آیا حل مسائل اقتصادی کشور، اولویت اصلی دولت تدبیر و امید است؟

آیا حل مسائل اقتصادی کشور، اولویت اصلی دولت تدبیر و امید است؟

پاراف آیا حل مسائل اقتصادی کشور، اولویت اصلی دولت تدبیر و امید است؟ : رئیس جمهور در پاسخ به کسانی که دستاوردهای دولت را منحصر به توافق هسته ای و گشایش های اقتصادی حاصل از ورود تدریجی خارجی ها دانسته می گوید: “می‌گویند دولت یازدهم چشم به غرب و دنیای خارج دوخته است و این در حالی ‏است که پیش از آنکه توافق برجام حاصل شود، دولت توانست تورم را در کشور کاهش دهد و رشد منفی ‏‏۶.۸ در سال ۹۲ را در سال ۹۳ به رشد ۳ درصدی برساند”.

البته می دانیم که علت اصلی کاهش تورم تخلیه شوک های ناشی از جهش نرخ ارز در سالهای ۹۰ و ۹۱ و همچنین شرایط رکودی اقتصاد و کاهش تقاضا بوده است. این موضوع را مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرده است. به همین خاطر بوده که روند کاهشی تورم – که نشانگر آن تورم نقطه به نقطه است- حداقل دو ماه قبل از شروع به کار دولت یازدهم آغاز شده بود.

البته شکی نیست که سیاست های دولت نیز به این روند کمک کرده است. این را هم می دانیم رشد اقتصادی ۳ درصدی سال ۹۳ – که البته مبتنی بر روایت بانک مرکزی بوده است و در مقابل طبق داده های مرکز آمار این نرخ کمتر از ۲ درصد بوده است- هم بیش از هرچیز ناشی از گشایش های توافق اولیه هسته ای برای دو صنعت بزرگ خودرو و پتروشیمی بوده است.به این مسائل کاری نداریم و فرض می کنیم که دولت در حوزه اقتصاد کلان برنامه ها و سیاست های موفقی، مستقل از تلاش برای به نتیجه رساندن مذاکرات، برای بهبود شاخص های تورم، رشد، اشتغال و نرخ سود بانکی داشته است. اما آیا می توان گفت که “عزم” دولت بهبود درونزای این شاخص ها بوده است.

منظورم از عزم این است که توان اصلی دولت کجا صرف شده است؟ توضیح اینکه بر خلاف تصور بسیاری از ما، توان دولت بسیار محدود است و آنها، با توجه به درک و تشخیص و همچنین ایدئولوژی های خود، برای بهبود اوضاع روی چند موضوع خاص تمرکز می کنند. برای اینکه اثبات کنم اولویت دولت مسائل اقتصادی یا به بیان بهتر، حل پایدار و اساسی و البته درونزای مسائل اقتصادی نبوده است به چند مثال اشاره می کنم:

۱- همگان می دانند که یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور، بانک هایی هستند که به دلیل حجم بالای معوقات از دو محل بخش تولید را در مضیقه قرار داده اند: اول کمبود نقدینگی و دوم فشار بر تولید با نرخ های سود بالا. این مسئله که مدتهاست بروز کرده، تازه امسال مورد توجه دولت قرار گرفت و دولت در سومین سالگرد شروع به کار خود طرحی در ۳ فاز برای حل این مسئله ارائه کرد. اصلاح قانون بانکداری را هم بعد از بیش از ۳۰ سال هنوز به مجلس ارائه نکرده است.

۲- طرح نظام جامع مالیاتی سال ۸۴ تصویب شد. با توجه به اینکه این مسئله کانون توجه دولتها و از جمله دولت یازدهم نبوده، پیشرفت آن با کندی مواجه شد. همه دولتها شعار رهایی از نفت، برقراری عدالت مالیاتی و . . . دادند اما چون عزمشان بر اموری غیر از تکمیل سریع نظام جامع بوده، این طرح بعد از ۱۱ سال هنوز قابل پیاده سازی کامل نیست. جالب است که بیش از ۶ سال از ابلاغ برنامه پنجم و بیش از یک سال از ابلاغ قانون جدید مالیاتی می گذرد. بر اساس هر دو قانون دستگاه های مختلف باید اطلاعاتشان را برای استفاده در نظام جامع به سازمان مالیاتی ارائه کنند، اما هنوز دولت آیین نامه های اجرایی این قوانین را تهیه و ابلاغ نکرده است. اگر عزم دولت بر این مسئله بود حتما در برنامه کاری و یا حداقل در سخنرانی ها، درخواست های شفاهی و پیگیری ها این موضوع در اولویت قرار می گرفت و این طرح ضروری اقتصادی در ۱۱ سالگی به سرانجام می رسید.

