يکسان سازی نرخ ها و معافيت های مالياتی حقوق بگيران بخش خصوصی و دولتی

يکسان سازی نرخ ها و معافيت های مالياتی حقوق بگيران بخش خصوصی و دولتی

پاراف يکسان سازی نرخ ها و معافيت های مالياتی حقوق بگيران بخش خصوصی و دولتی : ساده‏ سازي قوانين و يکسان‏سازي نرخ‏ها و معافيت‏هاي مالياتي از جمله اصولي است که قانونگذاران در سراسر دنيا به هنگام اصلاح نظام مالياتي کشور خود بدان توجه مي کنند. برآوردهاي انجام شده در کشورهاي مختلف نشان مي دهد اقداماتي از اين دست تاثير بسزايي در کاهش هزينه فرايندهاي ماليات‏ستاني و تمکين مالياتي موديان دارد. يکسان‏سازي نرخ‏ها و معافيت‏هاي ماليات بر درآمد حقوق از جمله اصولي است که قانونگذاران در هنگام اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم آن را از نظر دور نداشته اند.

يکسان سازي نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غير دولتي از جمله تغييراتي است که قانونگذار با هدف افزايش هر چه بيشتر عدالت مالياتي و ساده‏تر شدن قانون انجام داده است. بر اساس بند 16 اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم که ناظر به ماده 84 اين قانون است، ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يک يا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي‏شود. اين در حالي است که در قانون قبلي که اعتبار اجرايي آن تا پايان سال جاري به اتمام مي رسد، تا ميزان يکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب 1370- درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق کليه حقوق بگيران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از يک يا چند منبع از پرداخت ماليات معاف مي شد.

در ماده 85 قانون جديد (مصوب 31 تير 1394) نيز نرخ ماليات حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي يکسان در نظر گرفته شده است. بر اساس اين ماده، نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غير دولتي مازاد بر مبلغ مذکور در ماده 84 اين قانون و تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد و نسبت به مازاد آن بيست درصد است. اما در قانون قبلي، دو نوع نرخ مالياتي متفاوت در مورد کارکنان دولتي و غير دولتي اعمال مي شد. بر اساس آن قانون، نرخ ماليات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 شهريور 1370 پس از کسر معافيت‏هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع ده درصد و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از کسر معافيت‏هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهل و دو ميليون ريال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده 131 اين قانون محاسبه مي شد.

قانونگذار تبصره ماده 85 را نيز به نحوي اصلاح کرده است که در عمل به ساده‏سازي و يکسان‏سازي نرخ مالياتي قابل اعمال بر درآمد حقوق کمک مي کند. بر اساس اين تبصره، پرداخت‏هايي که کارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگي يا بيمه نمي باشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدريس، حق التحقيق و حق پژوهش پرداخت مي کنند، بدون رعايت معافيت موضوع ماده 84 اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ 10 درصد مي باشد. در قانون قبلي از نرخ مقطوع و يکسان خبري نبود و ماليات اين نوع پرداخت ها بر مبناي ماده 85 همان قانون و به صورت پلکاني محاسبه مي شد. ماليات بر درآمد حقوق اگر چه از حقوق‏بگير دريافت مي‏شود، اما تکليف پرداخت آن متوجه کارفرما و پرداخت‏کننده حقوق است.

بر اساس ماده 90 قانون ماليات هاي مستقيم، در مواردي که پرداخت‏کنندگان حقوق ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا کمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند، اداره امور مالياتي ذي صلاح مکلف است ماليات متعلق را به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت‏کنندگان حقوق که در حکم مودي مي باشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در ماده 157 اين قانون مطالبه کند. ماليات بر درآمد حقوق، بويژه حقوق کارکنان دولت از جمله مهمترين منابع درآمدي دولت در سال هاي اخير بوده است، به طوري که سرانه ماليات حقوق بگيران طي سال هاي 1388 تا 1391 بيشتر از سرانه ماليات قطعي اصناف بوده است. بي ترديد يکسان سازي نرخ ها و معافيت‏هاي مالياتي و ساده سازي قوانين در اين بخش از پيچيدگي هاي اجرايي اين قوانين در عمل کاسته و گامي موثر در جهت تحقق عدالت مالياتي در ميان حقوق بگيران بخش دولتي و خصوصي خواهد بود.پاراف.