حل اختلاف بین دستگاه‌ها به صورت رایگان و بدون هزینه دادرسی است

حل اختلاف بین دستگاه‌ها به صورت رایگان و بدون هزینه دادرسی است

پاراف حل اختلاف بین دستگاه‌ها به صورت رایگان و بدون هزینه دادرسی است : دکتر الهام امین زاده،معاون حقوقی رییس جمهوری در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی استان چهارمحال و بختیاری از تلاش‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور دائمی شدن ماده ۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه برای استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران حقوقی در دستگاه‌های دولتی و اجرایی خبر داد.

امین زاده: در حال حاضر با مشکل جذب و ماندگاری ۱۷ هزار کارشناس حقوقی در دستگاه‌های اجرایی و دولتی با عمر کاری ۲ تا ۷ سال مواجه هستیم. این امر به هیچ عنوان زیبنده دستگاه حقوقی نبوده و به افراد زبده، کارشناس و متخصص در امور حقوقی و قضایی نیازمند هستیم.

به گزارش پاراف به نقل از دولت، وی افزود: اگر انگیزه حقوقدانان بالا برود و تشویق شوند قطعاً با کارآیی بیشتری به میدان حفاظت از حقوق بیت‌المال خواهند آمد.

 دکتر امین‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای ایجاد تحرک حقوقی در کشور گفت: به صورت تخصصی تلاش می‌کنیم تا معاونت حقوقی تبدیل به سازمان حقوقی شود و صرفاً یک دفتر ساده حقوقی نباشد. وی ادامه داد: برای رسیدن به این هدف به استان‌های مختلف کشور سفر کرده و همچنین با برگزاری شوراهای هماهنگی حقوقی در وزارتخانه‌ها تلاش می‌کنیم همبستگی حقوقی در کشور که منجر به کارآمدی نظام خواهد شد، ایجاد شود.

دکتر امین‌زاده با تأکید بر اینکه حقوق عمومی ابزار اداره کشور بوده و اگر به خوبی اجرا نشود همگی کوتاهی کرده‌ایم، اظهار داشت: خوشبختانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص تمامی مصوبات هیأت دولت اظهار نظرهای حقوقی خود را ارائه می‌دهد و این تمکین در دولت یازدهم به صورت خوب و کاملی وجود دارد.

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به کاهش آمار عدم تطبیق مصوبات دولت با قوانین کشور از ۱۴ درصد به ۲ درصدتصریح کرد: این دستاورد از جمله تلاش‌های معاونت حقوقی در کنار کارهای توسعه‌ای بوده است.

عدم شناخت کافی مدیران از ظرفیت‌های حقوقی، اعتمادبه نفس پایین حقوقدانان و فقدان تخصص و مهارت مدیران و کارشناسان حقوقی را از عمده مشکلات حقوقی در دستگاه‌های اجرایی و دولتی هستند.

دکتر امین‌زاده با اشاره به فعالیت‌های این معاونت به منظور حل اختلاف بین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در دولت تدبیر و امید گفت: در ستاد معاونت حقوقی حل اختلاف بین دستگاه‌ها به صورت رایگان و بدون هزینه دادرسی در درون خانواده قوه مجریه انجام می‌شود و هر دستگاهی که پرونده‌های خود را به قوه قضاییه ارجاع دهد توبیخ خواهد شد.

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به این که قضازدایی از جمله دغدغه‌ها و مسایل عمده معاونت حقوقی ریاست جمهوری است، گفت: تشویق هیأت‌های حل اختلاف در وزارتخانه‌ها از جمله هیأت‌های داوری موقت در وزارت راه و نفت بخشی از تلاش‌های این معاونت برای کم شدن مراجعات به قوه قضاییه است.

معاون حقوقی رییس جمهوری سپس به قانون جامع داوری در کشور اشاره کرد و گفت: اگر این قانون تصویب شود، نظام داوری خواهیم داشت که منجر به سرعت بیشتر کارها شده و پرونده‌های کمتری به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.

معاون حقوقی رییس جمهوری به وجود ۱۱ هزار قانون در کشور اشاره کرد و گفت: با تعامل بین سه قوه در صدد شناسایی قوانین ناسخ و منسوخ هستیم.

دکتر امین‌زاده با اشاره به اینکه اگر حقوق بیت‌المال نقض شود همه ما گرفتار خواهیم بود، گفت: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با تشکیل شورای معاونین و مشورت از حقوقدانان مشکلات وزارتخانه‌ها بررسی و سپس حل و فصل می‌شود.