نقد و اظهارنظر کارشناسی درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری

پاراف نقد و اظهارنظر کارشناسی درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری :

آشنایی با ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری:

ماده 117 – کلیه دستگاههای اجرائی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده 3 تطبیق دارند، اعضاء هیات علمی و قضاوت هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات شورا نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.
تبصره 1- حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب 1370 می‌باشد و جدول موضوع ماده 14 قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به 12 و 200 افزایش می‌یابد.
تبصره 2 – به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی که در پستهای قضایی انجام وظیفه می‌نمایند، معادل ما به التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد 80 درصد حقوق و مزایای مستمر قضاوت همتراز داداگستری فوق العاده ویژه پرداخت می‌گردد.
تبصره 3 – در صورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده 136 قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل به توجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب 2/1 محاسبه و پرداخت می‌گردد.
کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العاده‌های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می‌باشند.
تبصره 4- کارمندانی که با رعایت ماده 124 مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه‌های اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثی می‌باشند.
تبصره 5- کارکنان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلات، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 1352 می‌باشند و کارمندان غیر سیاسی شاغل در پستهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.

آشنایی با طرح الحاق یک تبصره به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری:

یکی از مشکلات اساسی شهرداری های کشور نداشتن نظام پرداخت جامع حقوق کارکنان است و از این لحاظ کارکنان شهرداری تفاوت قابل توجهی دردریافت حقوق با سایر کارکنان دستگاه های اجرایی دارند.

براساس ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی دستگاه‌های اجرایی به استثنای شهرداری‌ها مشمول قانون خدمات کشوری هستند بنابراین با توجه به شناخت نمایندگان از ساختار کلی شهرداری‌ها و حجم گستردگی کار در این مجموعه انتظار می رود که در راستای اجرای عدالت بازنگری دراین ماده صورت گیرد.

فلسفه تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری این بود که شاهد افزایش بهره وری وکیفی سازی خدمات مطلوب اداری به مردم در سایه رعایت عدالت حقوقی و ایجاد زمینه برای فعالیت انگیزشی کارکنان باشیم ازاین رو استثنا کردن شهرداری ها از این قانون اثرات منفی بر روحیه کارکنان شهرداری ها داشته است.

شهرداری‌ها از سال 62 به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی و یک سازمان هزینه – درآمد به فعالیت پرداخته‌اند.
شهرداری‌ها در این سال‌ها مستقل شده اند، در واقع در این مدت تحت مدیریت وزارت کشور نبوده اند و با کسب درآمد، هزینه‌های جاری خود را تامین کرده اند؛ البته مردم نیز در کسب درآمد شهرداری‌ها مشارکت داشته اند.
در این سال‌ها بسیاری از شهرداری‌ها در پرداخت هماهنگ حقوق به کارکنان خود دچار مشکل شده، به شکلی که تعدادی از کارشناسان شهرداری از حقوق اولیه هم برخوردار نیستند و حتی حقوقی کمتر از کارشناسان سایر نهادهای دولتی دریافت می کنند.
در حال حاضر حتی بین مدیران و کارکنان شهرداری‌های مختلف کشور تفاوت در میزان حقوق دریافتی وجود دارد، که البته با درنظر گرفتن استقلال مالی شهرداریها، این موضوع نشان می‌دهد که میزان پرداختی سلیقه‌ای و نامتوازن است.
بنابراین دراین طرح قرار است که اختلاف نظام حقوقی در کشور به ویِژه برای کارکنان شهرداری ها مرتفع شود.

دانلود فایل اصل طرح و اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس:

اظهار نظر کارشناسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری

«طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری»

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 0
دوست نداشتم: 0
میانگین امتیازات: 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *