ضوابط اجرایی بودجه

اصلاح ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ موضوع تشکیلات جدید ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

پاراف اصلاح ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ موضوع تشکیلات جدید ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای : اصلاح ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۴۲۳۸۳/ت۵۳۲۹۰هـ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۵ هیأت وزیران.

وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۹/۴/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۳۳۲۶۷/ت۵۲۹۸۲هـ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۵ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱- در ماده (۳۱) عبارت «حداکثر تا (۲) ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه» بعد از عبارت «اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداخت ها» اضافه می شود.

۲- متن زیر به عنوان ماده (۴۲) اضافه می شود:

ماده ۴۲- به استناد بند (ب) ماده (۸۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۰- و مصوبه شماره ۵۸۸۲۷۱ مورخ ۶/۴/۱۳۹۵ شورای عالی اداری مبنی بر انتقال کلیه وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات، خودرو و ماشین آلات راهداری به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است:

الف- اعتبارات هزینه ای بودجه سال ۱۳۹۵ مربوط به موارد منتقل شده از ادارات کل راه و شهرسازی هر استان به تفکیک در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط، صرف هزینه های مأموریت های مربوط به استان ها شود.

ب- برای هر یک از ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها ردیف بودجه ای فرعی ذیل ردیف بودجه ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ایجاد نماید. شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان مکلف است برای برقراری عملیات اجرایی و عدم وقفه و خلل در انجام امور راهداری استان ها اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه ۱۳۹۵ مربوط به موارد منتقل شده از اداره کل راه و شهرسازی آن استان را در اختیار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همان استان قرار دهد تا از طریق ذیحساب آن اداره کل هزینه شود. کارگروهی مرکب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر نحوه تعیین سهم هر یک از ادارات کل استان ها نظارت می نماید. شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان موظف است در اجرای این ماده از تصمیمات کارگروه مزبور تبعیت نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور