بازنگری و اصلاح ساختار تامین مالی

بازنگری و اصلاح ساختار تامین مالی

پاراف بازنگری و اصلاح ساختار تامین مالی : ولی الله سیف در مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه در تهران با بیان اینکه با استقرار دولت یازدهم، رویکرد مهار تورم و کاهش آن به سطوح تک رقمی پایدار، انضباط پولی، ثبات نرخ ارز و تامین مالی سالم اقتصاد مورد توجه ویژه بانک مرکزی قرار داشته است، گفت: در نتیجه اتخاذ رویکردهای مناسب با محوریت ارتقای انضباط پولی و حفظ ثبات بازار ارز، نرخ تورم از نقطه اوج خود یعنی ۴۰.۴ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۲ به ۹.۷ درصد در خردادماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافت، که به زعم اکثر کارشناسان داخلی و خارجی، موفقیتی بی‌نظیر در سابقه اقتصاد ایران قلمداد می‌شود.

اقدام اخیر شورای پول و اعتبار در کاهش سقف نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به ترتیب به ۱۵ و ۱۸ درصد، در کنار توسعه بازار بین بانکی و کاهش قابل ملاحظه نرخ سود در این بازار به حدود ۱۷ درصد از دیگر رویکردهای سیاستی بانک مرکزی به منظور حفظ ثبات اقتصاد کلان و تحریک مصرف و سرمایه گذاری در راستای کمک به رشد اقتصادی است.

رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه گفت: در زمینه هدایت صحیح نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصاد، جهت‌گیری سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی بر اولویت‌بندی و بهبود تخصیص منابع بانکی، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، تنوع‌بخشی به منابع تامین مالی اقتصاد و تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها متمرکز شده است.

بانک مرکزی در سال گذشته دستورالعملی مبنی بر حداقل افشای اطلاعات برای نظام بانکی ارسال کرد که این اقدام می تواند در صحنه بین المللی برای نظام بانکی کشوراعتبار کسب کند.

سیف، اصلاح نظام تامین مالی را از ضروریات اقتصاد خواند و گفت: همانطور که در نامه هشتم تیرماه سال گذشته رئیس جمهور به معاون اول تاکید کرده اند، معماری مناسب نظام مالی و تغییر رویه های موجود، باید به طور همزمان در سه حوزه نظام بانکی، بازار سرمایه و دولت در دستور کار قرار گیرد. در این رابطه، معضلات نظام بانکی را می‌توان در سه لایه طبقه‌بندی کرد.

وی ادامه داد: لایه اول معضلات بنیادینی از جنس مسایل ساختاری و نهادی است. مسایلی مانند ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی و ضعف قوانین حاکمیت شرکتی، نمونه های مهم این حوزه را شامل می شود. لایه دوم، معضل انجماد دارایی‌های بانک ها است. لایه سوم نیز معضل افت جریان نقد بانکهاست که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین مؤسسات مالی نمایان شده است.

سیف با بیان اینکه مرحله مقدماتی طرح اصلاح نظام بانکی برای تقویت نقش نظارتی و سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی تدوین شده است، افزود: در مرحله مقدماتی طرح اصلاح نظام بانکی، بانک مرکزی برنامه دارد تا از طریق «مدیریت فعالانه بازار بین بانکی»، «تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی»، «تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری»، «دسته‌بندی‌ بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار»، «به‌کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست‌های پولی»، «انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز»، «افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی»، «حل‌وفصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها»، «ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری» و «ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها» زمینه‌سازی برای اصلاحات بنیادین در نظام بانکی فراهم کند.

توسعه بازار بدهی ضمن ساماندهی بدهی‌های دولت می‌تواند به افزایش شفافیت مالی دولت، تعیین غیردستوری نرخ سود در بازار و افزایش توان بانکها در تامین مالی کوتاه مدت بنگاه های کوچک و متوسط و گذار از اقتصاد بانک محور به اقتصاد بازار محور منجر شود. البته، الزام و تقید دولت به تعهدات خود در ایجاد و توسعه بازار بدهی از جمله تامین به موقع منابع لازم بسیار حائز اهمیت است. عدم توجه به این مهم ضمن امکان کاهش اعتماد عمومی به بازار بدهی سبب تکرار تجارب گذشته در خصوص انتشار اوراق مشارکت و پیامدهای عدم ایفای دولت به تعهدات از جمله آثار پولی و تورمی می شود.

سیف، اتخاذ سیاست های مالی ضد سیکلی در راستای پایداری مالی را مورد اشاره قرار داد و گفت:‌ در اقتصاد ایران، اتکای بیش‌ از اندازه بودجه دولت به درآمدهای نفتی، در کنار سهولت تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌های پولی، زمینه‌ساز غفلت سیاستگذار از کارکردهای مهم سیاست مالی و در مقابل استفاده بی‌رویه از سیاست‌های پولی، فارغ از آثار منفی و نامطلوب آن بوده است. طی دو دهه اخیر، سیاستگذار مالی به جای رویکرد ضدسیکلی و تلاش در جهت هموارسازی سیکل‌های تجاری، همواره بر رفتارهای موافق سیکلی و تشدید کننده نوسانات و سیکل‌های تجاری تمرکز داشته است.

سیف با اشاره به اینکه تا زمانی که فضای کسب وکار در کشور در شرایط مناسبی نباشد، صرف اصلاح تامین مالی و افزایش ظرفیت تامین مالی نمی‌تواند تضمین کننده حصول به رشد و توسعه پایدار باشد، تصریح کرد: بر این اساس بهبود شرایط عمومی کسب و کار از الزامات و پیش شرط های موفقیت فعالیت‌های تولیدی در کشور است.

همچنین معاون اول رئیس جمهور با اعلام اینکه نباید در اصلاح قانون نظام بانکی کشور عجله کنیم، اعلام کرد: این لایحه در یک ماه آینده تقدیم مجلس می‌شود.

اسحاق جهانگیری امروز در افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه در تهران با بیان اینکه یکی از مهمترین منابع مالی که به رشد اقتصادی و اداره کشور کمک کرده و به آن متکی بودیم، درآمد نفت است، افزود: اینکه طی سنوات گذشته مکرر گفته شده اتکای اقتصاد کشور و یا بودجه کشور به درآمدهای نفتی باید کم شود، به عنوان یک سیاست قبلی و جدی است.

 امسال اصلی ترین و مهمترین اولویت دولت به حرکت در آوردن چرخ تولید و اقتصاد کشور است.

جهانگیری با تاکید بر اینکه موضوع تحریم خرید نفت ایران نشان داد که سیاست عدم اتکا به نفت باید به شکل دیگری دنبال شود، ادامه داد: با اقدامات دولت مقابل کاهش روند خرید نفت ایران گرفته شد و امسال سقف فروش نفت ایران به حدود ۲ میلیون بشکه در روز رسید که این رقم به همراه فروش میعانات گازی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز است.

متاسفانه به طور کلی دولت ها نسبت به تعهدات خودشان پایبند نیستند و در این بین دولت یازدهم سعی کرده است انضباط را بر اقدامات دولت حاکم کند. در سال‌های اخیر تلاش شده در جهت انضباط اقتصادی دولت به سمت منابع بانک مرکزی حرکت نکند که منجر به افزایش پایه پولی شود نتیجه این امر این شد که تورم کاهش یابد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به طرح اصلاح و تحول در نظام بانکی گفت: این طرح کار کوتاه مدتی است که منجر می‌شود نظام بانکی با سرعت مناسب‌تری حرکت کند. اصلاح قانون نظام بانکی کشور در دستور کار قرار گرفته است که البته نباید در این حوزه با عجله عمل کرد. این اصلاحیه در یک ماه آینده تقدیم مجلس می‌شود.

وی افزود: در این لایحه دغدغه مسائل فقهی و شرعی برای مسائل بانکی مد نظر قرار گرفته و تلاش می‌شود تمام لوایح در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد، چرا که این سیاست‌ها نظام اقتصادی کشور را در برابر تکانه‌های خارجی مقاوم می‌کند.

تامین مالی در کوتاه مدت و میان‌مدت بر دوش نظام بانکی است. همچنین تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و تامین سرمایه در گردش در اختیار نظام بانکی می‌باشد.مهر.