تفکیک و ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی

ضعف مدیریت در بازی تفکیک و ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی

پاراف ضعف مدیریت در بازی تفکیک و ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی  : آنچه بر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در طول این چند دهه گذشته است بخوبی نمایانگر ضعف میدریتی و برنامه ریزی در کشور است. تازه این نقطه عطف برنامه ریزی و مدیریت کشور است که اینهمه دستخوش تغییرات گشته است. حالا شما در نظر بگیرید در دیگر بخش های دولتی چه خبر است!؟

آیا مشکل واقعی مدیرت و برنامه ریزی کشور پیدا شده است؟

سیدمصطفی هاشمی‌طبا-معاون دولت‌های سازندگی و اصلاحات در روزنامه شرق نوشته است که شورای‌عالی اداری چند روز پیش، در پی تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه، در مصوبه‌ای بخش مربوط به نیروی انسانی این سازمان را جدا کرده و به‌این‌ترتیب سازمان امور اداری و استخدامی مجددا تشکیل شد. هرچند نگارنده این کار را امری لازم می‌داند و طراحان امر را تحسین می‌کند، اما لازم می‌داند یک‌بار دیگر به موضوع تفکیک- ادغام که در جمهوری اسلامی بنابر نظرات و بینش‌های مختلف به کار گرفته می‌شود و براساس‌استدلال‌های متفاوت، گاه به تفکیک و گاه به ادغام رأی داده می‌شود، نگاهی شود و ببینیم این ادغام‌ها و تفکیک‌ها چه منافع یا مشکلاتی برای کشور دارد.

درباره سازمان مدیریت و برنامه به خاطر دارم در دولت اصلاحات رئیس وقت سازمان امور اداری و استخدامی که به‌نوعی اتاق فکر رئیس‌جمهور محسوب می‌شد، با این استدلال که همه امر توسعه کشور وابسته به نیروی انسانی است و اگر ارتقا و اداره نیروی انسانی در دستان سازمان مدیریت و برنامه نباشد کار آن ناتمام مانده و امر توسعه ابتر می‌ماند، رئیس‌جمهوری را قانع به ادغام دو سازمان کرد و صد البته استدلال دیگر ایشان کم‌شدن حجم دولت و مبارزه با بوروکراسی بود و زمان نشان داد هرگز به جز کندی کار و به تعویق‌افتادن تصمیمات، چیز دیگری نصیب دولت نشد.

البته موضوع ادغام مسبوق‌به‌سابقه هم بود. قبلا و در دولت قبل، نظر به اینکه وزارت جهادسازندگی و وزارت کشاورزی هم‌پوشانی پیدا کرده بودند و بخش اعظم نیروهای وزارت جهادسازندگی درگیر مسائل کشاورزی شده بودند به جای شرح وظایف وزارت جهادسازندگی (و اینکه آیا جهاد سازندگی وزارت می‌خواهد یا نه)؛ کاری کردند که نه سیخ بسوزد نه کباب و وزارت جهادسازندگی را با وزارت کشاورزی ادغام کردند (ظاهرا جهادسازندگی فقط یک معنا داشت و آن هم رسیدگی به کشاورزی بود) و نام آن را «جهاد کشاورزی» گذاشتند که نه جهاد است و نه کشاورزی و هیچ نتیجه‌ای هم از این ادغام حاصل نشد. نه سیستم کشاورزی کشور اصلاح شد نه مراکز ترویج کشاورزی که برای اصلاح کشاورزی درست شده بوند، احیا شد. افزودن اختیارات شورای‌ عالی اداری و مصوبه مجلس یعنی کم‌شدن چهار وزارتخانه (توجه کنید به‌جای رسیدگی کیفی به مسائل، فقط به صورت کمی تعداد وزارتخانه را تعیین کردند! ) راه را برای ادغام‌ها باز کرد؛ هرچند قبل از آن وزارت‌های معادن و فلزات، صنایع و صنایع سنگین که به‌دلیل وجود تصدی دولت در شرکت‌ها شکل‌گرفته بود با فرض تصدی‌نداشتن دولت با وجود تداوم تصدی، در هم ادغام و وزارت صنایع و معادن شکل گرفت و وزیر به خاطر مسائل مختلف ازجمله آنچه در برخی واحدها می‌گذشت، به مجلس فراخوانده می‌شد و این در حالی بود که با وجود وزرای وزارتخانه‌های خدماتی صدای تولید در هیأت دولت مانند شمعی لرزان در تابش نور خورشید شده بود. حداقل قبلا صدای تولید از سه وزیر شنیده می‌شد.

