سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی تفکیک شد، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه آمد

پاراف سازمان مدیریت و برنامه ریزی تفکیک شد، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه آمد : حسن روحانی صبح امروز طی احکامی جمشید انصاری استاندار زنجان را به عنوان «معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری واستخدامی کشور» و محمدباقر نوبخت را نیز به عنوان «معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب کرد.

رئیس دولت یازدهم پیش از این بارها بر ضرورت اصلاح نظام مدیریت و ساختار اداری و استخدامی کشور اشاره کرده بود و در همین زمینه شورای عالی اداری در یک‌صدوشصت‌ودومین جلسه‌اش (مورخ ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۲)، بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری و در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی رهبری به منظور ارتقای نقش تسهیل‌گری و هدایت‌گری دولت و انجام اصلاحات در نظام اداری کشور، «نقشه راه اصلاح نظام اداری» مشتمل بر ۸ برنامه را تصویب کرد که به امضای حسن روحانی رسید و مقرر شد تا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری؛ بر مبنای این نقشه راه، هر ساله برنامه عملیاتی لازم برای تحقق این مصوبه مشتمل بر عناوین اقدامات، زمانبندی، دستگاه یا دستگاه های مسئول (اصلی و همکار) را تهیه و تا پایان آذرماه هر سال به تصویب شورای عالی اداری برساند.

گام بعدی دولت برای اصلاح نظام مدیریت، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بود که در ۱۸ تیر ۱۳۸۶، پس از ۶ سال به دست رئیس‌جمهوری وقت، محمود احمدی‌نژاد منحل و وظایف آن به دو معاونت رئیس‌جمهوری تحت عناوین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منتقل شده بود.

اما ظاهراً میراث عملکرد دولت گذشته در حوزه اقتصادی تنها به تخلفات پی‌درپی از قوانین مصوب مجلس یا انحراف چند ده درصدی از قانون بودجه و رخ‌دادن اختلاس‌های چندهزار میلیاردی، ختم نمی‌شد و وقتی در روز ۱۶ اردیبهشت‌ماه، فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در ادامه به انتشار سلسله‌ای از فیش‌های حقوقی نامتعارف انجامید، عده‌ای با استناد به مصوبه‌ای که در اواخر دولت دهم، به امضای محمدرضا رحیمی رسیده بود، این احتمال را مطرح کردند که منشاء شکل‌گیری پدیده فیش‌های نامتعارف حقوقی از همین مصوبه است.

در هر حال، مدت کوتاهی پس از انتشار اخباری از افشای فیش‌های نامتعارف حقوقی برخی مسئولان، سخنگوی دولت در واکنش به این اخبار از مردم عذرخواهی کرد و گفت: دولت تمامی مدیرانی را که حقوق بالایی دریافت کرده‌اند، عزل خواهد کرد.

حال به نظر می‌رسد احکام تازه رئیس‌ دولت برای جمشید انصاری و محمدباقر نوبخت که در آنها بر «رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید» تاکید شده است، گامی مهم دیگری از سوی دولت برای عملی‌کردن وعده رئیس‌جمهوری به مردم برای مقابله با بی‌انضباطی‌ها و آشفتگی‌های قانونی است.

در همین زمینه محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگویی با ایسنا با تاکید بر اینکه احیای سازمان اداری و استخدامی کشور کار بسیار لازمی بود اظهار کرد: با احیای این سازمان می‌توان انتظار داشت که نظام اداری چابک، سریع و فعال در کشور وجود داشته باشد که حاصل آن بازدهی زیاد و کم شدن پروسه بروکراسی باشد. در سال‌های گذشته سازمان اداری و استخدامی کشور وجود داشت که به عنوان جزئی از معاونت رئیس جمهور در معاونت مدیریت و برنامه ریزی ادغام شد. قطعا ضرورت داشت که این سازمان جایگاه اصلی‌اش را پیدا کند که بر اساس آن رئیس جمهور حکم احیای آن را صادر کرد.

صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس دهم نیز در اظهاراتی احیای دو سازمان اداری و استخدامی و مدیریت و برنامه‌ریزی را موجب تحول در نظام بودجه‌ریزی، پرداخت حقوق‌ها و استخدام‌های دولتی دانست و گفت: با احیای این سازمان هم روند کار شورای حقوق و دستمزد بهبود می‌یابد و هم امید برای تدوین لایحه اصلاح قانون مدیریت خدماتی کشوری بیشتر می‌شود، ضمن اینکه سازمان مذکور در اصلاح فرآیند استخدامی، اصلاح نظام پرداخت‌ها و بستن منافذ سوء استفاده مدیران نقش تعیین کننده‌ای خواهد داشت.

شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هم با اشاره به حکم رئیس جمهور برای احیای سازمان اداری و استخدامی در مسیر اصلاح نظام مدیریت و ساختار اداری کشور و بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی گفت:‌ احیای سازمان اداری و استخدامی کشور در شرایطی که با ضعف نظارت و ضعف عملکرد دستگاه های نظارتی مواجهیم ویژه‌خواری را محدود خواهد کرد.

همچنین عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با بیان اینکه احیای سازمان اداری و استخدامی به‌روز کردن امور بوده و کار درستی است، تاکید کرد: با حکم رئیس جمهور امروز دوباره این دو دستگاه جدا شدند و اختیاراتی که به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها داده شده بود اکنون با این کار تفکیک شده است زیرا این دستگاه‌ها خود مجری هستند و می‌توانند کارهای نظارتی و برنامه‌ریزی را هم انجام داده و هماهنگ کننده و همراه کننده سایر دستگاه‌ها باشند.

متن حکم رییس جمهوری به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای جمشید انصاری

براساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و در اجرای مصوبه مورخ دوم مرداد یکهزار و سیصد و نود و پنج شورای عالی اداری، نظر به تخصص و تجربیات جناب عالی به موجب این حکم به عنوان « معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور» منصوب می شوید.

توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسالت دارم.

حسن روحانی

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محمد باقر نوبخت

براساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و در اجرای مصوبه مورخ دوم مرداد یکهزار و سیصد و نود و پنج شورای عالی اداری، نظر به تخصص و تجربیات جناب عالی به موجب این حکم به عنوان «معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب می شوید.

توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسالت دارم.

حسن روحانی