دولت، خطری برای برنامه ششم توسعه

دولت، خطری برای برنامه ششم توسعه

پاراف دولت، خطری برای برنامه ششم توسعه : برنامه ششم توسعه در حال نهایی‌شدن برای ارائه به مجلس است. می‌دانیم دو گروه از وظایف که قاعدتا نباید دولتی باشند، به دولت سپرده شده‌اند؛ وظایف اقتصادی که باید به کارفرمایان خصوصی سپرده شوند و وظایف محلی که باید در حوزه اختیارات مدیریت‌های محلی، شوراها و شهرداری‌ها ساماندهی شوند. در حال حاضر بیشتر وظایف اقتصادی را شرکت‌های دولتی انجام می‌دهند و بعضا زیان‌ده هستند.

مرور پنج برنامه توسعه پنج‌ساله گذشته نشان می‌دهد که برای کاستن از بوروکراسی عظیم و کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، گام اساسی برداشته نشده و دولت در سه دهه گذشته همچنان بزرگ‌تر شده است.

بهره‌وری فعالیت شرکت‌های دولتی در غیاب اصل رقابت‌پذیری، پائین است و بودجه شرکت‌های دولتی به تنهایی سه برابر بودجه عمومی دولت است. بالابودن ریسک اقتصادی، انگیزه‌ای برای کارفرمایان و کارآفرینان خصوصی باقی نمی‌گذارد و فعالیت‌های اقتصادی در انحصار دولت قرار دارد و شرکت‌های دولتی با وجود پائین‌بودن بهره‌وری و زیان‌ده‌بودن، همچنان به بقای خود ادامه می‌دهند.

بیشتر شرکت‌های ظاهرا خصوصی نیز وابستگی بالایی به دولت دارند که آنها را بخش شبه‌دولتی می‌گوییم. وظایف مدیریت‌های شهری به دفع زباله، مرمت خیابان‌ها، نظارت بر ساخت‌وسازهای شهری محدود شده و بخش بزرگی از خدمات اجتماعی و فرهنگی که پیش از این شهرداری‌ها انجام می‌دادند، عملا به دولت واگذار شده است. بزرگ‌شدن بیش از اندازه دولت، بوروکراسی عظیمی را بر دولت تحمیل کرده که مهم‌ترین دلایل آن اینها هستند:

١. وابستگی بیش از اندازه اقتصاد به درآمدهای نفتی که توسط دولت استحصال می‌شوند و بیشتر وظایف به سوی آن سوق می‌یابند

٢. تمرکزگرایی بیش از اندازه دولت و علاقه‌مندی آن به کنترل بر همه امور، حتی اموری که در ماهیت نباید دولتی باشند.

برای حل‌وفصل این مشکلات هریک از قوا باید مستقلا کار خودشان را انجام دهند. این استقلال به معنی آن نیست که نباید با هم همکاری کنند. برنامه‌های توسعه، راهنمای عمل کل نظام است. برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جایگاه رسیدگی به بنیادی‌ترین مسائل کشور و حل‌وفصل آنهاست.

در مورد اینکه آیا نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (قبل از احیا در دولت یازدهم) بر مشکلات نظام اداری افزوده است، گاه گمان می‌رود که تعطیل‌شدن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تأثیر نامطلوبی بر شیوه مدیریت دولتی گذاشته است.باید پذیرفت که این سازمان پیش از آن هم عملا تعطیل بود و با تدوین بودجه‌های سالیانه غیرعملیاتی و تدوین برنامه‌های ناکارآمد توسعه، فقط به حیات ظاهری خود ادامه می‌داد.

 پنج برنامه‌ گذشته، رشد اقتصادی هشت درصدی را به مردم وعده می‌دادند. اخیرا معلوم شد که رشد اقتصادی واقعی نزدیک به منفی شش درصد بوده است! در سال‌های اخیر که دولت با مشکلات کسری بودجه مواجه بوده است، دولتمردان هم گاه به خود اجازه می‌دهند آشکارا از مشکلات سخن بگویند. آیا علت آن درونی است یا بیرونی؟ منظورم از علت بیرونی مشخصا تحریم‌های اقتصادی هستند.

تحریم‌ها تأثیر داشته‌اند ولی بیشتر مشکلات بودجه معلول عوامل درونی است. یک اقتصاد تک‌محصولی خودبه‌خود مستعد تحریم است، ولی اقتصاد مولد را نمی‌توان تحریم کرد. امروزه بزرگ‌ترین رقیب اقتصادی آمریکا کشور چین است. آمریکا اگر می‌توانست شاید چین را هم تحریم می‌کرد. از همه مهم‌تر اینکه بررسی ساختار بودجه دولت نشان می‌دهد، بخش بزرگی از درآمدهای نفتی همواره به مصرف جاری می‌رسند و بخش عمده هزینه‌های جاری صرف پرداخت حقوق و دستمزد به شمار انبوه حقوق‌بگیران و مزدبگیران دولتی می‌شود.

اساسا هزینه‌های جاری باید از محل درآمدهای جاری تأمین شوند و درآمد فروش نفت را نباید درآمد جاری، بلکه باید سرمایه تلقی نمود. درآمدهای جاری دولت به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی و پائین‌بودن درآمد‌های مالیاتی دولت به هیچ‌روی پاسخ‌گوی هزینه‌های جاری نیست. حتی بخشی از درآمدهای مالیاتی که در بودجه‌های سنواتی نوشته می‌شوند صوری هستند.

اگر برنامه ششم هم بر منوال برنامه‌های قبلی تدوین شده، بهتر است هرگز به مجلس ارائه نشود. پرسش این است که آیا تدوین‌کنندگان برنامه توانایی تدوین برنامه‌های بهتر را نداشته‌اند؟ مشکل نه از ناتوانی تدوین‌کنندگان، بلکه از شیوه تدوین برنامه است. تا زمانی‌که مدیریت عمودی اعمال می‌شود، برنامه‌ها هم از بالا به پایین نوشته می‌شوند. این برنامه‌ها خودبه‌خود ماهیت توسعه‌ای نخواهند داشت زیرا هیچ بازخوردی از پایین به بالا را برنمی‌تابد.

برای مثال بخش قابل‌توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت را مالیات بر حقوق کارکنان دولت تشکیل می‌دهد، که اصالتا درآمد به شمار نمی‌روند. همچنین بخشی از درآمد فروش خدمات درآمد واقعی به حساب نمی‌آیند، قیمت تمام‌شده بسیاری از خدمات دولتی بالاتر از بهایی است که از مشترکان دریافت می‌شود. در مورد اینکه آیا نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (قبل از احیا در دولت یازدهم) بر مشکلات نظام اداری افزوده است، گاه گمان می‌رود که تعطیل‌شدن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تأثیر نامطلوبی بر شیوه مدیریت دولتی گذاشته است.

باید پذیرفت که این سازمان پیش از آن هم عملا تعطیل بود و با تدوین بودجه‌های سالیانه غیرعملیاتی و تدوین برنامه‌های ناکارآمد توسعه، فقط به حیات ظاهری خود ادامه می‌داد. واقعیت این است که ساختار ناکارآمد برنامه‌های توسعه، ترکیب نامتناسب و نامطلوب بودجه و بزرگ‌شدن بی‌اندازه دولت ریشه‌های مشترکی دارند و یک موضوع هستند که از دیدگاه‌های متفاوت بدان‌ها نگریسته می‌شود، فعالیت این سازمان زمانی می‌تواند امیدوار‌کننده باشد که در سازوکارهای کلی نظام اداری و اجرائی کشور بازنگری اساسی شده باشد.

سازمان امور اداری و استخدامی کشور که متولی سامان‌دادن به مدیریت نظام اداری مملکت بود، امروز بی‌مسئول مانده و بر معضلات افزوده است. اگر برنامه ششم هم بر منوال برنامه‌های قبلی تدوین شده، بهتر است هرگز به مجلس ارائه نشود. پرسش این است که آیا تدوین‌کنندگان برنامه توانایی تدوین برنامه‌های بهتر را نداشته‌اند؟ مشکل نه از ناتوانی تدوین‌کنندگان، بلکه از شیوه تدوین برنامه است. تا زمانی‌که مدیریت عمودی اعمال می‌شود، برنامه‌ها هم از بالا به پایین نوشته می‌شوند. این برنامه‌ها خودبه‌خود ماهیت توسعه‌ای نخواهند داشت زیرا هیچ بازخوردی از پایین به بالا را برنمی‌تابد.شرق.