افشاگری درباره فساد سیستمی و پرداخت‌های نجومی دولت قبل

افشاگری درباره فساد سیستمی و پرداخت‌های نجومی دولت قبل

پاراف افشاگری درباره فساد سیستمی و پرداخت‌های نجومی دولت قبل : اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوردر ضیافت افطار با وزرا، معاونان وزرا، استانداران و رؤسای سازمان‌ها، تضعیف و تخریب قانون و نهادهای رسمی که بار اصلی کنترل و نظارت را در کشور به عهده داشته‌اند به عنوان میراث رسیده به دولت یازدهم از گذشته دانست و گفت: دولت با تاکید بر قانون‌گرایی در مسیر مبارزه بی‌امان با فساد گام برداشت، چراکه متاسفانه با یک فساد سیستمی که به جان نظام افتاده بود روبرو بودیم.

متاسفانه این سنت (پرداخت‌های نامتعارف) وقتی گذاشته شد که در دولت (دولت دهم) به عنوان مهمترین رکن تصمیم‌گیری این نظام نشستند دور خودشان و تصمیم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند. از یک جمع ۳۰ نفره دولت به ۲۷ نفر از خودشان نشان درجه دو و درجه یک با ۷۵ و ۱۰۰ سکه دادند.

وی با بیان اینکه “امروز جامعه به سرعت در حال تغییر است و شاید کسی تصور این را در ۱۰ سال گذشته نمی‌کرد که تغییر و تحولات جدی اجتماعی به این شکل در کشور روی دهد”، گفت: ما باید در تصمیم‌گیری‌ها به این نکته توجه داشته باشیم که تغییرات پیش‌آمده در جامعه و جهان چه الزاماتی دارد و رای و خواسته مردم از مسئولان در چه زمینه‌هایی است.

کشوری که دورنما نداشته باشد و نداند به کجا می‌خواهد برسد، تمام توان، استعداد و ظرفیت‌های خود را بیهوده از بین خواهد برد.

وی ادامه داد: مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید توجه داشته باشند که هرگز دچار سیاست‌زدگی و سیاسی‌بازی‌ها نشوند. مسئولان نظام باید بر سر مسائل اصلی کشور با هم توافق داشته باشند تا بتوانند اولویت‌های اقدام و عمل را برای استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدات به خوبی تشخیص دهند و برای اجرای آن برنامه‌ریزی کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه مسأله بهبود وضعیت اقتصادی و تقویت سازوکارهایی که موجب قدرت اقتصادی کشور شده و بتواند افق روشنی را در این راستا برای کشور فراهم کند از اولویت‌های اقدام و تصمیم‌گیری برای دولت تدبیر و امید بوده است، اظهار کرد: رئیس‌جمهور و اعضای تیم اقتصادی دولت زمان زیادی برای بررسی مسایل اقتصادی اختصاص داده‌اند و جلسات متعدد و کارشناسی زیادی در این زمینه برگزار شده است.

جهانگیری با بیان اینکه “یکی از اولویت‌های دولت با توجه به شرایط کنونی، اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در کشور است”، اظهار کرد: دولت برنامه گسترده و دقیقی در این راستا دارد چراکه ما اقتصاد مقاومتی را اقدامی مسکن و عاجل تلقی نکردیم بلکه این سیاست‌ها یک برنامه راهبردی برای حرکت کشور به سمت پیشرفت است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به نامگذاری سال ١٣٩۵ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» تصریح کرد: دولت با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اولویت‌های خود در این عرصه را برای همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها ابلاغ کرده و به صورت مستمر بر اجرای آن نظارت دارد.

دولت با تمام پرداخت‌های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد. پول‌های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد.

وی به حرکت درآوردن تولید داخلی کشور را از اهم اقدامات اولویت‌دار دولت در راستای اجرای سیاست‌ های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: باوجود برخی سخنان و تبلیغات سوء، امروز بسیاری از واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی کشور با نشاط در حال فعالیت هستند و با برنامه‌ریزی‌های دولت قصد داریم برخی واحدهایی را که دچار رکود شده‌اند، به چرخه تولید بازگردانیم.

دولت با تاکید بر قانون‌گرایی در مسیر مبارزه بی‌امان با فساد گام برداشت، چراکه متاسفانه با یک فساد سیستمی که به جان نظام افتاده بود روبرو بودیم و بر اساس دستور رئیس‌جمهور هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد قائل نیستیم.

جهانگیری مبارزه با قاچاق را از دیگر برنامه‌های دولت در راستای حمایت از تولید داخلی دانست و افزود: دولت دستاوردهای خوبی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا بویژه قاچاق سوخت داشته است و در این زمینه تلاش‌های بیشتری انجام خواهد شد.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه “تاکید جدی دولت بر واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی در کشور به بخش خصوصی است”، گفت: در سال جاری باید ٢۵٠٠ طرح به بخش خصوصی واگذار شود که استانداران باید در راستای ایجاد زمینه‌های تحقق آن تلاش کنند.

برای هیچ‌کس قابل قبول نیست در کشوری یک جوان ١٠ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار داشته باشد و امروز حتی یک ریال از آن بازنگشته است؛ باید مشخص شود که این پول به چه شیوه‌ای در اختیار او قرار گرفته و ما این را پیگیری می‌کنیم.

وی با اشاره به موضوع پرداخت‌های بالای حقوق به برخی مدیران گفت: دولت به هیچ‌وجه نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در این راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه‌های اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواسته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم دولت تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا افزایش حقوق در دستگاه‌ها را تنها با هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام دهند، اظهار کرد: بر اساس تصمیم دیگر دولت هیچ ذینفعی حق ندارد در مورد ارائه تسهیلات و خدمات به خود تصمیم‌گیری کند.

اعطای نشان درجه یک و درجه دو نیازمند برگزاری مراسم و پخش از تلویزیون است اما این خبر اینقدر قبیح بود که بدون برگزاری هرگونه مراسم و تشریفاتی این نشان‌ها را مخفیانه دادند. خب معلوم است که وقتی این خبر به معاون و مدیر پایین‌دست می‌رسد، به‌هم می‌گویند وقتی دولت درباره وزرا و دیگران اینجور تصمیم گرفته پس بیایید ما هم برای خودمان تصمیم‌گیری کنیم. برخی از این سنت‌ها در تاریخ کشور، سنت‌های خطرناکی بوده است.

جهانگیری همچنین در ابتدای سخنان خود با تاکید بر استفاده از فرصت ایام ماه رمضان و شب‌های قدر برای خودسازی و تزکیه نفس، ابراز امیدواری کرد مسئولان کشور بتوانند به بهترین شکل وظایف خود را به انجام برسانند و در پیشگاه خدای متعال، امام راحل و شهیدان و مردم ایران سرفراز باشند.

همچنین رئیس‌جمهور در ضیافت افطار با وزرا، استانداران و رؤسای سازمان‌ها گفت: اگر خطایی صورت پذیرد، دولت از عذرخواهی لکنت زبان نخواهد داشت اما در عین حال متوقع نباشید که فسادهای گذشته را نیز برای مردم تبیین نکنیم.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه “مسئولان اجرایی کمربندها را برای ۱۴ ماه پیش رو محکم‌تر ببندند”، گفت: کارهایی در این ۳۳ ماه انجام شد که نه تنها برای مخالفان که حتی برای دوستان ما هم باورکردن تحقق آنها دشوار بود.ایسنا.