۳- موضوع یارانه ها هم یکی از مثال های جذاب بی توجهی دولتها و مخصوصا دولت یازدهم به مسائل اساسی است. پس از سالها توزیع ناعادلانه و مخرب یارانه ها بالاخره دولت دهم پیش قدم می شود و طرح هدفمندی را اجرا می کند. اما باز هم به زیرساخت های واقعی آن بی توجه است. کانون توجه دولت تحقق وعده ها در خصوص پرداخت یارانه است. اگرچه همین اقدام هم تا حدودی بی عدالتی ها را از بین برد اما اصلاح آن پیگیری نشد. دولت یازدهم هم که به خاطر کاهش قیمت نفت در اجرای طرح هدفمندی مشکل داشت هرگز سراغ ایجاد زیرساخت های لازم نرفت. جالب است بدانید قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در سال ۱۳۸۳ تصویب می شود و طبق ماده ۱۶ آن وزارت کار موظف به “تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی به‌منظور جمع‌آوری و‌پردازش اطلاعات مربوط و تعیین شاخصهای ذی‌ربط در حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و‌امدادی” می شود. اما هیچ دولتی آن را اجرا نمی کند. نه دولتی که قانون هدفمندی را پیاده کرد و نه دولت فعلی که به زحمت به اجرای کژدار و مریز آن ادامه می دهد.

۴- در رابطه با مبارزه با قاچاق نیز، به جز اجرای طرح تخصیص گازوئیل بر اساس پیمایش و برخی اقدامات اخیر پس از ۳ سال بی عملی، کارنامه دولت خالی است. جالب است که دولت یازدهم در ابتدای کار طرح های ایران کد و شبنم را نه اصلاح بلکه متوقف کرد. حالا و بعد از بیش از ۳ سال دستورالعملی را ابلاغ کرده که وزارت صنعت موظف به شناسنامه دار کردن کالاها تا انتهای سال شده است.

مثال ها کم نیست. باید بپذیریم که برای حل مسائل کشور اولا؛ همه مسائل با هم قابل حل نیست چرا که دولتها توان پرداختن به همه را ندارند. ثانیا؛ باید به ترتیب و با اولویت بر اساسی ترین مسائل مثل مقابله با قاچاق، اصلاح نظام بانکی، هدفمندی واقعی یارانه ها و حذف یارانه های ناعادلانه، مخرب و تلف کننده منابع و رفع تبعیض ها و بی عدالتی در خصوص دریافت مالیات و همچنین ایجاد پایگاه های اطلاعاتی برای بازتوزیع صحیح منابع پرداخت. اگر دولت عزم و تمرکزی بر این مسائل داشت قطعا اجرای آن سال ها به طول نمی انجامید.خراسان.

تیم اقتصادی دولت ماندگار شد

با وجود برخی انتقادات که نسبت به عملکرد تیم اقتصادی دولت خاصه تعدادی از وزرا مطرح می‌شود، آن‌طور که نوبخت می‌گوید قرار نیست این تیم هشت نفره تغییر کرده و از هم پاشیده شود؛ چرا که نرخ تورم‌ را تک رقمی و رشد اقتصادی را ۱۰ درصد در جهت مثبت حرکت داده‌اند.

بعد از تغییرات اخیری که دولت در کابینه خود ایجاد و سه وزیر آموزش‌و پرورش، وزرش و جوانان و همچنین فرهنگ و ارشاد اسلامی را جابه‌جا کرد و قرار است نفرات جدید جایگزین آن‌ها شوند، این موضوع نیز مطرح است که آیا با وجود عملکردی که تیم اقتصادی داشته و انتقاداتی نسبت به نتیجه فعالیت برخی از وزرا در دستگاه‌های مربوطه مطرح می‌شود، رئیس جمهوری در چندماهه پایانی مانده به دوره دولت یازدهم دست به تغییری در تیم اقتصادی خود خواهد زد؟

این سوال را اخیرا محمدباقر نوبخت -سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه- در یک برنامه تلویزیونی به آن پاسخ داده و به عبارتی آب پاکی را روی دست منتقدان تیم اقتصادی ریخته است. وی درباره اینکه آیا دولت تصمیم به تغییر تیم اقتصادی دارد، این موضوع را کاملا رد کرده است.

گرچه تیم اقتصادی دولت را در کنار سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و مشاوران اقتصادی، حداقل هشت وزارتخانه‌اقتصاد، نفت، نیرو، “کار، تعاون و رفاه اجتماعی”، ارتباطات، ” راه و شهرسازی” و کشاورزی تشکیل می‌دهد؛ اما نوبخت درباره تغییر تیم اقتصادی به عملکرد وزارت اقتصاد و البته بانک مرکزی اشاره داشته است.

سخنگوی دولت گفته که سوال این است که چرا وزیر اقتصاد باید تغییر می‌کرد؟ آیا پاداش تیمی که توانسته نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را به زیر هشت درصد برساند و رشد منفی ۶.۸ درصد را به مثبت ۴.۴ درصد افزایش دهد، از هم پاشیده شدن است؟وی البته از بین تیم اقتصادی، دفاع تمام قدی از طیب‌نیا – وزیر اقتصاد – و سیف – رئیس کل بانک مرکزی – داشته و گفته از آن‌ها دفاع می‌کند، چرا که ما زمانی توانستیم به رشد مثبت اقتصادی دست پیدا کنیم که هنوز تحریم‌ها پابرجا بود.ایسنا.