سرعت کند در واگذاری و فروش خانه های سازمانی دولتی

پاراف سرعت کند در واگذاری و فروش خانه های سازمانی دولتی : 

فريدون قربان پور، مدير كل اداره اموال دولتي در وزارت‌اقتصاد با اعلام اينكه مسووليت هر نوع تخلف در اجراي قانون فروش خانه‌هاي سازماني، مستقيم متوجه بالاترين مقام دستگاه مربوطه خواهد بود، از مشوقي خبر داد كه در صورت خلاصي مجموعه‌هاي دولتي از خانه‌هاي سازماني، نصيب آنها مي‌شود.

دستگاه‌هاي دولتي حق تمديد قرارداد يا انعقاد قرارداد جديد با كارمندان ساكن در خانه‌هاي سازماني را ندارند و اگر اقدامي در اين زمينه انجام شود، دستگاه مربوطه تخلف كرده است.

وی تصريح كرد: طبق قانون، 20 درصد منابع حاصل از فروش خانه‌هاي سازماني هر دستگاه، در اختيار همان دستگاه قرار مي‌گيرد كه پيش‌بيني مي‌شود اين امتياز بتواند دولتي‌ها را به فروش املاك‌‌شان ترغيب كند.

مدير كل اموال دولتي همچنين تاكيد كرد: در حال حاضر دستگاه‌هاي دولتي حق تمديد قرارداد يا انعقاد قرارداد جديد با كارمندان ساكن در خانه‌هاي سازماني را ندارند و اگر اقدامي در اين زمينه انجام شود، دستگاه مربوطه تخلف كرده است.

در ماه‌هاي اخير براي تعدادي از خانه‌هاي سازماني قرارداد اجاره با كارمندان جديد امضا شده و در مواردي نيز، به‌رغم خواسته كارمندان ساكن در اين خانه‌ها براي خريد بدون مزايده خانه‌ها، دستگاه از فروش سر باز زده است. اين در حالي است كه طبق ماده 8 قانون ساماندهي مسكن، كارمندان ساكن در خانه‌هاي سازماني در صورت واجدشرايط بودن، بايد در اولويت خريد، آن هم به شكل غيرمزايده‌اي قرار بگيرند.


وی افزود: در حال حاضر اطلاعات و آمار دقیقی از تعداد خانه‌های سازمانی به فروش رسیده در اختیار ندارد، اظهار کرد: بانک هوشمند ثبت اطلاعات خانه‌های سازمانی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارد.

قربان پور گفت: در خصوص آن دسته از خانه‌های سازمانی متعلق به دولت که از محل اعتبارات عمرانی دستگاه‌های اجرایی ساخته شده و به نام دولت مستندسازی گردیده، سند مالکیت آنها در خزانه موجود است و همچنین اعلام برآورد کلی از خانه‌های سازمانی، تنها در اختیار سازمان ملي زمين و مسكن قرار دارد.

اداره كل اموال دولتي در خصوص تعداد خانه‌های سازمانی موجود در شهر تهران نيز تاكيد كرد: دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهر تهران که به صورت ستادی اداره می‌شوند در بیشتر موارد فاقد خانه‌هاي سازمانی بوده و با توجه به اطلاعات ارائه شده از سوی دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهر تهران خانه‌های سازمانی آنها محدود و بسیار ناچیز است.

سیاست تشویقی برای دستگاه‌ها
مدير کل اموال دولتی و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه ضرورت و تکلیف اجرای ماده هشت قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن متوجه دستگاه‌های اجرایی مربوطه است، گفت: این سازمان‌ها مکلفند براساس برنامه زمان‌بندی ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد، نسبت به فروش واحدهای سازمانی در اختیار، به ساکنان واجد شرایط یا متقاضیان مزایده‌ای اقدام کنند و چنانچه تا پایان برنامه زمان بندی اقدام به فروش نکرده باشند، وزارت متبوع پس از شناسایی راسا نسبت به فروش اقدام می‌کند.

ضمن اینکه مطابق آیین‌نامه، 20 درصد از وجوه حاصل از فروش پس از واریز به خزانه در اختیار دستگاه‌ها، به منظور رفع مشکلات مسکن کارکنان قرار می‌گیرد كه همین امر مشوقی برای تشویق مسوولان مربوطه به اجرای قانون محسوب می‌شود.

همچنین وجوه حاصل از فروش خانه‌های سازمانی به حساب درآمد عمومی ‌کشور واریز می‌شود که اطلاعات آن از طریق اداره کل خزانه پس از انجام هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی قابل دسترسی است و این اداره اطلاعاتی پیرامون این موضوع در اختیار ندارد.
شیوه شناسایی خانه‌های سازمانی
براساس اظهارات موجود در این گزارش آنچه مطابق قانون به عنوان خانه سازمانی شناخته می‌شود و اسناد مالکیت آن در اختیار این وزارت (اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار) قرار می‌گیرد، مشخص بوده و در خصوص سایر املاک و منازل مسکونی که توسط دستگاه‌ها به عنوان خانه سازمانی استفاده می‌شود، کسب اطلاع، مستلزم اظهارات دستگاه مربوطه می‌باشد.

اگر دستگاهی پس از ابلاغ ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مبنی بر منع واگذاری خانه‌های سازمانی به ساکنان جدید و خودداری از فروش آنها، از تاریخ 12/2/88 به بعد، اقدام به انعقاد قرارداد و اعطای مجوز استفاده از خانه‌های سازمانی به کارمندان جدید کند، اقدام وی تخلف محسوب شده و مسوولان دستگاه‌های اجرایی با توجه به صراحت موضوع در قانون در برابر دیوان محاسبات کشور بايد پاسخگو باشند.

برای تعیین ارزش املاک سازمانی واگذار شده به ساکنان، مطابق قانون اصلاح ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن،‌ نظریه کارشناس رسمی ‌دادگستری ملاک عمل بوده و در مورد فروش خانه‌های سازمانی از طریق مزایده عمومی، تابع شرایط عمومی ‌مزایده می‌باشد( کارشناس منتخب)؛ همچنين مسوولیت انطباق موضوع با قوانین و مقررات جاری بر عهده دستگاه اجرایی دارنده خانه سازمانی است. *دنیای اقتصاد.