسسات دولتی، دریافتی مدیران ارشد خود را در درگاه اینترنتی منتشر می‌کنند.

حتی نهادی مانند صندوق ذخیره ملی نروژ، که یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های ذخیره دنیا با حدود ٨٠٠ میلیارد دلار دارایی است، تراز دارایی خود را در صفحه اول خود گذاشته که در هر ثانیه به‌روز شده و آخرین میزان دارایی را نشان می‌دهد. با یک جست‌وجوی مختصر نیز می‌توان به اطلاعات حقوق مدیر صندوق دست یافت. گام بعدی، قطع اعطای هرگونه پاداش و اضافه کاری به مدیران دولتی است. مدیران معمولا در قالب یک قرارداد مشخص و زمان دار استخدام می‌شوند. اعطای پاداش و اضافه کار چیزی جز سرپوش گذاشتن بر برداشت غیر‌معقول نیست. در آخر، باید حرکت فرهنگی را آغاز کرد، که کار در نهادهای دولتی برای مدیر، فرصتی برای خدمت و پرداخت دین آنها به کشور باشد، که با در اختیار گذاشتن تحصیلات رایگان و سایر امکانات فرصت‌های بسیاری برای مدیران امروزی فراهم کرده است و به یاد آورد که مدیریت در دولت فرصتی است برای خدمت به مردم، نه فرصتی برای اندوختن ثروت.دنیای اقتصاد.