هزینه های ثبتی

ابلاغ مصوبه حقوق مدیران و جزئیات لایحه معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی

پاراف ابلاغ مصوبه حقوق مدیران و جزئیات لایحه معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی : مصوبه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد که براساس آن، سقف خالص پرداختی ماهانه مقام‌های ارشد سیاسی پس از کسور قانونی و مالیات، باید کمتر از ۱۰ میلیون تومان باشد، ابلاغ شد.

این مصوبه از اول مردادماه ۱۳۹۵ لازم‌الاجراست. بر اساس این مصوبه، سقف خالص پرداختی ماهانه مقام‌های ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل: رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌ جمهوری، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس‌ جمهوری و مقام‌های همتراز پس از کسور قانونی و مالیات، باید کمتر از ۱۰ میلیون تومان باشد.

همچنین سقف خالص پرداختی ماهانه به سایر مقام‌ها و همه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسور قانونی و مالیات نباید از ۳ برابر سقف حقوق تعیین‌شده در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز کند و متوسط این سقف به طور سالانه ملاک محاسبه خواهد بود. براساس ماده ۴ نیز هرگونه وجهی نظیر پاداش، حق‌الزحمه، حق‌التحقیق و موارد مشابه که با رعایت ضوابط قانونی توسط سایر دستگاه‌های بند (۱) به کارکنان دستگاه‌های مشمول مصوبه پرداخت می‌شود، در سقف موضوع این بند لحاظ خواهد شد.

در ماده ۶ نیز آمده است: ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی از هرگونه پرداخت که فاقد موافقت شورای حقوق و دستمزد است، خودداری کنند.

لایحه معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری لایحه معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مربوط به انتقال، ثبت و صدور اسناد املاک و اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران معافند.

بر اساس تبصره یک این لایحه، معافیت شامل هزینه های کارشناسی، نقشه برداری، استعلام ها و حق التحریر نمی شود.

همچنین بر اساس تبصره دو، انتقال املاک و اراضی از دولت جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی مشمول حکم این قانون نمی شود.