ادغام‌های بعدی حسب مصوبه مجلس و اختیار شورای‌ عالی اداری ادامه پیدا کرد وزارت تعاون که اصلا معلوم نبود برای چه تشکیل شده و هیچ ثمری نداشت، در وزارت کار و امور اجتماعی ادغام شد و صد البته که وزارت کار و امور اجتماعی صرفا وزارت روابط کار بود و امور اجتماعی عبارتی بود که همواره و اینک برای تزیین اسم به‌کار برده می‌شود. وزارت راه در وزارت مسکن و شهرسازی ادغام شد. یعنی وزیر باید موضوع راه، راه‌آهن، بنادر، کشتی‌رانی، هواپیمایی و هواشناسی را که هر کدام دنیای مفصل و جداگانه‌ای است به همراه موضوع مسکن و شهرسازی معوج و پرحاشیه را در دستور کار قرار دهد. جالب است که این ادغام‌ها با استدلال «چابکی» صورت گرفته است.

وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی را در هم ادغام کردند و گفتند مگر ژاپن را نمی‌بینید که «میتی» دارد و صنایع و بازرگانی یک وزارت است؛ ما هم می‌خواهیم مثل ژاپن شویم پس اینها را در هم ادغام می‌کنیم و این در حالی است که شرح وظایف این وزارت در ایران و ژاپن از زمین تا آسمان تفاوت دارد. می‌خواستند وزارت نفت را در نیرو ادغام کنند که ظاهرا به خیر گذشته است. می‌خواستند مخابرات را در وزارت راه و مسکن ادغام کنند که این هم ظاهرا به خیر گذشته است و البته همه اینها را به خاطر چابکی و کوچک‌کردن دولت کرده‌اند.

درحالی‌که بسیار واضح است اگر یک نفر بر اسب بنشیند، اسب بسیار چابک‌تر از زمانی خواهد بود که سه نفر بر پشت آن سوار شوند. کشوری که مسائل متعدد دارد باید براساس مسائل خود، تشکیلات خود را سامان دهد. امروز اگر نفت را از گاز تفکیک نکنیم لزوما باید آب را از نیرو تفکیک کنیم.

مسئله آب منحصر به انرژی آب سرازیر از سدها که توربین‌های برق را می‌چرخاند، نیست. امروز حیات ایران‌زمین وابسته به آب است و اگر این روند ادامه پیدا کند، خطرات بسیاری کشور را تهدید خواهد کرد. امروز آب از نفت، گاز، هواپیما، راه، مسکن و کارخانه مهم‌تر است. امروز یک وزارت آب می‌خواهیم با قدرت و توان کامل و با اختیارات وسیع نه مثل سازمان محیط‌‌زیست دست‌بسته و ناتوان. دست از ادغام و تفکیک برداریم و به تهدیداتی که آینده جمهوری اسلامی را به مخاطره انداخته، پاسخ شایسته بدهیم.

رونمایی از پشت پرده ی یک تفکیک

جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در آیین معارفه روسای سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: تغییر تشکیلات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تفکیک آن به دو سازمان از چند ماه پیش در دولت پیگیری می شد و بحث حقوق و دستمزدها موضوع را تسریع کرد.

دوازدهم مردادماه با حکم رییس جمهوری، «محمدباقر نوبخت» ریاست سازمان برنامه و بودجه و انصاری ریاست سازمان ادارای و استخدامی را بر عهده گرفتند.

معاون اول رئیس جمهوری  افزود: اینکه قدرت اول منطقه باشیم آرمان و آرزوی هر کشوری است اما انتخاب راه اهمیت دارد که این امر به عهده سازمان برنامه و بودجه است.

جهانگیری ماموریت سازمان برنامه و بودجه را در مقطع کنونی تمرکز ویژه بر برنامه ششم توسعه دانست که اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.

 بسیار بد است که برنامه ای بنویسیم و در نهایت فقط ۲۵ درصد آن اجرا شود؛ بنابراین این سازمان مسئول پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه ها خواهد بود.

وی حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی را وظیفه دیگر سازمان برنامه و بودجه کشور دانست و با یادآوری توجه رهبر معظم انقلاب به این موضوع برای تقویت بنیان های اقتصادی کشور و آسیب ناپذیری آن در برابر تکانه‌های بیرونی افزود: امروز باید با تجربیات سال های گذشته از تحریم‌ها، اقتصاد را مقاوم کنیم که بجز سازمان برنامه و بودجه کسی نمی تواند در این‌باره برنامه‌ریزی کند.

معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد تغییر تشکیلات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تفکیک آن به دو سازمان از چند ماه پیش در دولت پیگیری می شد و بحث حقوق و دستمزدها موضوع را تسریع کرد. تشکیلات برنامه‌ریزی و منافع انسانی کشور از گذشته با حساسیت‌های بسیاری همراه بوده و با تحولات فراوانی روبرو شده است. در دوره ای عده‌ای معتقد بودند با ادغام این دو سازمان و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، کشور توسعه می یابد و دولت چابک می شود اما سازمان مدیریت بسیار زود جوانمرگ شد و به شکل بدی منحل شد و دو معاونت ستادی جای آن را گرفت؛ در حالی که همان زمان کارشناسان انحلال این سازمان را به عنوان یک سازمان کارشناسی به زیان می دانستند.

با روی کار آمدن دولت یازدهم دولت پس از بررسی‌های کارشناسی موضوع به احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رای داد و البته در همان زمان نیز برخی معتقد بودند بهتر است معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری در همان شکل باقی بماند.

معاون اول رئیس جمهوری در تبیین وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: در برنامه های گذشته بویژه برنامه سوم بحث کوچک سازی، کارایی دولت و نیز بهره وری مورد تاکید بود و حتی سیاست های کلی نظام اداری نیز از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد اما در عمل دیدیم برخلاف همه سیاستگذاری ها عمل شد؛ به گونه ای که حجم دولت افزایش یافت و نه فقط رضایت مردم زیاد نشد بلکه شاخص هایی که هدفگذاری شده بود برعکس شدند. در دولت برنامه جامع نظام اداری تهیه و در ذیل آن هشت برنامه و نقشه راه نظام اداری تدوین شده است که باید پیگیری شود.

این دولت با حجم بالای بودجه جاری و نظام بازنشستگی روبروست که اگر به سرعت برای آن فکری نکنیم این بهمن به طور حتم کشور را متوقف می کند.افراد باید پس از بازنشستگی از دولت جدا شوند و حقوق آنها از صندوق ها پرداخت شود؛ در حالی که اکنون ۱۰۰ درصد حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح و ۸۶ درصد بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشور را دولت می دهد. در چنین شرایطی نمی توان بازنشستگان را جدا از کارکنان دولت محاسبه کرد؛ زیرا همگی از دولت حقوق می گیرند و فقط ردیف‌ها متفاوت است.

احیای دوباره سازمان برنامه و بودجه دخالت در کار خدا نیست!

دکتر حمید میرزاده، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه و استاد دانشگاه در ایسنا نوشته است که سازمان برنامه و بودجه جایی است که اگر خوب کار کند بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور حل می‌شود. طرح احیای سازمان برنامه و بودجه توسط ریاست‌جمهوری نشان‌دهنده اهمیت این سازمان است که بسیار هوشمندانه انجام شد. چند سالی است پس از انحلال این سازمان کلیدی در دولت قبل، عقلای دلسوز کشور فارغ از هر دیدگاه اقتصادی و سیاسی، به تبعات انحلال سازمان پی برده و اثرات ناخوشایند آن بر اقتصاد و سایر حوزه‌های توسعه‌ای ایران را گوشزد کرده‌ بودند؛ از همین رو احیای سازمان به یک مطالبه عمومی مخصوصا از سوی صاحب‌نظران تبدیل شده بود. متاسفانه بعضی کارشناسان با احیای مجدد سازمان برنامه و بودجه مخالفت می‌کردند و احیای آن را برگشت به عقب و به زیان بخش خصوصی و سیاست خصوصی‌سازی می‌دانستند و معتقد بودند عقل چند کارشناس نمی‌تواند به جای عقل کلی بازار بنشیند و حتی بعضی از ایشان احیای سازمان را دخالت در کار خدا می‌دانستند!

به نظر می‌رسد اگر به واقعیت‌های اقتصادی، سیاسی، حقوقی و قانونی ایران توجه کنیم چنین قضاوتی نخواهیم کرد. به نظر نگارنده، چنین طرز تلقی‌ از سازمانی که طی بیش از شش دهه گذشته مسئولیت سازماندهی و هماهنگی و تدوین و نظارت عملیاتی بر ۱۰ برنامه قانونی مصوب پنج‌ساله کشور و برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله را برعهده داشته – هرچند دردمندانه باید گفت نقش کلیدی و اختیارات و اقتدار قانونی آن در دولت قبل تضعیف شد- و بیش از ۵۳ سند بودجه سنواتی را طراحی و تنظیم و بر اجرای آنها نظارت کرده و دبیری شورای اقتصاد را بر عهده داشته و همواره قدرت سناریونویسی برای مقابله با بحران‌های اقتصادی کشور را داشته است و خدمات ارزنده‌ای به توسعه کشور مخصوصا توسعه زیربنایی و تنظیم نظام فنی و اجرایی آن کرده و هزاران کارشناس باتجربه تربیت کرده و مرجع اصلی اندیشه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و منطقه بوده، نوعی ظلم و ضایع‌کردن اجر کارشناسانی است که در این سازمان دلسوزانه زحمت کشیده و با رنج و مرارت به آبادانی ایران کمک کرده‌اند.

لابد کسانی که تشکیل مجدد سازمان برنامه و بودجه را دخالت در کار خدا می‌دانستند، توجیه‌گر اقدامات دولت نهم بودند که آن دولت بر پایه همین استدلال در تیر سال ۱۳۸۶، بیش از ۲۸ شورا مثل شورای اقتصاد و شورای عالی اشتغال و چندین شورا و ستاد دیگر که هریک به جای خود از توسعه امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور مراقبت می‌کردند را منحل کرد که نتیجه چنین اقدامی چندپارگی و آسیب‌دیدگی اقتصاد کشور و زمینه‌ساز فسادها و نابسامانی‌هایی شد که آثار آن را امروز در زندگی مردم می‌بینیم؛ زیرا با کاهش نقش یا حذف جایگاه محوری سازمان برنامه و بودجه و شوراها و ستادهای مذکور، امکان هماهنگی میان دستگاه‌های ستادی و اجرایی از بین رفت و منابع کشور در دولت گذشته بیشتر صرف امور بی‌بازده یا کم‌بازده شد و شفافیت اقتصادی هم از بین رفت. سازمان برنامه و بودجه خود همواره کارشناسان برجسته و کارکشته‌ای داشته، اما در فرآیند برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی هیچ‌گاه این سازمان تنها نبوده و در کنار خود مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و دانشگاهیان را همراه داشته و با مشورت با ایشان تصمیم می‌گرفته است. بنابراین سنخیت کار این سازمان اتفاقا از نوع کار با عقل جمعی و مشورتی است و سوابق تمام برنامه‌های مصوب نشان می‌دهد که همه کارشناسان ذی‌ربط در بخش‌های مختلف با سازمان همفکری و همگامی داشته‌اند.

اقتصاد ایران بیش از یک قرن به درآمدهای نفت و گاز و پتروشیمی متکی است و در سنوات اخیر این اتکا هنوز وجود دارد. از طرفی طبق قانون اساسی، اقتصاد ایران بیشتر دولتی طراحی شده و بار سنگینی از تعهدات بر عهده دولت گذاشته شده است که البته این عیبی بزرگ و مشکلی سترگ است که در فرصت مناسب باید حل شود. اما به ‌هر حال در کشوری که به لحاظ تاریخی و قانونی قسمت اعظم منابعش از طریق عواید ملی است، چگونه می‌شود در چنین فضایی از واقعیت‌های اقتصادی و الزامات قانونی چشم‌پوشی کرد و جایگاهی برای تخصیص بهینه منابع ملی و نظارت بر هزینه‌کرد آن قائل نبود و امر عقلایی نظارت جمعی و سیستمیک را به عقل کلی بازار سپرد؟! نتیجه چنین اقدامی را در دولت گذشته دیدیم که به‌رغم درآمدهای عظیم نفتی و گازی و پتروشیمیایی نهایتا نرخ بیکاری و نرخ تورم و میزان رشد اقتصادی به چه وضعیت اسفباری رسید و عوارضی مثل فساد مالی در سایه عدم شفافیت اقتصادی به جایی رسید که بخش خصوصی هم رشد نکرد.پاراف.