index

نظريه‌‌‌ رئيس مجلس در مورد افزايش امتيازات موضوع فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوری

پاراف نظريه‌‌‌ رئيس مجلس در مورد افزايش امتيازات موضوع فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوری  : نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلام موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» در خصوص افزايش امتيازات موضوع فصل موضوع فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوری

شماره۵۱۶۸۶/هـ/ب                                                                       ۱۸/۸/۱۳۹۲
حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۸۲۴۳۴/ت۴۸۷۳۹هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲، موضوع: « افزايش امتيازات موضوع فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري در مورد کارکنان مشمول اين قانون در سازمان دامپزشکي کشور» ، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانـب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ توضيح اينکه شماره‌هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي کشور مي‌باشد.

 يک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«۱ـ نظر به اينکه به موجـب بند «الف» مـاده (۵۰) قانون برنامه پـنجساله پنجم توسعه ـ مصوب۱۳۸۹ـ هيأت محترم وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق کارکنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات کشوري و تصويب افزايش جداول و امتيازات و فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري ـ مصوب ۱۳۸۶ـ حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) مي‌باشد، عليهذا، متن مصوبه از اين حيث که به جاي افزايش امتيازات فصل دهم نسبت به امتيازات يک دستگاه خاص مبادرت شده است و در نتيجه بجاي تمامي کارکنان، صرفاً متضمن افزايش امتيازات در مورد کارکنان مشمول اين قانون در سازمان دامپزشکي کشور مي‌باشد، مغاير قانون است. ۲ـ آخر ماده (۶۴) قانون مديريت خدمات کشوري از جهت اينکه مقيد به اعمال آن براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري بگيران نشده است نيز، مغاير قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني